آفتابنیوز : آفتاب: امير عباس سلطاني نماينده مردم چهار محال و بختياري در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بحثهاي مطرح شده درباره افزايش قيمت سوخت در کشور گفت: کميسيون انرژي با افزايش نرخ هرگونه حاملهاي انرژي در کشور مخالف است و اين افزايش قيمت به عنوان خط قرمزي براي نمايندگان به حساب ميآيد.
وي در ادامه تصريح کرد: افزايش نرخ سوخت، باعث تورم بيش از پيش در کشور خواهد شد و رابطه مستقيمي با معيشت مردم دارد که اگر دوباره نرخ حاملهاي انرژي افزايش يابد، اقتصاد با بحراني بيش از پيش روبرو خواهد شد.
عضو کميسيون انرژي مجلس اظهار داشت: پارلمان هيچ پيشبيني براي افزايش نرخ سوخت در برنامه کاري خود قرار نداده و افزايش نرخ سوخت با اقتصاد مقاومتي در تضاد مستقيم است.
سلطاني اجراي مرحله اول هدفمندي يارانهها را ناموفق خواند و بيان کرد: دولت توان پياده کردن صحيح فاز اول هدفمندي يارانهها را نداشت، هر چند اگر اين طرح صحيح پياده ميشد برنامه خوبي بود ولي با اجراي ناتوان دولت، اقشار کمدرآمد ضعيفتر شدند.
نماينده مردم چهارمحال و بختياري با بيان اينکه اجراي اين طرح افسار گسيختگي اقتصادي با خود به همراه آورد، افزود: اين امر به نابودي توليد و اشتغال ملي منجر شد، لذا بهارستان به دولت پيشنهاد ميکند با کارشناسي بيشتر، ماهيگيري ياد مردم دهد نه ماهي دست مردم دهد.
وي بهتري زمان براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را زماني خواند که اجراي فاز اول به دقت و صحت انجام شده باشد و خاطرنشان کرد: در زماني که فاز اول در کشورمان اجرايي شد، ۳۰ درصد از درآمد براي صنعت اختصاص پيدا ميکرد ولي اين امر محقق نشد، لذا به زيرساختهاي کشورمان آسيب بسياري وارد شد و هنگامي که اين نقاط ضعف از بين برود براي دور دوم برنامهريزي خواهيم کرد.
نه نقدینگی اینقدر در جامعه افزایش می یافت و نه قدرت خرید مردم این قدر کاهش می یافت
علاوه بر این دولت باید به جای این که در فکر افزایش قدرت خرید یک عده و هم سطح کردن درآمد دهک های پایین با دهک های میانی بود ابتدا سعی می کرد قدرت خرید همه ی آحاد ملت را به یکسان حفظ کند و چاره ی این کار هم استقراض از منابع دیگر و بالا بردن سرانه ی یارانه از نفری زیر ۲۰ هزار تومان به مقدار کنونی نبود بلکه دولت باید ارزش پول را حفظ کرده و فکر مال اندوزی از طریق به حراج گذاشتن ارزش ریال را از سر خود بیرون می کرد
البته الان هم دیر نشده
دولت و نمایندگان به جای این که سر لحاف ملانصرالدین دعوا کنند ابتدا مشخص کنند ۵۰ درصد منابع یارانه ها چقدر می شود بعد آن را به یکسان بین همه ی ملت که مطابق قانون اساسی و نه قانون های ابداعی مجلس و دولت! مالک آنند تقسیم کنند
این مقدار کمتر از مقدار کنونی خواهد بود درست است اما با کاهش نقدینگی تورم کنترل می شود و بعد دولت باید به جای این که با پایین آوردن ارزش ریال به فکر کسب درآمد ریالی طبق فرمول آقای بهمنی باشد ارزش پول ملی را دوباره در برابر سایر ارزها بالا ببرد واردات را همچنان کنترل کند
دیگر به آقازاده ها اجازه ی واردات جوراب شلواری و سیخ کباب و سطح پلاستیکی توالت و توالت شور و خلال دندان و نظر چشم ! و میل قلاب بافی و گل سر و بی نهایت آشغال دیگر ندهد
به واردکنندگان ماشین ارز ندهد و ارز با نرخ مبادله ای را تنها و تنها به مواد اولیه ی کارخانه ها و صنایع اختصاص دهد اما امکان خرید و حواله ی ارز را به نرخ روز از بانک ها و نه صرافی هایی که به بانک ها وصل کرده است!!! برای همه فراهم سازد و مردم بتوانند برای مصارف خدماتی از بانک ها به میزان مورد نیاز ارز خریداری کنند اما نه به نرخی غیر از نرخ بازار
و در یک کلام بساط فساد اقتصادی را که خود مسبب آن است برچیند
بعد ببیند که به چه راحتی هم ارزش پول ملی بالا می رود هم نقدینگی کم می شود و هم یارانه ها را حذف کرده
اشکال این بود که از ابتدا بحث یارانه و پرداخت آن شد بازیچه ای برای اهداف سیاسی دولت و قدرت طلبان و این وسط یک عده فسیل هم از بازار در آن دخالت کردند
و هم دولت و هم نمایندگان بفهمند که منابع ملی متعلق به همه به یکسان است و نمی توانند از جیب دیگران برای خودشان و رای حوزه های انتخابیه شان برنامه ریزی کنند