افروغ:به لحاظ ریشه‌ای با فساد مبارزه نمی‌شود/
آفت «فراموشی»در مبارزه با فساد اقتصادی!
ابوطالب:قانون شکنی آشکار فساد را توجیه می‌کند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ۱۱ سال پیش در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب طی فرمان ۸ ماده‌ای خطاب به روسای قوای سه گانه خواستار مبارزه قاطع با فساد سیاسی و اقتصادی شدند؛ فرمان مهمی که اگر در طول بیش از یک دهه‌ای که از صدور آن می‌گذرد، سه قوه و سایر نهادهای اجرایی آن را فصل الخطاب خود قرار می‌دادند، شاید امروز شاهد ریشه کن شدن مفاسد اقتصادی بودیم.
پر واضح است که فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری، در صورت توجه در همان سالهای ابتدایی دهه ۸۰ می‌توانست آثار شیرینی در فضای اقتصادی و مقابله با فساد داشته باشد. اما آنچه در چند سال و خصوصا در سال گذشته در زمینه فساد اقتصادی در کشور رخ داده، خود گواه بی‌توجهی به این فرمان مهم و فراموشی آن است که ثمره‌ای جر نمود پدیده‌ای به نام اختلاس تاریخی در کشور نداشته است.
در اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به زمان و مکانی خاص منحصر نیست و باید همواره به آن توجه شود تردیدی نیست به خصوص در کشور ما که فرهنگ اسلامی بر آن حاکم است ضرورت این مهم بیش از پیش احساس می‌شود. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم فراموشی و کم رنگ شدن حساسیت‌ها نسبت به فرمان رهبری از سوی نیروهای اصولگرایی است که بیش از همه از سوی افکار عمومی مورد انتظار به شمار می‌روند.
در چند سال اخیر آنچه بیش از همه نظر هر مخاطبی را به خود جلب و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است، اعتراض فعالان دانشجویی، تظاهرات مردم پس از اقامه نماز جمعه، امضای طومارهایی در مذمت ارائه مجوز به برخی کتب، اکران یک فیلم جنجالی، عملکرد حاشیه‌ای یک مقام مسئول، تجمع مقابل مجلس برای اجابت خواسته و... است، اما سئوال اساسی اینجاست که چرا تا به حال هیچ یک از همین گروه‌های دانشجویی در اعتراض به عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، نه تجمعی می‌کند و نه بیانیه‌ای صادر می‌کند.
ناگفته نماند که نقش دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی در این برهه زمانی بیش از دیگران نمود پیدا می‌کند، رهبری یک سال پس از فرمان ۸ ماده‌ای خود و پس از تنفیذ رییس جمهور (خاتمی) فرمودند: هر کدام از قوا در این زمینه سهمى دارند و باید نقش خود را ایفا کنند. در میان مسؤولان - چه در دولت، چه در قوّه قضایّیه و چه در مجلس - هیچ کس نمىتواند نسبت به این کار بزرگ، که براى سرنوشت کشور و ملت و نظام اسلامى تعیین کننده است، خود را کنار بکشد و شانه از این کار خالى کند. همه باید در این زمینه فعال باشند.
اما گویا پس از سال‌ها هنوز مماشات با مفسدان و مصلحت اندیشی در باب افشاگری امری به ظاهر مرسوم تبدیل شده است، بنابراین ضروری است که نهادهای نظارتی ۳ قوه در جهت بازنگری جدی و اساسی در مقابله با جرایم اقتصادی و حذف پدیده مافیایی در شبکه‌های اقتصادی گامی اساسی بردارند.
محکومیتهای جدید
البته در کنار برخی کوتاهی‌ها خالی از لطف هم نیست فعالیت‌های دستگاه قضایی کشور را بار دیگر یادآور شویم که امیدواری هایی را ایجاد کرده است. در آخرین اقدام‌های انجام شده مدير سابق منطقه آزاد اروند، به جرم دريافت رشوه به 10 سال حبس تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي، دو سال حبس به جرم اختلاس، پرداخت 800 ميليون ريال جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق و همچنين دو سال حبس جداگانه به علت تحصيل مال نامشروع، محکوم شد.
مدير سابق منطقه آزاد ارس نيز به جرم اختلاس به هفت سال حبس تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي و 74 ضربه شلاق، رد مال اختلاس‌شده و همچنين به جرم جعل مدرک تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي به سه سال حبس محکوم شد.
مهندس "و" از مرتبطین جریان انحرافی و از مدیران يکي از مناطق آزاد تجاري کشور نيز به جرم اختلاس به هشت سال حبس تعزيري، انفصال دائم از خدمات دولتي، 74 ضربه شلاق و جريمه نقدي محکوم شد.
"م. ه" از مسؤولان دولتي نيز به جرم تحصيل مال نامشروع به دو سال حبس تعزيري و رد اصل مال به مبل 600 ميليون ريال محکوم گرديد.
مبارزه روشمند چگونه است؟
عماد افروغ می‌گوید که فشار عمومی همواره برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هست اما در مواقع مختلف دچار افت و خیز می‌شود. هر از چند گاهی اوج می‌گیرد و در مقاطعی فرود را تجریه می‌کند.
وی که با «فردا» گفتگو می‌کرد، گفت: هر زمانی که پیگیری مبارزه با فساد اقتصادی در کشور از سوی مسئولان روی آرامش به خود می‌بیند و اوضاع بی‌سر و صدا می‌شود، شاهد اوج درخواست‌های مردمی هستیم، زمانی هم که بررسی موضوعات این چنینی به اوج خود می‌رسد، اعتراض آحاد عمومی هم کاهش می‌ابد.
وی ادامه داد: مثلا در ماجرای اختلاس ۳هزار میلیاردی به دلیل اطمینان رهبری مبنی بر پیگیری پرونده، مردم قدری آرام گرفته‌اند.
افروغ خواست امروز افکار عمومی را محاکمه رابطین غیر مستقیم فساد مالی عنوان کرد و گفت: بسیاری با رفتارهای خود در این ماجرا بستر سازی کرده‌اند که باید هم در باب اعمال و هم در باب بی‌عملی پاسخگو باشند.
وی گفت: این مطالبات به شرایط پیگیری و ریشه‌ای باز می‌گردد، متاسفانه مسئولان به لحاظ ریشه‌ای با فساد مبارزه نمی‌کنند و آنهم به دلیل زمان بر بودن آن است. ضمن اینکه در کنار آن رابطین مستقیم و غیر مستقیم از پیگیری دقیق پرونده‌ها ممانعت به عمل می‌آوردند.
همچنین سعید ابوطالب در گفتگو با «فردا» ۴ دلیل برای ایجاد این فساد و عدم جدیدت لازم در برخورد با آن را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید که مهم‌ترین مسئله از بین رفتن شایسته سالاری در دولت‌های نهم و دهم است. به گونه‌ای که با تمامی مسائل مالی، بانکی، فرهنگی، امنیتی و... برخورد سیاسی می‌شود.
وی از قانونگذاری در سطوح بالا به عنوان دلیل دیگر نام برد و گفت: وقتی رئیس دولت صریحا از عدم مقبولیت قانون سخن می‌گوید، طبیعی است که در سطوح دیگر قانون گریزی‌های بزرگ هم دیده شود.
وی ادامه داد: وجود منافذ و حفره‌های قانونی را عامل دیگر فساد نام برد که سودجویان از این خلا استفاده و قانون را دور می‌زنند. دست اندازی بیش از اندازه دولت به منابع مالی حاصل از فروش نفت نیز آخرین دلیل برای اجاد فساد مالی است. به دلیل در انحصار بودن پول نفت و عدم وجود برنامه برای استفاده از آن، این هزینه‌ها سر ریز شده و به صورت غیر قانونی در اختیار کانون‌های ثروت قرار می‌گیرد.
ابوطالب با اشاره به وجود اختلاس‌هایی چه بسا بزرگ‌تر و سنگین‌تر از اختلاس ۳ هزار میلیاردی در کشور و نادیده گرفتن آن از سوی مردم و مسئولان، گفت: متاسفانه تکیه بر یک موضوع به شیوه‌ای عادی در کشور تبدیل شده و به همین سبب است که موضوعات دیگر از یاد‌ها می‌رود.
به گزارش فردا،وی با بیان اینکه رسانه‌ها و مردم نباید بیش از اندازه به یکی از فسادهای انجام شده بپردازند و به افشاگری‌های دیگر مشغول شوند، گفت: همه نور افکن‌ها بر سر همین یک مورد از فساد مالی است، غافل از اینکه در کوشه و کنار کشور مشابه این فساد بسیار اتفاق می‌افتد ولی چشم‌ها به نورافکنی است که بر یکی از دادگاه‌ها افتاده است.
پر واضح است که فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری، در صورت توجه در همان سالهای ابتدایی دهه ۸۰ می‌توانست آثار شیرینی در فضای اقتصادی و مقابله با فساد داشته باشد. اما آنچه در چند سال و خصوصا در سال گذشته در زمینه فساد اقتصادی در کشور رخ داده، خود گواه بی‌توجهی به این فرمان مهم و فراموشی آن است که ثمره‌ای جر نمود پدیده‌ای به نام اختلاس تاریخی در کشور نداشته است.
در اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به زمان و مکانی خاص منحصر نیست و باید همواره به آن توجه شود تردیدی نیست به خصوص در کشور ما که فرهنگ اسلامی بر آن حاکم است ضرورت این مهم بیش از پیش احساس می‌شود. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم فراموشی و کم رنگ شدن حساسیت‌ها نسبت به فرمان رهبری از سوی نیروهای اصولگرایی است که بیش از همه از سوی افکار عمومی مورد انتظار به شمار می‌روند.
در چند سال اخیر آنچه بیش از همه نظر هر مخاطبی را به خود جلب و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است، اعتراض فعالان دانشجویی، تظاهرات مردم پس از اقامه نماز جمعه، امضای طومارهایی در مذمت ارائه مجوز به برخی کتب، اکران یک فیلم جنجالی، عملکرد حاشیه‌ای یک مقام مسئول، تجمع مقابل مجلس برای اجابت خواسته و... است، اما سئوال اساسی اینجاست که چرا تا به حال هیچ یک از همین گروه‌های دانشجویی در اعتراض به عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، نه تجمعی می‌کند و نه بیانیه‌ای صادر می‌کند.
ناگفته نماند که نقش دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی در این برهه زمانی بیش از دیگران نمود پیدا می‌کند، رهبری یک سال پس از فرمان ۸ ماده‌ای خود و پس از تنفیذ رییس جمهور (خاتمی) فرمودند: هر کدام از قوا در این زمینه سهمى دارند و باید نقش خود را ایفا کنند. در میان مسؤولان - چه در دولت، چه در قوّه قضایّیه و چه در مجلس - هیچ کس نمىتواند نسبت به این کار بزرگ، که براى سرنوشت کشور و ملت و نظام اسلامى تعیین کننده است، خود را کنار بکشد و شانه از این کار خالى کند. همه باید در این زمینه فعال باشند.
اما گویا پس از سال‌ها هنوز مماشات با مفسدان و مصلحت اندیشی در باب افشاگری امری به ظاهر مرسوم تبدیل شده است، بنابراین ضروری است که نهادهای نظارتی ۳ قوه در جهت بازنگری جدی و اساسی در مقابله با جرایم اقتصادی و حذف پدیده مافیایی در شبکه‌های اقتصادی گامی اساسی بردارند.
محکومیتهای جدید
البته در کنار برخی کوتاهی‌ها خالی از لطف هم نیست فعالیت‌های دستگاه قضایی کشور را بار دیگر یادآور شویم که امیدواری هایی را ایجاد کرده است. در آخرین اقدام‌های انجام شده مدير سابق منطقه آزاد اروند، به جرم دريافت رشوه به 10 سال حبس تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي، دو سال حبس به جرم اختلاس، پرداخت 800 ميليون ريال جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق و همچنين دو سال حبس جداگانه به علت تحصيل مال نامشروع، محکوم شد.
مدير سابق منطقه آزاد ارس نيز به جرم اختلاس به هفت سال حبس تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي و 74 ضربه شلاق، رد مال اختلاس‌شده و همچنين به جرم جعل مدرک تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي به سه سال حبس محکوم شد.
مهندس "و" از مرتبطین جریان انحرافی و از مدیران يکي از مناطق آزاد تجاري کشور نيز به جرم اختلاس به هشت سال حبس تعزيري، انفصال دائم از خدمات دولتي، 74 ضربه شلاق و جريمه نقدي محکوم شد.
"م. ه" از مسؤولان دولتي نيز به جرم تحصيل مال نامشروع به دو سال حبس تعزيري و رد اصل مال به مبل 600 ميليون ريال محکوم گرديد.
مبارزه روشمند چگونه است؟
عماد افروغ می‌گوید که فشار عمومی همواره برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هست اما در مواقع مختلف دچار افت و خیز می‌شود. هر از چند گاهی اوج می‌گیرد و در مقاطعی فرود را تجریه می‌کند.
وی که با «فردا» گفتگو می‌کرد، گفت: هر زمانی که پیگیری مبارزه با فساد اقتصادی در کشور از سوی مسئولان روی آرامش به خود می‌بیند و اوضاع بی‌سر و صدا می‌شود، شاهد اوج درخواست‌های مردمی هستیم، زمانی هم که بررسی موضوعات این چنینی به اوج خود می‌رسد، اعتراض آحاد عمومی هم کاهش می‌ابد.
وی ادامه داد: مثلا در ماجرای اختلاس ۳هزار میلیاردی به دلیل اطمینان رهبری مبنی بر پیگیری پرونده، مردم قدری آرام گرفته‌اند.
افروغ خواست امروز افکار عمومی را محاکمه رابطین غیر مستقیم فساد مالی عنوان کرد و گفت: بسیاری با رفتارهای خود در این ماجرا بستر سازی کرده‌اند که باید هم در باب اعمال و هم در باب بی‌عملی پاسخگو باشند.
وی گفت: این مطالبات به شرایط پیگیری و ریشه‌ای باز می‌گردد، متاسفانه مسئولان به لحاظ ریشه‌ای با فساد مبارزه نمی‌کنند و آنهم به دلیل زمان بر بودن آن است. ضمن اینکه در کنار آن رابطین مستقیم و غیر مستقیم از پیگیری دقیق پرونده‌ها ممانعت به عمل می‌آوردند.
همچنین سعید ابوطالب در گفتگو با «فردا» ۴ دلیل برای ایجاد این فساد و عدم جدیدت لازم در برخورد با آن را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید که مهم‌ترین مسئله از بین رفتن شایسته سالاری در دولت‌های نهم و دهم است. به گونه‌ای که با تمامی مسائل مالی، بانکی، فرهنگی، امنیتی و... برخورد سیاسی می‌شود.
وی از قانونگذاری در سطوح بالا به عنوان دلیل دیگر نام برد و گفت: وقتی رئیس دولت صریحا از عدم مقبولیت قانون سخن می‌گوید، طبیعی است که در سطوح دیگر قانون گریزی‌های بزرگ هم دیده شود.
وی ادامه داد: وجود منافذ و حفره‌های قانونی را عامل دیگر فساد نام برد که سودجویان از این خلا استفاده و قانون را دور می‌زنند. دست اندازی بیش از اندازه دولت به منابع مالی حاصل از فروش نفت نیز آخرین دلیل برای اجاد فساد مالی است. به دلیل در انحصار بودن پول نفت و عدم وجود برنامه برای استفاده از آن، این هزینه‌ها سر ریز شده و به صورت غیر قانونی در اختیار کانون‌های ثروت قرار می‌گیرد.
ابوطالب با اشاره به وجود اختلاس‌هایی چه بسا بزرگ‌تر و سنگین‌تر از اختلاس ۳ هزار میلیاردی در کشور و نادیده گرفتن آن از سوی مردم و مسئولان، گفت: متاسفانه تکیه بر یک موضوع به شیوه‌ای عادی در کشور تبدیل شده و به همین سبب است که موضوعات دیگر از یاد‌ها می‌رود.
به گزارش فردا،وی با بیان اینکه رسانه‌ها و مردم نباید بیش از اندازه به یکی از فسادهای انجام شده بپردازند و به افشاگری‌های دیگر مشغول شوند، گفت: همه نور افکن‌ها بر سر همین یک مورد از فساد مالی است، غافل از اینکه در کوشه و کنار کشور مشابه این فساد بسیار اتفاق می‌افتد ولی چشم‌ها به نورافکنی است که بر یکی از دادگاه‌ها افتاده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید