وقتی رئیس جمهور قانون اساسی را به قوه قانون گذار تذکر می دهد!
بخش نامه عجیب محمود احمدی نژاد خطاب به دستگاه های اجرایی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دولتی ها مدت هاست که وظیفه اجرایی خود را فراموش کرده اند و می خواهند وظیفه نظارت و قانون گذاری را انجام دهند.هرچه از قدمت دولت می گذرد ، اجرای قانون که وظیقفه اصلی قوه مجریه است کمرنگ تر و کمرنگ تر می شود و دولت به حاشیه روی می آورد و به نظارت که کار قوه قضاییه است و قانون گذاری که مار قوه مقننه است وارد می شود.
در آخرین اقدام موازی کارانه با قوه مقننه اما، محمود احمدی نژاد که به تازگی اعلام کرده بود مجلس و قوه قضاییه را دوست دارد، در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته است.
این در حالی است که اصل ۱۳۸ قانون اساسی این حق را به رئیس مجلس می دهد تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرای آن شود و به نظر می رسد دولتی ها بار قانون اساسی اشراف کامل ندارند که رئیس دولت دهم، چنین بخش نامه ای را ابلاغ می کند.
در هر حال، محمود احمدي نژاد اينگونه مکاتبات را فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرده كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور
رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.
بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
محمود احمدي‌نژاد
نگاهی به اصل 138 قانون اساسی اما نشان می دهد که رئیس جمهور قانون اساسی را به خوبی مطالعه نکرده است.در اصل 138 قانون اساسی صراحتا گفته شده که رئیس مجلس این اختیار را دارد که مواردی از مصوبات دولت را لغو کند.
در این اصل آمده است:
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است.
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
به این ترتیب این اصل از قانون اساسی کاملا مغایر با بخش نامه جدید رئیس جمهور است و معلوم نیست چرا محمود احمدی نژاد در آستانه دور دوم انتخابات مجلس و در حالی که خود همواره دم از هماهنگی بین قوا ، وحدت و عدم موازی کاری می زند ، در عمل وظایف اجرایی خود را فراموش کرده و به تفسیر قانون اساسی می پردازد؟
در هر حال، آنچه مسلم است، وظایف هر سه قوه در قانون اساسی کاملا مشخص شده است. مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و هم از رئیس‌جمهور سوال کند.
به گزارش شفاف،مجلس حتی می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند! و قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده تا بر نحوه اجرای قوانین از سوی دولت و حتی تصویب مصوبه های دولتی نظارت کند و اینگونه بخشنامه ها در تضاد و منافات با قانون اساسی است.
آفتاب: دولتی ها مدت هاست که وظیفه اجرایی خود را فراموش کرده اند و می خواهند وظیفه نظارت و قانون گذاری را انجام دهند.هرچه از قدمت دولت می گذرد ، اجرای قانون که وظیقفه اصلی قوه مجریه است کمرنگ تر و کمرنگ تر می شود و دولت به حاشیه روی می آورد و به نظارت که کار قوه قضاییه است و قانون گذاری که مار قوه مقننه است وارد می شود. در آخرین اقدام موازی کارانه با قوه مقننه اما، محمود احمدی نژاد که به تازگی اعلام کرده بود مجلس و قوه قضاییه را دوست دارد، در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته است.
این در حالی است که اصل ۱۳۸ قانون اساسی این حق را به رئیس مجلس می دهد تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرای آن شود و به نظر می رسد دولتی ها بار قانون اساسی اشراف کامل ندارند که رئیس دولت دهم، چنین بخش نامه ای را ابلاغ می کند.
در هر حال، محمود احمدي نژاد اينگونه مکاتبات را فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرده كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور
رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.
بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
محمود احمدي‌نژاد
نگاهی به اصل 138 قانون اساسی اما نشان می دهد که رئیس جمهور قانون اساسی را به خوبی مطالعه نکرده است.در اصل 138 قانون اساسی صراحتا گفته شده که رئیس مجلس این اختیار را دارد که مواردی از مصوبات دولت را لغو کند.
در این اصل آمده است:
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است.
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
به این ترتیب این اصل از قانون اساسی کاملا مغایر با بخش نامه جدید رئیس جمهور است و معلوم نیست چرا محمود احمدی نژاد در آستانه دور دوم انتخابات مجلس و در حالی که خود همواره دم از هماهنگی بین قوا ، وحدت و عدم موازی کاری می زند ، در عمل وظایف اجرایی خود را فراموش کرده و به تفسیر قانون اساسی می پردازد؟
در هر حال، آنچه مسلم است، وظایف هر سه قوه در قانون اساسی کاملا مشخص شده است. مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و هم از رئیس‌جمهور سوال کند.
به گزارش شفاف،مجلس حتی می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند! و قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده تا بر نحوه اجرای قوانین از سوی دولت و حتی تصویب مصوبه های دولتی نظارت کند و اینگونه بخشنامه ها در تضاد و منافات با قانون اساسی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
ضمن اینکه در مرحله ی ابلاغ نیز رییس مجلس تنها اختیار دارد که مغایرت مقرره را به وزیران اطلاع دهد و خود راسا نمی تواند آن را ابطال نماید.