وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز ۲۰۱۳
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رشد اقتصادی در سراسر جهان طی سال ۲۰۱۲ به طور قابل توجهی ضعیف بوده و انتظار می رود این روند طی دو سال آینده نیز ادامه یابد. این در شرایطی است که بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، چشم انداز بازگشت اقتصاد جهانی به رکود بیش از پیش تقویت شده و این سازمان نسبت به آن هشدار داده است.
به گزارش پول نیوز، به گفته "راب ووس"، مولف گزارش "وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز ۲۰۱۳"، وخیم‌تر شدن بحران بدهی اروپا، بن بست مالی آمریکا و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی چین در کنار هم می توانند به ایجاد رکود جهانی جدید منجر شود. در حقیقت، اقتصاد جهانی با خطرات و بی ثباتی‌های مختلفی مواجه است که هر یک از آنها می توانند تضعیف هرچه بیشتر رشد و بازده جهانی را در پی داشته باشد.
این در شرایطی است که آمار رشد اقتصادی امسال برای غلبه بر بحران بیکاری کافی نخواهد بود. با توجه به سیاست‌هایی که اروپا و آمریکا دنبال می کنند، حداقل به یک فرصت زمانی پنج ساله برای بازسازی فرصت‌های شغلی از دست رفته طی بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیازمند هستند. در این میان، اروپا در چرخه معیوب بیکاری، شکنندگی بخش مالی، افزایش خطرات ناشی از بحران بدهی گسترده، برنامه‌های ریاضت مالی و رشد اقتصادی بسیار کم گرفتار شده است.
از سوی دیگر، چالش‌های اقتصادی در اروپا، ژاپن و آمریکا، اثرات منفی بسیاری بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه داشته و بی ثباتی در جریان سرمایه و قیمت کالاهای اساسی را برای این کشورها به همراه داشته اند. بر همین اساس، گزارش اخیر سازمان ملل خواستار اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و منسجم بین المللی برای پشتیبانی مستقیم از اشتغالزایی و رشد پایدار شده است. این حرکت به عنوان بخشی از اقدام‌های بین المللی در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی جهان محسوب می شود.
اگر دمکرات‌ها و جمهوریخواهان در زمینه بن بست مالی آمریکا که با عنوان "پرتگاه مالی" - ترکیبی از کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها - شناخته می شود، به توافق مشخصی نرسند، اجرای این برنامه می تواند به افت ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ منجر شود. از این رو، بزرگترین نظام اقتصادی جهان بار دیگر گرفتار رکود خواهد شد.
بنابر یکی از سناریوهایی که در گزارش اخیر سازمان ملل ارائه شده، افزون بر شرایط داخلی، آمریکا تحت تاثیر سرایت اثرات تشدید بحران بدهی اروپا، افت قابل توجه رشد اقتصادی چین و ضعف در دیگر اقتصادهای نوظهور جهان قرار خواهد گرفت. تا به امروز، رشد قوی در جنوب شرق آسیا به پایداری و حفظ تجارت جهانی کمک کرده، اما افت رشد این منطقه به ۵.۵ درصد در سال جاری میلادی و پیش بینی رشد ۶ درصدی در سال ۲۰۱۳ و ۶.۴ درصدی برای سال ۲۰۱۴، چشم انداز امیدوار کننده‌ای را ترسیم نمی کند.
در همین راستا، رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب برابر با ۷.۹ و ۸ درصد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، با توجه به فشار تورمی مداوم و کسری بودجه زیاد، دامنه به کارگیری سیاست‌های محرک رشد برای هند و دیگر کشورهای جنوب آسیا محدود است. در مقابل، چین و بسیاری از اقتصادهای شرق آسیا از فضای بیشتری در این زمینه برخوردار هستند.
بنابر آمار و ارقام ارائه شده در گزارش اخیر سازمان ملل، میانگین رشد اقتصادی منطقه جنوب آسیا در سال ۲۰۱۳ برابر با ۵ درصد پیش بینی شده که نسبت به آمار ۴.۴ درصدی سال ۲۰۱۲ افزایش یافته و روند متعادل بهبود شرایط در هند عاملی تاثیرگذار در این زمینه عنوان شده است.
در این میان، شرایط یونان نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته، "موسسه امور مالی بین المللی" (IIF)، برنامه کمک مالی بین المللی به این کشور با خطرات بزرگی مواجه است زیرا اقتصاد یونان همچنان روند انقباض شدید خود را دنبال می کند. شاخص تولید ناخالص داخلی واقعی یونان احتمالا پس از کاهش ۶ درصدی در سال ۲۰۱۲، طی سال آینده نیز کاهش ۴ تا ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و برنامه‌های ریاضتی بیشتر شرایط اجتماعی این کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آفتاب: رشد اقتصادی در سراسر جهان طی سال ۲۰۱۲ به طور قابل توجهی ضعیف بوده و انتظار می رود این روند طی دو سال آینده نیز ادامه یابد. این در شرایطی است که بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، چشم انداز بازگشت اقتصاد جهانی به رکود بیش از پیش تقویت شده و این سازمان نسبت به آن هشدار داده است. به گزارش پول نیوز، به گفته "راب ووس"، مولف گزارش "وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز ۲۰۱۳"، وخیم‌تر شدن بحران بدهی اروپا، بن بست مالی آمریکا و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی چین در کنار هم می توانند به ایجاد رکود جهانی جدید منجر شود. در حقیقت، اقتصاد جهانی با خطرات و بی ثباتی‌های مختلفی مواجه است که هر یک از آنها می توانند تضعیف هرچه بیشتر رشد و بازده جهانی را در پی داشته باشد.
این در شرایطی است که آمار رشد اقتصادی امسال برای غلبه بر بحران بیکاری کافی نخواهد بود. با توجه به سیاست‌هایی که اروپا و آمریکا دنبال می کنند، حداقل به یک فرصت زمانی پنج ساله برای بازسازی فرصت‌های شغلی از دست رفته طی بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیازمند هستند. در این میان، اروپا در چرخه معیوب بیکاری، شکنندگی بخش مالی، افزایش خطرات ناشی از بحران بدهی گسترده، برنامه‌های ریاضت مالی و رشد اقتصادی بسیار کم گرفتار شده است.
از سوی دیگر، چالش‌های اقتصادی در اروپا، ژاپن و آمریکا، اثرات منفی بسیاری بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه داشته و بی ثباتی در جریان سرمایه و قیمت کالاهای اساسی را برای این کشورها به همراه داشته اند. بر همین اساس، گزارش اخیر سازمان ملل خواستار اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و منسجم بین المللی برای پشتیبانی مستقیم از اشتغالزایی و رشد پایدار شده است. این حرکت به عنوان بخشی از اقدام‌های بین المللی در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی جهان محسوب می شود.
اگر دمکرات‌ها و جمهوریخواهان در زمینه بن بست مالی آمریکا که با عنوان "پرتگاه مالی" - ترکیبی از کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها - شناخته می شود، به توافق مشخصی نرسند، اجرای این برنامه می تواند به افت ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ منجر شود. از این رو، بزرگترین نظام اقتصادی جهان بار دیگر گرفتار رکود خواهد شد.
بنابر یکی از سناریوهایی که در گزارش اخیر سازمان ملل ارائه شده، افزون بر شرایط داخلی، آمریکا تحت تاثیر سرایت اثرات تشدید بحران بدهی اروپا، افت قابل توجه رشد اقتصادی چین و ضعف در دیگر اقتصادهای نوظهور جهان قرار خواهد گرفت. تا به امروز، رشد قوی در جنوب شرق آسیا به پایداری و حفظ تجارت جهانی کمک کرده، اما افت رشد این منطقه به ۵.۵ درصد در سال جاری میلادی و پیش بینی رشد ۶ درصدی در سال ۲۰۱۳ و ۶.۴ درصدی برای سال ۲۰۱۴، چشم انداز امیدوار کننده‌ای را ترسیم نمی کند.
در همین راستا، رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب برابر با ۷.۹ و ۸ درصد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، با توجه به فشار تورمی مداوم و کسری بودجه زیاد، دامنه به کارگیری سیاست‌های محرک رشد برای هند و دیگر کشورهای جنوب آسیا محدود است. در مقابل، چین و بسیاری از اقتصادهای شرق آسیا از فضای بیشتری در این زمینه برخوردار هستند.
بنابر آمار و ارقام ارائه شده در گزارش اخیر سازمان ملل، میانگین رشد اقتصادی منطقه جنوب آسیا در سال ۲۰۱۳ برابر با ۵ درصد پیش بینی شده که نسبت به آمار ۴.۴ درصدی سال ۲۰۱۲ افزایش یافته و روند متعادل بهبود شرایط در هند عاملی تاثیرگذار در این زمینه عنوان شده است.
در این میان، شرایط یونان نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته، "موسسه امور مالی بین المللی" (IIF)، برنامه کمک مالی بین المللی به این کشور با خطرات بزرگی مواجه است زیرا اقتصاد یونان همچنان روند انقباض شدید خود را دنبال می کند. شاخص تولید ناخالص داخلی واقعی یونان احتمالا پس از کاهش ۶ درصدی در سال ۲۰۱۲، طی سال آینده نیز کاهش ۴ تا ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و برنامه‌های ریاضتی بیشتر شرایط اجتماعی این کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید