آفتابنیوز : آفتاب: البته این اولین باری نبود که احمدینژاد به نمایندگان مجلس گوشزد کرد که رای او بسیار بیشتر از رای نمایندگان مجلس است و وی قبلا نیز با کنایه به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بیشتر از تک تک نمایندگان رای ملت را با خود دارد.
این اظهارات رئیس جمهور، اعتراض مجلس هشتمیها را برانگیخت و حتی کار به سوال از رئیس دولت دهم نیز کشیده شد.
سوال از رئیس جمهور در حالی بعد از کش مکشهای فراوان اعلام وصول شد که یکی از سوالات اصلی بهارستان نشینها، سوال در مورد اظهارات محمود احمدینژاد مبنی بر در راس امور نبودن قوه مجریه است.
به نظر می رسد دولتیها اما از این حرف و حدیثها و احضار شدن به مجلس درس نمیگیرند چرا که در ادامه سخنان غلامحسین الهام عضو گروه محصولی، در مورد اینکه مجلس نهم باید مجلسی همسو با دولت باشد حالا میرتاجدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از در راس امور نبودن مجلس سخن میگوید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور که در برنامه سه شنبه شب «دیروز، امروز، فردا» شرکت کرده بود با بیان اینکه وقتی از مجلس به دولت رفتم نگاهم در این خصوص که «مجلس در راس امور است» تعدیل شده گفت: «قانون اساسی میگوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و اینکه مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.»
وی تاکید کرد: «مجلس در تصویب قوانین در راس امور است و کلام امام باید در جای خودش به آن توجه شود.»
میرتاجدینی خاطرنشان کرد: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی میگوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و طبیعتا نظر امام نیز همین بوده است و اینکه گفته میشود مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.»
وی با تکرار حرفهای آن روزهای محمود احمدینژاد، گفت: «فرمایش امام زمانی مطرح شد که رئیس دولت را مجلس انتخاب میکرد اما الان رئیس جمهور را مردم انتخاب میکنند. نظام ما یک نظام ریاستی و پارلمانی است و به هر دوی این موارد باید در جای خودش توجه شود.» تا دولتیها بار دیگر در یک تریبون مردمی و در صدا و سیما که مخاطبان بسیاری دارد، به قوه مجریه کشور توهین کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه وقتی قانونی تصویب شد دولت باید آن را بپذیرد، اظهار داشت: «دولت احمدینژاد تابحال همین کار را کرده و تمام قوانین را رعایت کرده است.»
این در حالی است که تنها گزارشات منتشرشده توسط دیوان محاسبات پر از تخلفات یارنهای و نفتی دولتیها است. ابلاغ نکردن قوانین مصوب مجلس، دیر تحویل دادن لایحه بودجه سالیانه که در دولت باب شده و اخیرا اظهارات وزیر اقتصاد که بعد از تصویب استفساریه مجلس باز هم سخن از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها پیش از سال جدید میگوید، نیز نمونههای دیگری از تخلف از قانون دولتی هاست که اگر لیست شود، لیست بلندبالایی خواهد بود.
به گزارش شفاف،هر چند مجلس هشتمیها با کنار امدنهایگاه بهگاه با بیقانونیهای دولت و طرحهایی که اجرایی نشد و تنها در رسانهها مطرح شد در این طرز تفکر دولتیها بیتقصیر نیستد اما در این برهه از زمان که انتخابات مجلس نهم نزدیک است و دولتیها هم همواره مدعی تعامل مجلس-دولت هستند، اینگونه اظهارات جنجال برانگیز که قبلا نیز فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و به جنجال کشانده از سوی دولتیها قابل توجیه نیست و به نظر میرسد اهداف خاص سیاسی را در پی دارد. باید منتظر ماند و دید این اظهارات چه واکنشی از سوی وکلای ملت در پی خواهد داشت و آیا دولتیها توجیهی برای این سخنان دارند؟