آفتابنیوز : آفتاب: دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نقدینگی موجود در جامعه را بسیار بالاتر از حد معمول خواند و تأکید کرد: این نقدینگی حاصل اجرای نادرست قانون هدفمندی و رفتن منابع مالی بانکها و سایر بخشها به بازارهای دلالی است.
غلامرضا اسدالهی در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه نقدینگی موجود در جامعه دلایل مختلفی دارد، گفت: در سالهای اخیر با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق شد و این مسئله نیز به افزایش نقدینگی دامن زد.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در کشورهای توسعه یافته نقدینگی موجود در جامعه به سمت دستگاهی هدایت میشود که کارایی بالا داشته و میتواند از این نقدینگی ثروت توسعه یافتگی ایجاد کند.
وی با انتقاد از اینکه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها پول نقد به تمام مردم پرداخت شد، ادامه داد: هدف از تدوین و تصویب این قانون این بود که پول نقد فقط به اقشار نیازمندی که به یارانه احتیاج دارند، پرداخت شود.
اسدالهی ادامه داد: در شرایط کنونی دولت باید به عناوین مختلف نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری کند؛ بانکها یکی از محلهایی بودند که نقدینگی را جذب میکردند اما با پایین آوردن سود بانکی نقدینگی از بانکها به سمت جامعه روانه شد.
این نمانده مردم در دوره اخیر مجلس، نقدینگی در جامعه را به سیلی توصیف کرد که اگر به هر سمتی روانه شود اثرات ویران کنندهای دارد و باید با مدیریت از آثار مخرب آن جلوگیری شود.
اسداللهی یادآور شد: از منابع بانکی بیش از ۵۲ درصد به بخش مسکن، ۸ درصد به بخش کشاورزی و ۳۲ درصد به بخش صنعتی تخصیص داده شده است که حتی تخصیص این منابع هم به شکل نامناسبی است و موجب افزایش نقدینگی میشود.
وی هدایت نقدینگی به سمت تولید را که بسیار به این منبع مالی نیاز دارند، ضروری خواند و تأکید کرد: با توجه به حجم نقدینگی که جامعه تزریق شد وضعیت را تشدید کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مدیریت تخصیص منابع مالی بانکی به سمت بخشهای جامعه را نامناسب دانست و گفت: این منابع مالی بهجای تزریق در بخشهای تولیدی، به بازارهای دلالی سرایت کرد؛ در حالیکه باید این منابع مالی با مدیریت به تولید تزریق شود.