گزارشی از عدم اعمال ماده 28 در کانون های وکلای دادگستری
آفتاب: سرویس اجتماعی - تا پيش از تصويب اين قانون، كانون وكلا تكليفي در جذب كارآموز نداشت و به صلاحديد خود، اقدام به جذب كارآموز مي‌نمود. از طرفي مرجع تعيين تعداد افراد براي جذب، كميسيوني بود كه اكثريت اعضاي آن، اعضاي كانون وكلا بودند. لذا كانون وكلا هر چند سال يك بار و به‌صورت غير منظم تعداد افرادي محدود را مي پذيرفت. تا اينكه قانونگذار در سال 1376، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را مصوب نمود و تركيب كميسيون تعيين تعدادكارآموزان را تغيير داد و كانون وكلا را مكلف به برگزار آزمون سالانه نمود. از طرفي در ماده 7 اعلام نمود كليه قوانين مغاير با اين قانون منسوخ مي‌گردد. بدين ترتيب از سال 1376 سالي يك مرتبه كميسيون جايگزين تشكيل جلسه مي‌داد؛ اما با توجه به موقعيت قضايي و مشغله كاري دو عضو قضايي اين كميسيون سه نفره، ابتكار عمل در دست كانون وكلا افتاد..
به گزارش آفتاب،اگر چه ورود قوه قضائيه به كميسيون، باعث برگزاري مرتب آزمون و جذب بيشتر تعداد افراد گرديد؛ اما قانوني كه مي‌بايست بر اساس آن تعداد نفرات محق جهت صدور پروانه كارآموزي لحاظ شود؛ مغفول ماند. به موجب آيين نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مقرر شده بود كه كميسيون موضوع ماده 29 لايحه (كميسيون سابق که ترکیب 5 نفره‌اش سه به دو به نفع کانون بود)، مطابق ماده 28 لايحه حداقل به ازاي هر ده وكيل پايه يك، يك كارآموز جذب نمايند. از طرفي با تصويب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، تنها تركيب اعضاي كميسيون(ماده 29 لايحه) و شرايط صدور پروانه و موادي ديگر را نسخ مي‌كند و ماده 28 به قوت خود باقي مي‌ماند. متأسفانه تا سال 76 كه اين قانون تصويب شده بود؛ به‌دليل اينكه اكثريت اعضاي كميسيون، يعني سه عضو از 5 عضو، نمايندگان كانون وكلا بودند؛ ماده 28 به‌دليل جلوگيري از جذب وكيل و كنترل بازار وكالت، مغفول ماند و با تصميم گيري هماهنگ اعضاي كميسيوني كه نماينده كانون بودند، بدست فراموشي سپرده شد.
بعد از تصويب قانون جديد، كميسيون جايگزين نيز از اين ماده بي اطلاع بود. تا جايي كه قانونگذار براي شكستن بازار انحصار وكالت مجبور به تصويب ماده 187 برنامه سوم توسعه گرديد و مركز مشاوران قوه قضائيه را تأسيس نمود. مهمتر اينكه چنانچه قوه قضائيه كه اكثريت اعضاي كميسيون تعیین تعداد كارآموزان وكالت را در دست دارد؛ مي‌دانست با اعمال ماده 28 مي‌بايست سالانه تعداد بيشتري كارآموز جذب نمايد و با اعمال ماده 28 ، نيازي به راه اندازي مركز مشاوران نبود.
پس از آزمون جنجال برانگیز کارآموزی وکالت 90 و اعتراضات گسترده به سئوالات آزمون وهم چنین دومرحله ای شدن آزمون که به تجمعات مختلفی روبروی کانون وکلای مرکز منجر شد، معترضین طی گفتگو و نامه نگاری ضمن بیان اعتراض به عملکرد هیئت مدیره کانون وکلای مرکز خواستار اعمال ماده 28 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مبنی بر تعیین 10 درصد وکلای پایه یک به عنوان کارآموز توسط کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شدند ولی رییس هیئت مدیره هر چند مدعی نسخ ماده 28 آیین نامه نشد، لکن در جواب نامه تقصیر را گردن کمیسون انداخت و از خویش سلب مسئولیت نمود و حتی در پاسخی شفاهی ایشان و دیگر مسئولین کانون معترضین را به محاکم قانونی حواله دادند.
به همین روی معترضین طی دادخواست های متعدد در شعب مختلف مجتمع شهید بهشتی اقامه دعوا نمودند و خواستار ابطال مصوبه کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مبنی بر تعیین تعداد کارآموز و الزام کمیسیون به اخذ تصمیم وفق ماده 28 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا شدند وحتی در برابر ادعای برخی مبنی نسخ این ماده در دادخواست خویش اینطور استدلال نمودند که: "لازم به ذکر است که که تركيب اعضای کمیسیون موضوع ماده 29 آئین نامه لایحه (کمیسیون سابق) به نفع کانون وکلا بودكه نهايتاً تركيب آن، توسط بند 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تغيير يافت و به‌طور ضمني ماده ۲۹ مذكور نسخ گرديد.
همان‌طور که قضات شریف و فهیم دادگاه مستحضرند از شرایط اساسی ناسخ و منسوخ وحدت موضوع هر دو و وجود تنافى ميان ناسخ و منسوخ است به‌طوریکه عدم امكان جمع آن‌ها به‌لحاظ وجود تضاد و تنافى ميان حكم سابق و لاحق باشد که به اصطلاح «تباين كلى» واقع شود. لذا اگر دو حكم به گونهاى باشند كه امكان وجود هم زمان وجود داشته باشند، در اين صورت پديده نسخ صورت نگرفته است. نتیجه اینکه مطابق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، تنها مواد مغایر و مانع الجمع لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1334، لغو و ملغی الاثر شده است و ما بقی مواد به قوت خود باقی است. لذا تنها ترکیب کمیسیون موضوع ماده 29 لایحه، در تضاد و تنافی با ترکیب کمیسیون موضوع تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه قرار دارد و تنها این ماده را نسخ می‌کند. چرا که در موضوع هر دو ماده نحوه ترکیب کمیسیون می‌باشد و مهمتر این که در متن هر دو ماده واژه "تعیین" تعداد کارآموزان به عهده کمیسیون بوده است و در ماهیت و صلاحیت کمیسیون هیچ تعارضی وجود ندارد و تنها ترکیب آن عوض شده است.
لذا ماده 28 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به قوت خود باقی است و کمیسیون جایگزین، مکلف به پیروی از آن می‌باشد و تنها نقش نظارتی و شناسایی دارد و می‌بایست با تشکیل جلسه، تعداد کل وکلای پایه دار را شناسایی و با احتساب و کسر تعداد وکلای معزول، فوتی، ممنوع الوکاله در کانون های مربوطه، تعداد کارآموز لازم را اعلام نمایند. چرا که میان جمع این دو ماده یعنی ماده 28 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده ۱قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 هیچ گونه تعارض و تنافی وجود ندارد و هیچ گونه نسخی اعم از صریح و ضمنی حادث نگردیده است. لذا کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، باید در چارچوب ماده 28 لایحه استقلال تعداد افراد را مشخص نماید".
جالب اینجاست که مسئولین کانون وکلا که در حال حاضر عدم اعمال ماده 28 را متوجه کمیسیون موضوع تبصره 1 قانون کیفیت اخذ وکالت می‌دانند و تا کنون همواره نسبت به اعمال ماده 28 بی اعتنا بوده‌اند، همواره مدعی ضابطه مند بودن تعیین تعداد کارآموز توسط کمیسون فوق الذکر بوده‌اند چنانچه جناب آقای جندقی رئیس کانون وکلای مرکز طی مصاحبه‌ای اختصاصی با بازار کار در مورخه 16/3/1390 در خصوص معیار تعیین تعداد کارآموز توسط کمیسیون چنین می‌گوید:" براي تعيين تعداد كارآموز وكالت در هر سال، ابتدا تعداد دادگاه‌ها يا شعبات جديد هر استان توسط قوه‌قضائيه مشخص ميشود و در اختيار كانون‌هاي وكلا قرار مي‌گيرد، كانونها اين دادگاه‌ها يا شعبات جديد را با تعداد وكلا و كارآموزان وكالت استان مربوطه مقايسه مي‌كنند و با يك اجماع سه‌جانبه مشخص ميشود كه در هر استان چه تعداد وكيل جديد بايد پذيرش شود. پس از اينكه مشخص شد چه تعداد كارآموز وكالت بايد پذيرش شود به كانون‌هاي وكلا مأموريت داده ميشود تا براي پذيرش تعداد مورد نظر اقدام كنند.
جندقي برخي اظهار نظرات درباره اينكه نظر كانون‌هاي وكلا در كميسيون تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ، اولويت دارد را خلاف واقع عنوان كرد و گفت: "در اين كميسيون اعضاي قوه‌قضائيه در اكثريت هستند و آنان هستند كه تصميم مي‌گيرند هر كانون چه تعداد كارآموز وكالت پذيرش كند.
موارد بسياري بوده كه كانون‌هاي وكلا ظرفيت و شرايط پذيرش تعداد مشخص شده در كميسيون را نداشته‌اند اما به تصميم اين كميسيون احترام گذاشته و از آن تبعيت كرده‌اند."
این اظهار نظر جناب آقای جندقی برخی گمانه زنی ها را تقویت می‌کند که : " كانون وكلاي دادگستري بر اساس اختيارات خود ساخته نظر اعضاي كميسيون مشار اليه را به سمت و سوي خود هدايت مي‌كند و با توجه به مشغله اعضاي اين كميسيون، ابتكار عمل را در دست گرفته و باعث انحراف كميسيون از مسير قانوني گشته است". اين موضوع را مي‌توان به‌خوبی از اظهار نظر فوق الذکر استنتاج نمود، اين گفته‌ها كه مشعر بر تخلف از مواد قانوني است و حاكي از توسعه اختيارات بر خلاف قانون است، به نظر می‌رسد اعضای کانون وکلا با تداعی نمودن همان مسیری که توسط رییس قوه قضاییه برای تعیین تعداد قضات در هر حوزه قضایی طی می‌کند و با نادیده گرفتن حکم صریح ماده 28 آیین‌نامه عملا با توجه به مشغله مقامات قضایی به تصمیمات این کمیسیون جهت می داده‌اند معترضین همین امر را طی نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین رییسی معاون اول قوه قضاییه نیز بیان نمودند:
اما درست پس از بالا گرفتن اعتراضات به مسئولین کانون وکلا جهت اعمال ماده 28 بهمن کشاورز رئیس وقت اسکودا در هفدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به ضرورت تعیین معیارهای لازم برای جذب کارآموز اشاره می‌کند و فی الواقع به این ادعای معترضین به کانون‌های وکلای دادگستری که تعیین تعداد کارآموز به‌صورت سلیقه‌ای و بدون در نظر گرفتن ماده 28 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صورت می‌گیرد مهر تایید می‌زند، حال آنکه درست چند ماه پیش رئیس کانون وکلای مرکز مدعی شده بود تعیین تعداد کارآموز قاعده‌مند و قانونی است:" بند 4 صورتجلسه هفدهمین همایش اسکودا: آقاي كشاورز رياست اتحاديه توضيحاتي در مورد نحوه تعیین تعداد کارآموز توسط کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت توضيح دادند که سالانه از روابط عمومي قوه قضاييه در خصوص تعداد دادگاه‌ها و شعب جديد استعلام مي‌گيريم بنا براين با داشتن تعداد دادگاه ها و وكلاي موجود اقدام به تعيين تعداد مي‌كنيم.
بايد آمار دقيقي از تعداد قضات و وكلا و دادگاه ها داشته باشيم تا بتوانيم به تعداد لازم و ضروري كارآموز جذب كنيم. نيازهاي جامعه بايد بررسي شود. مضافاً ما در توزيع جغرافيايي وكيل ناتوانيم. توصيه مي‌كنم موضوع كنترل جغرافيايي وكلاي قابل پذيرش يا پذيرفته شده را در دستور كار خود قرار دهيم چون ضروري است.
مابايد سياست خاص براي تعيين تعداد كارآموز داشته باشيم. در حال حاضر كارآموزان و وكلاي جوان ما مشكل اقتصادي دارند اما با عنايت به برنامه توسعه پنجم كه حاوي اجباري كردن بهره گيري ازوكيل است بايد رويكردي به‌منظور افزايش پذيرش كارآموزان داشته باشيم.
مقرر شدكارگروهي تعيين شود تا با برسي قضيه معيارهاي پذيرش كارآموز را سالانه تعيين كند
مقرر شد موضوع به كميسيون خاصي كه به اين جهت تشكيل ميشود واگذار شود"
متن این مصوبه این ذهنیت را تقویت می‌کند که عملا ابتکار عمل دست کانون‌های وکلاست و کمیسون علی رغم اینکه اکثریتش را مقامات قوه قضاییه تشکیل می‌دهند کاملا بر اساس سلایق کانون‌های وکلا به تعیین تعداد کارآموز مبادرت می‌ورزند و در واقع معیار قانونی برای جذب کارآموز برای اینکه بازار وکالت از نظر مقامات کانون وکلا حفظ شود نادیده گرفته شده است، به نظر می‌رسد طی این سالها کانون‌های وکلا ماهرانه در کمیسیون نظر خویش را به کرسی نشانده‌اند چرا که اگر قوه قضاییه دستش در تعیین تعداد کارآموز باز بود دیگر نیازی به تاسیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه نبود.
درست چندی بعد از این مصوبه مجمع عمومی اسکودا، شورای اجرایی اسکودا نیز مورخ 20/11/90 طی مصوبه‌ای کارگروهی را مسئول تعیین معیار برای تعیین تعداد کارآموزان وکالت نمود. این امر در واقع جدای از اینکه تصریح به این امر دارد که کانون‌ها تا کنون سلیقه ای عمل نموده‌اند مغایر استدلال برخی از مقامات کانون وکلاست که مدعی هستند که صلاحیت اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در تعیین تعداد کارآموز تشخیصی است و به تشخیص اعضای کمیسون بستگی دارد.(چدای از اینکه این استدلال بی اساس است و وقتی قانون صراحت به تعیین تعداد دارد ما نباید با تفسیر موسع علی رغم حکومت ماده 28 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ، صلاحیت های کمیسون را توسعه دهیم و هم چنین علی رغم اینکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و عملا تصمیمات کمیسیون فوق الذکر منشا حق و تکلیف برای افراد می گردد می تواند در دایره حقوق عمومی جای گیرد)
مصوبه شورای اجرایی اسکودا در این خصوص به شرح زیر است:
"در ارتباط با تشكيل كارگروهي به منظور ايجاد رويه واحد در خصوص معيار تعيين تعداد كارآموزان كانونها شوراي اجرايي به اتفاق ضمن پذيرش اصل تشكيل كارگروه، آقايان دكتر فرهودي نيا و دكتر مجتهدي را به عنوان اعضاي اين كارگروه مشخص و مقرر گرديد كانون‌هاي محترم حداكثر تا ۱۵ اسفند معيارها و پيشنهادهاي مورد نظر خود را جهت ملاحظه كارگروه به اسكودا ارسال دارند تا پس از تصويب شوراي اجرايي در دستور كار همايش كردستان قرار خواهد گرفت"
فارغ از اینکه اقدامات کانون‌های وکلا برای تعیین معیار برای پذیرش کارآموز آن هم در حالی که مسئولین کانون های وکلا بارها و بارها و بارها مدعی وجود معیار جهت تعیین تعداد کارآموز شده بودند، پس از بالا گرفتن اعتراضات به عملکرد خویش نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود، مبین سیاست یک بام و دو هوای مسئولین کانون‌های وکلاست چرا که مسئولین کانون در حالی به ماده 28 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در تعیین تعداد کارآموز بی اعتنا هستند و ماهرانه با سمت و سو دادن به کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون اخذ پروانه وکالت از عمل به ماده 28 شانه خالی کرده‌اند، عملا در برابر آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مورخ 27/3/88 مصوب رییس وقت قوه قضاییه (که ماده 3 آن به تعیین معیار جهت جذب کارآموز پرداخته بود و ناسخ ماده 28 آیین نامه فعلی لایحه استقلال کانون وکلا بود) با این استدلال که استقلال کانون وکلا را نشانه رفته است مقاومت نمودند تا جایی که به دستور رییس وقت قوه قضاییه اجرای آن متوقف گردید. حال آنکه هرچند کانون وکلا برخی از مواد آیین نامه اصلاحی مصوب رییس قوه قضاییه را نافی استقلال خویش می‌داند لکن عملا تعیین تعداد کارآموز هم اکنون نیز تا حدود زیادی بر اساس ماده 3 همین آیین نامه اصلاحی که فعلا متوقف شده است صورت می گیرد:" ماده3ـ تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نیاز دادگستریهای استانها و شهرستانها و برپایه تعداد پرونده‌های جریانی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پرونده‌ها به موجب آئین‌نامه مادتین 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری می‌باشد و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره 1 ماده1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 است."
به نظر می رسد مسئولین کانون‌های وکلا عملا تقیدی به اعمال ماده 28 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در حال حاضر قانون حاکم است ندارند تا جایی که نتیجه عملکرد کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عملا عمل به ماده 3 آیین نامه اصلاحی مصوب رییس قوه قضاییه است که فعلا متوقف شده است.
به هر روی معترضین به حاکم بودن ماده 28 آیین نامه فوق الذکر اصرار می‌ورزند و جنبشی تحت عنوان ثبت دادخواست به‌راه انداخته‌اند و مدعی‌اند که این تنها کانون وکلای مرکز نیست که از اعمال ماده 28 عدول کرده است و کانون های: اصفهان و چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، خوزستان،کرمانشاه و ایلام، قم نیز از اعمال ماده 28 آیین نامه عدول نموده‌اند ومابقی کانون‌ها قانونی عمل نموده‌اند، اعمال ماده 28 در سایر کانون‌ها این ذهنیت را تقویت می‌نماید که کانون‌های وکلا از وجود ماده 28 مطلع بوده‌اند و صرفا به منظور حفظ بازار وکالت و منافع صنفی خویش از اعمال ماده 28 جلوگیری نموده اند. به هر روی معترضین از داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت در کانون‌های فوق الذکر دعوت نموده‌اند که به منظور حفظ حقوق قانونی خویش به اقامه دعوا علیه کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کبفیت اخذ پروانه وکالت در محاکم صلاحیت دار بپردازند.
از سوی دیگر هر چند پیگیری های مکرر از کانون وکلای مرکز در خصوص تعداد دقیق وکلای پایه یک در کانون وکلای مرکز بی نتیجه بوده است، جناب آقای جندقی در مصاحبه‌ای با ایسنا تعداد وکلای کانون وکلای مرکز را 36000 نفر عنوان می‌نماید و عین مصاحبه در سایت کانون وکلای مرکز انعکاس می‌یابد اما درست پس از چند ساعت 36000 وکیل کانون وکلای مرکز به 36000 وکیل در کل کشور تغییر می‌یابد:
به هر روی چنانچه تعداد کارآموزان سال های 87،88،89 را که به ترتیب 1031،604 و631 نفر هستند نیز از 36000 وکیل تفریق نماییم و حتی تعداد فراوانی از قضات و کارمندان دارای پایه قضایی قوه قضاییه که هر روزه بدون آزمون پروانه وکالت پایه یک دربافت می‌نمایند احتساب نکنیم باید بر اساس مصاحبه خود آقای جندقی که بعدا در سایت کانون مرکز سانسور شده قائل به این شویم که تقریبا 33700 وکیل پایه یک در کانون مرکز وجود دارند، هر چند که برخی از منابع نیز به وجود 18000 تا 19000 وکیل پایه یک در کانون وکلای مرکز تصریح می نمایند. به هر صورت واقعیت اینجاست که تعداد کارآموزی که می‌بایست توسط کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پس از کسر وکلای ممنوع الوکاله و فوتی وفق مقرره قانونی ماده 28 آیین نامه فوق الذکر تعیین می‌شده حداقل 1800 و حداکثر3400 بوده‌است که علی القاعده با 1220 نفر تعیینی توسط کمیسیون فرسنگ ها فاصله دارد.
در هر حال به نظر نمی رسد هیچ کدام از معترضین و کانون وکلای مرکز قصد کوتاه آمدن از مواضع خویش را داشته باشند بایستی منتظر ماند تا ببینم سیر حوادث چه نتیجه‌ای را برای داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت 90 رقم می‌زند
عالی بود 
