صدور رای دادگاه حادثه فولاد غدیر پس از یک سال
آفتاب: شامگاه روز ۲۰ آذر سال ۹۰ حوالی ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و درست یک ربع مانده به اتمام آخرین شیفت کاری کارگران، کوره ذوب آهن کارخانه فولاد غدیر منفجر شد و در پی این انفجار به دلیل پرتاب مواد مذاب و گدازه‌های گداخته درون کوره، ۱۸ کارگر کشته و سه کارگر دیگر مجروح شدند.
این حادثه درحالی روی داد که بنا براظهارت منابع آگاه از جمله کارگران کارخانه فولاد غدیر، کارخانه یاد شده هموراه یکی از واحدهای تولیدی حادثه خیز محسوب می‌شده است؛ بطوری که از زمان راه‌اندازی این کارخانه درسال۸۶ تا زمان انفجار در آذر ماه سال ۹۰، حداقل ۵ حادثه مشابه دیگر در کارخانه فولاد غدیر رخداده است.
کارگران فولاد غدیر و خانواده قرباینان همچنین با متهم کردن کارفرمای خود به رعایت نکردن موارد حفاظت و ایمنی در محیط کار، مدعی شدند «نظر به وقوع حوادث مشابه در این واحد تولیدی انتشار اخبار آن به بیرون از کارخانه، مسوولان اداره کار نیز از تخلف کارفرما مطلع بوده‌اند.»
به گفته این کارگران چه در زمان وقوع حادثه بیستم آذر و چه پیش از آن، کارفرما بدون در اختیار گذاشتن پوشش و لباس کار مناسب کارگران را به محیط کار اعزام می‌کرده است و آن‌ها هموراه به اجبار در مجاورت کوره مشغول کار بوده‌اند بطوری که سوختگی سطحی همواره یکی از حوادث شایع در میان کارگران این واحد تولیدی بود.
با وجود آغاز بررسی‌هاٰ برای تعیین علت انفجار، هنوز اطلاع وثیقی از دلیل حادثه در دست نیست اما در زمان وقوع حادثه خبرگزاری ایلنا به نقل از علی اکبر اولیا نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و عزیزاللـه سیفی فرماندار وقت یزد نوشت که انفجار کپسول گاز یا مهمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دلیل این حادثه بوده است.
صدور حکم دادگاه و محکومیت کارفرما
در پی این انفجار و با شکایت نزدیک به ۵۴ نفر از اولیاء دم کارگران قربانی، سرانجام شعبه ۱۰۷ جزائی شهرستان یزد به ریاست قاضی محمود رضا مسعودی رای خود صادر کرد.
بر اساس شکایت‌های مطرح شده از سوی اولیاء دم، کارفرمای کارخانه قولاد غدیر یزد از یکسو در ارتباط با مرگ ۱۸ کارگر به «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» ناشی از عدم رعایت نظامات متهم شد و از سوی دیگر بابت مصدومیت سه کارگر باقیمانده نیز به اتهام «تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» ناشی از عدم رعایت نظامات تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در رای صادره دادگاه آمده است: با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پرونده نظریه پزشکی، نظریه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقیقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و فعل ارتکابی متهم با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی منطبق است؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ۲۹۴و ۲۹۵ و ۲۹۷ و ۳۰۰ همان قانون و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان درحق هر یک از اولیاء دم مرحومان محکوم می‌کند و در خصوص تنها کارگر کشته شده غیرمسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد.
چرا جلوي فاجعه را قبل از وقوع نگيريم ؟ 
