تحریم‌ها قابل پیش‌بینی بود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس اقتصادی - به نقل از خبرنگار آفتاب در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که روز چهارشنبه 28/4/1391 در دانشگاه الزهرا برگزار شد، دکتر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در میزگردی اقتصادی با عنوان «بررسی علل و راهکارهای مشکلات اقتصادی موجود» گفت: «متناسب با عنوان میزگرد، صحبت‌هایم در سه بخش ارائه می‌شوند. نخست به بررسی مشکلات اقتصادی موجود می‌پردازم و سپس علل و راهکارها را توضیح خواهم داد. 

مشکلات اقتصادی موجود کشور در مقایسه با اهداف مطلوب بلندمدت ومیان‌مدت قابل تبیین و احصاء خواهد بود. اهداف بلندمدت نظام، در سندچشم‌انداز بیست‌ساله و اهداف میان‌مدت، در برنامه‌های توسعه پنجساله تعیین شده‌اند.» 

وی اهداف بلندمدت و راهبردی سند چشم‌انداز بیست ساله را، توسعه‌یافتگی و استقرار ایران در جایگاه اول اقتصادی منطقه معرفی کرد و رشد اقتصادی پرشتاب و مستمر، اتکا به فناوری‌های نو در تولید، اشتغال کامل، امنیت غذایی، ارتقاء سطح درآمدها و بهبود وضعیت توزیع آن و کاهش فاصله دهک‌های جامعه را از دیگر مشخصات جامعه ایرانی در افق 1404 هجری شمسی اعلام کرد. 

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک اضافه کرد «برای هر یک از اهداف بلندمدت و راهبردی سند چشم‌انداز بیست‌ساله در اولین برنامة‌ میان‌مدت آن که برنامه چهارم توسعه است، اهداف کمّی تعیین گردید». 

نوبخت یادآور شد که مشکلات اقتصادی موجود با آگاهی از فاصلة وضع موجود با شرایط مطلوب قابل درک خواهد بود. 

وی در این بخش از سخنرانی خود با ارائه آمارهای رسمی کشور به چگونگی عملکرد شاخص‌های مهم اقتصادی در طی سال 1388- 1384 اشاره نمود و گفت: «مستند به آمارهای منتشره از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، متأسفانه هیچ یک از اهداف عمدة، رشد اقتصادی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، اشتغال، خودکفایی و امنیت اقتصادی، سطح درآمدها و توزیع آنها طبق پیش‌بینی برنامة چهارم متحقق نگردید، به‌طوریکه رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه عملاً به 4.5 درصد، میزان رشد 12.2 درصدی سرمایه‌گذاری، به 5.5 درصد، نرخ بیکاری 4.8 درصدی به 11.9درصد، متوسط رشد بهر‌وری 2.5 درصدی عوامل تولید در اجرا به منفی 0.1 درصد و ضریب وابستگی مواد غذایی به خارج از کشور از 26 درصد ابتدای برنامه به 45 درصد در سال پایانی برنامه رسید.» 

نوبخت، همچنین شاخص ضریب جینی و فاصله دهک‌ها در طول برنامة چهارم را نشانگر عدم موفقیت دولت در تأمین عدالت اجتماعی دانست. 

دکتر نوبخت هم‌چنین هدفمند کردن یارانه‌ها طی سال‌های 1389، 1390 را مهم‌ترین طرح اجرایی دولت دانست و با اشاره به گزارش شماره 62 مجلس شورای اسلامی که در اردی‌بهشت ماه 1391 منتشر شد گفت:«در حالی که طی مرحله اول اجرای قانون هدفمند‌ کردن یارانه‌ها با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب و برق و نان که 245 هزار میلیارد ریال برای دولت درامد حاصل کرد، هم‌زمان دولت طی این دو سال بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال مجدداً یارانه بین خانوارها توزیع کرد.
 
یعنی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با هدف حذف تدریجی یارانه‌ها صورت گرفت دولت به میزان 255 هزار میلیارد ریال، از محل بودجه عمومی، فروش مستقیم نفت خام و برداشت از منابع بانک مرکزی بیشتر از قبل یارانه پرداخت نمود. نوبخت هم‌چنین کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در نقل و انتقال‌های ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی و نیز افزایش قیمت‌های سال جاری را از آثار تحریم‌های جدید برای سال 1391 معرفی کرد. 

این نماینده ادوار سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی نتیجه‌گیری کرد که عدم سرمایه‌گذاری کافی، منفی بودن بهره‌وری عوامل تولید، افزایش نرخ بیکاری و تورم، وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی و هم‌چنین نامناسب بودن وضعیت توزیع درآمدها، از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی موجود کشور می‌باشند.» 

سخنگوی پیشین کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: 

اهم علل مشکلات اقتصادی موجودی کشور را می‌توانیم از سطح راهبردی تا سطح مقطعی در سرفصل‌های زیر دسته‌بندی نمائیم: 

1- عدم پاسخگویی الگوهای رایج توسعه در ایران با توجه به شرایط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران 

2- مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که پس از انقلاب نیز از دولتی به دولت بعدی منتقل شد 

3- اجرای سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی انبساطی توسط دولت، برخلاف احکام برنامة چهارم 

4- عدم پایبندی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 

5- شرایط ناشی از تحریم‌های جهانی و کشورهای غربی 

دکتر نوبخت ضمن تبیین هر یک از علل فوق در بخش ارائه راهکارها، به تفصیل اقدامات زیر را برای اعضای نشست عمومی دفتر تحکیم وحدت تشریح کرد:

عناوین راهکارهای پیشنهادی نوبخت جهت برون‌رفت از وضع موجود اقتصاد ایران عبارتند بودند از:

(بلندمدت و راهبردی):
1ـ طراحی یک الگوی بومی برای توسعه و پیشرفت کشور متکی به ارزش‌های اسلامی و ایرانی با تأکید به ظرفیت‌های داخلی و ملی 

2ـ شایسته‌گزینی مدیریت اجرایی و پایبندی آن به اجرای دقیق الگو و برنامه‌ها.
(کوتاه مدت): 

تهیه برنامه و بودجه ویژه با توجه به سناریوهای مختلف و بدبینانه برای استفاده از منابع حداقل داخلی جهت مصارف ضروری و با اولویت به منظور عبور از شرایط ویژه. 

دکتر نوبخت تأکید کرد، احکام 235 ماد‌ه‌ای برنامة پنجم و پیش‌بینی 566 هزار میلیارد تومانی منابع و مصارف در بودجه سال 1391 به هیج‌وجه مناسب با شرایط تحریم‌های تحمیلی نیست. برای عبور از مسیر تحریم و کم اثر کردن آثار منفی آن بر زندگی مردم، نیازمند طراحی اقتصاد مقاومتی و برنامه و بودجه‌ای ویژه و متناسب با واقعیت‌های موجود، به‌خصوص تنگناهای بین‌المللی هستیم. 

این استاد دانشگاه گفت:
«متأسفانه استفادة بي‌مهابا از منابع و ظرفیت‌های ارزی و ریالی کشور که طی سال‌های گذشته با اجرای سیاست‌های انبساطی و واردات صورت گرفته، به‌هیچ وجه برای اقتصادی که اعمال تحریم‌های بین‌المللی در آن قابل پیش‌بیني و به نوعی اجتناب‌ناپذیر و محتوم بوده است، قابل توجیه نیست و حتی می‌توان آن را نوعی سهل‌انگاری و سطحی‌نگری تلقی کرد. 

بدون تردید سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران در مقاطع حساس و خطرناک پیشین، محصول و مرهون برنامه‌ریزی‌‌های متناسب و اثربخش و جدیت در اجرای آنها بود.» 

نوبخت یادآور شد: «همواره باید توجه داشت که داشتن برنامه شرط لازم و اجرای دقیق و جدی آن شرط کافی است.» وی در این راستا ابراز تأسف کرد که «عملکرد برنامه چهارم در حالی با اهداف تعیین شده در برنامه فاصله معنی‌داری داشت که کشور دارای درآمدهای ارزی بی‌نظیر در تاریخ اقتصاد نفتی ایران بهر‌مند بوده است.» 

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در جمع‌بندی نهایی تأکید کرد که:«ایران دارای ظرفیت‌های متنوع اقتصادی است و می‌تواند از گردنه تحریم با موفقیت عبور کند، مشروط بر اینکه برنامة متناسب آن با واقع‌بینی و فوریت تهیه و دولت با جدیت آن را اجرا نماید. 

در بخش پایانی این میزگرد، دکتر نوبخت به پرسش‌های متنوع دانشجویان پاسخ گفت.