امنیت عراق بر سر دو راهی قانون اساسی

آفتاب‌‌نیوز : عراقی ها پانزدهم اکتبر به پای صندوق های رای می روند تا با رای مثبت یا منفی خود سرنوشت قانون اساسی را که با عجله تدوین شده مشخص کنند. 

در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق مردم عراق حتی اهل تسننی که مخالف قانون اساسی هستند، امیدوارند که این قانون به تصویب عمومی رسیده و نظم و ترتیب پس از دو سال جنگ و خونریزی به کشورشان روی آورد. در شرایط فعلی، عراق در ابهام تاریکی رفته است.
به همین دلیل هیچ تضمینی وجود ندارد که تصویب این قانون اساسی باعث هرج و مرج مذهبی و قومی در منطقه نشود. 

از زمان حمله ایالات متحده به عراق از آوریل سال 2003 و سقوط صدام حسین، مردم عراق در نوعی از آشوب های داخلی و هرج و مرج درون مرزی گرفتار شدند. 

طرفداران تصویب قانون اساسی معتقدند که رای مثبت مردم به این قانون، باعث تحقق اهداف ایالات متحده در عراق شده و این کشور را به سرزمینی دموکرات تبدیل خواهد کرد. 

از سوی دیگر، زمزمه های به گوش رسیده از سایر نقاط در آشوب عراق حاکی از این است که تصویب قانون فوق به معنای ظلم و تضییع حقوق اقلیت سنی این کشور خواهد بود، تضعیف اهل تسنن به منزله افزایش آشوب های داخلی و قرار گرفتن عراق در مسیر ناآرامی است. 

یکی از افرادی ه به شدت نگران وضعیت عراق پس از انتخابات است، عادل عبدل مهدی، معاون رئیس جمهور عراق است. عبدل مهدی با وجود تمامی دغدغه هایش معتقد است که عراق پس از تصویب قانون اساسی بی شک عراقی منظم و آرام تر خواهد بود. وی در این خصوص می گوید: قانون اساسی تنها ابزاری برای برقراری صلح است. 

بر اساس آخرین تحقیقات انجام گرفته، اکثریت شیعیان عراقی که در جنوب متمرکز بود، و کردها این کشور که ساکن شمال هستند، بی شک به نفع مقامات امریکایی رای دادهو انتظار می رود که آرای مثبت این دو گروه بتواند آرای احتمالا منفی اهل تسنن ساکن مرکز عراق را خنثی سازد.
در حال حاضر بسیاری از اهل تسنن عراق با گرفتن قدرت از دولت مرکزی و سپردن آن به ائتلافی از اهل تسنن وکردها مخالف هستند. 

حتی پس از تصویب نیمه کراه طرحی در پارلمان عراق که به موجب آن تمامی اهل تسنن مجبور به حضور در پای صندوق های رای می شدند نیز این اقلیت نتوانستند مخالفت چندانی با قانون اساسی از خود نشان دهند.
بر اساس قانون فوق دو سوم از رای دهندگان در سه استان اصلی عراق باید رای منفی بدهند تا بدین ترتیب قانون اساسی به تصویب نرسد. 

بسیاری از رهبران اهل تسنن و معاون رئیس جمهور که خود از اهل شیعه است، معتقدند که سیاستمداران اهل تسنن با عدم حضور در پای صندوق های رای در ماه ژانویه در حقیقت بر بخت سیاسی خود پشت پا زدند. با عدم حضور این اقلیت، ائتلاف شیعیان و کردهای عراق قدرت را به سیطره خود در آورد. 

پس از به روی کار آمدن پارلمانی با ائتلاف شیعیان و کردهای عراقی، مقامات عراقی از اهل تسنن در خواست کردند تا با حضور در کمیته تدوین قانون اساسی به حضور کم رنگ خود پایان دهند اما حتی در ان زمان نیز فشار ایالات متحده برای توین هرچه سریع تر و دو دلی اهل تسنن، کار دست آنها داده و بار دیگر صاحبان قدرت در زمان صدام حسین را به گوشه ای راند. 

ایاد السماری معاون دبیر کل حزب اسلامی که بزرگترین حزب سنی و سیاسی عراق است در این خصوص می گوید: در حال حاضر ما تمامی تمرکز خود را بر روی مسائل اصلی گذاشته ایم.
مسائلی از جمله نقش پر رنگ تر دولت مرکزی و تلاش برای حفظ وحدت تمامی عراقی ها. 

تنها ثمر عدم حضور سنیان در پای صندوق های رای، تدوین قانون اساسی است که می تواند دست اهل تسنن را از ثروت هنگفت عراق کوتاه کرده و حکومت را به آسانی به دست ائتلاف شیعیان و اهل تسنن بسپارد.
السماری در خصوص عراق پس از تدوین قانون اساسی می گوید: در صورت تصویب این قانون، ما با عراقی ضعیف و متزلزل رو به رو خواهیم بود.
السماری با وجود تمام مخالفت هایش به رفراندوم به چشم انتخابات ملی می نگرد وی اعتقاد دارد که اهل تسنن می توانستند با حضور در انتخابات ژانویه نیز به حق خود مشروعیت بخشیده و مانع از نادیده گرفتن خود شوند.
در واقع نکات مهمی که در بسیاری از تبصره های این قانون اساسی وجود دارد در حقیقت بدین معناست که اهل تسنن نیز می توانند نگرانی های خود را از طریق قانون های مدون به گوش مردم عراق برسانند. 

نوهافلدمن که از اساتید حقوق در دانشگاه نیویورک است معتقد است که تعجیل ایالات متحده در تدوین قانون اساسی با شکست جدی رو به رو شده است چرا که در حال حاضر اهل تسنن برای حضور در پای صندوق های رای تلاش فراوانی را آغاز کرده اند. 

پس از فروپاشی حکومت دیکتاتوری صدام حسین، آشوبگران داخلی و تروریست های بین المللی که روانه این کشور بودند، فرصت یافتند تا از هر وضعیت متزلزلی که در حکومت پیش می آید برای بهره برداری های شخصی استفاده کنند. اکثر این حملات نیز بر علیه شیعیانی بود که نه تنها در راس حکومت بودند بلکه سایر شیعیان از یک کارگر ساده تا معلم یک مدرسه نیز از این حملات مستثنی نبودند. 

شکاف میان اهل تسنن و شیعیان نیز به اوج خود رسیده به نحوی که شیعیان مناطق سنی نشین را ترک کرده و اهل تسنن نیز فرار از مناطق شیعه نشین را برقرار ترجیح دادند. 

در خیابان های عراق که قدم می زنید از هر عراقی که در خصوص قانون اساسی سوال کنید با بی میلی سرش را تکان داده و مدعی می شود که این بحث از اهمیت فراوانی برخوردار نیست. 

فاروق داوود 42 ساله که راننده تاکسی است در این خصوص می گوید: تصویب یا عدم تصویب قانون فوق هیچ منفعتی برای شخص من ندارد.
بی تفاوتی اهل تسنن در خصوص سرنوشت عراق بدین معناست است که از این پس شورشیان و تروریست های بین المللی این فرصت را خواهند داشت تا به راحتی از شرایط بوجود آمده به نفع خود استفاده کنند. 

متاسفانه در قانون اساسی جدید نیز هیچ تبصره و قانونی وجود ندارد که اهل تسنن را از بیان تفاوت هایشان با ائتلاف شیعیان وکردها باز دارد. 

در حال حاضر تنها راه برای اتحاد عراق، کارآیی قانون اساسی و از بین بردن شورش های داخلی این است که هر کدام از گروه های موجود یکی از اصلی ترین ارزش های خود را برگزیده و سعی در اقناع دیگران در همان یک مورد کنند. البته این رویایی است که خواب شب را از بسیاری از سیاستمداران کهنه کار عراقی گرفته است.