اشتغال منفی 13 استان در كشور/ آمارهای دولت باطل شد
حال گزارشات مركز آمار به روشنی نشان دادند نه تنها آمارهای دولت درست نیست بلكه با واقعیت فاصله و شكافی باور نكردنی دارد. این گزارشات نشان داد وضعیت اشتغال 13 استان در فاصله سال‌های 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پایان سال گذشته دارای نرخ بیکاری دورقمی بوده‌اند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دولت گزارش داده بود كه طی 8 سال گذشته حدود 7 میلیون شغل ایجاد كرده‌است. با وجود اینكه بسیاری از كارشناسان و نمایندگان مجلس با این آمارهای دولت موافق نبودند اما به هر حال دولت بر آنها پافشاری می‌كرد. همین چندی پیش هم دولت مدعی شد كه كارنامه اشتغالی قابل قبولی دارد و بر 7 میلیون شغل ایجاد شده تاكید دوباره كرد.
حال گزارشات مركز آمار به روشنی نشان دادند نه تنها آمارهای دولت درست نیست بلكه با واقعیت فاصله و شكافی باور نكردنی دارد. این گزارشات نشان داد وضعیت اشتغال 13 استان در فاصله سال‌های 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پایان سال گذشته دارای نرخ بیکاری دورقمی بوده‌اند.
با این حال، دولت مدعی است در این سال‌ها 7 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد اما مرکز آمار می‌گوید از ابتدای فعالیت دولت نهم تا پایان سال 91 مجموعا 542هزار و 769 نفر به شاغلان افزوده شده که اگر این وضعیت را نسبت به پایان سال 90 بسنجیم، نه تنها چیزی به شاغلان کشور افزوده نشده بلکه 108 هزار و 554 نفر نیز از جمعیت شاغل کشور کاسته و به اصطلاح رشد اشتغال منفی شده است.
گفتنی‌است بررسی گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد دولت های نهم و دهم نشان می دهد که تناقضات روشنی از ادعاهای مقامات دولتی درباره اشتغال زایی و مهار نرخ بیکاری وجود دارد. در واقع هیچ نشانی از ایجاد 7 میلیون فرصت شغلی در آمارها وجود ندارد و اختلاف جمعیت 10 ساله و بیشتر شاغل کشور در فاصله سال های 84 تا 91 نشان می دهد در این سال ها تنها 542 هزار و 769 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است
نگاه دقیق تر به این آمار نشان می دهد سالیانه 67 هزار و 846 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است که اگر این تعداد را در هر ماه کاری دولت های نهم و دهم محاسبه کنیم به اشتغال زایی ماهیانه حدود 5 هزار و 654 نفر خواهد شد. به صورت کلی تعداد شاغلان کشور در سال 84 به میزان 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که این تعداد در سال 85 به 20 میلیون و 841 هزار و 420 نفر، در 86 به 21 میلیون و 92 هزار و 477 نفر، در 87 به 20 میلیون و 500 هزار و 310 نفر، در 88 به تعداد 21 میلیون و 704 نفر و در 89 نیز به تعداد 20 میلیون و 656 هزار و 693 نفر رسیده است. همچنین تعداد شاغلان در سال 90 به میزان 20 میلیون و 510 هزار و 25 نفر و در سال گذشته نیز 21 میلیون و 161 هزار و 348 نفر اعلام شده است.
مهدی تقوی استاد دانشگاه و اقتصاددان كه معتقد است آمارهای دولت برآمده از سیاست و شعار است و بر واقعیت استوار نیست اینطور می‌گوید: « نكته اینجاست كه دولت نمی‌خواهد بپذیرد كه سیاست‌هایش به كلی اقتصاد كشور را دگرگون و سراسر معضل كرد. سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها كه از مسیر اصلی منحرف شد تاثیر بسیار زیادی بر بیكاری گذاشت. »
او اینطور ادامه داد: «زمانی كه تولیدی‌ها و حوزه صنعت كشور را با سیاست‌های نادرست نابود كنیم نمی‌توان انتظار داشت كه اشتغال رشد پیدا كند و به ایجاد سالی یك میلیون شغل برسیم. این اما تنها حوزه تولید نیست كه از سیاست‌های دولت ضربه خورد بلكه حوزه خدمات هم زیان‌های بسیاری از بحث هدفمندی یارانه‌ها پذیرفت.»
تقوی معتقد است كه اصل هدفمندی یارانه‌ها تبعاتی در پی داشت كه با تصمیمات دولت باید رفع و رجوع می‌شد اما دولت مسیری را در پیش گرفت كه تبعات دیگری هم به شاكله اقتصاد كشور وارد كرد. او توضیح داد: « سیاست‌های نئولیبرال دولت دقیقا وضعیتی را برای كشور به وجود آورد كه در انگلستان دوران تاچر و همچنین دوران سازندگی كشورمان تجربه شده بود. آن هم چیزی جز پول‌گرایی، فقر، تورم و كاهش درآمد خانوارها نبود.»
به گزارش شفاف،از سوی دیگر این موضوع حائز اهمیت است كه دولت آینده باید برای رفع و رجوع مشكلات اقتصادی كشور از جمله بیكاری چه كند. تقوی در پاسخ به این سوال گفت: « اصلی‌ترین كار این است كه دولت به سمت اجرای دوباره سیاست‌های دولت نهم و دهم نرود. بلكه سیاست‌هایی عاقلانه باید تبیین شود و همچنین افرادی نقش سكان‌دار اقتصادی را بر عهده بگیرند كه بتوانند این سیاست‌ها را با دیسیپلین خاص خود راهبری كنند.»
حال گزارشات مركز آمار به روشنی نشان دادند نه تنها آمارهای دولت درست نیست بلكه با واقعیت فاصله و شكافی باور نكردنی دارد. این گزارشات نشان داد وضعیت اشتغال 13 استان در فاصله سال‌های 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پایان سال گذشته دارای نرخ بیکاری دورقمی بوده‌اند.
با این حال، دولت مدعی است در این سال‌ها 7 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد اما مرکز آمار می‌گوید از ابتدای فعالیت دولت نهم تا پایان سال 91 مجموعا 542هزار و 769 نفر به شاغلان افزوده شده که اگر این وضعیت را نسبت به پایان سال 90 بسنجیم، نه تنها چیزی به شاغلان کشور افزوده نشده بلکه 108 هزار و 554 نفر نیز از جمعیت شاغل کشور کاسته و به اصطلاح رشد اشتغال منفی شده است.
گفتنی‌است بررسی گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد دولت های نهم و دهم نشان می دهد که تناقضات روشنی از ادعاهای مقامات دولتی درباره اشتغال زایی و مهار نرخ بیکاری وجود دارد. در واقع هیچ نشانی از ایجاد 7 میلیون فرصت شغلی در آمارها وجود ندارد و اختلاف جمعیت 10 ساله و بیشتر شاغل کشور در فاصله سال های 84 تا 91 نشان می دهد در این سال ها تنها 542 هزار و 769 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است
نگاه دقیق تر به این آمار نشان می دهد سالیانه 67 هزار و 846 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است که اگر این تعداد را در هر ماه کاری دولت های نهم و دهم محاسبه کنیم به اشتغال زایی ماهیانه حدود 5 هزار و 654 نفر خواهد شد. به صورت کلی تعداد شاغلان کشور در سال 84 به میزان 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که این تعداد در سال 85 به 20 میلیون و 841 هزار و 420 نفر، در 86 به 21 میلیون و 92 هزار و 477 نفر، در 87 به 20 میلیون و 500 هزار و 310 نفر، در 88 به تعداد 21 میلیون و 704 نفر و در 89 نیز به تعداد 20 میلیون و 656 هزار و 693 نفر رسیده است. همچنین تعداد شاغلان در سال 90 به میزان 20 میلیون و 510 هزار و 25 نفر و در سال گذشته نیز 21 میلیون و 161 هزار و 348 نفر اعلام شده است.
مهدی تقوی استاد دانشگاه و اقتصاددان كه معتقد است آمارهای دولت برآمده از سیاست و شعار است و بر واقعیت استوار نیست اینطور می‌گوید: « نكته اینجاست كه دولت نمی‌خواهد بپذیرد كه سیاست‌هایش به كلی اقتصاد كشور را دگرگون و سراسر معضل كرد. سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها كه از مسیر اصلی منحرف شد تاثیر بسیار زیادی بر بیكاری گذاشت. »
او اینطور ادامه داد: «زمانی كه تولیدی‌ها و حوزه صنعت كشور را با سیاست‌های نادرست نابود كنیم نمی‌توان انتظار داشت كه اشتغال رشد پیدا كند و به ایجاد سالی یك میلیون شغل برسیم. این اما تنها حوزه تولید نیست كه از سیاست‌های دولت ضربه خورد بلكه حوزه خدمات هم زیان‌های بسیاری از بحث هدفمندی یارانه‌ها پذیرفت.»
تقوی معتقد است كه اصل هدفمندی یارانه‌ها تبعاتی در پی داشت كه با تصمیمات دولت باید رفع و رجوع می‌شد اما دولت مسیری را در پیش گرفت كه تبعات دیگری هم به شاكله اقتصاد كشور وارد كرد. او توضیح داد: « سیاست‌های نئولیبرال دولت دقیقا وضعیتی را برای كشور به وجود آورد كه در انگلستان دوران تاچر و همچنین دوران سازندگی كشورمان تجربه شده بود. آن هم چیزی جز پول‌گرایی، فقر، تورم و كاهش درآمد خانوارها نبود.»
به گزارش شفاف،از سوی دیگر این موضوع حائز اهمیت است كه دولت آینده باید برای رفع و رجوع مشكلات اقتصادی كشور از جمله بیكاری چه كند. تقوی در پاسخ به این سوال گفت: « اصلی‌ترین كار این است كه دولت به سمت اجرای دوباره سیاست‌های دولت نهم و دهم نرود. بلكه سیاست‌هایی عاقلانه باید تبیین شود و همچنین افرادی نقش سكان‌دار اقتصادی را بر عهده بگیرند كه بتوانند این سیاست‌ها را با دیسیپلین خاص خود راهبری كنند.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید