راي موافق مجمع تشخيص به دريافت فاينانس
آفتاب‌‌نیوز : 
اعضای عاليترين نهاد ميانجيگری حکومتی كشور در جلسه ديروز خود گزارشهای کميسيون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری خود را بررسی کردند و ديدگاه های مجلس، دولت و فقهای شورای نگهبان را شنيدند.
مجمع تشخيص در اعلاميه ای گفته است: "با توجه به اعلان نياز و ضرورت از سوی وزارت اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و نامه رييس دفتر رياست جمهوری، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تاييد و تصويب قرار گرفت."
شورای نگهبان استفاده برخی از طرحهای دولت به وامهای خارجی را مغاير با شرع اسلام تشخيص داد که ربا (پرداخت سود برای بدهی) را حرام می داند.
اما از آنجا که ايران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دستکم هشت ميليارد دلار سرمايه گذاری نيازمند است و در بهترين حالت، به شرط بالا بودن درآمدهای نفتی، می تواند دو تا سه ميليارد دلار را خود تامين کند، نياز به استقراض حياتی است.
اما وخامت ريسک سياسی سرمايه گذاری در ايران در سالهای اخير، سبب شده است سرمايه گذاران خارجی کمتر از گذشته به قراردادهای موسوم به بيع متقابل تن دهند. در اين نوع قرارداد، سرمايه گذار اصل و سود سرمايه خود را از طريق بهره برداری طرح مورد نظر برداشت می کند.
از آنجا که بسياری از طرحهای عمرانی برنامه چهارم، از راه و ترابری گرفته تا انرژی و مخابرات، بايد از طريق تسهيلات مالی خارجی تامين اعتبار شود، کارشناسان و مقامات دولت محمد خاتمی اطمينان داشتند در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخيص به عنوان ميانجی قانونی به فاينانس رای موافق خواهد داد.
به عنوان نمونه، اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که کارفرمای پروژه های توسعه ميدان گازی مشترک پارس جنوبی است، گفته بود: "اگر اعضای شورای نگهبان هم روی صندلی مجمع تشخيص بنشينند، نظرشان با زمانی که روی صندلی شورای نگهبان بوده اند، فرق می کند و آنها هم بنابر مصلحت کشور نظر خواهند داد."
اعضای عاليترين نهاد ميانجيگری حکومتی كشور در جلسه ديروز خود گزارشهای کميسيون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری خود را بررسی کردند و ديدگاه های مجلس، دولت و فقهای شورای نگهبان را شنيدند. مجمع تشخيص در اعلاميه ای گفته است: "با توجه به اعلان نياز و ضرورت از سوی وزارت اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و نامه رييس دفتر رياست جمهوری، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تاييد و تصويب قرار گرفت."
شورای نگهبان استفاده برخی از طرحهای دولت به وامهای خارجی را مغاير با شرع اسلام تشخيص داد که ربا (پرداخت سود برای بدهی) را حرام می داند.
اما از آنجا که ايران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دستکم هشت ميليارد دلار سرمايه گذاری نيازمند است و در بهترين حالت، به شرط بالا بودن درآمدهای نفتی، می تواند دو تا سه ميليارد دلار را خود تامين کند، نياز به استقراض حياتی است.
اما وخامت ريسک سياسی سرمايه گذاری در ايران در سالهای اخير، سبب شده است سرمايه گذاران خارجی کمتر از گذشته به قراردادهای موسوم به بيع متقابل تن دهند. در اين نوع قرارداد، سرمايه گذار اصل و سود سرمايه خود را از طريق بهره برداری طرح مورد نظر برداشت می کند.
از آنجا که بسياری از طرحهای عمرانی برنامه چهارم، از راه و ترابری گرفته تا انرژی و مخابرات، بايد از طريق تسهيلات مالی خارجی تامين اعتبار شود، کارشناسان و مقامات دولت محمد خاتمی اطمينان داشتند در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخيص به عنوان ميانجی قانونی به فاينانس رای موافق خواهد داد.
به عنوان نمونه، اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که کارفرمای پروژه های توسعه ميدان گازی مشترک پارس جنوبی است، گفته بود: "اگر اعضای شورای نگهبان هم روی صندلی مجمع تشخيص بنشينند، نظرشان با زمانی که روی صندلی شورای نگهبان بوده اند، فرق می کند و آنها هم بنابر مصلحت کشور نظر خواهند داد."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید