دلیل تاخیر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها مشخص شد
آفتاب: گزارش های رسیده حاكي از آن است كه زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها منوط به ارائه رديف بودجه در قانون بودجه است و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها منتظر ارائه اين رديف توسط مجلس است.
براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، دولت از زمان اجرا بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت‌ها كند. به عبارت ديگر سالانه 20 درصد آزادسازي صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذر ماه سال 1389 آغاز شد، اكنون شش ماه از زمان تعيين شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گذشته است.
براساس قانون، رييس‌جمهوري مي‌تواند اقدام به اجراي فاز دوم كند، زيرا مجلس همه چيز را به استثناي زمان براي اجراي قانون به دولت واگذاركرده است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها سه شنبه گذشته با حضوردر مجلس دو رقم 100 و همین طور 135 هزار ميليارد تومانی را براي هدفمندي يارانه‌ها در بودجه اعلام كرده است.اما اين رقم بايد به صورت كتبي به مجلس ارائه شود كه تاكنون چنين کاري صورت نگرفته است.
برخی گزارشها حاكي از آن است كه برخي از اعضاي كميسيون رقم 72 هزار ميليارد تومان را براي اين قانون در بودجه در نظر گرفته‌اند كه 30 درصد پايين‌تر از رقم مورد نظر دولت است.
به گزارش ايسنا، دولت با اختصاص مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در حال آماده سازي مقدمات اجراي فاز دوم اين قانون است.
ارسال پيامك به برخي سرپرستان خانوار براي مراجعه به سامانه اينترنتي و انصراف از دريافت يارانه نقدي از اسفند ماه سال گذشته و همچنين عدم واريز مبلغ 28 هزار تومان براي برخي از سرپرستان خانوار نيز ديگر اقدام دولت در سال دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است.
براساس قانون دولت موظف است 50 درصد از منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را به صورت نقدي در اختيار مردم قرار دهد كه تاكنون حدود 80 درصد از اين منابع را به مردم داده است. اما دولت مي‌تواند با استفاده از اختيار خود اقدام به حذف يارانه اقشار پر درآمد و افزايش يارانه دهك‌هاي پايين جامعه كند.
