اولیا:
برخي از مدیران اجرایی سليقه خود را بر كشور تحميل مي كنند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حضرت آقا بارها خواستار اجراي قانون شدند و بر اين امر تاكيد داشتند. اين اولين بار نيست و ايشان بارها فرمودند كه همه بايد تابع قانون باشند. اما متاسفانه برخي ها در اين مدار نيستند و هر كجا كه قبول ندارند آن را اجرا نمي كنند. از اين رو ما فقط داريم هزينه هاي اين تصميمات را مي پردازيم. به نظر مي رسد مشكل در خود افراد است و تا وقتی كه ابزارهاي نظارتي به كار نيفتد اتفاقي را نخواهيم ديد.
دولت آنقدر قانون مترو را اجرا نكرد و اعتبار مترو را پرداخت نکرد كه كار به طرح سوال از وی كشيد. اتفاقي كه براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد. از سوي ديگر در حالي كه اكنون بسياري از واگن هاي مترو در گمركات كشور خاك مي خورند و متروي كلانشهرها با كندي پيش مي رود قانون هدفمندي يارانه ها نيز اجرا شد كه به واسطه آن استقبال مردم از حمل و نقل عمومي افزايش يافت. به اين ترتيب و با رویه کنونی دولت، شهرداري ها براي توسعه مترو با مشكل مواجه شدند.در اينباره با علي اكبر اوليا نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي گفت و گو كرده ايم:
آقاي اوليا! آيا طرح سوال از رئيس جمهور در نهايت به اجراي قانون و پرداخت مطالبات مترو از دولت منجر مي شود؟
متاسفانه عملكرد دولت به گونه اي بوده است که از زير بار تكاليف قانوني در مي روند و همين امر نيز منجر به طرح سوال از رییس دولت شده است. من تصور نمي كنم كه طرح سوال منجر به اجراي قانون بويژه در مورد قانون مترو شود مگر اينكه قوه قضائيه وارد عمل شود تا ايشان تمكين كنند. وظيفه و هدف ما از طرح سوال هم آگاه كردن افكار عمومي و آشنا كردن آنان نسبت به مطالبات قانونیشان است.
در لحن و كلام آقاي رئيس جمهور حتي عذرخواهي هم نيست. به عنوان مثال بودجه را 2 ماه دير مي آورند و از مجلس طلبكارند و مي خواهند كه مجلس 3 شيفته كار كند. به اين ترتيب من فكر مي كنم كه سوال ها اثر مستقيمي بر ايشان ندارد ولي اگر مجلس از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود به درستي اضافه كند اين مي تواند دولت را به تمكين از قانون وادار كند.
با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي قانون در خطبه نماز جمعه اخير آيا اين امر به اصلاح رويه دولت منتهي خواهد شد؟
حضرت آقا بارها خواستار اجراي قانون شدند و بر اين امر تاكيد داشتند. اين اولين بار نيست و ايشان بارها فرمودند كه همه بايد تابع قانون باشند. اما متاسفانه برخي ها در اين مدار نيستند و هر كجا كه قبول ندارند آن را اجرا نمي كنند. از اين رو ما فقط داريم هزينه هاي اين تصميمات را مي پردازيم. به نظر مي رسد مشكل در خود افراد است و تا وقتی كه ابزارهاي نظارتي به كار نيفتد اتفاقي را نخواهيم ديد. سوال ما از ديوان محاسبات اين است كه چرا در اين قضيه ورود پيدا نمي كند و چرا مديران كلان را احضار نمي كند؟ درست است كه بايد حرمت رئيس جمهور را نگه داشت اما نباید رويه اين گونه شود كه مديران سليقه خود را بر كشور تحميل كنند.
به نظر شما اجرا نكردن قانون مترو چه هزينه هايي را بر شهرداري ها و كشور تحميل كرده است؟
به گزارش فردا،حمل و نقل كلانشهرها به اين صورتي كه اكنون هست هم وقت مردم را گرفته و هم سلامت مردم را به دليل ايجاد آلودگي هوا تهديد مي كند. بعد از هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت بنزين بايد ظرفيت حمل و نقل عمومي بويژه مترو افزايش مي يافت كه تحقق اين امر مستلزم كمك دولت به شهرداري ها و اجراي قانون بود تا مردم نيز از مزيت هاي افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي بهره مند شوند. اما اكنون شرايط به گونه اي است كه واگن هاي مترو در گمركات كشور خاك مي خورند مردم سرگردان هستند و آلودگي هوا نيز به عنوان يك مخاطره جدي سلامت مردم را تهديد مي كند.
دولت آنقدر قانون مترو را اجرا نكرد و اعتبار مترو را پرداخت نکرد كه كار به طرح سوال از وی كشيد. اتفاقي كه براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد. از سوي ديگر در حالي كه اكنون بسياري از واگن هاي مترو در گمركات كشور خاك مي خورند و متروي كلانشهرها با كندي پيش مي رود قانون هدفمندي يارانه ها نيز اجرا شد كه به واسطه آن استقبال مردم از حمل و نقل عمومي افزايش يافت. به اين ترتيب و با رویه کنونی دولت، شهرداري ها براي توسعه مترو با مشكل مواجه شدند.در اينباره با علي اكبر اوليا نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي گفت و گو كرده ايم:
آقاي اوليا! آيا طرح سوال از رئيس جمهور در نهايت به اجراي قانون و پرداخت مطالبات مترو از دولت منجر مي شود؟
متاسفانه عملكرد دولت به گونه اي بوده است که از زير بار تكاليف قانوني در مي روند و همين امر نيز منجر به طرح سوال از رییس دولت شده است. من تصور نمي كنم كه طرح سوال منجر به اجراي قانون بويژه در مورد قانون مترو شود مگر اينكه قوه قضائيه وارد عمل شود تا ايشان تمكين كنند. وظيفه و هدف ما از طرح سوال هم آگاه كردن افكار عمومي و آشنا كردن آنان نسبت به مطالبات قانونیشان است.
در لحن و كلام آقاي رئيس جمهور حتي عذرخواهي هم نيست. به عنوان مثال بودجه را 2 ماه دير مي آورند و از مجلس طلبكارند و مي خواهند كه مجلس 3 شيفته كار كند. به اين ترتيب من فكر مي كنم كه سوال ها اثر مستقيمي بر ايشان ندارد ولي اگر مجلس از ابزارهاي قانوني و نظارتي خود به درستي اضافه كند اين مي تواند دولت را به تمكين از قانون وادار كند.
با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي قانون در خطبه نماز جمعه اخير آيا اين امر به اصلاح رويه دولت منتهي خواهد شد؟
حضرت آقا بارها خواستار اجراي قانون شدند و بر اين امر تاكيد داشتند. اين اولين بار نيست و ايشان بارها فرمودند كه همه بايد تابع قانون باشند. اما متاسفانه برخي ها در اين مدار نيستند و هر كجا كه قبول ندارند آن را اجرا نمي كنند. از اين رو ما فقط داريم هزينه هاي اين تصميمات را مي پردازيم. به نظر مي رسد مشكل در خود افراد است و تا وقتی كه ابزارهاي نظارتي به كار نيفتد اتفاقي را نخواهيم ديد. سوال ما از ديوان محاسبات اين است كه چرا در اين قضيه ورود پيدا نمي كند و چرا مديران كلان را احضار نمي كند؟ درست است كه بايد حرمت رئيس جمهور را نگه داشت اما نباید رويه اين گونه شود كه مديران سليقه خود را بر كشور تحميل كنند.
به نظر شما اجرا نكردن قانون مترو چه هزينه هايي را بر شهرداري ها و كشور تحميل كرده است؟
به گزارش فردا،حمل و نقل كلانشهرها به اين صورتي كه اكنون هست هم وقت مردم را گرفته و هم سلامت مردم را به دليل ايجاد آلودگي هوا تهديد مي كند. بعد از هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت بنزين بايد ظرفيت حمل و نقل عمومي بويژه مترو افزايش مي يافت كه تحقق اين امر مستلزم كمك دولت به شهرداري ها و اجراي قانون بود تا مردم نيز از مزيت هاي افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي بهره مند شوند. اما اكنون شرايط به گونه اي است كه واگن هاي مترو در گمركات كشور خاك مي خورند مردم سرگردان هستند و آلودگي هوا نيز به عنوان يك مخاطره جدي سلامت مردم را تهديد مي كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید