تایید خبرگان توسط رهبری دور واضح است
آفتاب‌‌نیوز : 
انصاری راد در گفتگو با خبرنگار آفتاب افزود: رسمیت و قانونی بودن رهبری در قانون اساسی باید به وسیله خبرگان تعیین شود. بنابراین رسمیت رهبری در مقام وجود و تحقق بعد از وجود خبرگان و مؤخر از رسمیت خبرگان است. در این صورت تایید خبرگان به وسیله شورای نگهبان که وجود رسمی آن از رهبری است امکان ندارد و دور واضح و آشکاری است.
وی تأکید کرد: کسانی که باید بر کار رهبری نظارت کنند و صلاحیت رهبری را تشخیص دهند نمی توانند منصوب رهبر باشند. انصاری راد در ادامه افزود: بدون شک کارشناسان باید بر آمده از رای عمومی مردم باشند و صلاحیتشان را مراجع حوزوی و اساتید حوزه تشخیص دهند. انصاری افزود: رهبری منحصرا یک مجتهد مسائل شرعی نیست، اجتهاد در مسائل فقهی یکی از جنبه های رهبری است.
بنابراین بخش مهمتر کارشناسی مدیریت کشور و توانایی اداره کشور است چون به عنوان مدیر مملکت در راس اداره کشور قرار دارد. به این ترتیب باید از مسائل داخلی و بین المللی، اجتماعی و سیاست خارجی آگاه باشد و به عبارت دیگر شناخت کاملی از معادلات سیاست داخلی و خارجی داشته باشد. رهبری باید تمام این معادلات را بشناسد و در چارچوب شناخت این معادلات کشور را اداره کند.
وی در ادامه به مناسبت «حکم» و «موضوع» که به عنوان یک قاعده عقلی و اصولی است اشاره کرد و گفت: این قاعده ایجاب می کند که خبرگان رهبری به علاوه کارشناسان فقه و مسائل شرعی از سیاستمداران و کارشناسان مسائل سیاست داخلی و بین المللی تشکیل شود.
وی در توضیح مناسبت « حکم» و« موضوع» اظهار کرد: اگر بخواهند برای مسائل پزشکی مثلا شناخت سرطان و . . . کمیته ای تشکیل شود، این کمیته تشخیص پزشکی قطعا باید از پزشکان متخصص این بیماری تشکیل شود؛ یعنی موضوعی که باید مشخص شده و درباره آن نظارت و نظر داده شود. اگر موضوع فقهی است فقیه لازم است و اگر موضوع سیاسی است باید کارشناس مسائل سیاسی درباره آن نظر دهد. این که برای شناخت مسائل پزشکی از مهندسان کشاورزی یا کارشناسان مسائل فیزیک هسته ای استفاده شود امری غیرمنطقی و برخلاف شیوه عقلا است.
انصاری راد در گفتگو با خبرنگار آفتاب افزود: رسمیت و قانونی بودن رهبری در قانون اساسی باید به وسیله خبرگان تعیین شود. بنابراین رسمیت رهبری در مقام وجود و تحقق بعد از وجود خبرگان و مؤخر از رسمیت خبرگان است. در این صورت تایید خبرگان به وسیله شورای نگهبان که وجود رسمی آن از رهبری است امکان ندارد و دور واضح و آشکاری است. وی تأکید کرد: کسانی که باید بر کار رهبری نظارت کنند و صلاحیت رهبری را تشخیص دهند نمی توانند منصوب رهبر باشند. انصاری راد در ادامه افزود: بدون شک کارشناسان باید بر آمده از رای عمومی مردم باشند و صلاحیتشان را مراجع حوزوی و اساتید حوزه تشخیص دهند. انصاری افزود: رهبری منحصرا یک مجتهد مسائل شرعی نیست، اجتهاد در مسائل فقهی یکی از جنبه های رهبری است.
بنابراین بخش مهمتر کارشناسی مدیریت کشور و توانایی اداره کشور است چون به عنوان مدیر مملکت در راس اداره کشور قرار دارد. به این ترتیب باید از مسائل داخلی و بین المللی، اجتماعی و سیاست خارجی آگاه باشد و به عبارت دیگر شناخت کاملی از معادلات سیاست داخلی و خارجی داشته باشد. رهبری باید تمام این معادلات را بشناسد و در چارچوب شناخت این معادلات کشور را اداره کند.
وی در ادامه به مناسبت «حکم» و «موضوع» که به عنوان یک قاعده عقلی و اصولی است اشاره کرد و گفت: این قاعده ایجاب می کند که خبرگان رهبری به علاوه کارشناسان فقه و مسائل شرعی از سیاستمداران و کارشناسان مسائل سیاست داخلی و بین المللی تشکیل شود.
وی در توضیح مناسبت « حکم» و« موضوع» اظهار کرد: اگر بخواهند برای مسائل پزشکی مثلا شناخت سرطان و . . . کمیته ای تشکیل شود، این کمیته تشخیص پزشکی قطعا باید از پزشکان متخصص این بیماری تشکیل شود؛ یعنی موضوعی که باید مشخص شده و درباره آن نظارت و نظر داده شود. اگر موضوع فقهی است فقیه لازم است و اگر موضوع سیاسی است باید کارشناس مسائل سیاسی درباره آن نظر دهد. این که برای شناخت مسائل پزشکی از مهندسان کشاورزی یا کارشناسان مسائل فیزیک هسته ای استفاده شود امری غیرمنطقی و برخلاف شیوه عقلا است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید