پاسکاری افزایش 200درصدی قیمت میوه بین دلالان و مغازه‌داران

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گروهی با عنوان دلالان میادین میلیاردها تومان به جیب می‌زنند، پولی که در جیب کشاورز، باغدار یا کاسب میدان و میوه‌فروش نمی رود بلکه به جیب عده‌ای دلال راه می‌یابد که در نهایت موجب گرانی چشمگیر میوه ها می‌شود.

در این میان، در شرایطی که عده‌ای با قاطعیت تنها عامل گرانی میوه را دلالان حاضر در میادین میوه و تره‌بار اعلام می‌کنند، اظهار نظر قابل تعمق دیگری مطرح شد که از نقش مغازه‌داران در گرانی میوه پرده برداشت، مغازه‌دارانی که بنا بر این اظهارنظر 80 درصدشان گران فروشی می‌کنند و برخی میوه‌ها را تا 200 درصد گران‌تر از قیمت واقعی به مشتری می‌فروشند.

به نظر می‌رسد آن‌چه که در این میان مشخص و واضح است کلاه بزرگی است که در این چرخه طولانی بر سر تولیدکننده اولیه و مصرف‌کننده نهایی می رود و چیزی که هرگز پیدا نمی‌شود، پرتقال فروش معروفی است که همه سال‌ها به دنبالش هستند!

در این خصوص رییس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان تاکید دارد که جریمه‌های 30 یا 50 هزار تومانی در مقابل درآمدهای 20 میلیون تومانی دلالان در یک شبانه‌روز عددی محسوب نمی‌شود.

سیدحسین مهاجران می‌گوید: ‌برخی دلالان در میادین میوه و تره‌بار درآمد پنج تا 20 میلیون تومانی در یک شبانه‌روز دارند و طبیعی است که پرداخت جریمه‌های بسیار ناچیز برای آن‌ها عددی محسوب نمی‌شود که آن‌ها را از این کار منع کند.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت، اتاق اصناف،‌ تعزیرات و دیگر بخش‌های مرتبط باید به صورت جدی وارد عمل شده و هر چه سریع‌تر جلوی فعالیت دلالان گرفته شود گفت: برخی از مغازه دارن که قیمت میوه‌ها را گران تر می‌فروشند دلیل آن را وجود دلالان و واسطه ها در این بخش عنوان می‌کنند.

مهاجران ادامه داد: وجود دلالان، ناخالصی میوه در هر بار میوه و پول زوری که کارگران بارفروش از واحدهای ما می گیرند وضعیتی را بوجود آورده که این واحدها مجبورهستند قیمت‌ها را افزایش دهند.

رییس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان با بیان اینکه درحال حاضر میوه های با کیفیت در دست دلالان جابه جا می شود گفت: پول‌های بی حساب و کتاب باعث سرازیر شدن دلالان به این بازار می‌شود، مغازه‌ها و خانه‌های میلیاردی همه دسترنج کشاورزانی است که زحمت فراوانی می‌کشند بنابراین لازم است ارگان‌های مسوول در این زمینه اقدام کرده و به صورت جدی و قانونی با این موضوع برخورد کنند.

وی گفت: پول از جیب مردم خارج شده و در جیب عده‌ای دلال می‌رود که عملا جز چند تماس تلفنی کاری نمی‌کند و تنها ثمره آن گرانی میوه های فصل می‌شود و این در حالی است که دلالان در ازای سود بالایی که به جیب می‌زنند، مالیاتی به دولت نمی‌پردازند و تمام درآمدشان سود خالص است .

این در حالی است که رییس اتحادیه بارفروشان تهران سخنان رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان را درباره روند فعالیت دلالان و واسطه‌های میادین کذب محض دانسته و بیان کرد: طبق قانون نظام صنفی که به ما و اتحادیه میوه وسبزی فروشان ابلاغ شده مغازه داران موظف هستند 30 درصد بر روی فاکتورهای میادین میوه و تره بار اضافه کرده و میوه ها را به مردم بفروشند.

مصطفی دارایی نژاد گفت: به اعتقاد من حدود 20 تا 30 درصد مغازه‌های میوه فروشی در تهران مجوز قانونی ندارند و اتحادیه مربوطه نظارت کافی بر آن ها ندارد.

وی تاکید کرد: مغازه داران دلیل گرانفروشی میوه‌ها را پرداخت مالیات و اجاره بیشتر در برخی از مناطق تهران عنوان می کنند و این در حالی است که این موضوع نباید در قیمت نهایی برای مصرف کنندگان تاثیری داشته باشد و میوه گرانتر به فروش برسد.

وی با بیان این‌که شنبه هرهفته قیمت گذاری میوه‌ها با حضور بازرسان وزارت صنعت و سازمان تعزیرات انجام می‌شود و سقف و کف قیمت میوه‌ها اعلام می‌شود گفت: مغازه داران می‌توانند حداکثر تا 30درصد درصد بیشتر از فاکتور میادین میوه ها را به فروش برسانند این درحالی است که درحال حاضربرخی از مغازه‌ها 100تا 200 درصد بیشتر از قیمت واقعی میوه‌ها را می فروشند!

وی با بیان اینکه حدود ‌150 میدان اقماری داریم که وابسته به شهرداری هستند، گفت: اتحادیه ما در میدان مادر قرار دارد که تنها جایی است که میوه‌ها را به میادین سراسر کشور ارسال می‌کند؛ تمامی کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند را به حجره‌های قانونی در میدان وارد کردیم و با آن هایی که خلاف این موضوع عمل کنند برخوردهای قانونی لازم را انجام می دهیم.

اما این اظهارات باعث شد تا وزیر جهاد کشاورزی نیز به ماجرا ورود کرده و عنوان کند که اکنون تلاش ما در راستای کوتاه کردن مسیر و حذف دلالان است، به نحوی که تولیدکننده و تشکل‌ها محصولات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.

محمود حجتی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر کنترل بازار محصولات کشاورزی از سوی چهار هزار دلال گفت: قیمت محصولات در بازار میوه و تره‌بار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. البته شکی نیست که دلال و واسطه هم در این بازار نقش ایفا کرده و گاهی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در همین راستا یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس بر لزوم ساماندهی میادین میوه و تره‌بار برای حذف دلال‌ها در بازار میوه تاکید کرد و گفت: غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار باید به افرادی واگذار شود که تولیدکننده محصولات کشاورزی هستند.

حبیب‌الله برومند داشقاپو درباره حضور دلال‌ها در بازار میوه اظهار کرد: شهرداری‌ها بازاری به نام بازار میوه و تره‌بار در نقاط اصلی کلان‌شهرها با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف‌کنندگان در نظر گرفتند تا غرفه‌داران که از تولیدکنندگان بخش کشاورزی هستند، بتوانند تولیدات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.

وی با بیان اینکه علی‌رغم اهداف ترسیم‌شده برای این میادین شاهد آن هستیم که این غرفه‌ها در اختیار تولید‌کنندگان بخش کشاورزی قرار نگرفت، ادامه داد: این غرفه‌ها به مرکزی برای افراد سودجو و دلال تبدیل شده و سازمان میوه و تره‌بار که سازمان عریض و طویلی و تحت نظر شهرداری است این میادین را به خوبی ساماندهی نکرده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس اظهار کرد: اگر قرار به ساماندهی سازمان میوه و تره بار باشد باید افراد متدینی در این سازمان مشغول به کار شوند تا غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار به افرادی واگذار شود که تولیدکننده واقعی هستند.

در همین حال رییس بازرسی ویژه سازمان حمایت در این باره تاکید کرد: اگر واحد‌های صنفی، عمده‌فروشان و یا بنکداران اقدام به دلالی و واسطه‌گری کنند با آنها برخورد می ‌کنیم ولی اگر متخلف شخص حقیقی باشد، برخورد با وی وظیفه سازمان حمایت نیست.

رضا زرین گل در پاسخ به این سوال که رییس اتحادیه میوه خواستار برخورد جدی سازمان حمایت با فعالیت دلالان میادین شده است گفت: با مراکزی که تخلف کرده برخوردهای قانونی لازم را انجام می‌دهیم و هر گونه گزارش و یا شکایتی به ما ارسال شود به آن رسیدگی می‌شود.

اما این موضوع جای بررسی بیشتری دارد و رسیدگی به این موضوع باید با موشکافی بیشتری صورت گیرد، در همین راستا به سراغ نایب رییس اتاق اصناف تهران رفته و نظر وی را جویاشدیم.

علیرضاراسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تاکید براینکه رسیدگی به مسایل مرتبط با اتحادیه‌ها به عهده اتاق اصناف تهران است گفت: بحث دلالان میادین نیز موضوعی است که باید در اتاق اصناف تهران مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه برسد.

وی اظهار کرد: فصل‌الخطاب ما قانون نظام صنفی است وباید سخنان و نظرات اتحادیه ها در تعاملی مناسب با یکدیگر در اتاق اصناف تهران مطرح شده و پی‌گیر‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر قرار بر این است که مشکل دلالان میادین حل شده و راهکارهای لازم در این زمینه اندیشیده شود باید اتحادیه‌های مربوطه در اتاق اصناف تهران به بحث و مذاکره نشسته و به جمع بندی نهایی برسند و نمی توان در حال حاضر نظرقطعی در رابطه با نظرات هر کدام از اتحادیه‌های مرتبط داد.