واگذاری سئوال برانگیز و عجیب یک قطب پتروشیمی در دولت دهم

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: قبض و بسط های مديران دولت پاكدست! و مهرورز ! نهم و دهم البته محدود و محصور به تامین اجتماعی و امثالهم نیست. با گذار از آن دوران و برآمدن دولت تازه برخی پرونده ها به مرور رونمایی می شود که تعجب و بهت همگانی را بدنبال دارد به خصوص در گرانیگاه های حساسی که با سرمایه های کلان و دارایی های ملی سر و کار دارند و منابع ثروت بوده اند.

این روزها بحث سعید مرتضوی و ارقام اعلامی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع داغ محافل رسانه ای است. یک از پرونده های پر سر و صدایی که در چند صباح اخیر پیرامون خدمات مدیران خدوم مورد التفات دولت دهم به منصه ظهور رسیده اما نه اولین آن است و نه گویا آخرین آن می تواند باشد.

قبض و بسط های مديران دولت پاكدست! و مهرورز ! نهم و دهم البته محدود و محصور به تامین اجتماعی و امثالهم نیست. با گذار از آن دوران و برآمدن دولت تازه برخی پرونده ها به مرور رونمایی می شود که تعجب و بهت همگانی را بدنبال دارد به خصوص در گرانیگاه های حساسی که با سرمایه های کلان و دارایی های ملی سر و کار دارند و منابع ثروت بوده اند و بدیهی است که کوچکترین ناکارآمدی یا عدم توجه در چنین جایگاه های راهبردی می تواند تبعات بسیار سهمگین و مهلکی بر ساختار اقتصادی کشور و بیت المال وارد کند و لزوم توجه ویژه نهادهای نظارتی و قضایی به این ساختارها و عملکردهای به منصه ظهور رسیده پیشین در آن برای احقاق حق الناس لازم و ضروری است.

يكي از اين نقاط حساس بی گمان وزارت نفت است وزارتخانه ای که می توان از آن به عنوان خزانه غیر رسمی کشور نیز نام برد. چرا که بیشترین حجم درآمدهای کشور از این معبر به بودجه کشور تزریق می شود.

به گزارش خرداد، ماجراي واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC)‌ یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میر کاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس است. شرکتی که با ده ها دفتر و ابنیه و تشکیلات در داخل و خارج کشور فروش محصولات پتروشیمی با آن اهمیت استراتژیک را بصورت انحصاری در اختیار داشته است.

نكته جالب اين واگذاري یا بهتر بخوانيد نوعی بذل و بخشش تمیز و حساب شده ، قيمت گذاري مهرورزانه و بدون طي تشريفات قانوني توسط وزير مربوطه است، واگذاری که در همان برهه حواشی بسیاری را رقم زد اما پرونده آن تاکنون توسط نهادهای قضایی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و اخباری از آن انتشار نیافته است.

از یکسو شركت مذكور در همان برهه عليرغم مخالفتهاي كارشناسان و مسئولين و وزراي اسبق و سابق نفت و همچنين رياست جمهوري وقت واگذار می گردد و مشخص نمی شود که چرا با این اصرار و ابرام این نقل و انتقال کلان جامه عمل می پوشد

از سوی دیگر فارغ از اینکه چه فرد یا افرادی این شرکت را خریداری می کنند که موضوع بحث ما نیست، نکته جالب در این میانه آنست که چگونه وزير يا نماينده بيت المال پذيرفته است كه 51 درصد سهام شركتي سودده و بسيار معتبر در عرصه بين الملل را بدون محاسبه ارزش معنوي ( برند) آن و نيز نيروي انساني متخصصاش و يا بدون درنظر گرفتن پيامدهاي خصوصي شدن آن با ترك تشريفات قانوني فقط با محاسبه یک فاکتور یعنی قيمت اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول، که در کلیتِ ارزش این شرکت انحصاری خرید و فروش محصولات پتروشیمی رقمی محسوب نمی شود، آن را به مبلغي در حدود يكصد ميليارد تومان، آنهم بصورت اقساطي واگذار می کنند در حاليكه فقط در طول يكي دو سال اول اين شركت توانسته است در حدود همين مبلغ سودآوري داشته باشد.

حال پرسش بزرگ اینجاست که چرا باید سرمایه های ملی آنهم در شرایط حساس داخلی و بین المللی که کشور آماج فشارها و تحدیدات مختلف است اینگونه واگذار شده و در بهترین حالت ممکن یک اشتباه تاریخی و استراتژیک رخ بدهد؟ آیا این خبط و خطا حتی اگر هیچ منفعت مالی برای افراد سهیم در آن قایل نباشیم ناشی از یک قصور و البته تقصیر بزرگ نیست و نباید مورد رسیدگی قرار بگیرد؟ ان شاء الله که هیچ تعمدی در کار نبوده اما بالاخره از این ناحیه به سرمایه ملی کشور ضربه خورده و لااقل باید مسئولین وقت به افکار عمومی در این زمینه پاسخگو باشند.

نکته بسیار حایز اهمیت آنست که اگر این اتفاق با این حجم رخ داده و اشتباهی به این گل درشتی جامه عمل پوشیده آیا نمی توان چنین متصور بود که با رسیدگی نهادهای نظارتی و قانونی شاید موارد دیگری هم برای توجه و تامل وجود داشته باشد؟ چه خوب است لااقل نمایندگان مجلس یک تحقیق و تفحص نیز در خصوص آن دوران مدیریتی داشته باشند، چه بسا که پرونده آقای مرتضوی به حاشیه رانده شود!

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000wE7