در هجوم گرانی، افزایش حقوق کارمندان در کما

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گرانی این روزها مهمان سفره خانواده هاست.از گوشت و مرغ و شیر گرفته تا اجاره بهای مسکن همه و همه بار مضاعفی بر روی دوش سرپرستان خانوار ایجاد کرده است.

خانه دار شدن هم که این روزها رویای دست نیافتنی بسیاری از اجاره نشین هاست.

در این میان هر چند از کاسب و مغازه دار گرفته تا دلال و دست فروش همه و همه از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و بازاری ها هم از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اما ماجرای حقوق بگیران و کارمندان ادارات و نهاد ها ، ماجرای نگران کننده تری است.

تورم فزاینده، هر چند از سوی دولتی ها انکار می شود اما حقوق ثابت کارمندان و قیمت های رو به رشد تنها نتیجه ای که دارد حذف کالاهای اساسی از سبد کارمندان است.

حالا اما افزایش حقوق 15 درصدی کارمندان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است تا اندک نور امید آنها نیز به خاموشی بگراید.

ماجرا اما به لایحه بودجه سال 91 برمی گردد و عدم موافقت مجلس با بودجه پیشتنهادی دولت.

كاهش بودجه پيشنهادي دولت در مجلس افزايش حقوق كارمندان در سال‌جاري را در هاله ای از ابهام فرو برده است چرا که مجلس ها معتقد بودند ، دولت با تصويب بودجه 30درصدي به مجلس آمده و در ابتدا پيشنهاد افزايش حقوق به ميزان هشت درصد را داده است تا به این ترتیب بودجه مورد نظر دولت تصویب نشود.

از نظر نمایندگان افزایش حقوق 15 درصدی متناسب با رشد تورم نیست و کافی به نظر نمی رسد.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمسیون تلفیق در این خصوص می گوید:افزايش 15 درصدي حقوق کارکنان طبق در خواست دولت، متاسفانه کمتر از نرخ تورم است نه متناسب با آن.

بر اساس تصويب بودجه افزايش حقوق كارمندان كمتر از بودجه پيشنهادي دولت، دولت بايد ضريب ريالي افزايش حقوق را تعيين كند كه اين مهم رخ نداده است و از طرفي ديگر تاكنون دولت براي متمم پيش‌بيني نكرده و كارمندان بايد در انتظار نظر دولت براي افزايش حقوق‌ها باشند.

در همين رابطه معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس‌جمهوري گفت: هنگام تنظيم لايحه بودجه در جلساتي كه خدمت رييس‌جمهوري داشتيم، آقاي احمدي‌نژاد تاكيد كرد به نحوي اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا ديده شود كه بتوان تا 15 درصد ضريب ريالي را براي افزايش حقوق كارمندان اعمال كرد. بر همين اساس هم لايحه بودجه تهيه و سپس تقديم مجلس شد.

ممبيني ادامه داد: بعد از تقديم لايحه به مجلس در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مواردي مثل بدي آب و هوا به دستگاه‌ها براي كل كاركنان دولت ابلاغ شد كه در ضریب حقوق بعضا در بهمن و عمدتا در اسفندماه اعمال كردند. اين موارد كه در راستاي اجراي قانون مديريت كشوري بوده با احتساب اعمال 15 درصد ضريب ريالي با توجه به افزايش‌هايي كه در اسفند عمل شد، حدود پنج‌هزارميليارد تومان ديگر نياز به اعتبار داشتيم.

اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه نياز به بودجه پنج‌هزارميليارد تومان در كميسيون تلفيق توسط دولت مطرح شد، گفت: به هر دليل اين مورد تصويب نشد. با توجه به اين مطلب پيش‌بيني ما اين است كه حدود پنج‌هزارميليارد تومان براي اعمال ضريب 15درصد براي حقوق و مزايا اعتبار نياز است.

وي در پاسخ به ادعاي مجلس مبني بر اينكه دولت با تصويب بودجه 30درصدي به مجلس آمده و در ابتدا پيشنهاد افزايش حقوق به ميزان هشت درصد را داده است، تاكيد كرد: اين موضوع صحت ندارد. آنچه در لايحه به مجلس داديم پيش‌بيني تا 15درصد افزايش ضريب ريالي بوده است اما پنج هزار ميليارد تومان مذكور بعد از تقديم لايحه بودجه در مجلس مطرح شد. با توجه به افزايش‌هايي كه در اسفند‌ماه در راستاي قانون مديريت خدمات كشوري مثل بدي آب و هوا و حق جذب در مورد كاركنان بهداشت و درمان اعمال شد، براي ادامه روند اعمال 15درصد افزايش ضريب كه بايد هم ادامه يابد نياز به اعتبار جديد داشتيم. در مجلس اين موضوع را بسيار پيگيري كرديم اما به هر دليل تصويب نشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس‌جمهوري درباره پرداخت معوقات از فروردين‌ماه به ميزان 15درصد به كارمندان گفت: ‌پيش‌بيني ما در لايحه آنقدر بوده اما به دليل كسري حدود پنج‌هزار‌ميليارد تومان تعيين ضريب برعهده دولت است. بايد ببينيم دولت چه ميزان ضريب تعيين مي‌كند.

وي درباره ادعاي مجلس مبني بر عزم دولت براي افزايش حقوق به ميزان 15درصد خاطرنشان كرد: با مجلس صحبت كرديم و گفتيم پنج‌هزار‌ميليارد تومان كسري، تامين شود سپس اعمال ضريب 15درصد ممكن است. الان براي 15درصد واقعا پنج‌هزار‌ميليارد تومان كسري موجود است.

ممبيني در واكنش به اين موضوع كه نمايندگان مي‌گويند كه دولت قول داده است از طريق متمم، كسري را جبران كند، يادآور شد: ما الان نمي‌توانيم پيش‌بيني ممتم كنيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه پيش‌بيني شما براي افزايش ضريب حقوق چقدر است؟ گفت: الان نمي‌توان پيش‌بيني كرد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي نظارت راهبردي رييس‌جمهوري درباره زمان اعلام ضريب افزايش حقوق كارمندان گفت: ‌دولت در اولين فرصت ضريب ريالي را اعلام مي‌كند. از طرف دولت نمي‌توانم اظهارنظر كنم اما معمولا در اولين روزها پس از ابلاغ بودجه اين اقدام صورت مي‌گيرد.

تا به این ترتیب معلوم نشود در این روزهای گرانی تکلیف اضافه حقوق کارمندان چه خواهد شد و بالاخرخه در این زمینه دولت چه اقدامی انجام خواهد داد چرا که در هر حال بودجه تصویب شده و دولتی ها در زمان تصویب بودجه نتوانستند مجلس را برای افزایش بودجه مجاب کنند.

به گزارش شفاف،حالا اما چشم امید کارمندانی که حتی افزایش حقوق 15 درصدی نیز با توجه به گرانی های هر روزه و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها که به زودی زود به مرحله اجرا می رسد، برایشان چاره ساز نیست، به دولت دوخته شده و باید منتظر ماند و دید تکلیف اضافه حقوق کارمندان در نهایت چه خواهد شد؟