صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۱۹۰۳۰۴
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۷
پاسخ دادستان به اظهارات زیباکلام
سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات صادق زیباکلام در مورد دادگاه فساد بزرگ بانکی پاسخ داد و آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و بدهکاران بانکی را اعلام کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و پنجمین نشست خود
با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از
کارشناسان ، حقوقدانان و چهره های سیاسی نسبت به صدور حکم متهمان فساد بزرگ
بانکی انتقاد دارند و صادق زیباکلام در یک روزنامه داخلی این حکم را سیاسی
دانسته است گفت: افراد سیاسی همه را به کیش خود پندارند. این دادگاه با
حضور وکلا انجام شد و تمام آحاد جامعه در جریان رسیدگی پرونده بودند حالا
فردی سیاسی از نگاه سیاسی مطلبی می نویسد که قابل توجه نیست. شعبه دیوان
عالی قابل شناخت است. آنها را می شناسند و به تقوا و تعهد خوشنامند. حکم را
هم دقیق خوانده و تایید کرده اند. برخی این حرفها را نزنند، چه بگویند .
باید به نحوی نظر سیاسی خود را ابراز کنند. البته برخی هم غیر از این آقا،
منافع خود را در خطر می بینند و حرف می زنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حالا که این بحث مطرح شد باید بگویم که یکی از سیاستهای کاری دستگاه قضا مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و با قدرت از فعالین اقتصادی سالم هم حمایت می کنند. این فساد بزرگ بانکی خیلی بد بود. هم در بورس تاثیر گذاشت و هم اعتبار کشور را لطمه زد. باید طوری از این حادثه استفاده کنیم که تکرار نشود. اگر دولت نیاید آسیب شناسی کند و مجلس کمک نکند تکرار خواهد شد. ما نباید با این حرفها این فساد را لوث کنیم. اگر آقایان راه حل ارائه دهند خوب است. ما نمی خواهیم مچ گیری کنیم باید کاری کرد که دیگر کارمند بانک پیدا نشود 2 میلیارد تومان رشوه بگیرد و صدها میلیارد ضرر بزند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه در مورد برخی از متهمان و پرونده ها بعد از صدور حکم اظهار نظر می کند و آیا این اقدام به پرونده تاثیر می گذارد، گفت: تاثیری ندارد زیرا ایشان توضیح قانونی می دهد و در مورد فرد اظهار نظر نمی کند.
خبرنگاری از حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد زمان اجرای حکم پرونده فساد بانکی و آخرین یافته ها در این پرونده سئوال کرد که دادستان در پاسخ گفت: افرادی که حکم آنها قطعی شده از طرف دادگاه پرونده اشان به اجرای احکام ارسال شد و اجرای آن نیازمند مقدمات است. برخی باید حبس شوند، برخی رد مال دارند و برخی هم مجازات و شلاق. زمان حکم را نمی توانم اعلام کنم.
وی افزود: البته گزارشاتی از گمرک به ما رسیده است که در حال رسیدگی هستیم.اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفته ممکن است میزان جرایم افزایش یابد حتی احتمال تجدید محاکمه مفسدان هم وجود دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: 11 متهم جدید این پرونده ، پرونده اشان به تجدید نظر رفته و شعبه 36 هنوز نظر خود را اعلام نکرده است. تعدادی کیفرخواست جدید هم برای بانک صادرات و ملی صادر شده که منتظر نوبت دادگاه هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد سئوال یک خبرنگار با موضوع مرگ زائران ایرانی در حادثه جده گفت: این موضوع را وزارت امورخارجه و مجلس پیگیری می کند و هنوز گزارشی دست ما نرسیده است.
وی در مورد پرونده بیمه ایران هم گفت: پرونده در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است. الباقی متهمان و افراد این پرونده هم باید بگویم یا در دادسرا است یا در دادگاه ولی هنوز حکمی صادر نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه نتیجه لیست بدهکاران بانکی چه شد گفت: با آنها صحبت کردیم. برخی رفتند تسویه کردند و برخی هم از ماده 29 استفاده کرده و با بانکها به توافق رسیدند ولی آنهایی که نرفتند احضار شده و برایشان پرونده تشکیل شد. در مجموع این افراد 800 نفر بودند که بالای یک میلیارد به بانکها بدهکار بودند. اگر ثابت شود نوسانات بازار موجب بدهی بوده به آنها زمان داده می شود در غیر این صورت برخورد قانونی خواهد شد. البته برخی هم بازداشت شده اند و برخی بانکها هم تا مردادماه به بدهکاران فرصت داده اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه همچنان پراید عامل مرگ مسافران و راننده ها است گفت: در مورد اصلاح صنعت ، خودرو و جاده که منجر به مرگ می شود باید همه تلاش کنیم و مسئولین هم دنبال اصلاح هستند ولی اگر مجلس تحقیق و تفحص کند و جرمی مشهود باشد به ما اعلام می کند. مانند خودرو هوو که ما وارد شدیم.
خبرنگاری از محسنی اژه ای سئوال کرد چه نمره ای به قوه قضائیه در سال 91 می دهید وی پاسخ داد شما چه نمره ای می دهید؟ ما تلاش زیاد کردیم ولی آیا همه تلاشها به نتیجه رسید . آیا همه اش مطلوب بود؟ آیا جای اقدام بیشتری نداشت؟
دادستان کل کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی هم گفت: امروز عصر با قاضی سراج صحبت کردم. ایشان پرونده را مطالعه کردند ولی هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است. در مورد پروند فائزه هاشمی هم وی آزاد شدند ولی پرونده دیگری در موردحوادث داخل زندان دارند که تصمیم نهایی گرفته نشده است و حکمی هم هنوز صادر نشده است.
به گزارش مهر،سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر ساله در ایام تعطیل بخشنامه ای به دادستانها می زنیم که مراقب زمین های موات و بیت المال باشید. آنها هم بر اساس گزارش وزارت جهاد و راه و نیروی انتظامی عمل می کنند البته تا امروز هیچ گزارشی داده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حالا که این بحث مطرح شد باید بگویم که یکی از سیاستهای کاری دستگاه قضا مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و با قدرت از فعالین اقتصادی سالم هم حمایت می کنند. این فساد بزرگ بانکی خیلی بد بود. هم در بورس تاثیر گذاشت و هم اعتبار کشور را لطمه زد. باید طوری از این حادثه استفاده کنیم که تکرار نشود. اگر دولت نیاید آسیب شناسی کند و مجلس کمک نکند تکرار خواهد شد. ما نباید با این حرفها این فساد را لوث کنیم. اگر آقایان راه حل ارائه دهند خوب است. ما نمی خواهیم مچ گیری کنیم باید کاری کرد که دیگر کارمند بانک پیدا نشود 2 میلیارد تومان رشوه بگیرد و صدها میلیارد ضرر بزند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه در مورد برخی از متهمان و پرونده ها بعد از صدور حکم اظهار نظر می کند و آیا این اقدام به پرونده تاثیر می گذارد، گفت: تاثیری ندارد زیرا ایشان توضیح قانونی می دهد و در مورد فرد اظهار نظر نمی کند.
خبرنگاری از حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد زمان اجرای حکم پرونده فساد بانکی و آخرین یافته ها در این پرونده سئوال کرد که دادستان در پاسخ گفت: افرادی که حکم آنها قطعی شده از طرف دادگاه پرونده اشان به اجرای احکام ارسال شد و اجرای آن نیازمند مقدمات است. برخی باید حبس شوند، برخی رد مال دارند و برخی هم مجازات و شلاق. زمان حکم را نمی توانم اعلام کنم.
وی افزود: البته گزارشاتی از گمرک به ما رسیده است که در حال رسیدگی هستیم.اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفته ممکن است میزان جرایم افزایش یابد حتی احتمال تجدید محاکمه مفسدان هم وجود دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: 11 متهم جدید این پرونده ، پرونده اشان به تجدید نظر رفته و شعبه 36 هنوز نظر خود را اعلام نکرده است. تعدادی کیفرخواست جدید هم برای بانک صادرات و ملی صادر شده که منتظر نوبت دادگاه هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد سئوال یک خبرنگار با موضوع مرگ زائران ایرانی در حادثه جده گفت: این موضوع را وزارت امورخارجه و مجلس پیگیری می کند و هنوز گزارشی دست ما نرسیده است.
وی در مورد پرونده بیمه ایران هم گفت: پرونده در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است. الباقی متهمان و افراد این پرونده هم باید بگویم یا در دادسرا است یا در دادگاه ولی هنوز حکمی صادر نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه نتیجه لیست بدهکاران بانکی چه شد گفت: با آنها صحبت کردیم. برخی رفتند تسویه کردند و برخی هم از ماده 29 استفاده کرده و با بانکها به توافق رسیدند ولی آنهایی که نرفتند احضار شده و برایشان پرونده تشکیل شد. در مجموع این افراد 800 نفر بودند که بالای یک میلیارد به بانکها بدهکار بودند. اگر ثابت شود نوسانات بازار موجب بدهی بوده به آنها زمان داده می شود در غیر این صورت برخورد قانونی خواهد شد. البته برخی هم بازداشت شده اند و برخی بانکها هم تا مردادماه به بدهکاران فرصت داده اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه همچنان پراید عامل مرگ مسافران و راننده ها است گفت: در مورد اصلاح صنعت ، خودرو و جاده که منجر به مرگ می شود باید همه تلاش کنیم و مسئولین هم دنبال اصلاح هستند ولی اگر مجلس تحقیق و تفحص کند و جرمی مشهود باشد به ما اعلام می کند. مانند خودرو هوو که ما وارد شدیم.
خبرنگاری از محسنی اژه ای سئوال کرد چه نمره ای به قوه قضائیه در سال 91 می دهید وی پاسخ داد شما چه نمره ای می دهید؟ ما تلاش زیاد کردیم ولی آیا همه تلاشها به نتیجه رسید . آیا همه اش مطلوب بود؟ آیا جای اقدام بیشتری نداشت؟
دادستان کل کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی هم گفت: امروز عصر با قاضی سراج صحبت کردم. ایشان پرونده را مطالعه کردند ولی هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است. در مورد پروند فائزه هاشمی هم وی آزاد شدند ولی پرونده دیگری در موردحوادث داخل زندان دارند که تصمیم نهایی گرفته نشده است و حکمی هم هنوز صادر نشده است.
به گزارش مهر،سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر ساله در ایام تعطیل بخشنامه ای به دادستانها می زنیم که مراقب زمین های موات و بیت المال باشید. آنها هم بر اساس گزارش وزارت جهاد و راه و نیروی انتظامی عمل می کنند البته تا امروز هیچ گزارشی داده نشده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۳
soleiman
| 
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
پاسخ
آقای دادستان چرا شما و یا قوه قضاییه تمامی بار مبارزه با فساد مالی و یا سیاسی و اخلاقی را به عهده می گیرید؟ چرا برای خروج وضعیت از حالت فعلی و اعتماد سازی فکری اساسی نمی کنید؟ آیا بهتر نیست برای رهایی از اتهاماتی چون "حکم سیاسی است" اجازه نمی دهید رکن نظارتی جامعه که همانا رکن چهارم باشد فعالیتش را درباره آغاز کند؟ آیا می دانید چه باری از دوش قضا و دیگر ارگانهای وابسته برداشته می شود؟ آیا می د انید با آزادی مطبوعات اختلاسها نیز به حداقل می رسد و افراد متخصص و توانمند سکاندار منابع مالی کشور شوند؟ ناشناس
| 
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
پاسخ
حکم سياسي نيست سياسته که بي پدر و مادر است mohsen
| ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
پاسخ
اژه ای راست میگه من تضمینش میکنم!! 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید