واگذاری 2معدن به تامین اجتماعی برای تسویه بدهی دولت
چند روز به پایان سال 90 باقی‌مانده بود که سعید مرتضوی، رییس سازمان تامین اجتماعی شد. با این‌که این اقدام واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشت ولی درنهایت یک حسن به وجود آورد. آن هم این‌که بالاخره بعد از چند سال که احمدی‌نژاد در یک پروسه طولانی، کاملا منکر بدهی به تامین اجتماعی بود، قبول کرد دولت یک‌سری بدهی و دیون دارد که باید به این سازمان بپردازد. حالا هم که تنها چند روز به پایان کار دولت او مانده، مسئولان دولت مدعی هستند، تمام 35هزار‌میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام شرکت‌ها و معادنی به این سازمان به صفر رسیده و تسویه شده است. البته تسویه‌شدنی که به گفته کارشناسان امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر هم غیرقانونی است.
مسئولان کشور، از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار استیضاح‌شده دولت احمدی‌نژاد و معاون اجتماعی فعلی رییس‌جمهوری، اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی همگی در مراسم تقدیر از 60 چهره ماندگار که به مناسبت شصتمین سالگرد تامین اجتماعی برگزار شده بود، حضور داشتند و در یک اقدام هماهنگ همگی در سخنرانی‌هایی به‌طور جداگانه مدعی شدند، 35هزار‌میلیارد تومانی که دولت به تامین اجتماعی بدهکار بوده، در حال حاضر به صفر رسیده است. البته هریک از این مسئولان با اشاره به صحبت‌هایی، این تسویه بدهی را مطرح کردند. عباسی با اشاره به این‌که قبل از دولت نهم و دهم، 35هزار‌میلیارد تومان بدهی انباشته به سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است، گفت که هم‌اکنون این بدهی تسویه شده است.
او در حالی صحبت از انباشت بدهی قبل از دولت نهم و دهم می‌کند که براساس آمار و گزارش‌ها در پایان دولت اصلاحات، بدهی دولت، تنها حدود شش‌هزار‌میلیارد تومان بوده و 29هزار‌میلیارد تومان دیگر در دولت احمدی‌نژاد به‌وجود آمده است. البته به گفته کارشناسان، هرساله حدود 9هزار‌میلیارد تومان به این بدهی افزوده می‌شود که براساس پیش‌بینی‌ها این بدهی در پایان سال 92 به 50هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید. ولی با این حال، به گفته وزیر کار، همه‌چیز در تاریخ 60ساله سازمان تامین اجتماعی به روز شده و هیچ مطالبه‌ای از دولت وجود ندارد، زیرا آخرین مطالبه تامین اجتماعی از دولت با واگذاری معادن گل گهر سیرجان به این سازمان پرداخت شده است. در ادامه هم مرتضوی، رییس سازمان تامین اجتماعی، گفت که تمام دیون دولت به تامین اجتماعی تسویه شده و حتی این سازمان به هیچ مرکز حقیقی و حقوقی بدهکار نیست. همچنین با واگذاری سهام‌های شرکت‌های مختلف به این سازمان حساب بدهی کاملا صاف شده است.
واگذاری‌هایی که به گفته نجات امینی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی تا به حال به سهام 40شرکت رسیده و الان هم با واگذاری دو معدن بزرگ کشور به پایان می‌رسد. امینی درباره تسویه قطعی مطالبات تامین اجتماعی از دولت گفت: با توجه به مصوبات سال 1390 مقرر شد که کل مطالبات تامین‌اجتماعی از دولت به میزان 350هزار‌میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام مورد تسویه قطعی قرار گیرد. او همچنین گفته است که دولت در سال 86، سهام 12 شرکت جمعا به ارزش 12هزار و 800میلیارد ریال و از سال 88 هم مبلغ 22هزار و 617میلیارد ریال بابت بدهی خود به تامین اجتماعی واگذار کرده است.
ولی با روی کار آمدن مرتضوی، در اولین روزهای سال 91، مصوبه‌ای در اسفندماه از هیات دولت به صندوق ابلاغ شد تا مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بانک‌ها تا سقف 35هزار‌میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی واگذار شود. اما خبرهای غیررسمی حکایت از آن دارد که از این میزان مبلغ بدهی، کمتر از 10هزار‌میلیارد تومان واگذار شده است. درنهایت اگر مجموعه پرداخت‌های دولت از سال 86 تا به امروز هم حساب شود، چیزی کمتر از 15هزار‌میلیارد تومان بوده است. البته همین واگذاری معادن دو و سه گل‌گهر سیرجان هم نشان می‌دهد که دولت نتوانسته حتی در چارچوب مصوبه خودش این مسئله را حل کند و 35هزار‌میلیارد تومان بدهی خود را بپردازد. با این‌که دولت قصد داشته به قول خودش با واگذاری این دو معدن، بدهی به تامین اجتماعی را صاف کند ولی به گفته داریوش اسماعیلی، ناظر مجلس در شورای‌عالی معادن، واگذاری «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» در چند روز باقی‌مانده به پایان دولت، تعجب‌برانگیز بوده و جای تامل دارد. اسماعیلی می‌گوید: «واگذاری «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» غیرقانونی است و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد و این واگذاری برگشت خواهد خورد، زیرا برخلاف قانون جدید معادن و قانون بودجه 92 است.» البته به گفته اسماعیلی، واگذاری شرکت‌ها مانعی ندارد.
«معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» جزو معادن بزرگ کشور محسوب می‌شوند و با استناد به قانون جدید معادن، تصمیم‌گیری برای معادن بزرگ در اختیار شورای‌عالی معادن است. بنابراین دولت به‌تنهایی حق دخل و تصرف در این معادن را ندارد. در واگذاری این معادنبه قانون بودجه 91 و سه دوازدهم بودجه 92 استناد شده است در حالی که با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور و ابلاغ آن، دو قانون گفته‌شده قابل استناد نیست و دولت باید به قانون سال‌جاری استناد کند. در قانون بودجه سال‌جاری هم واگذاری معادن در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود ولی مجلس آن را حذف کرده است بنابراین معادن جزو موارد بودجه‌ای دولت محسوب نمی‌شود و درنهایت هم این واگذاری معادن از طرف دولت برای سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی خواهد بود.
در ادامه ادعاهایی که مرتضوی و دولتیان از تسویه کامل بدهی دولت به تامین اجتماعی دارند، مرتضوی موضوع دیگری هم مطرح می‌کند. آن هم این‌که به گفته او، سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر هیچ‌گونه بدهی به مرکز حقیقی و حقوقی ندارد و تمام اضافه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت و تسویه کامل شده است. همچنین براساس صحبت‌ها مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مطالبات تمامی بیمارستان‌های خصوصی، دولتی، داروخانه‌ها و پزشکان تا فروردین‌ماه سال‌جاری تسویه شده است. عبدالله عیسی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس می‌گوید: «اختلاف اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان تامین اجتماعی در این است که مجلس می‌گوید این بدهی‌ها باید نقدی پرداخت شود ولی دولت می‌گوید سهام واگذار می‌کنم. ولی در اصل خود سازمان تامین اجتماعی هم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بدهکار است و نمی‌توان مثلا سهام معدن را بین بیمارستان‌ها تقسیم کرد.» به گفته او، به وضوح دیده می‌شود که بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی از سازمان تامین اجتماعی طلبکار هستند. عیسی‌زاده ادامه می‌دهد: «محاسبات بدهی دولت به تامین اجتماعی و تامین اجتماعی به مراکز درمانی، احتیاج به علم، حساب و کتاب خاصی ندارد زیرا کاملا عیان است.»
