رییس بانک مرکزی به علم اقتصاد اعتقاد ندارد؟! +نمودار

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حامد احمدی: سال‌هاست در علم اقتصاد و بازار جهانی اثبات شده است که اظهارنظرهای مکرر و متناقض مسئولین اقتصادی یک جامعه، اقتصاد آن را دچار تنش و التهاب می‌کند.

حال در شرایطی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی با تمام توان وارد عرصه رویارویی با دولت و مردم ایران شده‌اند بدیهی است که مسئولین اقتصادی کشور باید بسیار بیشتر از مواقع عادی دقت به خرج دهند و فعالیت خود را مضاعف نمایند نه اینکه با اظهارنظرها و دادن طرح‌های یک‌شبه و بدون پشتوانه کارشناسی صنعت و اقتصاد کشور را به چالش بکشند.

طی هفته گذشته چهار مقام ارشد اقتصادی کشور اظهاراتی متفاوت و متناقض، در خصوص قیمت گزاری ارز مرجع و به زعم خود تک نرخی کردن ارز اظهار داشتند.

1- حميد صافدل معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر با بيان اين که نرخ ارز مرجع، ديگر 1226 تومان نخواهد بود، افزود: نرخ جديد ارز رسمي بين 1226 تومان و نرخ آزاد فعلي است.

2- به گزارش مهر بهمنی رئیس بانک مرکزی با اعلام قطعی شدن تغییر نرخ ارز 1226 تومانی، از اعلام نرخ جدید ارز تک نرخی تا 10 روز آینده خبر داد و گفت: برای تک نرخی شدن ارز، کمبود ارزی نداریم.

3- به گزارش مهر محمدرضا فرزین رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: طبق اطلاعات بنده، دولت برای تغییر نرخ ارز مرجع برنامه ای ندارد.

4- و از همه جالب‌تر سخنان غضنفری وزیر صنعت معدن تجارت، به گزارش مهر وی گفت: شرایط کشور هم اکنون خاص و حساس است و تغییرات نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر صنعت، معدن و تجارت گذاشته، این در شرایطی است که این روزها همگان باید مراقب اظهارنظرهای خود در رابطه با مسائل ارزی کشور باشند، چرا که بیان حتی یک ایده هم می‌تواند منجر به التهاب در بازار شود. ممکن است برخی با ادبیات ارزی آشنا نبوده اما در این زمینه اظهارنظر کنند و منجر به التهاب بازار شوند که باید از انعکاس و توجه به این گونه اظهارنظرها به شدت اجتناب کرد.

معلوم نیست منظور آقای وزیر از برخی که با ادبیات ارزی آشنا نیستند چه کسانی هستند!؟ مگر می‌شود رئیس بانک مرکزی با چهار سال سابقه ریاست بانک مرکزی و کسی که موی خود را در سیستم بانکی کشور سپید کرده است هنوز با اصول و ادبیات اقتصادی آشنا نباشد؟
نتایج این اظهارات التهاب روانی در بازار و رکوردشکنی در افزایش قیمت دلار تا 2220 تومان و کاهش ارزش پول ملی است. با بالا رفتن قیمت دلار و به تبع آن موج روانی ایجاد شده در برخی اصناف و محصولات شاهد افزایش قیمت بودیم به طور مثال در بازار خودروهای داخلی و خارجی، لوازم برقی، الکترونیکی، غیره و حتی محصولاتی که هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با امر واردات ندارند. متأسفانه تجربه ثابت کرده قیمت‌هایی که بالا می‌روند به این راحتی‌ها به سمت پایین حرکت نمی‌کنند؛ و این تورمی است که از سوء مدیریت داخلی بر گرده مردم تحمیل می‌شود و نه از آن سوی مرزها.

بهمنی در شرایطی سخن از افزایش نرخ ارز می‌کند که تجربه افزایش آن به 1226 در بهمن ماه سال گذشته نیز دقیقاً با همین توجیه و تک نرخی کردن ارز اتفاق افتاد که تأثیر چندانی در قیمت بازار نداشت و فقط باعث افزایش رسمی درآمد های ناشی از فروش ارز و عوارض گمرکی شد.

جالب اینجاست که شخص آقای بهمنی در این‌گونه اظهار نظرها تجربه‌ی قبلی هم دارند؛ مثلاً در ماجرای نرخ سود سپرده 20 درصد در دی‌ماه سال گذشته و جنجال‌های بعد از آن. اما معلوم نیست چند بار باید شخصاً این مسأله را بیازمایند که اعلام تصمیمی که هنوز قطعی نشده و در مراجع ذی‌صلاح تصویب نشده است، قبل از اینکه اجرایی شود، اثرات زیان‌باری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

دولت و بانک مرکزی به جای آنکه به اصلاح ریشه‌ای مسائل اقتصادی بپردازند به پاک کردن صورت مسئله اقدام می‌کنند. مثلاً به جای آنکه با اتخاذ تصمیمات و اقدامات عملی قیمت ارز را در بازار آزاد پایین بکشند و از تورم افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی و ایضاً قدرت خرید ملت جلوگیری کنند؛ اعلام می‌کنند ارز مرجع را به قیمت بازار نزدیک می‌کنیم!

به گزارش فردا،به نظر کارشناسان، مشکلات فعلی بازار پولی و مالی کشور ریشه در نقدینگی سرگردان ناشی از پرداخت نقدی یارانه به جای هزینه آن در زیر ساخت‌ها، تولید و اشتغال مولد است. از آنجایی که مبلغ پرداختی دولت به صورت یارانه نقدی از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر است فشار زیادی به خزانه دولت وارد می‌شود؛ و از طرف دیگر همین نقدینگی برای دولت مشکل ایجاد کرده و هر روز با یک برنامه قصد جمع کردن آن از دست مردم را دارد.

مسئولین اقتصادی باید متوجه باشند صنعت گران و تجار در این شرایط سخت و تثبیت نشده اقتصادی قادر به برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت نمی‌باشند؛ و این امر جدا از اثرات تورمی به تولید ملی و اشتغال ضربه جدی وارد می‌نماید. به نظر می‌رسد در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بیشتر از آنچه تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور فشار وارد کند سوء تدبیر و مشکلات داخلی این آرمان ملی را به چالش می‌کشد.

همه‌ی این اتفاقات در شرایطی است که از سویی، قوای ناظر بر قوه‌ی مجریه و در رأس آن‌ها مجلس، بنا به مصالحی چشم بر قانون‌شکنی‌ها سوء عملکردها و بي‌تحرکی‌های اقتصادي دولت بسته‌اند و دندان روي جگر گذاشته‌اند و از سویی دیگر دولت سرگرم کش‌مکش‌های غیر متعارف سیاسی است. شاید اولویت دولت فعلا چیزهای دیگری است؛ مثلاً تدوین مصوبه‌ای كه به موجب آن، رأی ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی دور زده شود و نامبرده همچنان بر صدر تأمین اجتماعی باقی بماند! {$old_album_167115}