چک را چگونه می‌توان پول کرد؟

انتخاب مرجع رسیدگی

چکی که در دست دارید، یک سند منحصر به‌فرد است چون اگر برگشت بخورد و وجه آن پرداخت نشود، می‌توان از طریق کیفری، مدنی و اجرای ثبت آن را مطالبه کرد اما داوود که خواهان پرونده‌ای است که قصد بررسی آن را داریم، از میان این راه‌ها مراجعه به دادگاه حقوقی را انتخاب می‌کند چون در متن چک، تاریخی بعد از تاریخ صدور چک درج شده است.

خواهان، امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری را ندارد. به همین دلیل از میان دادگاه حقوقی و اجرای ثبت، دادگاه حقوقی را برای طرح دعوای خود انتخاب کرده است. ماده ۱۲ قانون صدور چک تاکید می‌کند که در موارد زیر، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

هر گاه چک شما یکی از شرایط بالا را داشته باشد، باید دور مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری را برای گرفتن وجه آن خط بکشید.

گردش کار پرونده

دادخواست به خواسته «مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل به مبلغ 80 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا یوم‌الوصول» با ثبت در دفتر دادگاه در تاریخ 6/ 6/ 89 به یکی از شعب مجتمع قضایی برای رسیدگی ارجاع می‌شود. از سوی رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی، وقت رسیدگی در تاریخ 1/ 8/ 89 تعیین می‌شود. دادخواست و ضمایم آن به خوانده ابلاغ قانونی می‌شود، با وجود این، خوانده در روز دادگاه حضور پیدا نمی‌کند. برای همین همانطور که در متن رای خواهیم دید، رای به صورت غیابی صادر می‌شود.

دادگاه با وجود حضور نداشتن طرفین در جلسه رسیدگی با توجه به دلایل و مستندات طرفین دعوا، رای صادر می‌کند. در بخشی از رای صادرشده از شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی آمده است: «دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت صادرشده از سوی بانک محال‌علیه مشعر بر صدور آن از سوی خوانده و وجود آن در ید خواهان که مشعر بر اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و بقای آن استصحاب می‌شود، دعوای مورد قیام را ثابت تشخیص می‌دهد و مستند به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین‌دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه وجه چک از زمان سررسید لغایت اجرای دادنامه با احتساب شاخص بهای اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه آنها با اجرای احکام مدنی خواهد بود، در حق خواهان صادر می‌کند. رای غیابی است و ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و متعاقبا قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.»

پس از صدور رای، خواهان از شعبه مجتمع قضایی درخواست صدور اجرائیه کرده است.

استصحاب

یکی از دلایلی که دادگاه در رای خود به آن استناد کرده است، «استصحاب» دین بدهکار است. معمولا هر جا که طلبی مطالبه می‌شود، در میان دلایل دادگاه می‌توان با این عنوان روبه‌رو شد. منظور از استصحاب چیست؟ در تعریف استصحاب عبارات مختلفی گفته شده است. از جمله گفته می‌شود استصحاب اصطلاحا «ابقای ما کان و اثبات ما ثبت» است. در توضیح آن باید گفت هرگاه چیزی به طور یقین در زمانی موجود باشد و نسبت به زمان بعد، وجودش مورد تردید قرار گیرد، به این شک اعتنایی نمی‌شود و آن چیز نسبت به زمان بعد، موجود فرض می‌شود. پس در حقیقت استصحاب بر سه چیز استوار است: یقین نسبت به زمان پیش، شک نسبت به زمان بعد، بار ساختن آثار یقین در زمان شک.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

برای اینکه از دادگاه خسارات تاخیر تادیه بگیرید و به عبارت دیگر به خاطر دیرکرد در پرداخت دین خسارت بگیرید، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1 اصل خواسته توسط دادخواست در دادگاه مطرح شده باشد.

2 تاخیر تادیه ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.

3 تاریخ اقامه دعوی، تاریخ مطالبه محسوب خواهد شد یعنی اینکه دادگاه تاریخ دادخواست را مبنا و ابتدای مطالبه قرار خواهد داد.

4 دادگاه خوانده را از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم خواهد کرد.

5 نحوه محاسبه هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی است که این شاخص هر ماه اعلام خواهد شد. مثلا نرخ امروز یا این ماه که بزرگ‌تر است، تقسیم بر نرخ روزی که دادخواست به دادگاه تقدیم شده است خواهد شد و هر عددی که به دست آمد، در مبلغ خواسته ضرب می‌شود و نتیجه، همان مبلغ تاخیر تادیه است.

البته ممکن است در قراردادی که با کسی منعقد می‌کنید، شرطی بیاورید که طرف مقابلتان را ملزم می‌کند که سررسید را به طور دقیق رعایت کند. چنین شرطی باید حتما عمل شود و شرایط ذکر شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه در این شرایط لازم‌الرعایه نیست اما اگر شرط ضمن عقد در این‌باره وجود نداشته باشد، خسارت تاخیر تادیه را فقط می‌توان در قالب ماده 522 مطالبه کرد؛ یعنی باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1 توانایی مدیون در پرداخت دین در سررسید

2 مطالبه طلبکار

3 کاهش شدید ارزش پول

در این صورت بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، می‌توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.

گواهی عدم پرداخت

ممکن است وجه چک در نتیجه یکی از موارد زیر پرداخت نشود:

1 مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد.

2 قلم‌خوردگی داشته و ظهرنویسی (پشت‌نویسی) مبنی بر صحت آن نشده باشد.

3 چک مدت‌دار صادر شده باشد.

4 مشتری فاقد موجودی و تعیین اعتبار باشد.

5 ارائه‌کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه کدملی و کارت پایان خدمت) را برای دریافت وجه نداشته باشد یا در صورت لزوم ظهرنویسی جهت انتقال انجام نشده باشد.

6 مسدود بودن وجوه حساب جاری از طرف مقامات قضایی و ذی‌صلاح دیگر.

7 اعلام صاحب حساب، ذی‌نفع چک یا مراجع دیگر مبنی بر مفقودی کلاهبرداری، جعل، سرقت برای چک‌های خاص یا کل دسته چک مشتری.

8 عدم تطبیق امضای صادرکننده.

اگر در نتیجه هر یک از این شرایط وجه چک پرداخت نشد، بانک به دارنده گواهی عدم پرداخت می‌دهد و در آن ذکر می‌کند که به چه دلیل وجه چک پرداخت نشده است. این گواهی یکی از مدارکی خواهد بود که تصویر آن ضمیمه دادخواست خواهد شد؛ البته این گواهی قبل از اینکه ضمیمه دادخواست شود باید توسط دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری یا دفتر دادگاه برابر اصل شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، با داشتن لاشه چک و گواهی عدم پرداخت می‌توان دادخواست مطالبه وجه چک را به دادگاه تقدیم کرد. در این دادخواست می‌توان علاوه بر مطالبه وجه چک از دادگاه درخواست کرد که خسارات آن را هم در حکم خود تعیین کند تا طرف دعوا آن را بپردازد. آخرین نکته‌ای که در این خصوص ذکر آن اهمیت دارد این است که دادخواست مطالبه وجه چک را باید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقامه کنید و نمی‌توانید برای طرح آن به دادگاه بروید. در حقیقت اولین دعوایی که طرح و ثبت آن به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب واگذار شد، همین دعاوی است.