خسارت‌های عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نخبگان کارآمد و دلسوزی که به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک آرمان اندیشه می‌کنند! آرمانی که شعار نیست و امکان تحقق دارد! 

بسیاری از دلسوزان نظام و مدیران باتجربه براین باورند که: 

ایران با امکانات و منابع طبیعی زیاد، هم بلحاظ سرمایه‌های انسانی و هم به جهت جغرافیایی و مواهب خدادای می‌تواند در میان 30 کشور منطقه از رتبه اول برخوردار باشد و چشم‌انداز جامعه عمل بپوشد. مهمترین بخش مربوط به هدف‌های منظور شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، الهام‌بخشی و الگو قرار گرفتن ایران در منطقه آنهم در عصر بیداری اسلامی است. چیزی که قدرت‌های استکباری و عوامل و مزدوران منطقه‌ای او را حسّاس کرده و به عکس‌العمل واداشته است. 

در چنین وضع پیش آمده، توجه به اعتلای فرهنگی و اخلاق و مدیریت دینی می‌تواند، بسترساز سند چشم‌انداز باشد و زمینه الهام‌گیری مردم منطقه از جمهوی اسلامی را فراهم سازد. 

روشن است که این راهبرد مهم و سازنده با دوگانگی، مردم فریبی، دروغ و ریاکاری همخوانی ندارد. 

الترام به قانون بویژه قوانین بالادستی نظام از راه مبنا قرار دادن حقوق اساسی ملت و تضمین اشتغال، آرامش و رفاه اقتصادی از نوع آنچه که در سیاست‌های ابلاغی رهبری در رابطه با اصل 44 قانون اساسی منظور شده، بهترین راه‌کار است. چیزی که مسئولان صادق و کارآمد را طلب می‌کند. همه می‌دانیم که اصل 44 با نفی الگوی اقتصاد سرمایه‌محور غربی و کمونیستی شرق فرو پاشیده به عنوان دکترین اقتصادی نظام اسلامی مطرح است. 

پس از بحث و بررسی نظریه‌های کارشناسی در پنجاه هفتمین جلسه خبرگان قانون اساسی که به ریاست مرحوم شهید آیه‌الله دکتر بهشتی برگزار شده بود، به تصویب رسیده است. 

با محور قرار گرفتن سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در این اصل، قانونگذار به الگوی مستقل اقتصادی برگرفته از مبانی اسلامی تأکید کرده است. الگویی که در نظام مردم‌سالاری دینی لازم است، منظور نظر باشد. در این رابطه تفسیر جامع مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ سیاست‌های کلی، نویدگر نوعی جهاد و انقلاب اقتصادی است. به عنوان مثال در بخش مقدماتی سیاست‌های ابلاغی رهبری به سران سه قوه آمده است: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناروی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مقرر می‌گردد. 

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
در بند 1 همین بخش تأکید گردیده، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم سالیانه حداقل20 درصد کاهش فعالیت نموده و آن را به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. 

همچنانکه در بند 1 بخش دوم از سیاست‌های ابلاغی آمده است. افزایش سهام بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم و در بخش سوم این سیاست‌ها به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت تأکید شده است. 

بنا به آنچه که گفته شده، دولت باید در حوزه اقتصاد تسهیل‌گرا می‌شد، نه تصدی‌گرا و قاعده کلی موضوع یاد شده اقتضا می‌کرد آزادسازی اقتصادی در حوزه تولید به‌ویژه در شرکت‌های واگذاری دولت به بخش خصوصی و تعاونی را. لکن واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادها و مراکز شبه دولتی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های مربوط به بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، وابسته ساختن بودجه سالیانه کشور به پول نفت و عهده‌دار مدیریت اقتصادی شدن دولت در حتی شرکت‌های واگذار شده، دولت در قالب برگه‌های سهام عدالت به دهک‌های مختلف جامعه و نبود انگیزه در بخش خصوصی جهت خرید پنجاه درصد باقی مانده از شرکت‌های یاد شده و بسیاری از دلایل دیگر باعث گردید تا قانون اصل 44 و سیاست‌های ابلاغی رهبری تحقق عینی و عملی پیدا نکند. تجربه ناموفق اجراء اصل 44 نشان داد، ایرانِِِِِ نیازمند توسعه و پیشرفت با داشتن قوانین بالادستی خوب و کارشناسی شده، در صورتی می‌تواند به الگوی مطلوب و مورد نظر دست پیدا کند و آن را تحقق بخشد که دولت‌های توانمند و توسعه‌گرا در خودش دارا باشد. دولتی که برخوردار از تیم منسجم و کارآمد اقتصادی بوده و اقتصاد را زیاده از حد سیاسی و دولتی نکند و در عمل بتواند جلوی رانت‌خوارها، زد و بندها، سوء استفاده‌های مالی را بگیرد و در قالب اقدام‌های اجرائی مناسب و مطلوب بتواند ایده‌های درست و قانونی را پیاده کند. بطور قطع اگر دولت می‌توانست از راه کلان‌نگری، سیاست‌گذاری و نظارت، گسترش بازار سرمایه، تمرکززدایی، منابع کشور و نظام را به سمت تولید و اقتصاد مولد هدایت کند و چتر حمایتی خودش را بر تولید گسترده سازد. 

به‌طوری‌که یارانه بر تولیدگر شود، نه بر مصرف‌کننده و می‌توانست از راه درست بر بازار و خدمات نظارت می‌کرد، الان وضعیت اقتصادی کشور این چنین نابسامان نبود. نه اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی پدیدار می‌شد، نه ستون فقرات تولیدگران صنعتی و کشاورزی درهم شکسته می‌شد، نه واردات جای صادرات را می‌گرفت و نه با فراهم شدن بستر مناسب کار و اشتغال جوانان جوینده کار را ناامید می‌ساخت. 

اگر دولت در کاهش نرخ بیکاری موفق نبود، برای این است سیاست‌های پولی، مالی و تجاری دولت ناهماهنگ بود و تنظیم بازارهای اقتصادی مبتنی بر تولید و صادرات در سرلوحه کاری او قرار نداشته و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت جامع و مطالعه شده، منظور نظر نبوده است. 

بسیار جای تأسف که با گذشت چهار ماه از سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اتفاق مطلوب و قابل قبولی در این رابطه صورت نگرفته و تولیدکنندگان هنوز که هنوز است با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند و موانع موجود بر سر راه تولید در کشور را ناشی از اقدامات دولتی می‌دانند. 

انتظار این بود با نامگذاری امسال از سوی رهبری، شورای گفت و گو، که برای برطرف کردن سوءتفاهم میان تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولت تشکیل شده بود و نقش تسهیل‌گرا و میان‌بُر می‌توانست داشته باشد، تعطیل نمی‌شد و قانون بهبود فضای کسب و کار که با وقت‌گذاری زیاد و نظریه‌های کارشناسی نمایندگان ملت تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده بود، هرچه بهتر امکان عمل پیدا می‌کرد و فرصت‌ها از دست نمی‌رفت. سؤال درآورد دیگر برای اقتصاد ایران اینکه: آیا درست است که پس از برملا شدن اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی، مدیریت حاکم بر بانک‌ها که دولتی است و مسئولان آن را دولت منصوب کرده است. دربهای بانک‌ها را به روی تولیدکنندگان واقعی و فعالان اقتصادی کارآفرین بسته نگه دارند و دست از حمایت آنها بردارند؟ به آنها تسهیلات ندهند و در عوض ارقام نجومی زیادی را برای واردات کالا تخصیص دهند؟ اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی و یا استفاده از آن در مسیرهای مخرب اقتصادی تا کی باید ادامه داشته باشد؟ 

در هر حال قوانین بالادستی از قبیل آنچه که بدانها اشاره شد و الگوی مورد نظر اقتصادی دارای نقص نیست و این اجراء قوانین است که ناقص اجراء می‌شود چیزی که نهادهای نظارتی خیلی زودتر از این باید برای آن چاره‌اندیشی می‌کردند بویژه در زمانی که اجراء بد و نادرست قانون، آن را به مَسلخ برده و باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.