در استقبال از سخنان اخیر وزیر دادگستری
چند نکته درباره بررسی پرونده حصر موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی
این که اکنون، سخن از بازبینی آن تصمیم است، نشان دهنده ثبات امنیتی و اقتدار نظام است که می داند خطری از بابت تحرکات داخلی تهدیدش نمی کند و همه چیز در کنترل است و نیازی به حصر و نظایر آن نیست کما این که اخیراً نیز چند نفر از محکومان حوادث انتخابات 88 از زندان آزاد شدند و نه تنها اتفاقی علیه نظام نیفتاد بلکه این رویکرد، تحسین نظام را نیز به دنبال داشت.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جعفر محمدی - اظهارات وزیر دادگستری درباره "بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی" ، از چند منظر حائز اهمیت است:
1 - هر گونه برخورد با فعالان سیاسی ، نشانه ای از نامتعارف بودن اوضاع سیاسی یک کشور است؛ میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، وقتی به حصر خانگی رفتند که کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می کرد.
در آن زمان، مسؤولان امنیتی کشور برای این که فعالیت های سیاسی این دو قطع شود و پیام های آنان به وقایعی مانند درگیری های خیابانی نینجامد، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگی آنها کردند.
لذا فارغ از درستی یا نادرستی تصمیم فوق ، آنچه مسلّم است این که تصمیم به حصر ، محصول فضای "به شدت امنیتی" آن روزها بود.
این که اکنون، سخن از بازبینی آن تصمیم است، نشان دهنده ثبات امنیتی و اقتدار نظام است که می داند خطری از بابت تحرکات داخلی تهدیدش نمی کند و همه چیز در کنترل است و نیازی به حصر و نظایر آن نیست کما این که اخیراً نیز چند نفر از محکومان حوادث انتخابات 88 از زندان آزاد شدند و نه تنها اتفاقی علیه نظام نیفتاد بلکه این رویکرد ، تحسین نظام را نیز به دنبال داشت.
2 - این که تأکید می شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است ، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال های اخیر ، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آن که
این ، شورای عالی امنیت ملی به دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته ، چنین تصمیمی ، قانوناً نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود.
اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی ، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به دبیری علی شمخانی) است که طبیعتاً بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت.
3 - فارغ از بحث شکلی و تاریخی ماجرا ، می توان در خصوص ماهیت موضوع نیز چنین گفت که بعد از پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد (که طرف نزاع موسوی در انتخابات 88 بود) و روی کار آمدن دولت روحانی، اساساً موضوع دعوا منتفی شده است(سالبه به انتفاء موضوع). اگر بعد از ماجراهای غم انگیز بعد از انتخابات 88 ، بیم آن می رفت که موسوی و کروبی ، با صدور بیانیه هایی ، مردم را به تجمعات و تظاهرات دعوت کنند و ایجاد مشکل نمایند ، اکنون که دولتی نزدیک به آنها بر سر کار آمده است ، قطعاً این نگرانی وجود ندارد و تهدیدی از جانب آنها متصور نیست.
وانگهی وقتی از اقتدار نظام سخن گفته می شود - که هم اکنون چنین اقتداری وجود دارد - در دل این اقتدار ، رأفت و بزرگ منشی هم وجود دارد و الّا اقتدار بدون رأفت ، اساساً اقتدار نیست.
همچنین در فضای همبستگی ملی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به وجود آمده و حاکمیت و مردم ، با تدابیر رهبری در جریان انتخابات، در فضای حسن ظنّ و همدلی تاریخی هستند ، زدودن اختلافات انتخابات 88 از این ساحت و به تاریخ سپردن آنچه گذشت، اقدامی حکیمانه برای عبور عبرت آمیز از گذشته و حرکت سریع به سمت آینده ای روشن برای کشور و نظام و مردم است.
منبع: عصرایران
1 - هر گونه برخورد با فعالان سیاسی ، نشانه ای از نامتعارف بودن اوضاع سیاسی یک کشور است؛ میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، وقتی به حصر خانگی رفتند که کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می کرد.
در آن زمان، مسؤولان امنیتی کشور برای این که فعالیت های سیاسی این دو قطع شود و پیام های آنان به وقایعی مانند درگیری های خیابانی نینجامد، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگی آنها کردند.
لذا فارغ از درستی یا نادرستی تصمیم فوق ، آنچه مسلّم است این که تصمیم به حصر ، محصول فضای "به شدت امنیتی" آن روزها بود.
این که اکنون، سخن از بازبینی آن تصمیم است، نشان دهنده ثبات امنیتی و اقتدار نظام است که می داند خطری از بابت تحرکات داخلی تهدیدش نمی کند و همه چیز در کنترل است و نیازی به حصر و نظایر آن نیست کما این که اخیراً نیز چند نفر از محکومان حوادث انتخابات 88 از زندان آزاد شدند و نه تنها اتفاقی علیه نظام نیفتاد بلکه این رویکرد ، تحسین نظام را نیز به دنبال داشت.
2 - این که تأکید می شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است ، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال های اخیر ، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آن که
این ، شورای عالی امنیت ملی به دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته ، چنین تصمیمی ، قانوناً نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود.
اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی ، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به دبیری علی شمخانی) است که طبیعتاً بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت.
3 - فارغ از بحث شکلی و تاریخی ماجرا ، می توان در خصوص ماهیت موضوع نیز چنین گفت که بعد از پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد (که طرف نزاع موسوی در انتخابات 88 بود) و روی کار آمدن دولت روحانی، اساساً موضوع دعوا منتفی شده است(سالبه به انتفاء موضوع). اگر بعد از ماجراهای غم انگیز بعد از انتخابات 88 ، بیم آن می رفت که موسوی و کروبی ، با صدور بیانیه هایی ، مردم را به تجمعات و تظاهرات دعوت کنند و ایجاد مشکل نمایند ، اکنون که دولتی نزدیک به آنها بر سر کار آمده است ، قطعاً این نگرانی وجود ندارد و تهدیدی از جانب آنها متصور نیست.
وانگهی وقتی از اقتدار نظام سخن گفته می شود - که هم اکنون چنین اقتداری وجود دارد - در دل این اقتدار ، رأفت و بزرگ منشی هم وجود دارد و الّا اقتدار بدون رأفت ، اساساً اقتدار نیست.
همچنین در فضای همبستگی ملی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به وجود آمده و حاکمیت و مردم ، با تدابیر رهبری در جریان انتخابات، در فضای حسن ظنّ و همدلی تاریخی هستند ، زدودن اختلافات انتخابات 88 از این ساحت و به تاریخ سپردن آنچه گذشت، اقدامی حکیمانه برای عبور عبرت آمیز از گذشته و حرکت سریع به سمت آینده ای روشن برای کشور و نظام و مردم است.
منبع: عصرایران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید