تبصره 15 امروز بررسي شد
آفتاب‌‌نیوز : 
در بررسي بند «الف» وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف شد كليه روستاييان و شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات نمي باشند به طور رايگان تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1384 دفترچه پيمان درمان آنان را صادر و تحويل نمايد.
در بند «ب» تبصره مذكور نيز مقرر شد مبلغ 18 هزار و 927 ميليارد و 800 ميليون ريال به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار گيرد.
همچنين در جز 2 بند «ب» نيز مقرر شد به منظور تعيين و تأمين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه ها، مبلغ هفت هزار و 711 ميليارد و 900 ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
در جز 3 نيز مقرر شد سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
در جز 4 بند «ب» نيز مقرر شد به منظور تأمين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي مبلغ پنج هزار و 963 ميليارد و 900 ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
در جز 5 نيز مقرر شد به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك مبلغ دو هزار و 244 ميليارد ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، به عنوان يارانه دارو و شيرخشك در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار دهد.
در جز 5 نيز مقرر گرديد مبلغ يك هزار و 878 ميليارد و 800 ميليون ريال، به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه توليد كننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هزينه گردد.
همچنين در جز 7 بند «ب» نيز مقرر شد مبلغ يك هزار و 605 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد.
در جز 8 نيز به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص (تأمين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشي و دستگاه هاي اجرايي و...) مبلغ يك هزار و 980 ميليارد و 800 ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد.
در جز 9 نيز وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف شد نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي درخصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم درخصوص يارانه سال 1385 را بر اين اساس به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد.
در بند «خ» تبصره 15 نيز مقرر شد مبلغ 170 ميليارد ريال جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشگري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي كه به نسبت بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش هر يك از صندوق ها توزيع شده است، طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص يابد.
در بند «ش» نيز به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده شد جهت تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/5/1378 تسهيلات در اختيار آنان قرار دهد.
در بند «ص» نيز مقرر شد در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 21/2/1383 مبلغ 300 ميليارد ريال براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص يابد.
در بند «ض» نيز آمده است به منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ 40 ميليارد ريال اعتبار در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه گردد.
در بند «ط» نيز مقرر شد در اجراي مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آيين نامه اجرايي مربوطه و در راستاي سياست توانمندسازي و كاهش فقر افراد نيازمند مبلغ 400 ميليارد ريال با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار گيرد تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
در بررسي بند «الف» وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف شد كليه روستاييان و شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات نمي باشند به طور رايگان تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1384 دفترچه پيمان درمان آنان را صادر و تحويل نمايد. در بند «ب» تبصره مذكور نيز مقرر شد مبلغ 18 هزار و 927 ميليارد و 800 ميليون ريال به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار گيرد.
همچنين در جز 2 بند «ب» نيز مقرر شد به منظور تعيين و تأمين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه ها، مبلغ هفت هزار و 711 ميليارد و 900 ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
در جز 3 نيز مقرر شد سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
در جز 4 بند «ب» نيز مقرر شد به منظور تأمين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي مبلغ پنج هزار و 963 ميليارد و 900 ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
در جز 5 نيز مقرر شد به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك مبلغ دو هزار و 244 ميليارد ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، به عنوان يارانه دارو و شيرخشك در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار دهد.
در جز 5 نيز مقرر گرديد مبلغ يك هزار و 878 ميليارد و 800 ميليون ريال، به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه توليد كننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هزينه گردد.
همچنين در جز 7 بند «ب» نيز مقرر شد مبلغ يك هزار و 605 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد.
در جز 8 نيز به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص (تأمين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشي و دستگاه هاي اجرايي و...) مبلغ يك هزار و 980 ميليارد و 800 ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد.
در جز 9 نيز وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف شد نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي درخصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم درخصوص يارانه سال 1385 را بر اين اساس به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد.
در بند «خ» تبصره 15 نيز مقرر شد مبلغ 170 ميليارد ريال جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشگري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي كه به نسبت بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش هر يك از صندوق ها توزيع شده است، طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص يابد.
در بند «ش» نيز به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده شد جهت تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/5/1378 تسهيلات در اختيار آنان قرار دهد.
در بند «ص» نيز مقرر شد در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 21/2/1383 مبلغ 300 ميليارد ريال براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص يابد.
در بند «ض» نيز آمده است به منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ 40 ميليارد ريال اعتبار در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه گردد.
در بند «ط» نيز مقرر شد در اجراي مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آيين نامه اجرايي مربوطه و در راستاي سياست توانمندسازي و كاهش فقر افراد نيازمند مبلغ 400 ميليارد ريال با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار گيرد تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید