دادگاهی بین المللی برای جرایم صدام تشکیل شود
آفتاب‌‌نیوز : 
مولايي در مورد صلاحيت دادگاه ويژه‌ي صدام براي رسيدگي به شكايت ايران، اظهار داشت: صلاحيت يك دادگاه را همان دادگاه تعيين مي‌كند. بنابراين بايد ديد اين دادگاه براي شروع به كار خود چه مواردي را قبلا اعلام كرده و مي‌تواند رسيدگي كند. رسيدگي به شكايت ايران نيز در صلاحيت خود دادگاه است و تا آنجا كه اطلاع دارم اين دادگاه در مرحله‌ي اول رسيدگي جرايمي كه در حوزه داخلي صورت گرفته است را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
وي در گفتگو با ایسنا افزود: مساله حمله عراق به ايران علي‌الاصول در يك دادگاه داخلي قابل پيگيري نيست، يعني هيچ دادگاه داخلي مسائل ملي خودش را حتي اگر مربوط به رژيم گذشته‌ي آن كشور باشد به بحث نمي‌گذارد.
اين حقوقدان با اشاره به مشكلاتي كه ممكن است در رسيدگي به شكايت ايران از سوي اين دادگاه پيش آيد، تصريح كرد: وقتي كشوري به عنوان يك دولت وارد دادگاهي داخلي و ملي مي‌شود معمولا ريسكي را نيز مي‌پذيرد و آن اينكه، به هر حال صلاحيت ملي يك دادگاه در رسيدگي به مسائل فراملي حتي در خصوص يك دولت خارجي را به نوعي تأييد مي‌كند و اگر اين امر پذيرفته شود ممكن است آن دادگاه زماني ديگر مدعي رسيدگي به پرونده‌هاي ديگر عليه خود ايران شود.
وي تاكيد كرد: نبايد با اين مساله خيلي شتابزده برخورد كرد. در مورد ايران و عراق بيشتر بحث مسووليت بين‌المللي كشور عراق در مقابل خسارات وارده به ايران است. ضمن آنكه جناياتي كه صدام مركتب شده جناياتي بين‌المللي است كه بايد در يك محكمه بين‌المللي رسيدگي شود.
استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه چنانچه دنبال نتيجه باشيم بعيد مي‌دانم در اين دادگاه به آن برسيم، خاطرنشان كرد: براي رسيدگي به جناياتي كه يك جنايتكار جنگي در مقابل كشورهاي ديگر انجام داده بايد به فكر برگزاري و تاسيس يك دادگاه بين‌المللي بود، ما مي‌توانيم در اين دادگاه به عنوان يك اقدام سمبليك و سياسي شركت كنيم تا كشورهاي ديگر بدانند هنوز شكايت ما از صدام به جاي خود باقي است، اما نبايد به دنبال كسب نتيجه در اين دادگاه باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر دادگاه صالحي براي رسيدگي به شكايت ايران عليه صدام وجود ندارد، اظهار داشت: حتي دادگاهي مانند ديوان كيفري بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به اين مساله را ندارد، زيرا تا زماني كه هر دو كشور ايران و عراق به عضويت آن در نيايند احكام آن براي هيچ يك لازم‌الاجرا نيست. دادگاه‌هاي ديگري نيز از لحاظ كيفري براي رسيدگي به شكايت ايران وجود ندارد، مگر اينكه شوراي امنيت دادگاهي اختصاصي براي رسيدگي به جنايات صدام تشكيل دهد همانطور كه در مورد ميلوشويچ اين كار را انجام داد.
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت: درباره‌ي بحث ارائه شكايت ايران به اين دادگاه بايد به دو نكته توجه كرد، اول اينكه آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين مساله را دارد يا خير و ديگر اينكه اصلا اين دادگاه جاي مناسبي براي طرح ادعاي ما هست يا نه.
مولايي در مورد صلاحيت دادگاه ويژه‌ي صدام براي رسيدگي به شكايت ايران، اظهار داشت: صلاحيت يك دادگاه را همان دادگاه تعيين مي‌كند. بنابراين بايد ديد اين دادگاه براي شروع به كار خود چه مواردي را قبلا اعلام كرده و مي‌تواند رسيدگي كند. رسيدگي به شكايت ايران نيز در صلاحيت خود دادگاه است و تا آنجا كه اطلاع دارم اين دادگاه در مرحله‌ي اول رسيدگي جرايمي كه در حوزه داخلي صورت گرفته است را مورد بررسي قرار مي‌دهد. وي در گفتگو با ایسنا افزود: مساله حمله عراق به ايران علي‌الاصول در يك دادگاه داخلي قابل پيگيري نيست، يعني هيچ دادگاه داخلي مسائل ملي خودش را حتي اگر مربوط به رژيم گذشته‌ي آن كشور باشد به بحث نمي‌گذارد.
اين حقوقدان با اشاره به مشكلاتي كه ممكن است در رسيدگي به شكايت ايران از سوي اين دادگاه پيش آيد، تصريح كرد: وقتي كشوري به عنوان يك دولت وارد دادگاهي داخلي و ملي مي‌شود معمولا ريسكي را نيز مي‌پذيرد و آن اينكه، به هر حال صلاحيت ملي يك دادگاه در رسيدگي به مسائل فراملي حتي در خصوص يك دولت خارجي را به نوعي تأييد مي‌كند و اگر اين امر پذيرفته شود ممكن است آن دادگاه زماني ديگر مدعي رسيدگي به پرونده‌هاي ديگر عليه خود ايران شود.
وي تاكيد كرد: نبايد با اين مساله خيلي شتابزده برخورد كرد. در مورد ايران و عراق بيشتر بحث مسووليت بين‌المللي كشور عراق در مقابل خسارات وارده به ايران است. ضمن آنكه جناياتي كه صدام مركتب شده جناياتي بين‌المللي است كه بايد در يك محكمه بين‌المللي رسيدگي شود.
استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه چنانچه دنبال نتيجه باشيم بعيد مي‌دانم در اين دادگاه به آن برسيم، خاطرنشان كرد: براي رسيدگي به جناياتي كه يك جنايتكار جنگي در مقابل كشورهاي ديگر انجام داده بايد به فكر برگزاري و تاسيس يك دادگاه بين‌المللي بود، ما مي‌توانيم در اين دادگاه به عنوان يك اقدام سمبليك و سياسي شركت كنيم تا كشورهاي ديگر بدانند هنوز شكايت ما از صدام به جاي خود باقي است، اما نبايد به دنبال كسب نتيجه در اين دادگاه باشيم.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر دادگاه صالحي براي رسيدگي به شكايت ايران عليه صدام وجود ندارد، اظهار داشت: حتي دادگاهي مانند ديوان كيفري بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به اين مساله را ندارد، زيرا تا زماني كه هر دو كشور ايران و عراق به عضويت آن در نيايند احكام آن براي هيچ يك لازم‌الاجرا نيست. دادگاه‌هاي ديگري نيز از لحاظ كيفري براي رسيدگي به شكايت ايران وجود ندارد، مگر اينكه شوراي امنيت دادگاهي اختصاصي براي رسيدگي به جنايات صدام تشكيل دهد همانطور كه در مورد ميلوشويچ اين كار را انجام داد.
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت: درباره‌ي بحث ارائه شكايت ايران به اين دادگاه بايد به دو نكته توجه كرد، اول اينكه آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين مساله را دارد يا خير و ديگر اينكه اصلا اين دادگاه جاي مناسبي براي طرح ادعاي ما هست يا نه.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید