رییس سازمان توسعه تجارت
3 برنامه اساسی برای تسهیل تجارت خارجی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حمید صافدل، معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت که پیشتر از تلاش برای برقراری روابط تجاری جایگزین کشورهای غربی خبر داده بود، سه سیاست اساسی براي تسهيل تجارت خارجي را تشریح کرد.
آن طور که مقام ارشد تجارت خارجی کشور می‌گوید: قرار است با تدوین قانون جامع صادراتی و همچنین بازنگری اساسی در تعرفه‌گذاری‌ها حوزه روند صادرات و واردات کشور همگام با تحولات ارزی و منطقه‌ای راه و روشی جدید را در پیش گیرد. متن کامل مصاحبه «دنياي اقتصاد» با رییس سازمان توسعه تجارت در پی می‌آید:
اگر موافق باشید برای شروع، به سیاست‌های کلی تجارت خارجی بپردازیم. لطفا کمی از برنامه‌های جدید در این مورد بگویید.
در مورد مقوله واردات و مديريت واردات، از سه سال قبل با ظرفيت بيشتري روي اين موضوع كار كرديم و تدوين رژيم تجاري كشور براساس نظرات و ديدگاه‌هاي بيش از 34 دستگاه از حوزه‌هاي كشاورزي، امنيتي، دفاعي و حتي هنری صورت گرفت. علاوه بر اینها، رعايت رژيم تجاري براي جلوگيري از شكل‌گيري تجارت غيررسمي، رعايت حقوق دولت، حفظ حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده مورد ملاحظه قرار گرفته است. در 3 سال گذشته با مشاركت وسيع‌تري نسبت به سال‌هاي قبل سعي كرديم تمام دستگاه‌ها را به مشاركت در تدوين رژيم تجاري كشور ترغيب كنيم. از آنجا كه در تدوين رژيم تجاري، ملاحظات سياسي و اقتصادي نیز بايد در نظر گرفته شود، در این مدت با فراخوان‌هاي متعددي اقدام به اصلاح اين رژيم كرده‌ايم.
با توجه به اينكه از مشاركت بخش‌هاي خصوصي نيز بي‌نياز نيستيم، من از همين جا اعلام مي‌كنم كه تقاضا داريم بخش خصوصي در بازبيني عمومي قوانين تجاري و تدوين مقررات مشاركت كنند.
همچنين به زودي تدوين قانون جامع صادرات كشور را در مجموعه مقررات صادرات و واردات كشور در دستور كار قرار مي‌دهيم. قانون جامع صادراتی براساس فضاي جديد سال‌جاري كه با عنوان «توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني» است تدوين خواهد شد. نگاه كلي قانون صادراتی جدید نیز بیشتر معطوف به وظايف دستگاه‌هاي مختلف كشور در راستاي تحقق هدف صادراتي خواهد بود. این قانون قابلیت دارد که خط مشي‌ها و راهبردهايي را كه مي‌تواند منشا تحول در حوزه صادرات كشور باشد به‌عنوان احكام قانوني در بر بگيرد. در روند تدوين اين قانون نیز، مقررات قبلي را بازنگري قرار مي كنيم و احكام جديدي را نيز در راستاي تسهیل تجارت، تجارت بين‌الملل و به اقتضاي شرايط روز تدوين مي‌كنيم.
آيا در جریان بازنگری‌های جدید فقط قوانين مربوط به صادرات به روز مي‌شود؟
تجارت يك جاده دوطرفه است. ما هيچ وقت نمي‌توانيم صادرات را بدون نگاه به واردات در نظر بگيريم.
با اين اوصاف، به ويژه با فراز و نشيب‌هايي كه در چند ماه اخير در حوزه واردات وجود داشته است، آيا برنامه‌اي در مورد به روز کردن قوانين مربوط به واردات داريد؟
در سال 1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت، 10 محور را در راس امور خود قرار داده است. اين، محورها شامل تسهيل فضاي كسب‌وكار و بهبود وضعيت بنگاه‌هاي توليدي، بهبود كيفيت محصولات توليد داخلي و كاهش قيمت تمام شده آنها، تكميل ظرفيت توليد واحدهاي توليدي و اتمام كارهاي نيمه‌تمام مديريت واردات و توسعه صادرات غيرنفتي، تقويت فرهنگ عمومي جامعه در مورد مصرف توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ رعايت حقوق مصرف‌كنندگان، حمايت از ايجاد صنايع نوين و به كارگيري دانش روز در توليدات، اعمال حمايت‌هاي مورد نياز از بخش‌هاي توليدي و صيانت از واحدهاي موجود، توسعه شهرك‌ها، نواحي و زيرساخت‌هاي معدني و تجاري و همچنين تدوين برنامه‌هاي توسعه صنعتي و معدني است. در سازمان توسعه تجارت نيز در هريك از مقوله‌ها برنامه‌هاي راهبردي و ويژه عملياتي داريم. از جمله راه‌اندازي و تجهيز تعدادي پايانه‌هاي صادراتي كه تاكنون 16 واحد از این پایانه‌ها بهره‌برداري شده و براي هشت مورد ديگر نيز در پروژه مهر ماندگار تا پايان امسال تكميل مي‌شود. به‌طور كلي اين طرح‌ها اغلب در حوزه نمايشگاهي، پايانه‌هاي صادراتي و بازارچه‌هاي مرزي هستند.
با توجه به رويدادهاي چند ماه اخير از جمله تشديد محدوديت‌ها و نوسانات ارز، برای مديريت واردات به منظور جلوگیری از بروز مشکل در تامین کالاهای پرمصرف دستور خاصي را در دست داريد؟
در مورد واردات چند اولويت مشخص را در نظر داريم. اول اينكه در نظر داريم با نگاه تسهيل تجارت واردات انجام شود. به‌طور مثال واردات مواد اوليه توليد، محصولات نياز تولید يا كالاهايي كه منجر به صادرات دوباره مي‌شود در دستور كار است.
همچنين گروه ديگري از كالاهاي وارداتي از جمله كالاهاي اساسي كه مورد مصرف عمومي هستند نيز در اولويت هستند و پيش‌بيني خريد اين كالاها با نگاه ذخيره‌سازي و تامين نياز استراتژيك كشور و همچنين با روند معمول پيشين وارد مي‌شود.
در مورد بخشي از كالاهاي ويژه از جمله محصولات كشاورزي كه امكان توليد در داخل وجود دارد، به‌گونه‌اي عمل مي‌كنيم كه اگر براساس نظر وزارت جهاد كشاورزي نياز به واردات نباشد، واردات آنها ممنوع شود. در حال حاضر بيش از 200 رديف كالايي در محصولات كشاورزي مشمول محدوديت‌هاي واردات از جمله ممنوعيت ثبت سفارش، ممنوعيت فصلي و افزايش تعرفه تفصيلي هستند. به هر حال تمام اين موارد با جزئیات در كتاب تعرفه صادرات و واردات سال 91 ذكر شده است.
در مورد تسهيل تجارت برخي كالاها از جمله مواد اوليه و كالاهاي اساسي و همچنين خريدهايي كه منجر به ذخيره‌سازي برخي اقلام پرمصرف مي‌شود چه راهكارهاي جديدي داريد؟
قبل از اعلام برنامه‌ها، این توضیح را بدهم که در مقوله مديريت واردات نباید صرفا به رقم پايان سال توجه کرد. البته مقايسه آمار سالانه و ماهانه مي‌تواند گويای عملکرد تجارت خارجی کشور باشد اما علاوه بر اين، نگاه به حقوق مصرف‌كننده، افزايش كيفيت محصولات وارداتي و راه‌اندازي دفاتر خدمات پس از فروش نيز در جهت ارتقاي واردات مدنظر مسوولان است. با اين نگاه طي دو سال گذشته علاوه بر كاهش ميزان واردات، كيفيت كالاهاي وارداتي نيز افزايش يافته است. به اين ترتيب كه با اجراي طرح‌هايي از جمله طرح شبنم و ايران كد عملا قابليت رصد كردن كالاهاي رسمي و غيررسمي را ايجاد كرده‌ايم.
به طرح شبنم اشاره كرديد كه در 5 گروه كالايي لوازم خانگي، موبايل، پوشاك، لوازم آرايش اجرا شده است، روند ثبت سفارش اين كالاها چه تغييري كرده است؛ در واقع من مي‌خواهم بدانم آن حجم كالايي كه به طور قاچاق وارد كشور مي‌شدند الان به سمت مبادي رسمي كشيده شده‌اند يا هنوز ميل به قاچاق وجود دارد؟
آمارها حاکی از کاهش ثبت سفارش این کالاهاست، اما به نظر می‌رسد که به خاطر هزینه‌های ناشی از اجرای این طرح‌ها ، ثبت سفارش کالاها واقعی شده باشد. تجربه نشان می‌دهد حدود 40 درصد از ثبت سفارش‌ها از سوی واردکنندگان رها می‌شوند و پیگیری نمي‌شوند، اما انتظار داریم با اجرای طرح‌های جدید تمام ثبت سفارش‌ها منجر به ترخیص کالا شود.
به بحث سیاست‌های وارداتی بازگردیم، برای تسهیل واردات چه اقداماتی را در دست دارید؟
تسهيل واردات يا تسهيل تجارت براي تامين مواد اوليه چند مقوله مختلف را در برمي‌گيرد؛ اول: هماهنگي بين دستگاهي با همكارانمان در گمرك، بيمه، بانك و سازمان استاندارد. تلاش داريم با سرعت دادن به ورود و خروج كالا تجارت را تسهيل كنيم. دوم: تلاش مي‌كنيم فرآيندهاي اداري و تعداد اسناد تجاري را كاهش دهيم تا تشريفات تجارت كمتر شود. سوم: در زمينه زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري كه شامل پيمان‌هاي تجاري مي‌شود نيز تلاش‌هايي را در دست داريم.
مشخصا برای امسال چه اقداماتی را برای تسهیل واردات ضروری و همچنین بهبود روابط تجاری کشور در دست دارید؟
امسال سه برنامه اساسي را در دستور كار داريم؛ پيگيري موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد، موافقت‌نامه‌هاي تجارت توجيهي و همچنين توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي را به عنوان سه گزينه تحول نظام تجارت خارجي كشور مدنظر داريم. براي ما هم موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي چند جانبه، هم چند جانبه و هم تجارت آزاد از اهميت بالايي برخوردار است. در گام ابتدایی در ارديبهشت‌ماه امسال موافقتنامه تجارت آزاد با سوريه را از مجلس دريافت كرديم و به گمرك‌ها ابلاغ كرديم. طي يك ماه گذشته نیز اين موافقتنامه به مرحله اجرايي رسيده، اما هنوز آمار تجارت در كشور پس از اين تغيير استخراج نشده تا امكان اظهار نظر در مورد ميزان تاثيرگذاري آن وجود داشته باشد، اما چيزي كه مشخص است، اين است كه تجار هر دو كشور از موافقتنامه استقبال كرده‌اند. همچنین در موافقتنامه تجارت ترجيحي پس از چند دوره مذاكره با تركيه، متن كلي تجارت ترجيحي با تركيه را با لحاظ كردن نكاتي از جمله رفع موانع تعرفه‌اي، شناسايي موانع غير تعرفه‌اي و اقدام به حذف آنها و توسعه ترجيحات تعرفه‌اي به گروه‌هاي كالايي بيشتر مورد توافق دو طرف واقع شد، به زودي نيز متن نهايي تجارت ترجيحي با تركيه به امضاي طرفین مي‌رسد. در همين زمينه همكاري‌هاي منطقه‌اي؛ به خصوص با كشورهاي پيراموني از جمله عراق، افغانستان، پاكستان، تركمنستان، تاجيكستان و ارمنستان به عنوان اولويت‌هاي تجاري در دستور كار قرار دارد. علاوه بر اين توسعه ترجيحات تعرفه‌اي چند جانبه‌اي در دستور كار است. به تازگي نيز متن موافقتنامه ترجيحي چند جانبه گروه D8 در هيات دولت تصويب شد. تا كنون نیز 4 يا 5 عضو ديگر هم ليست ترجيحات تعرفه‌اي خود را تاييد و به تصويب رسانده‌اند؛ بنابراين به زودي شاهد شكل جديدي از تجارت بين این 8 کشور اسلامی در حال توسعه خواهیم بود. در سال‌هاي گذشته نزديك به 10 موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي مختلف داشتيم، اما با مواردي كه اشاره شد، دامنه اين موافقتنامه‌ها امسال گسترش خواهد يافت.
علاوه بر تركيه، سوريه و گروه D8 كشور ديگري نيز در اولويت‌هاي تجارت ترجيحي قرار دارد؟
بله، با ارمنستان نيز مذاكراتي را انجام داده‌‌ايم همچنين از سال‌هاي قبل با بلاروس و ونزوئلا مذاكراتي شكل گرفته است، اما هنوز اين موارد در مرحله تبادل اسناد است و هنوز به نتيجه نرسيده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد طرف ترك در تجارت ترجيحي با ايران از ساير كشورها جلوتر باشد، البته طرف ترك انتظار دارد كه موافقتنامه تجارت توجيهي به موافقتنامه تجارت آزاد تبديل شود که از جانب ایران این موضوع هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
به نظر مي‌رسد تجارت آزاد بيشتر به نفع تركيه باشد تا ايران...
براساس آخرين آمار بيش از 16 ميليارد دلار كالا بين دو كشور دادوستد شده است كه بدون احتساب ميعانات گازي و پتروشيمي تراز تجاري به نفع تركيه و با احتساب اين موارد تراز تجاري به نفع ايران است؛ بنابراين تجارت به نفع هر دو كشور است.
به تازگي نيز پيشنهادي از سوي برخي فعالان بخش خصوصي مبني‌بر لزوم جايگزيني كشورهاي همسايه با كشورهاي غربي مطرح شده و حتي برخي پيشنهاد داده‌اند اتحاديه‌اي در اين زمينه نيز شكل گيرد. به نظر شما با توجه به مشكلات فعلي تجارت با غرب اين راهكار عملي و مفيد است؟
اصل اين ايده خوب و پذيرفتني است، اما اينكه اين تركيب با چه گروه از كشورها و با چه قابليت‌هايي باشد قابل‌بحث است. ايران جزو معدود كشورهايي است كه امكان دسترسي به 16 كشور پيراموني را دارد، اما قابليت‌هاي اين كشورها كاملا متفاوت است؛ برخي از اين كشورها اصلا قابليت تجاري ندارند و صرفا محلي براي ترانزيت كالا محسوب مي شوند. بعضي ديگر نيز توليدكننده هستند و قوانين سختگيرانه‌اي را براي واردات كالا تدوين كرده‌اند. گروهي ديگر نيز قابليت تجاري چنداني ندارند، توليدكننده نيستند و در عين حال بازار باثباتي نيز به نظر نمي‌رسند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد در اين شرايط رسيدن به الگويي واحد كار دشواري باشد. در چند سال گذشته نيز در اتحاديه كشورهاي اسلامي، پيمان‌هاي همكاري مختلفي از جمله اكو تدوين شد. ما نيز به دنبال پيوستن به اين نوع از پيمان‌ها هستيم، اما كشورهاي عضو بايد متعهد شوند كه بخشي از تجارت خود را وارد پيمان كنند. اگر اين كشورها سهمي از تجارت خود را وارد كنند مي‌تواند موجب اشتغال، امنيت، رفاه و دوستي‌هاي ماندگارتر در منطقه شود.
آيا تحريم‌ها بر وضعيت واردات كالا و در نتيجه گراني‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است؟
من معتقدم افزايش قيمت كالاها در چند ماه اخير بيشتر متاثر از نرخ ارز بوده است؛ با توجه به تغييراتي كه نرخ دلار در يك سال اخير داشته است نمي‌توانيم تاثير اين بخش را بر گراني‌ها منکر شويم. در واقع اين عامل از ساير عوامل ديگر بيشتر روي قيمت كالاها تاثير گذاشت.
لطفا در مورد سياست تعرفه‌گذاري نيز توضيحاتي دهيد. گفته مي‌شود تعرفه‌هاي بسيار بالا در ايران كه از تمام كشورهاي منطقه نيز بيشتر است، واردات کالاهای مورد نیاز را از يك سو با مشكل مواجه كرده و از سوي ديگر به مديريت واردات یعنی کاهش واردات غیرضروری نيز كمك نكرده است. برنامه‌اي براي بازنگري در سياست‌هاي تعرفه‌گذاري داريد؟
به تازگي برنامه‌اي در اين زمينه طراحي شده كه به زودي در كميسيون ماده يك بررسي مي‌شود. در ذيل اين برنامه ساماندهي تعرفه پلكاني را در دست داريم. در حال حاضر حدود 25 پلكان تعرفه‌اي برای واردات کالا به ايران وجود دارد. وضع تعرفه و عوارض نيز با توجه به منافع دولت انجام مي‌شود، اما در برخي موارد براي حمايت از توليد، تعرفه واردات مواد اوليه كاهش مي‌يابد، در مواردي كه كالاهاي نيمه ساخته را شامل مي‌شود تعرفه افزايش مي‌يابد و در مورد كالاهاي ساخت نهايي نيز پلكان بالاتر مي‌رود. در حال حاضر در اغلب كشورها تعرفه پلکاني در 4 يا 5 پله تعریف شده است حال آنكه در ايران 25 پله تعرفه‌اي از صفر درصد تا 25 درصد وجود دارد كه هر پله 5 درصد را شامل مي‌شود، اما از آنجایی که پلكان‌هاي متعدد تعرفه‌اي مشكلات از جمله كم اظهاري را به دنبال مي‌آورد در نظر داریم يعني 25 پلكان را به 10 يا 15 پله تقليل دهيم. سیاست ساماندهی تعرفه‌ای به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی واردات در سال 91 است.
برنامه‌اي براي كاهش ميزان تعرفه‌ها نداريد؟
اتفاقا در برخی موارد تعرفه‌ها نیز کاهش می‌یابد به این شکل که با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته نرخ پایه ارز افزایش یافته است، اما همچنان تعرفه‌ها بر اساس دلار 1000 تومان یا کمتر محاسبه می‌شود که این نشان از کاهش تعرفه‌ها دارد.
به خاطر همين افزايش نرخ ارز بسياري از فعالان خواستار كاهش نرخ تعرفه‌ها هستند، آيا در اين مورد برنامه خاصي در دست داريد؟
سیاست‌های کاهش تعرفه‌ها را در قالب عمومی برنامه‌های تجارت ترجیحی در نظر می‌گیریم. بنابراین کاهش یک طرفه تعرفه‌ها به نفع تولید کنندگان داخلی نیست.
آن طور که مقام ارشد تجارت خارجی کشور می‌گوید: قرار است با تدوین قانون جامع صادراتی و همچنین بازنگری اساسی در تعرفه‌گذاری‌ها حوزه روند صادرات و واردات کشور همگام با تحولات ارزی و منطقه‌ای راه و روشی جدید را در پیش گیرد. متن کامل مصاحبه «دنياي اقتصاد» با رییس سازمان توسعه تجارت در پی می‌آید:
اگر موافق باشید برای شروع، به سیاست‌های کلی تجارت خارجی بپردازیم. لطفا کمی از برنامه‌های جدید در این مورد بگویید.
در مورد مقوله واردات و مديريت واردات، از سه سال قبل با ظرفيت بيشتري روي اين موضوع كار كرديم و تدوين رژيم تجاري كشور براساس نظرات و ديدگاه‌هاي بيش از 34 دستگاه از حوزه‌هاي كشاورزي، امنيتي، دفاعي و حتي هنری صورت گرفت. علاوه بر اینها، رعايت رژيم تجاري براي جلوگيري از شكل‌گيري تجارت غيررسمي، رعايت حقوق دولت، حفظ حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده مورد ملاحظه قرار گرفته است. در 3 سال گذشته با مشاركت وسيع‌تري نسبت به سال‌هاي قبل سعي كرديم تمام دستگاه‌ها را به مشاركت در تدوين رژيم تجاري كشور ترغيب كنيم. از آنجا كه در تدوين رژيم تجاري، ملاحظات سياسي و اقتصادي نیز بايد در نظر گرفته شود، در این مدت با فراخوان‌هاي متعددي اقدام به اصلاح اين رژيم كرده‌ايم.
با توجه به اينكه از مشاركت بخش‌هاي خصوصي نيز بي‌نياز نيستيم، من از همين جا اعلام مي‌كنم كه تقاضا داريم بخش خصوصي در بازبيني عمومي قوانين تجاري و تدوين مقررات مشاركت كنند.
همچنين به زودي تدوين قانون جامع صادرات كشور را در مجموعه مقررات صادرات و واردات كشور در دستور كار قرار مي‌دهيم. قانون جامع صادراتی براساس فضاي جديد سال‌جاري كه با عنوان «توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني» است تدوين خواهد شد. نگاه كلي قانون صادراتی جدید نیز بیشتر معطوف به وظايف دستگاه‌هاي مختلف كشور در راستاي تحقق هدف صادراتي خواهد بود. این قانون قابلیت دارد که خط مشي‌ها و راهبردهايي را كه مي‌تواند منشا تحول در حوزه صادرات كشور باشد به‌عنوان احكام قانوني در بر بگيرد. در روند تدوين اين قانون نیز، مقررات قبلي را بازنگري قرار مي كنيم و احكام جديدي را نيز در راستاي تسهیل تجارت، تجارت بين‌الملل و به اقتضاي شرايط روز تدوين مي‌كنيم.
آيا در جریان بازنگری‌های جدید فقط قوانين مربوط به صادرات به روز مي‌شود؟
تجارت يك جاده دوطرفه است. ما هيچ وقت نمي‌توانيم صادرات را بدون نگاه به واردات در نظر بگيريم.
با اين اوصاف، به ويژه با فراز و نشيب‌هايي كه در چند ماه اخير در حوزه واردات وجود داشته است، آيا برنامه‌اي در مورد به روز کردن قوانين مربوط به واردات داريد؟
در سال 1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت، 10 محور را در راس امور خود قرار داده است. اين، محورها شامل تسهيل فضاي كسب‌وكار و بهبود وضعيت بنگاه‌هاي توليدي، بهبود كيفيت محصولات توليد داخلي و كاهش قيمت تمام شده آنها، تكميل ظرفيت توليد واحدهاي توليدي و اتمام كارهاي نيمه‌تمام مديريت واردات و توسعه صادرات غيرنفتي، تقويت فرهنگ عمومي جامعه در مورد مصرف توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ رعايت حقوق مصرف‌كنندگان، حمايت از ايجاد صنايع نوين و به كارگيري دانش روز در توليدات، اعمال حمايت‌هاي مورد نياز از بخش‌هاي توليدي و صيانت از واحدهاي موجود، توسعه شهرك‌ها، نواحي و زيرساخت‌هاي معدني و تجاري و همچنين تدوين برنامه‌هاي توسعه صنعتي و معدني است. در سازمان توسعه تجارت نيز در هريك از مقوله‌ها برنامه‌هاي راهبردي و ويژه عملياتي داريم. از جمله راه‌اندازي و تجهيز تعدادي پايانه‌هاي صادراتي كه تاكنون 16 واحد از این پایانه‌ها بهره‌برداري شده و براي هشت مورد ديگر نيز در پروژه مهر ماندگار تا پايان امسال تكميل مي‌شود. به‌طور كلي اين طرح‌ها اغلب در حوزه نمايشگاهي، پايانه‌هاي صادراتي و بازارچه‌هاي مرزي هستند.
با توجه به رويدادهاي چند ماه اخير از جمله تشديد محدوديت‌ها و نوسانات ارز، برای مديريت واردات به منظور جلوگیری از بروز مشکل در تامین کالاهای پرمصرف دستور خاصي را در دست داريد؟
در مورد واردات چند اولويت مشخص را در نظر داريم. اول اينكه در نظر داريم با نگاه تسهيل تجارت واردات انجام شود. به‌طور مثال واردات مواد اوليه توليد، محصولات نياز تولید يا كالاهايي كه منجر به صادرات دوباره مي‌شود در دستور كار است.
همچنين گروه ديگري از كالاهاي وارداتي از جمله كالاهاي اساسي كه مورد مصرف عمومي هستند نيز در اولويت هستند و پيش‌بيني خريد اين كالاها با نگاه ذخيره‌سازي و تامين نياز استراتژيك كشور و همچنين با روند معمول پيشين وارد مي‌شود.
در مورد بخشي از كالاهاي ويژه از جمله محصولات كشاورزي كه امكان توليد در داخل وجود دارد، به‌گونه‌اي عمل مي‌كنيم كه اگر براساس نظر وزارت جهاد كشاورزي نياز به واردات نباشد، واردات آنها ممنوع شود. در حال حاضر بيش از 200 رديف كالايي در محصولات كشاورزي مشمول محدوديت‌هاي واردات از جمله ممنوعيت ثبت سفارش، ممنوعيت فصلي و افزايش تعرفه تفصيلي هستند. به هر حال تمام اين موارد با جزئیات در كتاب تعرفه صادرات و واردات سال 91 ذكر شده است.
در مورد تسهيل تجارت برخي كالاها از جمله مواد اوليه و كالاهاي اساسي و همچنين خريدهايي كه منجر به ذخيره‌سازي برخي اقلام پرمصرف مي‌شود چه راهكارهاي جديدي داريد؟
قبل از اعلام برنامه‌ها، این توضیح را بدهم که در مقوله مديريت واردات نباید صرفا به رقم پايان سال توجه کرد. البته مقايسه آمار سالانه و ماهانه مي‌تواند گويای عملکرد تجارت خارجی کشور باشد اما علاوه بر اين، نگاه به حقوق مصرف‌كننده، افزايش كيفيت محصولات وارداتي و راه‌اندازي دفاتر خدمات پس از فروش نيز در جهت ارتقاي واردات مدنظر مسوولان است. با اين نگاه طي دو سال گذشته علاوه بر كاهش ميزان واردات، كيفيت كالاهاي وارداتي نيز افزايش يافته است. به اين ترتيب كه با اجراي طرح‌هايي از جمله طرح شبنم و ايران كد عملا قابليت رصد كردن كالاهاي رسمي و غيررسمي را ايجاد كرده‌ايم.
به طرح شبنم اشاره كرديد كه در 5 گروه كالايي لوازم خانگي، موبايل، پوشاك، لوازم آرايش اجرا شده است، روند ثبت سفارش اين كالاها چه تغييري كرده است؛ در واقع من مي‌خواهم بدانم آن حجم كالايي كه به طور قاچاق وارد كشور مي‌شدند الان به سمت مبادي رسمي كشيده شده‌اند يا هنوز ميل به قاچاق وجود دارد؟
آمارها حاکی از کاهش ثبت سفارش این کالاهاست، اما به نظر می‌رسد که به خاطر هزینه‌های ناشی از اجرای این طرح‌ها ، ثبت سفارش کالاها واقعی شده باشد. تجربه نشان می‌دهد حدود 40 درصد از ثبت سفارش‌ها از سوی واردکنندگان رها می‌شوند و پیگیری نمي‌شوند، اما انتظار داریم با اجرای طرح‌های جدید تمام ثبت سفارش‌ها منجر به ترخیص کالا شود.
به بحث سیاست‌های وارداتی بازگردیم، برای تسهیل واردات چه اقداماتی را در دست دارید؟
تسهيل واردات يا تسهيل تجارت براي تامين مواد اوليه چند مقوله مختلف را در برمي‌گيرد؛ اول: هماهنگي بين دستگاهي با همكارانمان در گمرك، بيمه، بانك و سازمان استاندارد. تلاش داريم با سرعت دادن به ورود و خروج كالا تجارت را تسهيل كنيم. دوم: تلاش مي‌كنيم فرآيندهاي اداري و تعداد اسناد تجاري را كاهش دهيم تا تشريفات تجارت كمتر شود. سوم: در زمينه زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري كه شامل پيمان‌هاي تجاري مي‌شود نيز تلاش‌هايي را در دست داريم.
مشخصا برای امسال چه اقداماتی را برای تسهیل واردات ضروری و همچنین بهبود روابط تجاری کشور در دست دارید؟
امسال سه برنامه اساسي را در دستور كار داريم؛ پيگيري موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد، موافقت‌نامه‌هاي تجارت توجيهي و همچنين توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي را به عنوان سه گزينه تحول نظام تجارت خارجي كشور مدنظر داريم. براي ما هم موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي چند جانبه، هم چند جانبه و هم تجارت آزاد از اهميت بالايي برخوردار است. در گام ابتدایی در ارديبهشت‌ماه امسال موافقتنامه تجارت آزاد با سوريه را از مجلس دريافت كرديم و به گمرك‌ها ابلاغ كرديم. طي يك ماه گذشته نیز اين موافقتنامه به مرحله اجرايي رسيده، اما هنوز آمار تجارت در كشور پس از اين تغيير استخراج نشده تا امكان اظهار نظر در مورد ميزان تاثيرگذاري آن وجود داشته باشد، اما چيزي كه مشخص است، اين است كه تجار هر دو كشور از موافقتنامه استقبال كرده‌اند. همچنین در موافقتنامه تجارت ترجيحي پس از چند دوره مذاكره با تركيه، متن كلي تجارت ترجيحي با تركيه را با لحاظ كردن نكاتي از جمله رفع موانع تعرفه‌اي، شناسايي موانع غير تعرفه‌اي و اقدام به حذف آنها و توسعه ترجيحات تعرفه‌اي به گروه‌هاي كالايي بيشتر مورد توافق دو طرف واقع شد، به زودي نيز متن نهايي تجارت ترجيحي با تركيه به امضاي طرفین مي‌رسد. در همين زمينه همكاري‌هاي منطقه‌اي؛ به خصوص با كشورهاي پيراموني از جمله عراق، افغانستان، پاكستان، تركمنستان، تاجيكستان و ارمنستان به عنوان اولويت‌هاي تجاري در دستور كار قرار دارد. علاوه بر اين توسعه ترجيحات تعرفه‌اي چند جانبه‌اي در دستور كار است. به تازگي نيز متن موافقتنامه ترجيحي چند جانبه گروه D8 در هيات دولت تصويب شد. تا كنون نیز 4 يا 5 عضو ديگر هم ليست ترجيحات تعرفه‌اي خود را تاييد و به تصويب رسانده‌اند؛ بنابراين به زودي شاهد شكل جديدي از تجارت بين این 8 کشور اسلامی در حال توسعه خواهیم بود. در سال‌هاي گذشته نزديك به 10 موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي مختلف داشتيم، اما با مواردي كه اشاره شد، دامنه اين موافقتنامه‌ها امسال گسترش خواهد يافت.
علاوه بر تركيه، سوريه و گروه D8 كشور ديگري نيز در اولويت‌هاي تجارت ترجيحي قرار دارد؟
بله، با ارمنستان نيز مذاكراتي را انجام داده‌‌ايم همچنين از سال‌هاي قبل با بلاروس و ونزوئلا مذاكراتي شكل گرفته است، اما هنوز اين موارد در مرحله تبادل اسناد است و هنوز به نتيجه نرسيده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد طرف ترك در تجارت ترجيحي با ايران از ساير كشورها جلوتر باشد، البته طرف ترك انتظار دارد كه موافقتنامه تجارت توجيهي به موافقتنامه تجارت آزاد تبديل شود که از جانب ایران این موضوع هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
به نظر مي‌رسد تجارت آزاد بيشتر به نفع تركيه باشد تا ايران...
براساس آخرين آمار بيش از 16 ميليارد دلار كالا بين دو كشور دادوستد شده است كه بدون احتساب ميعانات گازي و پتروشيمي تراز تجاري به نفع تركيه و با احتساب اين موارد تراز تجاري به نفع ايران است؛ بنابراين تجارت به نفع هر دو كشور است.
به تازگي نيز پيشنهادي از سوي برخي فعالان بخش خصوصي مبني‌بر لزوم جايگزيني كشورهاي همسايه با كشورهاي غربي مطرح شده و حتي برخي پيشنهاد داده‌اند اتحاديه‌اي در اين زمينه نيز شكل گيرد. به نظر شما با توجه به مشكلات فعلي تجارت با غرب اين راهكار عملي و مفيد است؟
اصل اين ايده خوب و پذيرفتني است، اما اينكه اين تركيب با چه گروه از كشورها و با چه قابليت‌هايي باشد قابل‌بحث است. ايران جزو معدود كشورهايي است كه امكان دسترسي به 16 كشور پيراموني را دارد، اما قابليت‌هاي اين كشورها كاملا متفاوت است؛ برخي از اين كشورها اصلا قابليت تجاري ندارند و صرفا محلي براي ترانزيت كالا محسوب مي شوند. بعضي ديگر نيز توليدكننده هستند و قوانين سختگيرانه‌اي را براي واردات كالا تدوين كرده‌اند. گروهي ديگر نيز قابليت تجاري چنداني ندارند، توليدكننده نيستند و در عين حال بازار باثباتي نيز به نظر نمي‌رسند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد در اين شرايط رسيدن به الگويي واحد كار دشواري باشد. در چند سال گذشته نيز در اتحاديه كشورهاي اسلامي، پيمان‌هاي همكاري مختلفي از جمله اكو تدوين شد. ما نيز به دنبال پيوستن به اين نوع از پيمان‌ها هستيم، اما كشورهاي عضو بايد متعهد شوند كه بخشي از تجارت خود را وارد پيمان كنند. اگر اين كشورها سهمي از تجارت خود را وارد كنند مي‌تواند موجب اشتغال، امنيت، رفاه و دوستي‌هاي ماندگارتر در منطقه شود.
آيا تحريم‌ها بر وضعيت واردات كالا و در نتيجه گراني‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است؟
من معتقدم افزايش قيمت كالاها در چند ماه اخير بيشتر متاثر از نرخ ارز بوده است؛ با توجه به تغييراتي كه نرخ دلار در يك سال اخير داشته است نمي‌توانيم تاثير اين بخش را بر گراني‌ها منکر شويم. در واقع اين عامل از ساير عوامل ديگر بيشتر روي قيمت كالاها تاثير گذاشت.
لطفا در مورد سياست تعرفه‌گذاري نيز توضيحاتي دهيد. گفته مي‌شود تعرفه‌هاي بسيار بالا در ايران كه از تمام كشورهاي منطقه نيز بيشتر است، واردات کالاهای مورد نیاز را از يك سو با مشكل مواجه كرده و از سوي ديگر به مديريت واردات یعنی کاهش واردات غیرضروری نيز كمك نكرده است. برنامه‌اي براي بازنگري در سياست‌هاي تعرفه‌گذاري داريد؟
به تازگي برنامه‌اي در اين زمينه طراحي شده كه به زودي در كميسيون ماده يك بررسي مي‌شود. در ذيل اين برنامه ساماندهي تعرفه پلكاني را در دست داريم. در حال حاضر حدود 25 پلكان تعرفه‌اي برای واردات کالا به ايران وجود دارد. وضع تعرفه و عوارض نيز با توجه به منافع دولت انجام مي‌شود، اما در برخي موارد براي حمايت از توليد، تعرفه واردات مواد اوليه كاهش مي‌يابد، در مواردي كه كالاهاي نيمه ساخته را شامل مي‌شود تعرفه افزايش مي‌يابد و در مورد كالاهاي ساخت نهايي نيز پلكان بالاتر مي‌رود. در حال حاضر در اغلب كشورها تعرفه پلکاني در 4 يا 5 پله تعریف شده است حال آنكه در ايران 25 پله تعرفه‌اي از صفر درصد تا 25 درصد وجود دارد كه هر پله 5 درصد را شامل مي‌شود، اما از آنجایی که پلكان‌هاي متعدد تعرفه‌اي مشكلات از جمله كم اظهاري را به دنبال مي‌آورد در نظر داریم يعني 25 پلكان را به 10 يا 15 پله تقليل دهيم. سیاست ساماندهی تعرفه‌ای به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی واردات در سال 91 است.
برنامه‌اي براي كاهش ميزان تعرفه‌ها نداريد؟
اتفاقا در برخی موارد تعرفه‌ها نیز کاهش می‌یابد به این شکل که با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته نرخ پایه ارز افزایش یافته است، اما همچنان تعرفه‌ها بر اساس دلار 1000 تومان یا کمتر محاسبه می‌شود که این نشان از کاهش تعرفه‌ها دارد.
به خاطر همين افزايش نرخ ارز بسياري از فعالان خواستار كاهش نرخ تعرفه‌ها هستند، آيا در اين مورد برنامه خاصي در دست داريد؟
سیاست‌های کاهش تعرفه‌ها را در قالب عمومی برنامه‌های تجارت ترجیحی در نظر می‌گیریم. بنابراین کاهش یک طرفه تعرفه‌ها به نفع تولید کنندگان داخلی نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید