خط لوله صلح برمدار منافع ملي
آفتاب‌‌نیوز : 
پس از رأي شوراي حكام به توقف فعاليت هاي هسته اي ايران و عدم غني سازي اورانيوم، بسياري از كشورهاي رأي دهنده با واكنش شديد ايران روبه رو شدند كه در آن شرايط واكنشي كاملا طبيعي بود و اين كشورها را متوجه اين واقعيت مي كرد كه امروزه روابط بين الملل الزامات خود را دارد و يكپارچه ارزيابي مي شود و نمي توان روابط اقتصادي را فارغ از روابط سياسي دنبال كرد.
با اين همه اين معادله هميشه هم صادق نيست و در ميان كشورهاي دوست كه منافع مشترك راهبردي دارند مولفه هاي ديگري نيز موثر خواهد بود . در جريان اين رويداد دوكشور كره و هند، كه بيشترين ميزان تبادل اقتصادي را درقياس با ساير كشورها با ايران دارند بيشتر مورد خطاب و انتقاد قرارگرفتند.
ازيك سو، منتقدان خواستار اين شدند كه كليه روابط اقتصادي با هند را قطع و ازسوي ديگر، از ورود كالاهاي تجاري كره به ايران جلوگيري كنيم . اما مي توان گفت درشرايط كنوني نه تنها قطع ارتباط و سياست تعديل با كشورهاي ديگر به هيچ روي نخواهد توانست منافع ملي ما را تقويت كند، بلكه سبب ساز زيان هاي زيادي درآينده خواهد بود.
سياست تنش زدايي دولت پيشين و چشم انداز20 ساله آينده جمهوري اسلامي و سياست هاي دولت جديد، همگي نشانگر اين نكته است كه ايران بايد سياست هاي جذب سرمايه را ادامه دهد تا بتواند درمسائل سياسي كلان جهاني، حرفي براي گفتن داشته باشد. واردكردن و تحت الشعاع قرار دادن اقتصاد در مقوله سياست، همواره نمي تواند سرمشق و پارادايم لازم براي ارتقاي ايران به سوي توسعه باشد. هنگامي مي توان با اقتدار از مواضع سياسي دفاع کرد که اقتصاد رو به رشد و توانمندي را از پرتو نفت و صنايع وابسته به آن داشته باشيم.
صدور گاز به شبه قاره هند از بي نظير ترين اقدام هاي بنيادي است که درسال هاي گذشته تلاش هاي فراواني براي آن شده است و به رغم كوشش هاي آمريکا براي جلوگيري از شکل گرفتن اين مهم، با تلاش هاي گسترده ايران به بار نشست و بعد از رفع اختلاف هاي پاکستان و هند به پروژه اي فراتر از پروژه اي اقتصادي رسيد که اقدام به موقع وزارت نفت براي از سرگيري مذاکرات، پاسخ قاطعي به آمريکا و هواداران آن در منطقه است که آن را بايد به فال نيک گرفت و ادامه داد. نبايد دستاوردهاي ناشي از مناسبات اقتصادي خود را در فضاي مسموم سياسي به سادگي از دست بدهيم. به ويژه اين که به حکم ضرورت سياست هاي توسعه صنعت نفت و گاز خود را بر مدار جذب سرمايه و سرمايه گذاري قرار داده ايم.
اميد مي رود که سياست هاي دولت در مقوله اقتصاد فراتر از بحث هاي سياسي خارجي باشد، هرچند که اقدام اخير در مذاکرات با هند نيز،گوياي اين ماجرا است که بايد درکمال شجاعت و جسارت، پروژه هاي بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي را با محک منافع کلان کشور بنگريم و بي دليل سياست را مقدم بر اقتصاد ندانيم ونگاهي چندگانه به توسعه داشته باشيم.
پس از رأي شوراي حكام به توقف فعاليت هاي هسته اي ايران و عدم غني سازي اورانيوم، بسياري از كشورهاي رأي دهنده با واكنش شديد ايران روبه رو شدند كه در آن شرايط واكنشي كاملا طبيعي بود و اين كشورها را متوجه اين واقعيت مي كرد كه امروزه روابط بين الملل الزامات خود را دارد و يكپارچه ارزيابي مي شود و نمي توان روابط اقتصادي را فارغ از روابط سياسي دنبال كرد. با اين همه اين معادله هميشه هم صادق نيست و در ميان كشورهاي دوست كه منافع مشترك راهبردي دارند مولفه هاي ديگري نيز موثر خواهد بود . در جريان اين رويداد دوكشور كره و هند، كه بيشترين ميزان تبادل اقتصادي را درقياس با ساير كشورها با ايران دارند بيشتر مورد خطاب و انتقاد قرارگرفتند.
ازيك سو، منتقدان خواستار اين شدند كه كليه روابط اقتصادي با هند را قطع و ازسوي ديگر، از ورود كالاهاي تجاري كره به ايران جلوگيري كنيم . اما مي توان گفت درشرايط كنوني نه تنها قطع ارتباط و سياست تعديل با كشورهاي ديگر به هيچ روي نخواهد توانست منافع ملي ما را تقويت كند، بلكه سبب ساز زيان هاي زيادي درآينده خواهد بود.
سياست تنش زدايي دولت پيشين و چشم انداز20 ساله آينده جمهوري اسلامي و سياست هاي دولت جديد، همگي نشانگر اين نكته است كه ايران بايد سياست هاي جذب سرمايه را ادامه دهد تا بتواند درمسائل سياسي كلان جهاني، حرفي براي گفتن داشته باشد. واردكردن و تحت الشعاع قرار دادن اقتصاد در مقوله سياست، همواره نمي تواند سرمشق و پارادايم لازم براي ارتقاي ايران به سوي توسعه باشد. هنگامي مي توان با اقتدار از مواضع سياسي دفاع کرد که اقتصاد رو به رشد و توانمندي را از پرتو نفت و صنايع وابسته به آن داشته باشيم.
صدور گاز به شبه قاره هند از بي نظير ترين اقدام هاي بنيادي است که درسال هاي گذشته تلاش هاي فراواني براي آن شده است و به رغم كوشش هاي آمريکا براي جلوگيري از شکل گرفتن اين مهم، با تلاش هاي گسترده ايران به بار نشست و بعد از رفع اختلاف هاي پاکستان و هند به پروژه اي فراتر از پروژه اي اقتصادي رسيد که اقدام به موقع وزارت نفت براي از سرگيري مذاکرات، پاسخ قاطعي به آمريکا و هواداران آن در منطقه است که آن را بايد به فال نيک گرفت و ادامه داد. نبايد دستاوردهاي ناشي از مناسبات اقتصادي خود را در فضاي مسموم سياسي به سادگي از دست بدهيم. به ويژه اين که به حکم ضرورت سياست هاي توسعه صنعت نفت و گاز خود را بر مدار جذب سرمايه و سرمايه گذاري قرار داده ايم.
اميد مي رود که سياست هاي دولت در مقوله اقتصاد فراتر از بحث هاي سياسي خارجي باشد، هرچند که اقدام اخير در مذاکرات با هند نيز،گوياي اين ماجرا است که بايد درکمال شجاعت و جسارت، پروژه هاي بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي را با محک منافع کلان کشور بنگريم و بي دليل سياست را مقدم بر اقتصاد ندانيم ونگاهي چندگانه به توسعه داشته باشيم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید