ظلمي که به بيمه شدگان تامين اجتماعي مي شود
بيمه شدگان تامين اجتماعي براي تهيه دارو ۴۰ تا ۶۰ درصد بيشتر هزينه مي پردازند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: خراسان نوشت: بيش از ۲ سال پيش و بر اساس ماده ۳۸قانون برنامه پنجم توسعه کشور،تجميع
بيمه هاي پايه درمان و تشکيل سازمان بيمه سلامت الزام قانوني به خود گرفت،
هرچند اساسنامه تشکيل سازمان بيمه سلامت با يک سال و نيم تاخير، اواخر
مرداد ماه سال ۹۱توسط دولت ابلاغ و در نهايت سازمان بيمه سلامت ابتداي مهر
ماه سال گذشته تشکيل شد. اما با وجود گذشت ۹ماه از تشکيل اين سازمان، هنوز
صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي به ادغام با ساير بيمه ها تن نداده است و
دراين خصوص مقاومت مي کند. اين درحالي است که مدير کل بيمه هاي سلامت وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعي از بالاتر بودن ۴۰تا ۶۰درصدي پرداختي بيمه
شدگان تامين اجتماعي در حوزه دارو در مقايسه با بيمه شدگان سازمان بيمه
سلامت خبر مي دهد.
صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي براي مستقل بودن تلاش مي کند
دولت بايد با شروع اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و با استناد به ماده ۳۸اين قانون، تشکيل سازمان بيمه سلامت را در دستور کار قرار مي داد تا با تجميع سازمان هاي بيمه گر، برخي هم پوشاني هاي بيمه اي برطرف و زمينه اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع فراهم شود اما سرانجام سازمان بيمه سلامت اول مهر ماه سال گذشته ايجاد شد و همه سازمان هاي بيمه اي به ادغام دراين سازمان نوپا ملزم شدند.اما با گذشت بيش از ۹ماه از تشکيل سازمان بيمه سلامت، صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي هنوز خود را به ادغام در آن ملزم نمي داند و براي مستقل بودن تلاش مي کند.
دکتر محمد باقر هوشنگي مديرکل دفتر بيمه هاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بااشاره به افزايش قيمت دارو در پي نوسانات قيمت ارز و حذف ارز مرجع دارو از ابتداي سال جاري گفت: با حذف ارز مرجع دارو از ابتداي سال جاري ،دولت وعده تخصيص دو هزار و ۲۰۰ميليارد تومان يارانه دارو را داد تا مابه التفاوت ناشي از تغيير نرخ ارز جبران شود.اما با وجود گذشت بيش از سه ماه از سال، اختلاف برداشت بين بيمه ها و وزارت بهداشت باعث پرداخت نشدن سهم بيمه ها از يارانه ۲ هزارو ۲۰۰ ميليارد توماني شده است.
درصورت پرداخت نشدن يارانه دارو، بيمه ها به پوشش افزايش قيمت داروها ملزم نيستند
وي در تکميل صحبت هاي خود گفت:وزارت بهداشت در برداشتي که از قانون بودجه ۹۲دارد معتقد است دو هزار و ۲۰۰ميليارد تومان يارانه دارو تنها بايد به داروهاي گران قيمت سرطاني،خاص و صعب العلاج اختصاص يابد.درحالي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به پرداخت يارانه دارو براي همه داروها معتقد است و درصورت پرداخت نشدن يارانه، بيمه ها به پوشش افزايش قيمت داروها ملزم نيستند.
مديرکل دفتر بيمه هاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خاطر نشان کرد:سازمان بيمه سلامت ميزان مابه التفاوت قيمت داروها ناشي از حذف ارز مرجع را براي همه داروها پوشش داده است و بيمه شدگان اين سازمان، هزينه اي ناشي از افزايش قيمت دارو پرداخت نخواهند کرد. اين درحالي است که صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي تا امروز به سازمان بيمه سلامت ملحق نشده است و به همين دليل و با توجه به افزايش قيمت دارو بيمه شدگان تامين اجتماعي بين ۴۰تا ۶۰درصد هزينه بيشتري براي خريد دارو پرداخت مي کنند.
هوشنگي افزود:سازمان بيمه سلامت تنها به شرط تخصيص بخشي از اعتبارات ۲ هزار و ۲۰۰ميليارد توماني براي پوشش مابه التفاوت قيمت دارو ها اقدام کرده است و درصورت پرداخت نشدن اعتبارات توسط وزارت بهداشت تنها بدهي بيمه ها به مراکز درماني و داروخانه ها بيشتر مي شود.
وي با تاکيد بر اين که نزديک به هزار ميليارد تومان از بدهي هاي سازمان بيمه سلامت به مراکز درماني و داروخانه ها ، از سال گذشته باقي مانده است گفت: سازمان تامين اجتماعي هم در پرداخت به مراکز درماني دولتي و دانشگاهي پنج ماه تاخير دارد.
مقاومت صندوق بيمه تامين اجتماعي براي ادغام در سازمان بيمه سلامت به دليل برداشت اشتباه از قانون
اين مقام مسئول بر لزوم ادغام همه سازمان هاي بيمه گر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه تشکيل سازمان بيمه سلامت تاکيد کرد و گفت: بسترهاي لازم براي ادغام همه سازمان هاي بيمه گر در سازمان بيمه سلامت فراهم شده است و همه سازمان ها به جز صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت ادغام شده اند.وي علت مقاومت مسئولان تامين اجتماعي براي ادغام شدن در سازمان بيمه سلامت را برداشت اشتباه از قانون دانست و اظهار اميدواري کرد با ادغام بيمه درماني تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت، بخش عمده اي از مشکلات موجود بر طرف شود.
پوشش بيمه اي افزايش قيمت داروها بايد از محل منابع داخلي بيمه ها تامين شود
دکتر سيد امير حسين قاضي زاده نماينده و سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس نيز بر الزام قانوني سازمان هاي بيمه اي براي ادغام در سازمان بيمه سلامت تاکيد کرد و گفت:متاسفانه به دليل بي توجهي دولت به اجراي قانون و نبود نظارت کافي بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي، اين ادغام انجام نشده است.وي بااشاره به مشکلات بيمه شدگان تامين اجتماعي به خصوص در پرداخت هزينه هاي درمان و دارو گفت:ادغام صندوق بيمه تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت، به قدرت اجرايي دولت و قدرت نظارتي سازمان بازرسي کل کشور بستگي دارد که اميدواريم اين مهم در دولت آينده عملي شود.وي افزود:بر اساس پيشنهاد دولت و قانون مصوب مجلس،يارانه ۲ هزار و ۲۰۰ميليارد توماني ارز دارو در اختيار وزارت بهداشت است و بايد در حوزه داروهاي بيماري هاي سرطاني،صعب العلاج و خاص هزينه شود.وي تصريح کرد:پوشش بيمه اي افزايش قيمت ساير داروها ناشي از افزايش قيمت ارز، بايد توسط بيمه ها و از محل منابع داخلي شان تامين شود.
صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي براي مستقل بودن تلاش مي کند
دولت بايد با شروع اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و با استناد به ماده ۳۸اين قانون، تشکيل سازمان بيمه سلامت را در دستور کار قرار مي داد تا با تجميع سازمان هاي بيمه گر، برخي هم پوشاني هاي بيمه اي برطرف و زمينه اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع فراهم شود اما سرانجام سازمان بيمه سلامت اول مهر ماه سال گذشته ايجاد شد و همه سازمان هاي بيمه اي به ادغام دراين سازمان نوپا ملزم شدند.اما با گذشت بيش از ۹ماه از تشکيل سازمان بيمه سلامت، صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي هنوز خود را به ادغام در آن ملزم نمي داند و براي مستقل بودن تلاش مي کند.
دکتر محمد باقر هوشنگي مديرکل دفتر بيمه هاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بااشاره به افزايش قيمت دارو در پي نوسانات قيمت ارز و حذف ارز مرجع دارو از ابتداي سال جاري گفت: با حذف ارز مرجع دارو از ابتداي سال جاري ،دولت وعده تخصيص دو هزار و ۲۰۰ميليارد تومان يارانه دارو را داد تا مابه التفاوت ناشي از تغيير نرخ ارز جبران شود.اما با وجود گذشت بيش از سه ماه از سال، اختلاف برداشت بين بيمه ها و وزارت بهداشت باعث پرداخت نشدن سهم بيمه ها از يارانه ۲ هزارو ۲۰۰ ميليارد توماني شده است.
درصورت پرداخت نشدن يارانه دارو، بيمه ها به پوشش افزايش قيمت داروها ملزم نيستند
وي در تکميل صحبت هاي خود گفت:وزارت بهداشت در برداشتي که از قانون بودجه ۹۲دارد معتقد است دو هزار و ۲۰۰ميليارد تومان يارانه دارو تنها بايد به داروهاي گران قيمت سرطاني،خاص و صعب العلاج اختصاص يابد.درحالي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به پرداخت يارانه دارو براي همه داروها معتقد است و درصورت پرداخت نشدن يارانه، بيمه ها به پوشش افزايش قيمت داروها ملزم نيستند.
مديرکل دفتر بيمه هاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خاطر نشان کرد:سازمان بيمه سلامت ميزان مابه التفاوت قيمت داروها ناشي از حذف ارز مرجع را براي همه داروها پوشش داده است و بيمه شدگان اين سازمان، هزينه اي ناشي از افزايش قيمت دارو پرداخت نخواهند کرد. اين درحالي است که صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي تا امروز به سازمان بيمه سلامت ملحق نشده است و به همين دليل و با توجه به افزايش قيمت دارو بيمه شدگان تامين اجتماعي بين ۴۰تا ۶۰درصد هزينه بيشتري براي خريد دارو پرداخت مي کنند.
هوشنگي افزود:سازمان بيمه سلامت تنها به شرط تخصيص بخشي از اعتبارات ۲ هزار و ۲۰۰ميليارد توماني براي پوشش مابه التفاوت قيمت دارو ها اقدام کرده است و درصورت پرداخت نشدن اعتبارات توسط وزارت بهداشت تنها بدهي بيمه ها به مراکز درماني و داروخانه ها بيشتر مي شود.
وي با تاکيد بر اين که نزديک به هزار ميليارد تومان از بدهي هاي سازمان بيمه سلامت به مراکز درماني و داروخانه ها ، از سال گذشته باقي مانده است گفت: سازمان تامين اجتماعي هم در پرداخت به مراکز درماني دولتي و دانشگاهي پنج ماه تاخير دارد.
مقاومت صندوق بيمه تامين اجتماعي براي ادغام در سازمان بيمه سلامت به دليل برداشت اشتباه از قانون
اين مقام مسئول بر لزوم ادغام همه سازمان هاي بيمه گر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه تشکيل سازمان بيمه سلامت تاکيد کرد و گفت: بسترهاي لازم براي ادغام همه سازمان هاي بيمه گر در سازمان بيمه سلامت فراهم شده است و همه سازمان ها به جز صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت ادغام شده اند.وي علت مقاومت مسئولان تامين اجتماعي براي ادغام شدن در سازمان بيمه سلامت را برداشت اشتباه از قانون دانست و اظهار اميدواري کرد با ادغام بيمه درماني تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت، بخش عمده اي از مشکلات موجود بر طرف شود.
پوشش بيمه اي افزايش قيمت داروها بايد از محل منابع داخلي بيمه ها تامين شود
دکتر سيد امير حسين قاضي زاده نماينده و سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس نيز بر الزام قانوني سازمان هاي بيمه اي براي ادغام در سازمان بيمه سلامت تاکيد کرد و گفت:متاسفانه به دليل بي توجهي دولت به اجراي قانون و نبود نظارت کافي بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي، اين ادغام انجام نشده است.وي بااشاره به مشکلات بيمه شدگان تامين اجتماعي به خصوص در پرداخت هزينه هاي درمان و دارو گفت:ادغام صندوق بيمه تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت، به قدرت اجرايي دولت و قدرت نظارتي سازمان بازرسي کل کشور بستگي دارد که اميدواريم اين مهم در دولت آينده عملي شود.وي افزود:بر اساس پيشنهاد دولت و قانون مصوب مجلس،يارانه ۲ هزار و ۲۰۰ميليارد توماني ارز دارو در اختيار وزارت بهداشت است و بايد در حوزه داروهاي بيماري هاي سرطاني،صعب العلاج و خاص هزينه شود.وي تصريح کرد:پوشش بيمه اي افزايش قيمت ساير داروها ناشي از افزايش قيمت ارز، بايد توسط بيمه ها و از محل منابع داخلي شان تامين شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید