واکنش ‌معاون حقوقی دولت به تغییر نحوه سؤال از رئیس‌جمهور

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاونت حقوقی رییس‌جمهور در یک گزارش تحلیلی خلاءهای قانونی در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص سوال از رییس‌جمهور را تشریح کرد.

متن این گزارش تحلیلی به شرح ذیل است:

آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع سوال از رییس‌جمهور دارای خلاءهای قانونی متعددی است که فرصت سوال از رییس‌جمهور، این خلاءها را به خوبی آشکار کرد.

بر اساس این گزارش، از جمله خلاءهای قانونی در آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:

1- آیا می‌توان سوالاتی را که مستند به قوانین و مستدل نیست از رییس‌جمهور یا وزرا پرسید؟

توجه به این نکته ضروری است که در اصل (88) قانون اساسی«وظایف قانونی» قید شده است پس باید سوال مربوط به وظیفه قانونی وزیر یا رییس‌جمهور باشد یعنی هر سوال باید مستند به ماده‌ای از قانون یا اصلی از اصول قانون اساسی باشد در حالی که در همین جلسه برخی از سوالات هیچ ارتباطی با قوانین نداشتند.

2- آیا می‌توان سوالاتی را که مبتنی بر اظهارات شخص وزیر یا رییس‌جمهور باشد پرسید یا می‌توان این مقامات را در پاسخ به آن وادار به بیان نیات یا نظرات و عقاید خود کرد؟

در اصل (88) قانون اساسی «وظایف » می‌تواند مورد سوال باشد و حداکثر این است که در اصل (122) قانون اساسی «وظایف و اختیارات» مورد سوال قرار می‌گیرد. البته با لحاظ این تفاوت مهم که وظیفه تکلیف است ولی اختیار «آزادی در انتخاب» را به همراه دارد. اما این‌که وقت دولت، مجلس و ملت برای بررسی دیدگاه‌ها و نظرات آن هم دیدگاه‌هایی که نه خلاف شرع و نه خلاف قانون کشور می‌باشد برای بررسی اظهارات یا انتخاب اشخاص گرفته شود محل تردید بسیار جدی است. خصوصا با وجود اصول آزادی بیان و اندیشه در قانون اساسی، ورود در این مقوله در ضمن سوال منطقی به نظر نمی رسد.

3- آیا در طرح سوال از رییس‌جمهور نباید بین صلاحیت‌های تکلیفی رییس‌جمهور یا وزرا و صلاحیت‌های اختیاری وی تفاوت قائل شد؟

در قانون اساسی، صلاحیت‌های تکلیفی رییس‌جمهور یا وزرا با الفاظی مانند «باید»، «موظف است»، قید شده مانند رای اعتماد برای وزرا، ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی مندرج در اصل (123) و قسمت دوم اصل (136) آمده است ولی صلاحیت‌های اختیاری رییس‌جمهور یا وزراء با عباراتی مانند « می‌تواند » در قاون آمده است که نمونه آن عزل وزراء یا نصب معاونین یا نمایندگان ویژه است(مانند قسمت اول اصل (136) اصل (124) قسمت دوم اصل (126) ، اصل (127) ) بدیهی است که تفاوت مهمی در این دو نوع صلاحیت وجود دارد و اگر قرار باشد ضمانت اجرا عدم انجام تکلیف قانونی و قطعی همان باشد که تکلیف اختیاری رییس‌جمهور با آن مواجه است تفاوتی بین این دو نوع صلاحیت باقی نمی‌ماند.

4- آیا در طرح سوال از مقامات اجرایی می‌توان آنچه را در صلاحیت اختصاصی قوه مجریه است برخلاف اصل استقلال قوه مجریه مورد سوال قرار دارد؟

با توجه به اصل (57) قانون اساسی درباره اصل استقلال قوا، ‌مصایقی از اصول قانون اساسی را به عنوان صلاحیت انحصاری مجلس یا صلاحیت انحصاری دولت یا صلاحیت انحصاری قوه قضائیه باید دانست آیا ممکن است در ضمن سوال صدور حکم محکمه را مورد سوال خواست و از رییس قوه قضائیه خواست به مجلس آمده توضیح دهد آیا ممکن است از رییس‌جمهور درخواست کرد که درباره اعطای پست اجرایی یا عدم اعطای آن، تعیین یک مشاور یا یک معاون به مجلس توضیح دهد. به نظر نمی‌رسد ورود به صلاحیت‌های انحصاری هر یک از قوا توسط دیگری مجاز باشد.

5- آیا در ضمن سوال می‌توان از یک مقام اجرایی از چیزی پرسش کرد که هر یک از مقامات مادون او نیز می‌توانند پاسخ دهند. به عبارتی با توجه به وجود سلسله مراتب اداری در قوه مجریه اگر سوالی را یکی از مدیران اداری می‌تواند پاسخگو باشد می‌توان همان سوال را به استناد اصل (126) از رییس‌جمهور پرسید؟

همین طور اگر پاسخ سوال از هر یک از معاونین پارلمانی وزراء قابل پیگیری باشد لازم است وزیر در هر موردی ولو در حیطه اختیارات حوزه‌های اختصصی مدیران وی باشد مستقیما به مجلس آمده و پاسخگو باشد.

به عبارت دیگر با توجه به مسوولیت مشترک بین وزراء و رییس‌جمهور و همچنین مسوولیت مشترک بین هر یک از وزراء و معاونین و مدیران استانی ایشان و همچنین با عنایت به مسوولیت نظارت هر یک از مقامات اداری آیا در برابر هر تخلفی که از سوی یکی از مدیران یا معاونین انجام می‌شود باید عالی‌ترین مقام پاسخگو باشد؟ هر چند که اصل (134) رییس‌جمهور را در برابر اقدامات هیات وزیران مسئول می داند ولی طبیعی است این مسوولیت در برابر اقدامات جمعی هیات وزیران است و دربرابر وظایف اختصاصی آن‌ها طبیعی و منطقی نیست که رییس‌جمهور در برابر آنان مسوول باشد با همین منطق باید پذیرفت تصمیمات جمعی مثل وضع آیین‌نامه، تصویب‌نامه یا تصمیم نامه مشترک خواهد بود.

لذا قسمت آخر اصل (134) مقرر داشته است:

« رییس‌جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است» و به نظر می‌رسد منظور از «هیات وزیران » شخصیت حقوقی مستقل از یکایک وزراء می‌باشد.

چنان‌که در قسمت دوم اصل (137) نیز آمده است که وزیر در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسوول اعمال دیگران نیز هست. لذا به نظر می‌رسد که موضوع سوال از رییس‌جمهور یا وزراء اولا از وظایف اختصاصی آن‌ها ثانیا از اقدامات جمعی آن‌هاست و سوال نمی‌توان از وظایفی باشد که در اختیار آن‌ها نیست.

6- آیا استرداد سوال از وزراء و رییس‌جمهور پس از اعلام وصول توسط هیات رییسه ممنوع نیست؟

یکی از مباحث اخیر مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع است. از یک طرف برای مدیریت بهتر مجلس ممکن است استدلال شود که سوالات یا حتی استیضاح هر یک از مقامات فوق پس از وصول نباید مسترد شود از طرف دیگر اختیارات هیچ یک از نمایندگان مجلس قابل تفویض به دیگری نیست و قائم به شخص ایشان است، لذا تحدید اختیار نمایندگان در هر مرحله‌ای نیاز به مجوز مقنن اساسی دارد.

مساله مهمتر این است که در اصل 88 و 89 قانون اساسی در زمان طرح سوال باید تعداد آراء نمایندگان سوال کننده به تعداد مقرر در قانون اساسی باشد.

اگر استرداد امضای سوال کننده را ترتیب اثر ندهیم چه بسا در زمان طرح سوال عدد لازم برای تعداد سوال کننده بر خلاف قانون اساسی باشد. همین مساله در طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اکنون در مجلس مطرح است مورد توجه قرار گرفته است.

به هر حال آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سوال از وزراء و رییس‌جمهور در حدود اصول قانون اساسی و به منظور انضباط بیشتر و بهتر برای طرح کارشناسی سوالات علمی و منطقی باید به دقت بازبینی شود.

به گزارش فارس، هر چند که بازنگری آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نباید حدود وظایف و استقلال قوا در توسعه یا تضییق بخشد.