آفتابنیوز : آفتاب: اعظم ویسمه در شرق نوشت: در سال آخر دوره رياستجمهوري «محمود احمدينژاد»، دولت دهم تصميم به بهبود روابط با علما و مراجع گرفته است. رابطهاي كه در طول سالهاي گذشته رو به سردي رفته و انتقاداتي را از قم در مقابل پاستور برانگيخته است. اكنون كمتر از يك هفته پس از آنكه «محمدرضا ميرتاجالديني» به سمت «مسوول امور روحانيت در دولت» منصوب شد، اخباري مبني بر تلاش دولت احمدينژاد براي بهبود روابط با مراجع و علما منتشر شده است.
در همين رابطه محمدرضا ميرتاجالديني در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اعلام كرده «بهزودي تيمي اقتصادي از دولت خدمت مراجع عظام خواهد رفت و گزارشي از فعاليتهاي اقتصادي دولت، راهكارهاي دولت در مورد جلوگيري از افزايش تورم، بحث هدفمند كردن يارانهها و مسايل مرتبط ارايه خواهد داد.»
ميرتاجالديني كه حكم احمدينژاد به عنوان «مسوول امور روحانيت در دولت» را دريافت كرده، ارتباط دولت با روحانيت را ضروري و راهبردي عنوان كرده و گفته «با توجه به مسووليت جديدي كه بر عهده دارم، تلاش ميكنم كه اين رابطه تقويت شود و از ديدگاهها و نظرات مراجع عاليقدر و علما بيشتر بهرهمند شويم.» اما اينكه ميرتاجالديني تصميم گرفته در اولين اقدام تيمي از اعضاي اقتصادي دولت را براي ارايه گزارش به مراجع هماهنگ كند از آن رو است كه در هفتههاي اخير انتقادات فراواني از سوي علما و مراجع نسبت به عملكرد اقتصادي دولت و افزايش گرانيهاي لجامگسيخته و تورم، مطرح شده است.
آيات عظام، اردبيلي، مكارمشيرازي، صافيگلپايگاني، جواديآملي، شبيريزنجاني و سبحاني از جمله روحانيان عظام بودند كه در هفتههاي اخير خواستار جستوجوي عوامل گراني و برطرف كردن اين معضل از سوي دولت شدند.
اين براي چندمين بار بود كه مراجع تقليد از وجود گراني در كشور انتقاد كردند. در اولين اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه قم طي نامهاي به احمدينژاد، از وجود فشار گرانيها بر مردم ابراز نگراني كرد و از رييسجمهوري خواست «ضمن تبادلنظر با كارشناسان اقتصادي و بهرهگيري از مشاوره دلسوزان نظام و انقلاب جلوي گرانيها و افزايش قيمتها را بگيرد.»
پس از آن روند انتقاد از گرانيها از سوي مراجع و علما ادامه پيدا كرد. كمتر از دو هفته پيش آيتالله جواديآملي در ديدار با «جامعه اسلامي مهندسين» با بيان اينكه «وجود اين مقدار فقر و بيكاري در جامعه نشانه ضعف مديريت است و روزي تازيانه ضعف مديريت در كشور را خواهيم خورد» گفته بود «نبايد از كنار فقر و گراني به آساني عبور كرد زيرا اين موضوع با موعظه و اخلاق حل نميشود و بيكار و فقير را تنها با اينها نميتوان آرام كرد.»
در همين رابطه آيتالله مكارمشيرازي در ديدار با رييس مجلس گفته بود «ما روزانه قريب به دوهزار نامه، ايميل و فكس و... دريافت ميكنيم كه نگرانيهاي مردم در آنها منعكس شده است، يكي از نگرانيهاي عمده مردم گراني است كه مخصوصا در گراني نان ظاهر شده و مردم معتقدند كه با زور نميتوان افراد را مجبور كرد تا نان و شير ارزان بفروشند بلكه بايد ريشه گرانيها را برطرف كرد.»
انتقادات اما واكنشي در كابينه نداشت. هنوز چند روزي از اعلام نگراني اين مرجع تقليد نگذشته بود كه زمزمههايي از گراني نان به گوش رسيد. زمزمههايي كه خيلي زود رنگ واقعيت به خود گرفت. نان گران شد تا نشان دهد روند افزايش قيمتها ادامه دارد. اگرچه پيش از آن يارانه نان نيز اندكي افزايش يافت. گرچه با روي كار آمدن دولت اصولگراي احمدينژاد هدف اين بود كه رابطه دولت با مراجع و قم تقويت خواهد شد اما در سالهاي گذشته اين رابطه آنچنان رو به سردي رفته كه احمدينژاد در سفرهاي اخير خود به قم ديداري با مراجع تقليد نداشت. مراجع انتقادات شديدي به عملكرد دولت و برخي نزديكان احمدينژاد داشتند. در همين رابطه حجتالاسلاموالمسلمين سيدمحمد غروي يكي از اعضاي شورايعالي حوزه علميه قم در گفتوگو با سايت «خبرآنلاين» درخصوص رابطه دولت با مراجع عنوان ميكند «رابطه با مراجع و علما چه دولت نهم و چه دولت دهم ضعيف بود. يعني عملا برخي از بزرگان و مراجع در دولت نهم نيز نقطهنظراتي داشتند كه به آنها توجه نشد.» به گفته غروي «اولين نقطهنظرات مراجع متوجه تصميم دولت مبني بر حضور بانوان در ورزشگاهها و نيز ورزش بانوان بود كه رسما علما و مراجع به آن اعتراض كردند. اين مساله ميتوانست آثار و تبعات منفي فراواني را به همراه داشته باشد كه مراجع تقليد بسيار گفته، تذكر و هشدار دادند.
مرحوم آيتالله فاضللنكراني در اين خصوص بسيار هشدار داد. اما دولت تا آخر مقاومت كرد و حرفش را پس نگرفت تا اينكه سخنگوي دولت اعلام كرد چون مقام معظم رهبري با اين مساله مخالفت كرده است ما اين تصميم را اجرا نميكنيم. اين مساله زمينه اول بود.» در همين رابطه «محمدتقي رهبر» رييس فراكسيون روحانيون در مجلس هشتم با انتقاد از عملكرد دولت در تعامل با روحانيون و مراجع به سايت فردا گفته بود «در يكي از ديدارهاي نوروزي رييسجمهور با مراجع، آنها خواستهها و مطالبات خود از وي را عنوان كردند. يكي از آنها همين بحث عفاف و حجاب بود ولي متاسفانه اعتنايي نشد.
مردم راهپيمايي كردند، باز هم توجهي نشد، طوري شد كه حتي مراجع حاضر نشدند در خانهشان را روي اعضاي دولت باز كنند، اين يعني دولت مراجع را راضي نكرد.»
در چنين شرايطي به يكباره در سال آخر دولت دهم، احمدينژاد تصميم به تغيير مسوول امور روحانيت در دولت گرفت. محمدرضا ميرتاجالديني از رييسجمهوري حكم گرفت و روز گذشته اعلام كرد «ارتباط دولت با روحانيت ضروري و راهبردي است» او همچنين گفته «در اين رابطه راهكارهايي را در نظر گرفتهايم كه اقدامات دولت را به خدمت مراجع، روحانيون و علما گزارش كنيم.» ميرتاجالديني با بيان اينكه «تلاش ميكنيم رابطه مستمر و ثابتي را با روحانيت تعريف كنيم»، گفته: در تلاش هستيم كه از ديدگاههاي مختلف كارشناسان حوزه و علما استفاده كنيم.