آفتابنیوز : آفتاب: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفت وگو با خبرآنلاین درباره اصلاح قانون انتخابات با بیان این که قانون انتخابات ایران نیازمند یک اصلاح جدی است، گفت: زمانی که در وزارت کشور بودم نامه ای خدمت مقام معظم رهبری فرستادم و تقاضا کردم که قانون انتخابات باید بازنگری شود؛ ایشان نامه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و در دستور کار مجمع قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی افزود: پس از تصویب اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون مربوطه، چند بند آن نیز در صحن مجمع تصویب شد اما مطالب قانون به نحوی دیده می شود که باید سیاست های کلی انتخابات را مجمع تصویب کند و پس از آن برای تدوین قانون های عادی به مجلس ارسال شود.
وی تاکید کرد: با توجه به این که مجمع تشخیص نتوانست سیاست های کلی را تدوین کند مجلس اقدام به بررسی قواعد انتخابات ریاست جمهوری در قانون اصلاح انتخابات کرده است.
پورمحمدی با تاکید بر این که با کلیات آنچه در قانون اصلاح انتخابات آمده است موافقیم و به جزئیات آن کاری نداریم، گفت: در این قانون باید قواعد و اصولی را تعریف کنیم که رجل سیاسی و مذهبی یعنی چه و کسی که توانایی و کارایی لازم را برای انجام ماموریت ریاست جمهوری دارد چه شرایطی باید داشته باشد.
وزیر سابق کشور ادامه داد: در موضوع تایید صلاحیت نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری نباید تمام مسئولیت ها به دوش شورای نگهبان باشد که 1000 نفر شرکت کنند و شورای نگهبان پس از بررسی های فراوان بخش زیادی از این اسامی را رد صلاحیت کند و پس از آن عده ای بگویند در کشور ما آزادی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: آنچه که مجلس شورای اسلامی درباره قانون انتخابات عمل می کند مفید است اما کامل نیست و قانون جامع انتخابات کشور باید تدوین شود.
پورمحمدی ضمن انتقاد تلویحی از تعلل ها با بیان این که اگر درباره موضوعی زودتر به فکر بیافتیم کسی به آن بها نمی دهد و اگر هم به موقع درباره آن موضوع اظهار نظر کنیم می گویند زمان برای این موضوع گذشته است، گفت: فعالیت تمام بخش ها در لحظات آخر انجام می شود و قانون گذاری نیز به همین ترتیب است و در موضوع اصلاح قانون انتخابات هم هر زمان که این قانون اصلاح شود مناسب است.
مصطفی پورمحمدی همچنین با اشاره به نامه نگاری های اخیر سران قوا تصریح کرد: این نوع گفت وگو ها در سطح رسانه ها جالب نیست چراکه این مسائل اولویت های اصلی برای کشور نیستند و گفت وگو باشد باید در مسائل اصلی باشد.
اینکه بخواهید به جای مردم تصمیم بگیرید و خودتان اصلح را انتخاب کنید صرف نظر از این که شایستهع ی یک حکومت مردم سالار دینی نیست فایده ای نخواهد داشت چون به هر حال باعث می شود به مرور دید سیاسی مردم ضعیف شده و آگاهی های آن ها کاهش یابد در نتیجه افراد ناشایسته و مرد رند و دروغ گو به راحتی می توانند سر مردم کلاه بگذارند و در جاهایی که می توانند حمایت مردم را به دست بیاورند پس نباید نامزدها را رد صلاحیت کرد بلکه باید کلیه ی اطلاعات مالی اقتصادی و سیاسی و سوابق آن ها در اختیار عموم قرار گیرد و با تبلیغات دروغ دادن شام وعده ی پول و غیره به شدت برخورد شود و هر کسی را که مرتکب چنین خلاف هایی می شود بلافاصله معرفی و در صورت لزوم اگر خلاف بزرگی مرتکب شود از کاندیداتوری حذف کرد
کسی که برای رای جمع کردن سخنان غیر قابل اثبات و بدون سند و مدرک می گوید باید بلافاصله قابل تعقیب قانونی باشد و اگر کسی را به درست متهم می کند بلافاصله مدعی العموم باید پیگیر آن اتهام بشود
نمی شود که آدم ها را بدون این که اعلام شود جرمشان چه بوده رد صلاحیت کرد
ضمنا در یک حکومت دموکراسی نمی شود با سانسور مملکت را اداره کرد این ها حق مردم است و مردم هستند که خودشان باید بفهمند اولویت آن ها چیست؟ نه این که حرف زدن درباره یک سری مسائل ممنوع شود
حرفاي خوشگلي ميزنن اين مسئولين عزيزمون!