آزادی رسانه ها با تقویت نهادهای مدنی
او درباره‌ی مفهوم رسانه‌های آزاد اظهار کرد: همان‌قدر که مفهوم آزادی، ابهام دارد و سیال است، مفهوم رسانه‌ی آزاد هم به همان اندازه مبهم و سیال است. بنابراین رسانه‌ی آزاد را باید با توجه به بسترهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تعریف کرد. با وجود این، آنچه عرف از آزادی تعریف می‌کند، می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. اینکه سانسور سیاسی به واسطه‌ی درک سلیقه‌یی افراد از آزادی و حدود قدرت در جامعه صورت گیرد، امروزه از نظر عرف، امری خلاف آزادی است؛ اما اگر این سانسور درباره‌ی مسائل اخلاقی متعارف جامعه و در تقابل با اشاعه‌ی آنچه جامعه تلقی غیراخلاقی از آن دارد، انجام شود، عملی مغایر آزادی تلقی نمی‌شود. پس مفهوم رسانه‌ی آزاد از تلقی جامعه از آزادی ناشی می‌شود که در قوانین تجلی می‌یابد؛ اما قوانین نیز به‌دلیل کلی‌نگری، ممکن است کمتر در مصادیق وارد شوند.
وی ادامه داد: گاهی قوانین فقط بازتاب اراده‌ی حاکمیت هستند نه واقعیات جامعه. پس عرف جامعه باید به‌گونه‌ای دیگر نیز بازتاب یابد. مهم‌ترین راه بازتاب نگاه و تلقی جامعه، نهادهای مدنی مانند تشکل‌های صنفی، سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز احزاب سیاسی است. بنابراین زمانی می‌توان از رسانه‌ی آزاد که کاملا مفهومی نسبی است، تعریف مشخص‌تر و منسجم‌تری ارائه کرد که در یک فرآیند گفت‌وگومحور در سطح جامعه، نهادها و تشکل‌های مدنی امکان بازتاب نگرش‌ها و مطالبات مردم را در جامعه داشته باشند. پس وقتی آقای روحانی از نهراسیدن دولت مردمی از رسانه‌های آزاد سخن می‌گوید، به‌طور طبیعی و پیش‌فرض، این مفهوم را نیز پذیرفته است که دیگر نهادهای مدنی در کشور در این جریان در جایگاه واقعی خود قرار خواهند گرفت.
این کارشناس رسانه با تأکید بر اینکه یک رسانه باید در حد خود، بخشی از مطالبات جامعه را نمایندگی کند، بیان کرد: رسانه‌ای که نتواند بخشی از تفکرات، نگرش‌ها و مطالبات جامعه را به دور از فشار سانسور و تبعات امنیتی توسط حاکمیت منعکس کند، قطعا آزاد نیست.
دربیگی درباره‌ی اینکه بستر لازم برای به‌وجود آمدن رسانه‌های آزاد تحت تأثیر چه عواملی و چگونه به‌وجود می‌آید؟ گفت: رفتار دولت در چهار سال پیش رو با رسانه‌ها و میزان حمایت‌های قانونی و سیاسی از آن‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد. در مواقع بسیاری، قوانین مبهم هستند و برای این منظور، رسانه‌ها نیازمند حمایت سیاسی‌اند تا دولت نه در گفتار صرف، که در عمل، به‌شکل سیاسی از آن‌ها حمایت کند. آزادی بیان، امری صرفا حقوقی و قانونی نیست، بلکه ماهیتی سیاسی نیز دارد.
او ادامه داد: گاهی دولت‌ها برای آن‌که هزینه‌ای برای حمایت از آزادی پرداخت نکنند، موانع قانونی را بهانه قرار می‌دهند. در حالی که اصلا به این موضوع اشاره نمی‌کنند که قوانین ناشی از تعاملات قوای مختلف در حاکمیتی هستند که ماهیتی سیاسی دارد. قوانین نیز تغییرپذیر هستند و باید براساس نیازهای جامعه تغییر یابند. حرکت دولت برای تغییر قوانین و باز کردن بیشتر فضا برای رسانه‌ها، امری سیاسی است که به میزان اقتدار آن، و نه الزاما قدرت قانونی‌اش، بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه آزادی رسانه‌ها فقط محصول خواست دولت نیست، گفت: شرایط اجتماعی برای این منظور باید آماده باشد که نتایج آن به محدودتر شدن آزادی‌ها یا رسیدن آسیب‌های دیگر به جامعه منجر نشود. در حال حاضر جامعه نشان داده که از میزان مناسبی از عقلانیت جمعی برخوردار است و می‌تواند در آرامش پیگیر مطالبات و حقوق خود باشد، مانند مشارکت و رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم. بنابراین بسترهای لازم برای آزادی بیشتر رسانه‌ها فراهم است.
این کارشناس رسانه در پاسخ به اینکه اگر رییس‌جمهور منتخب بخواهد به وعده‌ی خود عمل کند، باید چه مواردی را رعایت و چه شرایطی را فراهم کند؟ توضیح داد: یک دوره‌ی چهار ساله قطعا برای تحقق چنین امری، زمان زیادی نیست؛ اما جامعه‌ی ما تجارب گران‌قدر و در عین حال پرهزینه‌ای را در چند سال گذشته از سر گذرانده است. همچنین به‌دلیل پیوند روشن این موضوع با جامعه، تقویت نهادهای مدنی دیگر نیز باید هم‌زمان انجام شود، احزاب و تشکل‌ها به‌وجود آیند، تقویت شوند و رسانه‌های خود را داشته باشند. در این‌باره هم در مدت چهار سال نمی‌توان معجزه کرد؛ اما کارهای زیادی می‌توان انجام داد. اعتماد به جامعه و نخبگان به‌دور از خط کشی‌هایی که امکان بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های انسانی جامعه را مخدوش می‌کند، شرط مهمی برای تحقق چنین امری است.
او درباره‌ی اینکه آیا قانون مطبوعات به‌طور کامل اجازه‌ی فعالیت آزادانه را به رسانه‌ها می‌دهد؟ تأکید کرد: قانون مطبوعات، وحی منزل نیست و قطعا باید براساس نیازهای جامعه تغییر کند؛ اما مهم‌تر از تغییر قانون، در مرحله‌ی نخست، توجه به اقتدار دولت برای اعمال سیاست‌های ناظر بر آزادی رسانه‌ها در چارچوب همین قانون است. در واقع، فقط تصویب قانون برای اجرای آن کفایت نمی‌کند. تصویب قانون برای نهادینه‌سازی و تثبیت، امری مهم است، ولی استفاده‌ی دولت از قدرت قانونی خود و نیز اقتدارش برای پیشبرد برنامه‌ها اهمیت بیشتری دارد.
