ضرورت گفتمان جدید و تیم مدیریتی منسجم و کارآمد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به غیر از گفتمان انقلاب اسلامی که در چند سال نخست بعد از پیروزی، از سوی رهبران سیاسی و قاطبه مردم مطرح گردید و جمهوری اسلامی ایران در آن تبیین و از طریق رجوع به آرای عمومی تثبیت گردید، عناوینی هم‌چون دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و اصول‌گرایی هر کدام به نوبه خود، شکل گفتمان مستقل به خود گرفت و دورانی را سپری نمود. گفتمان‌های یادشده در نوع خود از مزیت‌های قابل توجه و ارزش‌مندی برخوردار و ضرورت‌های غیرقابل انکاری سبب بروز و ظهور آن‌ها بوده است. 

آخرین گفتمان که از آن سال‌هاست، به‌عنوان اصول‌گرایی و ارزش‌مداری یاد می‌شود، فراز و فرودهایی را در پی داشته و فی‌الحال با چالش‌های سختی از داخل و خارج مواجهه پیدا نموده است و روش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی آن در بخش دولتی کارایی گذشته خود را از دست داده و در حال پوست‌اندازی است. 

به‌دلیل این‌که مجالس هفتم و هشتم، از سیاست‌های دولت با دلیل و گاهی بدون دلیل تبعیت نمودند، انتقادات زیادی بر آن‌ها از جانب نخبگان وارد آمد و این بهترین مدرک و دلیل روشنی بود که اکثریت پیروز مجلس در فراکسیون اصول‌گرایان شرکت نکرده و ترجیح داد‌ه‌اند از عنوان اصول‌گرایی به لحاظ سیاسی و فراکسیونی، استفاده نکنند، هر چند استفاده از عنوان «رهروان ولایت» از سوی آنان، نماد آشکاری از پایداری بر اصول است. اکثریت تازه یادشده در مجلس، اشخاص مستقل و بسیاری از دل‌سوزان نظام درصدد هستند تا قرائت جدید و گفتمان نو و کارآمدی که رضایت قاطبه مردم را جلب کند، منظور نظر قرار گیرد و برای برون‌رفت از وضع موجود چاره‌اندیشی شود و این‌که روند پیش رو و مسیر حرکت آینده چه نوع گفتمانی را دارا باشد، جای بحث است. بنده بر این باورم که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا که بسیار تعیین‌کننده است، گفتمان جدید را مشخص خواهد نمود و عناصر اثرگذار در انتخابات، کاندیداها، حامیان و شعارهای انتخاباتی، بیشترین تأثیر را در این رابطه خواهند داشت. 

از رهنمودهای رهبری، پیش‌درآمد عنوان گفتمان مطلوب برای آینده مشهود و مکشوف است و مدتی است نخبگان مطالبی را در تبیین و تفسیر آن مطرح می‌کنند و اجلاس‌هایی نیز برگزار شده است. عنوانی که می‌رود تا گفتمان جدید و فراگیر جامعه و نخبگان حوزه و دانشگاه محسوب گردد، عبارت از «پیشرفت و عدالت» است و اگر این گفتمان رضایت مردم را در پی داشته باشد و بنیادها و اصول نظام در آن رعایت شود، راه‌گشا خواهد بود. 

همه می‌دانیم که قالب و ساختار حکومت در ایران از نظر قانون اساسی، جمهوری و محتوای آن، اسلام است ولی نوع رفتار بعضی از مدیران در سال‌های اخیر آن هم به نام اصول‌گرایی، طوری پیش رفته که قالب و محتوای حکومت دچار آسیب شده است. نهادهای حاکمیتی تضعیف شده و با توجه به گرانی‌های اخیر و ناتوانی مجریان از مهار تحریم‌ها و گرانی، کاهش رضایت‌مندی مردم مشهود است. از زیرساخت‌ها غفلت شده و به چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری، به‌طور جدی توجه نمی‌شود. روش‌های اجرایی در رابطه با اصل 44 و خصوصی‌سازی ناکارآمدی داشته و قانون اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها بد پیاده شده است. در این میان، مناسبات اقتصادی ایران با دنیا به جهت تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت در حوزه سیاست خارجی مطلوب نیست. 

وابستگی زیاد بودجه سالیانه به نفت، مانع رشد تولید در داخل و افزایش واردات از خارج گردیده و انقلاب اقتصادی مورد نظر رهبری، تحقق عینی و عملی پیدا نکرد و این در حالی است که عمران و آبادانی، استقلال، معنویت و فروغ الهی مردم در حال تضعیف شدن است و بدخواهان نظام با استفاده از غول رسانه‌ای «ماهواره» سعی دارند تا عقل حساب‌گر و منفعت‌طلبانه را در میان مردم به‌ویژه افرادی که به اقتصاد پولی و غیرتولیدی روی‌آور شده‌اند، باب کنند. امری که در تقابل با پیشرفت و عدالت قرار دارد و رانت‌های اقتصادی و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی را برای اشخاص رابطه‌گرا سبب گردیده است. 

غفلت از کارکرد فسادگرایانه نفوذی‌ها تا آن‌جا پیش رفته است که سیستم اقتصادی در بعضی از حوزه‌ها و گلوگاه‌های خاص با جهان‌بینی عمومی مردم که اسلامی است و الگوی ارائه‌شده در قانون اساسی بر آن تأکید دارد، هم‌خوانی ندارد. اصول‌گرایی اقتضاء می‌کرد تا استثمار شدن و استثمار کردن با استفاده از زمینه‌های بهره‌کشی از مردم و نظام آن هم از مجرای ظالمانه اقتصادی، از بین برود ولی چنین نشد؟! 

مگر غیر از این است که اقتصاد اسلامی ایران بر مبنای نظریه فقهی امام خمینی (ره) و شاگرد نامدار او، شهید آیت‌ا. . . دکتر بهشتی، دو بعد آزادی و نفی استثمار را به همراه دارد و این در اصول قانون اساسی که خون بهای شهیدان است، منظور شده است؛ پس چرا تصدی‌گری دولتی در اقتصاد که برخلاف آزادسازی اقتصاد از نوع خصوصی و تعاونی است، به‌نام اصول‌گرایی دولتی تشدید شد و اقتصاد دولتی بسترساز رانت، استثمار و اختلاس از نوع جدید گشت و دلالی و سفته‌بازی جای تولید را گرفت. کمترین نگاه به تولیدات کشاورزی نشان‌دهنده این است که تولیدکننده دچار سردرگمی شده و رانت‌خواران و دلالان، کاسبی‌شان پر رونق شده است. 

در هر حال، حساسیت‌های فراوان در افکار عمومی و در بین مردم که ولی‌نعمتان واقعی ما در انقلاب محسوب می‌شوند، پاسخ طلب می‌کند و رقابتی شدن عرصه‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای هم‌جوار از جمله ترکیه، گفتمان پیشرفت و عدالت مبتنی بر رضایت‌مندی مردم را ضروری ساخته است. این گفتمان جدید با تکیه بر اراده ملی و استفاده درست و همه‌جانبه از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور می‌تواند مکمل گفتمان‌های گذشته باشد و کاستی‌ها را جبران کند. روی‌آوری به گفتمان پیشنهادی به‌عنوان الگوی جامع و متمایز از طریق انتخابات ریاست جمهوری توسط یک تیم منسجم و کارآمد از نخبگان، می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد و جذب حداکثری و دفع حداقلی نیز چاشنی کار تیم مورد اشاره باشد. 

هم‌چنان که سیاست‌مداران هوشمند چین و ترکیه توانستند در شرایط فعلی با محور قرار دادن مردم و نیروی کار و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از راه اعتمادسازی، الگوی توسعه و پیشرفت اقتصادی مورد نظر خود را رونق بخشند و بدون برخورداری از نفت، تولید ثروت نمایند. اقتصاد مولد و تولید ثروت در دو کشور یادشده که یکی اسلامی و مردم آن مسلمان و دیگری کمونیستی بود، گویای این مطلب است که آزادسازی اقتصاد مقدم بر خصوصی‌سازی است. 

مسئولان دو کشور چین و ترکیه با استفاده از نظریات کارشناسی و ارتباطات جهانی و منطقه‌ای با داشتن تیم اجرایی کارآمد و منسجم، به اقتصاد و مدیریت عقب‌مانده و دولتی پایان دادند، فقر و درماندگی مردم را درمان کردند و معضل بیکاری را از راه تولید مرتفع نمودند. خوب می‌دانیم که در کشوری مانند چین با یک میلیاردوچهارصد میلیون نفر جمعیت، فراوانی نیروی کار و جمعیت زیاد، نه تنها تهدید نیست که فرصت است. آن‌ها ارزان و انبوه تولید می‌کنند و بازارهای جهانی را در اختیار خود دارند. 

نتیجه این‌که الگوی پیشرفت و عدالت با بهره‌گیری از نخبگان دانا و مدیر، می‌تواند گفتمان جدید انتخاباتی باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.