طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی اشکالات عدیده دارد
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس در این اظهار نظر کارشناسی که به همت دفاتر مطالعات حقوقی و سیاسی این مرکز و به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه شده چنین آمده است: بررسی مواد مختلف طرح ،حاکی از آن است که طرح یاد شده هم از جهات شکلی و نحوه تنظیم مواد، دقت و صراحت در افاده معانی و اهداف مورد نظر و ارتباط منطقی مواد مختلف با یکدیگر و هم به لحاظ محتوایی اشکال های متعددی دارد.
این گزارش در تشریح مواد این طرح آورده است: عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یک عنوان کلی و با مصادیق گسترده است و به هر گونه عمل به وسیله هر کس که منجر به عملیات غیر قانونی مالی گردد اطلاق می شود، در حالیکه چنین عنوانی برای این طرح که بیشتر به عملکرد مدیران و مقامات عالیرتبه می پردازد، عنوان مناسبی به نظر نمی رسد و عنوان مبارزه با فساد سیاسی یا اداری برای آن مناسب تر است.
این گزارش می افزاید: بر اساس ماده 130 آیین نامه داخلی مجلس طرح های قانونی باید دارای موضوع و عنوان مشخص و موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند.
دفاتر مطالعات حقوقی و سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس در اظهار نظر مشترک خود همچنین یادآور شده اند: در ماده یک طرح مذکور،هر نوع مدیریت در اموال عمومی یا جمعی بدون تجویز قانونی یا رضایت افراد ذی حق در آن اموال نیز جزیی از مفاسد اقتصادی عنوان شده است، در حالی که عبارت مذکور بیشتر ناظر به سوء مدیریت است تا ناظر به پدیده فساد اقتصادی.
گزارش یاد شده بسیاری از مواد طرح مذکور را دارای اشکال و بخشهایی از آن را نیز مغایر با قانون اساسی دانسته و می افزاید: بخشی از حکم یاد شده در مواد 3 و 5 طرح که راجع به مقام رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و همسر و فرزندان آنان است با اصل 142 قانون اساسی که رسیدگی به کنترل دارایی های اشخاص مزبور را در صلاحیت رئیس قوه قضائیه اعلام کرده، هماهنگی ندارد و با نص صریح اصل 142 قانون اساسی مغایرت دارد.
در گزارش دفاتر حقوقی و سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس این طرح از حیث شکلی نیز مورد بررسی قرار گرفته و از این نظر نیز ایراداتی به آن وارد شده است.
بر اساس این گزارش در بررسی مشترکی که از مفاد طرح یاد شده با حضور نمایندگان دستگاهها و سازمان ها ذی ربط شامل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دیوان محاسبات عمومی در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده، نمایندگان نهادهای مزبور به اتفاق بر وجود اشکالات عدیده طرح و اینکه طرح کمتر به علت های اصلی مفاسد اقتصادی پرداخته است تاکید داشته اند.
این گزارش می افزاید: نمایندگان نهادهای مزبور همچنین معتقد بودند که طرح یاد شده از لحاظ ارتباط منطقی مواد با یکدیگر و نیز نحوه تدوین و نگارش از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبوده و اصولا قابلیت اجرایی ندارد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمانهای مزبور همچنین ضمن اشاره به موضوع انباشت قوانین، بی ثمری و بعضا مشکل آفرین بودن تصویب قوانین جدید، پیشنهاد داده اند که این طرح و اهداف متعالی آن در قالب اصلاح قوانین و مقررات موجود مرتبط با موضوع طرح و حسب مورد بررسی طرح های دارای موضوع مشابه به صورت یکپارچه در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس در این اظهار نظر کارشناسی که به همت دفاتر مطالعات حقوقی و سیاسی این مرکز و به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه شده چنین آمده است: بررسی مواد مختلف طرح ،حاکی از آن است که طرح یاد شده هم از جهات شکلی و نحوه تنظیم مواد، دقت و صراحت در افاده معانی و اهداف مورد نظر و ارتباط منطقی مواد مختلف با یکدیگر و هم به لحاظ محتوایی اشکال های متعددی دارد. این گزارش در تشریح مواد این طرح آورده است: عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی یک عنوان کلی و با مصادیق گسترده است و به هر گونه عمل به وسیله هر کس که منجر به عملیات غیر قانونی مالی گردد اطلاق می شود، در حالیکه چنین عنوانی برای این طرح که بیشتر به عملکرد مدیران و مقامات عالیرتبه می پردازد، عنوان مناسبی به نظر نمی رسد و عنوان مبارزه با فساد سیاسی یا اداری برای آن مناسب تر است.
این گزارش می افزاید: بر اساس ماده 130 آیین نامه داخلی مجلس طرح های قانونی باید دارای موضوع و عنوان مشخص و موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند.
دفاتر مطالعات حقوقی و سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس در اظهار نظر مشترک خود همچنین یادآور شده اند: در ماده یک طرح مذکور،هر نوع مدیریت در اموال عمومی یا جمعی بدون تجویز قانونی یا رضایت افراد ذی حق در آن اموال نیز جزیی از مفاسد اقتصادی عنوان شده است، در حالی که عبارت مذکور بیشتر ناظر به سوء مدیریت است تا ناظر به پدیده فساد اقتصادی.
گزارش یاد شده بسیاری از مواد طرح مذکور را دارای اشکال و بخشهایی از آن را نیز مغایر با قانون اساسی دانسته و می افزاید: بخشی از حکم یاد شده در مواد 3 و 5 طرح که راجع به مقام رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و همسر و فرزندان آنان است با اصل 142 قانون اساسی که رسیدگی به کنترل دارایی های اشخاص مزبور را در صلاحیت رئیس قوه قضائیه اعلام کرده، هماهنگی ندارد و با نص صریح اصل 142 قانون اساسی مغایرت دارد.
در گزارش دفاتر حقوقی و سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس این طرح از حیث شکلی نیز مورد بررسی قرار گرفته و از این نظر نیز ایراداتی به آن وارد شده است.
بر اساس این گزارش در بررسی مشترکی که از مفاد طرح یاد شده با حضور نمایندگان دستگاهها و سازمان ها ذی ربط شامل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دیوان محاسبات عمومی در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده، نمایندگان نهادهای مزبور به اتفاق بر وجود اشکالات عدیده طرح و اینکه طرح کمتر به علت های اصلی مفاسد اقتصادی پرداخته است تاکید داشته اند.
این گزارش می افزاید: نمایندگان نهادهای مزبور همچنین معتقد بودند که طرح یاد شده از لحاظ ارتباط منطقی مواد با یکدیگر و نیز نحوه تدوین و نگارش از پشتوانه کارشناسی برخوردار نبوده و اصولا قابلیت اجرایی ندارد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمانهای مزبور همچنین ضمن اشاره به موضوع انباشت قوانین، بی ثمری و بعضا مشکل آفرین بودن تصویب قوانین جدید، پیشنهاد داده اند که این طرح و اهداف متعالی آن در قالب اصلاح قوانین و مقررات موجود مرتبط با موضوع طرح و حسب مورد بررسی طرح های دارای موضوع مشابه به صورت یکپارچه در دستور کار قرار گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید