دست دولت بايد دست امانت داري باشد نه مالکيت

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در هرسال انتظار اين بود که با نام گذاري وتعيين سمت وسوي اصلي اقدامات اجرايي هرسال ، بلافاصله شاهد تدوين راهبردها ،برنامه  ها و قوانين ومقررات و فعاليت هاي ناظر بر آن بوده، در پايان سال تراز عملکردي اين اقدامات را منتشر کنيم. اما به نظرمي رسد فعاليت هاي  اجرايي هم شان و متناظر با آن ها در هيچ کدام از اين سال ها صورت نگرفته است.

در اين ميان راهبرد هاي "حمايت از کار و توليد"، که در بهمن ماه 1391 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي تاييد و ابلاغ شد، نقطه عطفي براي روند نام گذاري ها به شمار مي رود که براي جبران غفلت ها و کم‌کاري‌ها، مجمع تشخيص مصلحت نظام که بر اساس قانون اساسي مهمترين رکن کارشناسي سازمان رهبري است، ناچار مستقيما خود به جبران غفلت هاي مجريان امور پرداخته است.
در خصوص مسايل جاري اقتصادي کشور ، اسناد راهبردي مربوطه و نتايج نام گذاري اقتصادي سال هاي اخير با دکتر حسن روحاني رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به گفت و گو نشستيم.

وي در اين مصاحبه مديريت کارآمد ، ثبات اقتصادي، تقيد به قانون وجلب اعتماد مردم را مهمترين ابزار براي حل مشکلات فعلي برشمرد.ماحصل اين گفت و کو در ذيل تقديم خوانندگان عزيز مي شود. 
 
س- با توجه به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش مرکز تحقيقات استراتژيک، براي تحقق اهداف اصول اقتصادي قانون اساسي و نام گذاري‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير، چه اسناد راهبردي تنظيم و تصويب شده است؟

ج- مرکز تحقیقات استراتژیک در واقع از مجمع تشخیص مصلحت نظام پشتیبانی تحقیقاتی می کند. در مجمع تشخيص معمولا سیاستهای کلی نظام بررسی می شود و هر موقع که قرار است سیاستهای کلی در کمیسیون ها مورد بحث قرار بگیرد، قبل از آن در مرکز تحقیقات مجمع درآن مورد کار پژوهشی صورت می‌گیرد.

در زمینه اقتصاد هم چندین طرح بوده که در سالهای گذشته به همین ترتیب تهیه ، نهایی و اعلام شده است که آخرین آنها تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی بود که اعلام شد ودر اواخر سال گذشته، توسط مقام معظم رهبری تائید وابلاغ شد.

بحث مسائل داخلی، وحدت ملی، مباحث آموزش و پرورش و تمام سیاستهایی که در مجمع مورد بررسی قرار گرفته، در ابتدا از لحاظ علمی و تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مورد پژوهش قرار گرفته و نتیجه آن تحقیق به راهبردها و سیاستهای کلی تبدیل شده است، که در مرحله بعد در کمیسیونهای مربوطه مورد بحث قرار گرفته و به صحن علنی مجمع آمده و بعد از تصویب خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شده و با تائید ایشان ابلاغ گردیده است.

بنابراین مرکز تحقیقات پشتوانه علمی و پژوهشی مجمع است، البته اگر فرصت اضافه برای مرکز وجود داشته باشد، کارهای تحقیقاتی دیگر را هم انجام می دهیم و بسیاری از نتایج تحقیقات را اگر جنبه طبقه بندی نداشته باشد منتشر می کنیم، به طوري که دو، سه سال گذشته بیش از 200 طرح تحقیقاتی در مرکز به نتیجه رسیده و منتشر شده است.

ضمن اینکه ما در اینجا چندین فصلنامه داریم، يکي از آن ها فصلنامه "راهبرد" است که منتشر می شود و علمی - پژوهشی است، یک فصل نامه مربوط به سیاست خارجی منتشر می شود که آن هم علمی - پژوهشی است، یک فصل نامه علمی پژوهشی هم به زبان انگلیسی منتشر می شود.

بنابراین مرکز به غیر از گزارشات راهبردی که دارد و آنها را صرفاً برای مسئولین و افراد خاص ارسال می‌شود، علاوه بر کتب و پژوهشنامه‌ها، چندین نشریه عمومی علمی - پژوهشی هم دارد.

س- مرکز تحقیقات تا چه حدی توانسته است از ظرفیت های علمی دانشمندان و علمای کشور در رشته‌های مختلف استفاده کند، آیا می توانیم بگوییم که در اینجا از توان صاحبنظران داخلی حداکثر استفاده صورت گرفته است؟

ج- تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران هستند که به صورت مستمر از توانشان استفاده می‌کنیم، اما عمده نیروهایی که در زمینه‌های مختلف پژوهشی با ما همکاری می کنند نیروهای تمام وقت نیستند که به طرق مختلف با مرکز در ارتباط هستند و اکثر این نیروها نیز کارشناسان، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی هستند.

این افراد با معاونت های مختلف ما در ارتباط هستند، در نشست های تخصصی حضور پیدا می کنند، برخی پروژه های تحقیقاتی به آنها واگذار می شود، گاهی این افراد هم به عنوان ناظر در ارتباط با پروژه ها قرار می‌گیرند، البته نیروهای تمام وقت مرکز، بسیاری از پروژه ها را بر عهده می‌گیرند که در این صورت ما نظارت بر اجرای آن پروژه‌ها را به بیرون واگذار می کنیم، که این نظر هم معمولا از اساتید شناخته شده در همان زمینه تحقیقاتی هستند.

تلاش ما این است که از تمام ظرفیت های موجود کشور استفاده کنیم البته در بخش حقوقی و اندیشه سیاسی از حوزه علمیه قم هم بهره برداری و استفاده می کنیم. به هر حال نیروهای مرکز تحقیقات استراتژیک بیشتر نیروهای ستادی هستند ولی از بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان سراسر کشور بهره‌گيري مي‌شود.

البته شاید بهتر است بگوییم نخبگان تهران و قم، چون در شهرهای دیگر هم صاحب نظران و نخبگان بسیاری داریم ولی ارتباط ما با آنها به دلیل بعد مسافت کم است، ولی با اساتید دانشگاه‌ها در تهران راحت‌تر و بیشتر با مرکز در ارتباط هستند.

س- دکتر حسن روحانی از اول انقلاب در تصمیم‌گیری های مدیریتی اصلی نظام حضورموثر داشته است، به نظر خود شما این استراتژی هایی که امروز با حضور شما در مرکز تدوین می شود، در صحنه عمل چقدر اجرایی شده است؟

ج- من در مسئولیت‌های مختلف بودم، 20 سال نماینده مجلس شورای اسلامی بودم، از مجلس اول تا پنجم مسئولیت‌های دیگری هم داشتم، مثلا در دو دوره رييس کمیسیون دفاع، و در دو دوره هم رييس کميسيون سیاست خارجی بودم. ٨ سال هم نایب رئیس مجلس و عضو هیات رئیسه مجلس بودم.
آنچه ما در مجلس به تصویب می رساندیم، به صورت قانون، اجرا می شد به خصوص در دولتهای قبلی که به قانون بیشتر احترام گذاشته می شد. در مدت 16 سالی هم که به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی بودم، سیاست‌های کلان خارجی و امنیتی و گاهی برخی از مسائل مهم اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می‌گرفت که مصوبات آنها هم ابلاغ و اجرايی می شد.

اما بخش دیگر، تصمیماتی است که در مجمع تشخیص مصلحت اتخاذ می کنیم، در واقع مخاطب آن یا مجلس شورای اسلامی است که بر مبنای آن تصمیمات باید به تصویب قانون بپردازد و یا قوه قضائیه است که برمبنای آن نظام قضایی را سامان می‌دهد و البته عمدتا مخاطب ما دولت است.

در جاهایی که مخاطب ما مجلس است معمولا مجلس اقدام می کند، در جاهایی که مخاطب دولت است، دولت‌ها متفاوت بودند، دولت های قبلی به مصوبات مجمع احترام می گذاشتند و عمل می کردند، دولت فعلی خیلی خود را مقید نمی‌داند، نه تنها نسبت به مصوبات مجمع که حتی نسبت به مصوبات مجلس هم گاهی برای عملیاتی شدن آنها گام بر نمی‌دارد.

س- بخش خصوصی نگران شده است که واگذاری ها، جریان منطقی ندارد و درخواست توقف واگذاري هاي اصل 44 را کرده است تا بلکه از واگذاری های غیر منطقی و غلط جلوگیری شود، در واقع نتیجه عملکرد دولت در قبال برنامه تدوین شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایی رسیده است که خصوصی ها در خواست می کنند خصوصی سازی را متوقف کنید، شما از این موضوع اطلاع دارید؟

ج- این درخواست طبیعی است، زیرا هدف این بود که ما بنگاههای دولتی را به بخش خصوصی بسپاریم تا از انحصار دولت خارج و وارد رقابت شود، نه اینکه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی واگذار شود ، بنابراین ما به اهداف تعریف شده نرسیده ایم.

س- ارزیابی شما از شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست؟

ج- وضعیت فعلی اقتصاد کشور خوب نیست، شاخص‌ها این را به ما می‌گوید، وقتی که ما خروج سرمایه از کشور داریم چه مالی و چه انسانی، این وضعیت مناسبی نیست و برای ما یک علامت منفی است.
وقتی ورودی سرمایه کم می شود، این یک علامت منفی است که در وضعیت مناسبی نیستیم. وقتی واردات افزایش پیدا می‌کند علامت منفی دیگری است. وقتی بخشی از بنگاهها تولیدی ما تعطیل می‌شوند، این یک علامت بد دیگر است.

پس شرایط اقتصادی گویای یک بیماری است، حالا اگر وضعیت ارزش پول ملی ، نرخ ارز، سیستم مبادلات بانکی هم در کنار دیگر شاخص‌های منفی بگذاریم، علامت‌ها همه علامت‌های بیماری است و برخی از این علامتها نیز اعلام خطر می‌کنند.

من فکر می‌کنم ما از کارشناسی درست استفاده نکردیم، نیروهای کارآزموده به درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. اگر به درستی از توان کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کردیم الان دچار این وضعیت نبودیم. البته مسائلی مانند سیاست خارجی هم هست که مشکلات را افزایش داده است.

س- ارزيابي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد در ایام نوروز حدود بیست درصد کاهش مسافرت های نوروزی داشتیم ، با وجود افزایش تعداد خودرو این اتفاق افتاده است. آيا اين موضوع نشاني از علايم نارسايي اقتصادي در معيشت مردم نيست؟

ج- البته این نکته زمانی که خود دولت تورم را 31.5 درصد و تورم نقطه ای رابيش از 40 درصد اعلام می‌کند، گویای این است که چه فشاری بر اقشار ضعیف وارد می‌شود و این وضعیت در آماری مانند مسافرت‌های نوروزی می تواند بروز پیدا کند.

واقعيت اين است که یارانه 45 هزار تومانی که به اقشار آسیب پذیربراي جبران افزايش هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه پرداخت می شد، الان با تورمی که ما می بینیم قدرت خريد اين يارانه بسیار افت کرده است. بنابراين طبيعي است که آثار عملکرد ناقص هدفمندي يارانه‌ها را در رفتار هزينه‌اي و رفاهي مردم ببينيم.

س- تا مرداد ماه مسائل زیادی مانند انتخابات و جابجایی‌ها مسئولين وجود دارد که دولت فعلي ديگر نمی‌تواند در اين مدت محدود به مسائل ریشه ای بپردازد، بنابراين بايد به انتظارات مان از دولت بعدي بپردازيم، البته با فرض اینکه شرایط تحریم هم تغییر پیدا نکرده باشد. به نظر شما دولت بعدی چه راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی در پیش رو دارد؟

ج- تحریم اگر تغییر نکند، آن درصدی از مشکلات که به تحریم برمی گردد خود به خود باقی است مگر اینکه برای مقابله با تحریم و یا عبور از تحریم راهکارهای جدیدی را در کشور پیش بینی کنیم.

اما عمده مشکلات به بخش مدیریت مربوط می شود. در بخش اقتصاد برای ایجاد تحریک یک عامل اصلی وجود دارد آنهم ثبات است، سرمایه‌دار باید احساس بکند که اقتصاد کشور دارای ثبات است، ثبات به این معنا که حداقل در مقررات اقتصادی احساس ثبات شود.

شما ببینید در عرض سال گذشته بانک مرکزی چند بخش نامه برای همین مسئله ارز و مبادلات ارزی صادر کرده است. من در گزارشی دیدم که بانک مرکزی ظرف پنج ماه بالغ بر 60 بخش نامه ارزی صادر کرده است. اگر این آمار دقیق باشد، یعنی در کمتر از هر سه روز یک بخش نامه صادر شده است.

مثال دیگر مقرراتی است که دولت برای گمرک صادرمی کند، گاهی برخی از مقررات تنها یک هفته دوام می‌آورند. شما ببینید این تغییرات مدام چه بلايی سر اقتصاد و فعالیت های اقتصادی می آورد. ارزش پول ملی نیز یکی دیگر از مشکلات است، در سال گذشته چقدر ارزش پول ملی ما افت و خیز داشته است. ارزش پول ما در مقایسه با ارزهای بین المللی در یکسال گذشته به حدود یک سوم تقلیل یافته است، این مسائل در سرنوشت اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است، بنابراین اولین اصل برای برون رفت از وضعیت فعلی ثبات است. یعنی سرمایه دار، کارآفرین و یا فعال اقتصادی باید احساس ثبات کند تا بتواند برنامه ریزی کند.

به نظر من دولت آینده اولین قدمی که باید بردارد، ایجاد ثبات در اقتصاد و ایجاد امنيت و اطمینان برای فعالین اقتصادی است تا سرمایه‌دار بداند چگونه می‌تواند در بخش تولید، سرمایه و توان خود را بکار بیندازد، والا اینکه شرایط به گونه‌ای پیش برود که نقدینگی از حالت سرمایه‌ای خارج و وارد بازارهای سفته‌بازی و بورس بازی‌های غیر مولد شود، دردی از اقتصاد کشور را دوا نمی‌کند.

حتی در بخش مسکن که گفته می شود اگر سرمایه به درستی استفاده شود می تواند موتور محرک اقتصاد باشد، وقتی نقدینگی وارد بورس بازی زمین و مسکن می شود، شما می بینید که چه بلایی سر بازار مسکن می آورد.این هدایت و مدیریت پول باید به درستی و با حساسیت انجام شود.

بحث حجم نقدینگی هم از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، وقتی ما حجم زیاد نقدینگی وارد بازار می‌کنیم، این سیل نقدینگی آثار ویرانگری دارد. از ابتدای دولت نهم تا امروز بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نقدینگی ما تقریبا هفت برابر شده است، وقتی نقدینگی در اقتصاد یک کشور هفت برابر می‌شود، معلوم است برای ارزش پول ملی و نرخ تورم چه اتفاقی خواهد افتاد.

حالا درست است که کاهش ارزش پول ملی پای تحریم گذاشته می شود، اما یک عامل اصلی در این وضعیت رشد بالای نقدینگی است.

بنابراین دولت آینده در شرایطی که تحریم‌ها نیز تخفیف پیدا نکند، می تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور قدم‌هایی بردارد که برای بخش مولد ما ایجاد امید کند، آنچه که مشوق سرمایه به سمت تولید ملی است در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهد، حجم نقدینگی را کنترل کند، بتواند با مدیریت درست مبادلات ارزی، نرخ برابری ریال را تثبیت کند. البته در بخش تحریم هم بايد اقدامات موثری صورت بگیرد.

س- کشور ما داراي ظرفیت‌هايي است که چه در داخل و چه در سطح بين‌المللي تاثيرات و نقش‌آفريني‌هاي مهمي دارند، شما برای استفاده از این امکانات جهت کاهش فشار تحریم ها چه توصیه ای برای دولت بعدی دارید؟

ج- کشور ما ظرفیت های زیادی دارد، نفت یک ظرفیت ما هست ،که ممکن است در این تحریم دچار مشکل شده باشد، اما از این نفت فرآورده های زیادی می توانیم استحصال کنیم که می تواند جبران کننده تحریم نفتی کشور باشد.

من در همین ایام سال نو از پتروشیمی جنوب بازدید کردم، دیدم که با 50 تا 60 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و می گویند گاز مورد نیاز ما را دولت تامین نمی‌کند، البته این یک نمونه است و ما باید این مشکلات را حل بکنیم.

یا مثلا در همین بازدید های ایام نوروز از مناطق جنوبی کشور از کشت و صنعت نیشکر دیدم کشت و صنعت جنوب می تواند نیمی از شکر مورد نیاز کشورمان را تامین کند که به راحتی می تواند تا دوبرابر توسعه پیدا کند، اینها تنها نمونه‌هایی از ظرفیت های ملی ماست، کشوری که در بخش صنعت، معادن و کشاورزی ظرفیت‌های زیادی دارد، بازهم به عنوان نمونه اگر ما بتوانیم از ظرفیت‌های موجود آب در کشور بهتر استفاده کنیم می‌توانیم ظرفیت تولید بخش کشاورزی را تا دو برابر افزایش دهیم.

به اعتقاد من استفاده از منابع و امکانات، شدنی است و در دولتهای قبلی هم اقداماتی در این راستا صورت گرفته است. دولت نهم و دهم، متاسفانه در برخی از مسائل زیر بنایی خیلی سرمایه گذاری نکردند، بیشتر دنبال جنجال تبلیغاتی و تقسیم پول بین مردم بودند تا به دنبال استفاده از منابع ، تولید ثروت و انباشت سرمایه مولد در اقتصاد کشور.

درحالی که خیلی از کارهای زیر بنایی ممکن بود انجام بگیرد، ضمن این که کشور ما در نقطه بسیار حساسی قرار گرفته است، مسئله ترانزیت برای ما بسیار مهم است، چه ترانزیت انرژی کشورهایی که در شمال ما قرار دارند به سمت جنوب، چه بحث راه آهن و جاده که اگر ما بتوانیم همان مسیر ترانزیت شمال - جنوب را توسعه بدهیم، فرصت‌های بسیاری برای اقتصاد ما فراهم میکند.

اینها ظرفیت‌های ژئوپولتیک ما است، ما ظرفیت‌های انسانی بسیاری داریم، نیروهای کارآزموده و با سواد زیادی در کشور داریم، دانشگاه ما باید به بخش تولید وصل شود.

کارهایی در بخش دانشگاهی ما انجام می شود که بخش تولید از آنها استفاده نمی‌کند، نیازهایی هم در بخش تولید وجود دارد که دانشگاههای ما از آن بی خبرند.

ما نیروی انسانی بسیار مستعدی در ایران داریم، درآی تی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و بسیاری از بخش های فناوری روز دنیا نیروهای مستعد فراوانی داریم و ما می توانیم از این نیروها به خوبی استفاده کنیم که متاسفانه این استفاده انجام نمی شود، بسیاری از این نيروها بیکارند، آنهایی هم که در حال کار هستند در رشته غیر مرتبط فعال هستند.

از این دو مهمتر، نیروهای مدیریتی و توان مدیریتی ماست ، اگر چه این هم بخشی از نیروی انسانی ما محسوب می‌شود، ولی بخش ویژه‌ای از نیروی انسانی ما است.

یعنی اگر بخش مدیریتی ما از این معضلات خارج شود و ما بتوانیم از کارشناسان و صاحب نظران، به خوبی استفاده کنیم و برنامه های دقیق تری تدوین کنیم، بسیاری از این مشکلاتی که داریم قابل حل خواهد بود و می‌توان از این وضعیت خارج شد.

درست است که مشکلات بسیارزیاد است و در سال های اخیر این مشکلات و پیچیدگی‌ها در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور انباشته شده است، اما به اعتقاد من کشور این قدرت را دارد که با یک دولت شایسته، یک دولت کار آمد و یک دولت فراجناحی و صادق بتواند از این مشکلات عبور کند.

س- زمانی شهید رجایی می‌گفت که من کابینه 36 میلیونی دارم، به نظر شما رفتن به سراغ یک همگرایی جدی و صمیمی با مردم برای درک معضلات دولت و مدیریت نظام تا چه حد ممکن است و آیا این روی کرد می تواند در بهبود شرایط موثر باشد؟

ج- اساسا اگر دولت بخواهد در کارش موفق شود، بدون همکاری و همراهی مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد. ما در شرایطی توانستیم برای مشکلات کشور راه حل های مناسب پیدا کنیم که مردم همراه شدند.

جاهایی که خدایی نکرده مردم اعتماد نکردند، فاصله گرفتند، یا برخی از مسئولین حرفهایی زدند که بیشتر شعاری بود و با واقعیات فاصله داشت و مردم را تاحدی مایوس کرد، ما در این کارها ناموفق بودیم.

دولت باید در تمام زمینه‌ها نه تنها فرهنگی بلکه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی مردم را با خودش همراه کند و با مردم صادق باشد. یعنی وقتی مشکل دارد باید با صداقت مشکل را با مردم درمیان بگذارد. دولت به این باور برسد که این کشور مال مردم است و او به عنوان نماینده مردم آمده تا مشکلات را حل کند. احساس مالکیت نکند، بلکه نسبت به کشور و بودجه، احساس امانت بکند. 

دستش دست امانت باشد و نه دست مالکیت، نه اینکه فکر کند این پول مال اوست، بلکه باور کند که این پول مال مردم است و به امانت به او سپرده شده، آنگاه شرایط فرق خواهد کرد.

اگر مردم این احساس را بکنند که این دولت، یک دولت مردمی است، شعار نمی‌دهد، راست به مردم می‌گوید، دولتی است که با فساد به صورت جدی مبارزه می کند و از مردم استمداد بطلبد، من مطمئنم مردم جواب مثبت خواهند داد.

اتفاقا امام که رضوان خدا بر او باد، همواره با مردم سخن می گفت، روی سخن امام همواره با مردم بود و مردم هم همیشه به امام اعتماد می‌کردند و چقدر از مشکلات بود که با حضور مردم در صحنه حل و فصل شد.

ما امروز برای حل همه مشکلات مان حتی برای مشکل سیاست خارجی نیاز به مردم داریم، اگر مردم همه بیایند در کنار یک ایده، یک فکر دست به دست هم بدهند، آن وقت خارجی‌ها هم می‌فهمند که ما یک قدرت ملی واقعی داریم. چون آن قدرت ملی واقعی، قدرت مردم است و باقی قدرت ها قدرت عاریه‌ای است، آنگاه مسلماً می‌تواند موثر باشد.

س- به عنوان سئوال آخر، در مورد شعار سال که مقام معظم رهبری اعلام کردند. سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، یکی از معضلات ما در سالهای اخیر این بوده است که این نام گذاری ها هیچ وقت با یک دستور کار اجرایی از سوی مسئولین دنبال نمی شد ، امسال فکر می کنید برای اینکه بتوانیم در حوزه سیاست و اقتصاد حماسه ساز باشیم چه تکلیفی داریم؟

ج- در کشور ما یک بحثی همیشه بود، گروهی به تقدم توسعه اقتصادی معتقد بودند، گروه دیگر توسعه سیاسی را در اولویت مي‌دانستند، این نکته ای که مقام معظم رهبری فرمودند نوعی ائتلاف و وحدتی هم می‌تواند در گفتمان به وجود بیاورد، یعنی توسعه اقتصادی درکنار توسعه سیاسی، البته تعبیر ایشان تعبیر حماسه بود.

درسال گذشته قدم هایی برای یک تحول اقتصادی برداشته شد، که قدم ملموس آن سیاست‌های کلی مربوط به آن بود که مجمع تصویب کرد و مقام معظم رهبری تاييد و ابلاغ فرمودند، حالا فرصتی است که آن سیاست ها عملیاتی بشود، آنچه قانون می خواهد مجلس شورای اسلامی باید وارد شده، قوانین مربوطه را به تصویب برساند. آنچه که کار اجرايی و عملیاتی نیاز دارد، دولت باید کار بکند و در کنار آن ما باید حماسه سیاسی هم داشته باشیم و من معتقدم امسال حماسه سیاسی است که می تواند حماسه اقتصادی را بیافریند.

برای این حماسه سیاسی باید یک انتخابات پرشور رقابتی پیش رو داشته باشیم و ما نیاز به مدیریتی داریم که بتواند این حماسه سیاسی را بیافریند و مردم را مطمئن کند، آن هایی که شک و شبهه دارند و همه را پای صندوق آرا بیاوریم. مردم باور کنند صندوق تعیین کننده است، حداقل براي چهار سال آینده کشور.

انشاالله مردم هم بیایند و در میان همه کاندیداهای مطرح آن کاندیدایی را که اصلح است انتخاب کنند. یعنی حماسه سیاسی به ما قدرت و شور بدهد و درمقابل دشمنان را مأیوس کند و هم مقدمه‌ای بشود برای دولتی کارآمد و فرا جناحی که بتواند با استفاده از توان تمامی نیروهای مخلص آن حماسه اقتصادی را خلق کند. بنابراین من مقدمه حماسۀ اقتصادی را شکل گیری حماسه سیاسی در سال جاری می دانم.