تور ايمني و استراتژي هاي تأمين اجتماعي در ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
ترجيحات كشور همچنين متأثر از شرايط سياسي كشور است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. يكي از رسالت هاي پذيرفته شده دولت ها، فراهم آوردن شبكه وسيع تأمين اجتماعي و پوشش دادن به انوع آسيب پذيري هاي افراد در جامعه است. اين شبكه براساس نياز هاي اقتصاد ملي به شكل هاي متفاوت به گروه هاي مختلف مدد مي رساند.
برنامه هاي تور امنيتي زيرمجموعه اي از برنامه هاي تأمين اجتماعي مي باشد و برنامه هاي تأمين اجتماعي زيرمجموعه اي از برنامه هاي توسعه اجتماعي و توسعه انساني است. از اين منظر تأمين اجتماعي سه هدف ذيل را دنبال مي كند:
1- استراتژي كاهش فقر؛
2- كمك به افراد براي شكستن سيكل فقر؛
3- بالابردن كيفيت رشد به وسيله سرمايه گذاري در سرمايه انساني، افزايش بهره وري و كاهش آسيب پذيري شهروندان در مقابل ريسك.
از آنجايي كه تأمين اجتماعي قسمتي از برنامه هاي توسعه انساني است و استراتژي هاي جديد كاربرد هاي اساسي براي تشكيل سرمايه انساني دارد، مسائلي نظير سلامتي، تغذيه و جمعيت و استراتژي هاي بخش آموزش را در بر مي گيرد.
در جوامع در حال توسعه، پوشش هاي تأميني ارائه شده از طرف دولت بسيار محدود است. با اين وجود، ديده مي شود كه افراد در جوامع در حال توسعه هم كم و بيش تور هاي ايمني ويژه اي براي خود فراهم مي آورند. اين تورها در گروه هاي خاصي از جامعه بسيار گسترده است، اما در گروه هاي فقيرتر تور ايمني بسيار محدود است و پوشش فراگير ندارد. قسمت عمده اين مقاله مواردي مانند، پوشش، هدفمند كردن جمعيت آسيب پذير، باثباتي، مديريت صحيح، ظرفيت سياسي و ظرفيت نهادي براي اصلاحات را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.
ريسك اجتماعي و تأمين اجتماعي
جمعيت ها، خانواده ها و افراد در اجتماع مواجه با انواع ريسك ها مي باشند كه مي تواند آنها را به سمت فقر سوق دهد. بنابراين دولتمردان بايد گام هايي را براي كاهش آسيب پذيري آنها بردارند تا بتوانند در زمان هايي كه شوك ها رخ مي دهند، به مقابله با اثرات آن برخيزند.
ريسك ها شامل حوادث طبيعي ؛ تضاد هاي مدني ؛ ركود اقتصادي يا تغيير وضعيت شخصي خانوار؛ مانند خشكسالي، بيكاري، بيماري، حادثه، ناتواني، مرگ، پيري و... مي باشد كه آينده خانوار و اعضاي آن را تهديد مي كند. مداخلات توسعه اي ممكن است خودشان آسيب پذيري جديد و ريسك هاي جديدي را ايجاد كنند.
اساساً، چهار نوع اصلي ريسك هايي كه فقرا با آن مواجهند، به قرار زير است :
1- ريسك هايي كه در ارتباط با دوره زندگي فرد است ،
2- ريسك هاي اقتصادي ،
3- ريسك هاي محيطي ،
4- ريسك هاي وابسته به حكومت / اجتماع.
فقرا به علت كمبود داراييها، ذخاير و ديگر فرصت ها در شرايط ريسك قرار دارند. تعداد زيادي مكانيزم هاي كاهش ريسك وجود دارد، از قبيل : رسمي و غيررسمي، دولتي و خصوصي كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. افزايش روند شهرنشيني و صنعتي شدن، موجب تحليل تأثير مكانيزم هاي غيررسمي شده است. قابل توجه است كه شيوه هاي غيررسمي در بيشتر موارد در ذات خود ضد توسعه و باز دارنده تحرك اجتماعي محسوب مي شوند. نگراني تعدادي از مطالعات اخير اين است كه در كشور هاي در حال توسعه، سياست هاي رفاهي و تأميني در واقع جايگزين همين پوشش غيررسمي مي شود و چيزي بر امكانات تأميني مردم نمي افزايد. يكي از اقداماتي كه در كشور هاي در حال توسعه مي تواند مفيد واقع شود اين است كه بنگاه هاي ويژه اي براي اعطاي منابع وامي به گروه هاي آسيب پذير ايجاد شود. اين بنگاه ها بايد بتوانند از يك سو منابع پس اندازي جامعه را جذب كنند و از سوي ديگر در مواقع نياز، منابع مالي را در اختيار متقاضيان قرار بدهند (فيروزه خلعتبري، راهبرد 25، 1381).
تأمين اجتماعي ابزار هاي متفاوتي را براي برگشت از بيشتر ريسك ها ارائه مي كند. حل بلندمدت آسيب پذيري نياز به تصميمات توسعه اي اقتصادي و اجتماعي مناسب دارد كه دلايل ساختاري آسيب پذيري مشخص شود. انواع مختلف ريسك ها تنها از طريق تأمين اجتماعي قابل رديابي نمي باشند، زيرا تأمين اجتماعي تنها قسمتي از فعاليت هاي توسعه اي محسوب مي شود.
تور هاي ايمني اجتماعي
روند كاهشي اقتصاد و بروز بحران هاي مالي و ديگر شرايط بحراني، ضرورت استفاده از تور هاي ايمني اجتماعي را مطرح مي كنند. غالباً مردم فقير و ديگر گروه هاي آسيب پذير در طول دوره هاي تحول اقتصادي يا ديگر شرايط فوق العاده، با شرايط سخت زندگي مواجه مي شوند.
تور هاي ايمني اجتماعي حمايت هايي را به وسيله ايجاد درآمد از طريق برنامه هاي انتقالات نقدي، سوبسيد بر روي موادغذايي اصلي و ديگر اقلام ضروري، اشتغال از طريق برنامه هاي كار عمومي كاربر، و پرداخت هاي نقدي از طريق برنامه هاي توسعه انساني هدفمند ارائه مي كنند.
اين برنامه ها همچنين شامل امكان دستيابي فقرا و قشر آسيب پذير به خدمات عمومي اساسي نظير مدارس رايگان يا بورس هاي تحصيلي و خدمات مربوط به مراقبت هاي بهداشتي رايگان را فراهم مي آورد.
تور هاي ايمني اجتماعي بايد قبل از ظهور بحران برقرار شود، و دولت ها در انتخاب ابزار هاي مناسب در خصوص تور ايمني، بايد در موارد زير اطمينان حاصل نمايند:
- حمايت كافي از فقرا؛
- ارتقاي هدفمند كردن به صورت كارا؛
- اجتناب از ايجاد فرهنگ وابستگي در ميان دريافت كنندگان به وسيله محدودكردن اندازه و محدودكردن دوره ،
- سازگاري آن با انگيزه هاي اقتصادي و اهداف كلي سياست مالي دولت و اقتصاد كلان ،
- تشويق به شفاف سازي و قابليت محاسبه در طرح و انجام برنامه ها در استفاده از منابع.
مؤلفه هاي تأمين اجتماعي
سازمان هاي جهاني تقسيم بندي هاي متفاوتي از مؤلفه هاي تأمين اجتماعي را ارائه داده اند. بانك توسعه آسيا، با توجه به شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي كشور هاي آسيايي و همچنين تفاوت هايي در نوع فقر و ميزان فقر در اين كشورها، تأمين اجتماعي را به پنج بخش تقسيم نموده است :
الف - برنامه ها و سياست هاي بازار نيروي كار به منظور تسهيل اشتغال و ارتقاء كارايي بازار هاي نيروي كار،
ب - برنامه هاي بيمه اجتماعي كه از ريسك هاي ناشي از بيكاري، بيماري، ناتواني، صدمه ناشي از كار و پيري حفاظت مي كند،
ج - همياري اجتماعي و برنامه هاي خدمات رفاهي براي گروه هاي آسيب پذيري كه از ديگر وسايل كافي حمايتي برخوردار نمي باشند،
د- برنامه هايي براساس منطقه و در سطح خرد كه آسيب پذيري را در سطح جامعه مكان يابي كند،
ه- حمايت از كودكان براي اطمينان از سلامتي و توسعه بهره وري در مورد نيروي كار آينده.
الف ) بازار هاي نيروي كار
برنامه ها و سياست هايي به منظور بهبود بازاركار يكي از اجزاي مهم استراتژي هاي كاهش فقر و تسهيل توسعه سرمايه انساني است. چنانچه با تخصيص بهينه منابع انساني در قسمت هايي كه داراي بيشترين بهره وري هستند مي توان تشويق رشد و توسعه و رفاه اقتصادي را انتظار داشت.
بهبود بازار كار براي توسعه تأمين اجتماعي شامل موارد زير است :
1- ارزيابي بازاركار كه مشخص كننده اين موارد است : روند هاي جمعيتي، بخش هاي جذب كننده نيروي كار، بيكاري، جريانات مهاجرت و اندازه و علل بخش غيررسمي كه مي تواند به تعيين نياز هاي كشور و توسعه آن كمك كند.
2- برنامه هايي براي فعال شدن بازاركار شامل :
- ايجاد اشتغال مستقيم (ترغيب مؤسسات و بنگاه هاي كوچك و متوسط، كار هاي دولتي )،
- تغييرات نيروي كار و خدمات اشتغال (خدمات كاريابي و مشاوره ) و برقراركردن ارتباط بين عرضه نيروي كار با تقاضاي آن ،
- برنامه توسعه مهارت ها (آموزش و آموزش مجدد نيروي كار).
3- سياست هاي بازاركار غيرفعال (passive) شامل موارد زير مي باشد:
- بيمه بيكاري ،
- حمايت هاي درآمدي ،
- چارچوب مناسب قانوني كه يك تعادل بين كارايي اقتصادي و حمايت از نيروي كار ايجاد كند. اين چارچوب شامل شروطي نظير: حداقل سن، حداكثر ساعت كار و اضافه كاري، قرارداد هاي نيروي كار، روابط صنعتي، حمايت هاي ويژه مناسب براي مادران جديد و... مي باشد.
ب ) بيمه اجتماعي
افراد با ورود به بازار هاي نيروي كار، با انواع مختلف ريسك ها مواجه اند، كاهش اثرات اين ريسك ها مستلزم وجود مكانيزم پوشش اجتماعي است مثلاً فراهم بودن زمينه جستجو و كسب مجدد فرصت شغلي براي كاركناني كه شغل خود را از دست داده اند از آن جمله است. برنامه هاي تأمين اجتماعي با ايجاد حمايت هاي درآمدي در صورت وقوع بيماري، ناتواني، صدمه ناشي از كار، بارداري، بيكاري و پيري موجب كاهش ريسك هاي مربوطه مي شود.
در دوران گذار، ضرورت انواع مداخلات دولت ها براي مواجهه مؤثر با اين ريسك ها لازم است، چرا كه منابع خانوارها، حتي خانوار هاي گسترده براي مواجهه با ريسك هاي شخصي كافي نمي باشد.
دريافت بيمه توسط فرد مي تواند توسط مؤسسات دولتي يا از طريق مؤسسات خصوصي برقرار گردد. هنگامي كه اين برنامه ها توسط بخش خصوصي مديريت مي گردد، دولت نقش اساسي در نظارت و كنترل كردن عمليات آنها را به عهده خواهد داشت، زيرا بنگاه هاي بيمه خصوصي مشكلات عديده اي را براي ارائه خدمات بيمه اي به گروه هاي كم درآمد داشته اند. اكثر كشور هايي كه از سيستم هاي مختلط دولتي - خصوصي در مورد بيمه اجتماعي استفاده مي نمايند، شامل دو جزء اصلي مي باشند:
1- برنامه هاي دولتي كه تضمين كننده حداقل درآمد براي پيران، بيكاران و ديگر گروه هاي آسيب پذير مي باشد.
2- برنامه هاي خصوصي كه تشويق كننده فعاليت هاي مكمل و اختياري به وسيله افراد هستند. براي طراحي بيمه اجتماعي بايستي به مرحله رشد كشور و سنت هاي اجتماعي آن توجه نمود. زيرا بايد يك تعادل مناسب بين فوايد اجتماعي ناشي از گسترش حمايت ها و ضرر هاي اقتصادي كه مي تواند در شرايطي كه سيستم بيش از حد بخشنده و سخي شود، برقرار گردد.
ج ) همياري اجتماعي
همياري اجتماعي و خدمات رفاهي، حمايت هايي را در مورد كساني كه صلاحيت و شرايط دريافت بيمه هاي اجتماعي را ندارند يا ميزاني كه دريافت مي نمايند كافي نمي باشد، برقرار مي سازد و به منظور افزايش رفاه اجتماعي و كاهش فقر طراحي و تنظيم مي شوند.
مداخلات همياري اجتماعي شامل موارد زير است :
- خدمات اجتماعي و رفاهي در مورد بخش هاي آسيب پذير جامعه نظير ناتوانان فيزيكي و ذهني، و يتيمان.
- انتقالات نقدي يا جنسي نظير كوپن غذا و جيره خانوادگي به گروه هاي آسيب ديده ،
- سوبسيد هاي موقتي نظير سوبسيد انرژي، سوبسيد مسكن يا حمايت از قيمت هاي پايين مواد خوراكي در زمان هاي بحران ،
- برنامه هايي به منظور حفاظت از فقرا و آسيب پذيران در زمان هاي اجراي سياست هاي اصلاحي كه ممكن است اثرات منفي كوتاه مدت نظير افزايش قيمت ها را به دنبال داشته باشد.
د) حمايت از بخش غيررسمي : برنامه هايي براساس ناحيه و در سطح خرد
برنامه هايي بر اساس منطقه و در سطح خرد شامل برنامه هايي در مورد كشاورزي مقياس كوچك و بخش «غير رسمي شهري » است.
بيمه هاي خرد پشتوانه تأميني فقرا در مقابل ريسك هاي اصلي آنها در مورد قيمت هاي پرداختي محسوب مي شوند. از سوي ديگر بيمه هاي خُرد شامل برنامه هاي اختياري و كمك كننده به جامعه و توسط وجوه نقدي محدود براي كاهش ريسك هاي اصلي جامعه است و اغلب خصوصيات محلي دارد.
بيمه كشاورزي يك ابزار مؤثر براي توسعه اقتصاد روستايي است و مناسب است كه به عنوان قسمتي از برنامه مشخص خدمات حمايتي از مناطق روستايي در نظر گرفته شود. صندوق هاي اجتماعي و آمادگي در مقابل مصيبت و بلا و مديريت آن نيز در اين شاخه از تأمين اجتماعي قرار مي گيرند.
از اين نظر سرمايه گذاري به منظور آمادگي مقابله با اين بلاياي طبيعي (نظير توفان، سيل، خشكسالي و غيره ) مي تواند بيمه كننده ضرر هاي اقتصادي و انساني آن باشد.
ه) حمايت از كودكان
با توجه به اينكه قسمت اعظمي از جمعيت كشور هاي آسيايي را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند، آموزش و پرورش آنها يك امر اساسي است كه امكان بهبود اجتماعي و دورنماي بهتر شغلي را براي افراد جامعه فراهم مي آورد و اين مسئله يك ابزار مهم براي نيل به بهره وري و بهبود رشد اقتصادي كشور هاي در حال توسعه مي باشد. از سوي ديگر سرمايه گذاري بر روي كودكان عامل اصلي و كليدي در كاهش فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي است. اين سرمايه گذاري ها كه اغلب سهم كوچكي از بودجه سالانه را به خود اختصاص مي دهد، در صورت افزايش، مي تواند تأمين كننده فوايد قابل توجهي در آينده، براي جامعه باشد. برنامه هاي تأمين اجتماعي در مورد جوانان، شامل : تغذيه، بهداشت، مدارس مجاني ،بورس تحصيلي، برنامه هاي آموزشي، حمايت از حقوق كودكان و پرداخت هايي به خانوار مي باشد.
سيستم هاي تأمين اجتماعي و اولويت هاي تأمين اجتماعي
گستره پوشش تأمين اجتماعي و تعيين منابع مالي براي مقابله با فقر و آثار آن از بحث هاي اساسي و اصلي حمايت بلندمدت از جمعيت است.
كشور هاي در حال توسعه، انواع سيستم هاي تأمين اجتماعي را براي اجراي برنامه ها دارا مي باشند اما اغلب اين برنامه ها به دلايل ذيل غيرمؤثر مي باشند:
1- پوشش محدود، كه تنها شامل قسمتي از بخش رسمي است.
2- صندوق هاي ناكافي ،
3- ابزار هاي ناكافي، اغلب اين ابزارها به دليل آنكه كپي برداري شده از كشور هاي توسعه يافته مي باشد ممكن است براي نياز هاي در نظر گرفته شده كشور مناسب نباشد و آن بازدهي مورد انتظار را نداشته باشد.
4- محدوديت دسترسي عوامل به برنامه هاي تأمين اجتماعي مقرر شده، نظير محدوديت هاي قانوني و تنگنا هاي مديريتي (كه آثار و تبعات بسياري را به همراه دارد).
ضرورت نياز كشور هاي در حال توسعه به سرمايه گذاري در زمينه تأمين اجتماعي و توسعه انساني الزامي مي باشد و اين برنامه بايستي به طور هدفمند كودكان و بخش غيررسمي و گروه هاي آسيب پذير واقعي را دربربگيرد. توجه به اولويت هاي كودكان و نوجوانان، گسترش پوشش به فقيرترها، بهبود مديريت دولتي و ترغيب به توسعه نهادها يك توصيه عمومي براي كشور هاي در حال توسعه مي باشد.
اصولاً استراتژي هاي تأمين اجتماعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. و اين به دليل تفاوت در «نيازها»، «نهاد هاي موجود» و «منابع در دسترس » آنها مي باشد. از طرفي ترجيحات كشور متأثر از حمايت سياسي و اجماع دسته جمعي براي انجام اصلاحات است. تجزيه و تحليل عوامل فوق مي تواند اولويت هاي تأمين اجتماعي را در هر كشور تعيين كند.
الف ) نياز هاي كشور
هدف اصلي تأمين اجتماعي كاهش فقر و آسيب پذيري در جامعه است. شرح ريسك هاي اصلي جامعه، ساختار هاي جمعيتي (شهري - روستايي )، فقر و اندازه بخش غيررسمي بر نوع مكانيزم هاي تأمين اجتماعي كه شدني و مناسب باشد تأثيرگذار است.
جهت دهي و گرايش سياست ها و برنامه هاي تأمين اجتماعي و اولويت دهي به آنها مي بايستي با توجه به چگونگي نرخ هاي جمعيتي در سطوح مختلف سني باشد. با توجه به بررسي بودجه خانوار سال 1380 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به طور نسبي حدود 30 درصد از خانوارها زير خط فقر هستند كه نشانگر عمق فقر در ايران و لزوم توجه برنامه هاي مناسب تأمين اجتماعي در كشور است.
اندازه بخش هاي رسمي و غيررسمي، توزيع بخشي (جمعيت شاغل در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات )، جمعيت فعال شهري و روستايي، سير تكامل دستمزد واقعي، نقش زنان در نيروي كار، شرايط كار، قبول استانداردها و قوانين نيروي كار بين المللي و ملي و... تماماً اطلاعات جانبي و اضافي را ايجاد مي كند و به تعيين اولويت هاي تأمين اجتماعي كشور كمك مي كند.
ب ) منابع در دسترس
سطح منابع در دسترس براي اجراي برنامه هاي تأمين اجتماعي در انتخاب سيستم تأمين اجتماعي در كشور موردنظر، اثر بسزايي دارد زيرا بودجه اختصاص يافته براي برنامه هاي تأمين اجتماعي محدود و نياز هاي كشور وسيع است. برنامه هاي دولتي بايد به سوي احتياجات و نياز هاي اساسي در مسئله تأمين اجتماعي هدفمند شود. بررسي مخارج اجتماعي و تلفيق آن با ارزيابي از نياز هاي كشور كليدي براي انجام اصلاحات تأمين اجتماعي مورد نياز است.
ج ) نهاد هاي موجود
بررسي نهاد هاي موجود (از نظر درجه قدرت آنها و همچنين درجه پوشش آنها) در اجراي برنامه هاي تأمين اجتماعي قبل از اقدام به اصلاحات، بايستي صورت پذيرد.
تصميم در مورد اينكه به چه ميزان بايستي براي تأمين اجتماعي سرمايه گذاري نمود، به دركي از ظرفيت نهادي كشور براي انجام برنامه ها و اصلاحات نياز دارد كه شامل موارد ذيل است :
1- كارايي و پوشش برنامه هاي تأمين اجتماعي موجود؛
2- نقش هاي ممكن و ريسك هاي موجود در به كارگيري مكانيز هاي دولتي، براساس بازار و جامعه مدني / NGO، براي برنامه هاي تأمين اجتماعي جديد.
د) اقتصاد سياسي اصلاحات
تجربه نشان داده است كه برنامه هاي موفق برنامه هايي هستند كه به وسيله اجماع و پذيرش سياسي جدّي رهبران كشور مورد حمايت قرار مي گيرند. سيستم هاي تأمين اجتماعي به طور طبيعي بر معماري اجتماعي كشور تأثير گذار مي باشند.تلاش در راه بالا بردن ثبات اقتصادي در سطح كلان و كاهش تورم مي تواند اطمينان خانوارها را به تداوم عادي زندگي بيشتر كند، و ايجاد ثبات سياسي موجب كاهش نگراني در مورد آينده مي گردد.
تجربه اقتصاد هاي در حال گذار و كشور هاي اثر پذيرفته از بحران شرق آسيا نشان داده است كه دولت ها نبايد خواستار تعقيب سياست هايي باشند كه نياز به اجماعي دارد كه هنوز در جامعه به وقوع نپيوسته است.
اصلاحاتي كه ممكن است با مقاومت بيشتري مواجه شود نياز به مشورت و بررسي جدي تر دارد.
حاصل بحث
به تأمين اجتماعي بايستي به عنوان يكي از چند معيار ترغيب كننده توسعه انساني، كاهش فقر و حمايت كننده براي ارتقاي بهره وري و رشد نگاه شود. پيوستگي و سازگاري تأمين اجتماعي با ديگر سياست هاي توسعه، ضروري است. براي مثال : مشكلات جدي در بازار كار ممكن است باعث پيشنهاد براي بازنشستگي زود هنگام شود.
گرايش و جهت سياستگذاري براي تأمين اجتماعي به سمت برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت ضروري است و همكاري نزديك در سياستگذاري، هنگامي كه چندين بخش سازمان دولتي در زمينه تأمين اجتماعي درگير مي باشند الزامي است.
سرمايه گذاري اجتماعي، شامل تأمين اجتماعي، به عنوان سرمايه گذاري محو (Soft) محسوب مي شود چرا كه تأثيرات آن بيشتر در ميان مدت و بلندمدت، نمود مي كند. پنج دليل وجود دارد كه اثبات مي كند تأمين اجتماعي فوايد اقتصادي مستقيم دارد:
1- تأمين اجتماعي از فقر جلوگيري مي كند.
2- تأمين اجتماعي با توسعه سرمايه انساني و افزايش بهره وري به كشورها در جهت رقابتي شدن كمك مي كند.
3- تأمين اجتماعي باعث كاهش كمبود سرمايه انساني مي شود.
4- تأمين اجتماعي از طريق افزايش تقاضاي داخلي موجبات رشد را فراهم مي آورد.
5- تأمين اجتماعي پيوند هاي اجتماعي را افزايش مي دهد (شامل صلح اجتماعي، پايداري و ثبات اقتصادي و اجتماعي، كاهش جنايت و آشوب هاي اجتماعي ).
چيزي كه بدان توجه بيشتر ضرورت دارد اين است كه برنامه هاي تأمين اجتماعي در اكثر كشور هاي آسيايي به دلايل زير، غير مؤثر است :
1- پوشش محدود (تنها قسمتي از بخش رسمي را شامل مي شود)،
2- صندوق هاي ناكافي ،
3- ابزار هاي ناكافي، كه به دليل كپي برداري شدن از كشور هاي صنعتي و توسعه يافته، براي برآوردن احتياجات ويژه كشور مناسب نمي باشد،
4- محدوديت عوامل به دسترسي به برنامه هاي تأمين اجتماعي مقرر، نظير محدوديت هاي قانوني، تنگنا هاي مديريتي و مشكلات تبعيت و پذيرش.
طراحي يك سيستم تأمين اجتماعي مناسب مستلزم يك برنامه ريزي بلندمدت است تا با تغيير دولت ها مورد تعرض قرار نگيرد و انتظارات مورد نظر حاصل شود. اصلي ترين اصول استراتژيك جهت تدوين مناسب برنامه هاي تأمين اجتماعي عبارتند از: سطح پوشش، گروه هاي جمعيتي آسيب پذير هدفمند، ملاحظات مربوط به جنسيت، پايداري برنامه ها، مديريت توانا و كارآمد دولتي و فوايد و مضرّات خدمات تأمين اجتماعي.
در پايان برخي از تذكرات و خصوصيات تأمين اجتماعي در منطقه آسيا را مرور مي نماييم :
الف - در اكثر كشور هاي آسيايي سيستم هاي حمايتي كافي براي كاهش اثر شوك ها برجمعيت وجود ندارد، در نتيجه، فقر، نابرابري و اثر منفي بر رشد بلندمدت ايجاد مي گردد.
ب - رشد جمعيت از روند بالايي برخوردار است و اكثريت آنها را جمعيت جوان تشكيل مي دهد.
پ - ورود بچه ها و نوجوانان به بازاركار، كه در اين مرحله ضرورت حمايت از كودكان و كاهش فقر اين قشر از جمعيت، ايجاب مي نمايد.
ت - فقر در بين زنان بيشتر از مردان است و افراد مسن نيز از فقر بيشتري برخوردارند.
ث - فقر مهاجران.
ج - ابزار هاي تأمين اجتماعي در قبال وجود سطح قابل توجهي از فقر، محدود بوده و از گستردگي لازم برخوردار نيست.
چ - تدوين يك برنامه پوششي براي تضمين تداوم شغلي (و درآمد) در گروهي از مشاغل، يا كاهش آسيب پذيري در زمان بيكاري در گروهي از مشاغل رده هاي پايين ضرورت دارد.
ح - فراگيركردن شبكه تأمين اجتماعي ارائه شده از طرف دولت، و ارائه خدمات بيمه اي به خانواده و افراد تحت تكفل بيمه شدگان با شروط قابل تحمل، الزامي مي باشد.
خ - جهاني شدن با افزايش ريسك همراه مي شود و ممكن است در كوتاه مدت باعث شوك هاي اقتصادي و ركود گردد، در اين حالت اگر سياست هاي تأمين اجتماعي و تور هاي ايمني لازم در نظر گرفته نشود، كشورها ممكن است بيكاري فزاينده، فقر، منزوي شدن و تضاد هاي سياسي را تجربه كنند. بنابراين جهاني شدن نياز به توسعه سيستم هاي تأمين اجتماعي كارآمد و مؤثر دارد.
ترجيحات كشور همچنين متأثر از شرايط سياسي كشور است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. يكي از رسالت هاي پذيرفته شده دولت ها، فراهم آوردن شبكه وسيع تأمين اجتماعي و پوشش دادن به انوع آسيب پذيري هاي افراد در جامعه است. اين شبكه براساس نياز هاي اقتصاد ملي به شكل هاي متفاوت به گروه هاي مختلف مدد مي رساند. برنامه هاي تور امنيتي زيرمجموعه اي از برنامه هاي تأمين اجتماعي مي باشد و برنامه هاي تأمين اجتماعي زيرمجموعه اي از برنامه هاي توسعه اجتماعي و توسعه انساني است. از اين منظر تأمين اجتماعي سه هدف ذيل را دنبال مي كند:
1- استراتژي كاهش فقر؛
2- كمك به افراد براي شكستن سيكل فقر؛
3- بالابردن كيفيت رشد به وسيله سرمايه گذاري در سرمايه انساني، افزايش بهره وري و كاهش آسيب پذيري شهروندان در مقابل ريسك.
از آنجايي كه تأمين اجتماعي قسمتي از برنامه هاي توسعه انساني است و استراتژي هاي جديد كاربرد هاي اساسي براي تشكيل سرمايه انساني دارد، مسائلي نظير سلامتي، تغذيه و جمعيت و استراتژي هاي بخش آموزش را در بر مي گيرد.
در جوامع در حال توسعه، پوشش هاي تأميني ارائه شده از طرف دولت بسيار محدود است. با اين وجود، ديده مي شود كه افراد در جوامع در حال توسعه هم كم و بيش تور هاي ايمني ويژه اي براي خود فراهم مي آورند. اين تورها در گروه هاي خاصي از جامعه بسيار گسترده است، اما در گروه هاي فقيرتر تور ايمني بسيار محدود است و پوشش فراگير ندارد. قسمت عمده اين مقاله مواردي مانند، پوشش، هدفمند كردن جمعيت آسيب پذير، باثباتي، مديريت صحيح، ظرفيت سياسي و ظرفيت نهادي براي اصلاحات را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.
ريسك اجتماعي و تأمين اجتماعي
جمعيت ها، خانواده ها و افراد در اجتماع مواجه با انواع ريسك ها مي باشند كه مي تواند آنها را به سمت فقر سوق دهد. بنابراين دولتمردان بايد گام هايي را براي كاهش آسيب پذيري آنها بردارند تا بتوانند در زمان هايي كه شوك ها رخ مي دهند، به مقابله با اثرات آن برخيزند.
ريسك ها شامل حوادث طبيعي ؛ تضاد هاي مدني ؛ ركود اقتصادي يا تغيير وضعيت شخصي خانوار؛ مانند خشكسالي، بيكاري، بيماري، حادثه، ناتواني، مرگ، پيري و... مي باشد كه آينده خانوار و اعضاي آن را تهديد مي كند. مداخلات توسعه اي ممكن است خودشان آسيب پذيري جديد و ريسك هاي جديدي را ايجاد كنند.
اساساً، چهار نوع اصلي ريسك هايي كه فقرا با آن مواجهند، به قرار زير است :
1- ريسك هايي كه در ارتباط با دوره زندگي فرد است ،
2- ريسك هاي اقتصادي ،
3- ريسك هاي محيطي ،
4- ريسك هاي وابسته به حكومت / اجتماع.
فقرا به علت كمبود داراييها، ذخاير و ديگر فرصت ها در شرايط ريسك قرار دارند. تعداد زيادي مكانيزم هاي كاهش ريسك وجود دارد، از قبيل : رسمي و غيررسمي، دولتي و خصوصي كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. افزايش روند شهرنشيني و صنعتي شدن، موجب تحليل تأثير مكانيزم هاي غيررسمي شده است. قابل توجه است كه شيوه هاي غيررسمي در بيشتر موارد در ذات خود ضد توسعه و باز دارنده تحرك اجتماعي محسوب مي شوند. نگراني تعدادي از مطالعات اخير اين است كه در كشور هاي در حال توسعه، سياست هاي رفاهي و تأميني در واقع جايگزين همين پوشش غيررسمي مي شود و چيزي بر امكانات تأميني مردم نمي افزايد. يكي از اقداماتي كه در كشور هاي در حال توسعه مي تواند مفيد واقع شود اين است كه بنگاه هاي ويژه اي براي اعطاي منابع وامي به گروه هاي آسيب پذير ايجاد شود. اين بنگاه ها بايد بتوانند از يك سو منابع پس اندازي جامعه را جذب كنند و از سوي ديگر در مواقع نياز، منابع مالي را در اختيار متقاضيان قرار بدهند (فيروزه خلعتبري، راهبرد 25، 1381).
تأمين اجتماعي ابزار هاي متفاوتي را براي برگشت از بيشتر ريسك ها ارائه مي كند. حل بلندمدت آسيب پذيري نياز به تصميمات توسعه اي اقتصادي و اجتماعي مناسب دارد كه دلايل ساختاري آسيب پذيري مشخص شود. انواع مختلف ريسك ها تنها از طريق تأمين اجتماعي قابل رديابي نمي باشند، زيرا تأمين اجتماعي تنها قسمتي از فعاليت هاي توسعه اي محسوب مي شود.
تور هاي ايمني اجتماعي
روند كاهشي اقتصاد و بروز بحران هاي مالي و ديگر شرايط بحراني، ضرورت استفاده از تور هاي ايمني اجتماعي را مطرح مي كنند. غالباً مردم فقير و ديگر گروه هاي آسيب پذير در طول دوره هاي تحول اقتصادي يا ديگر شرايط فوق العاده، با شرايط سخت زندگي مواجه مي شوند.
تور هاي ايمني اجتماعي حمايت هايي را به وسيله ايجاد درآمد از طريق برنامه هاي انتقالات نقدي، سوبسيد بر روي موادغذايي اصلي و ديگر اقلام ضروري، اشتغال از طريق برنامه هاي كار عمومي كاربر، و پرداخت هاي نقدي از طريق برنامه هاي توسعه انساني هدفمند ارائه مي كنند.
اين برنامه ها همچنين شامل امكان دستيابي فقرا و قشر آسيب پذير به خدمات عمومي اساسي نظير مدارس رايگان يا بورس هاي تحصيلي و خدمات مربوط به مراقبت هاي بهداشتي رايگان را فراهم مي آورد.
تور هاي ايمني اجتماعي بايد قبل از ظهور بحران برقرار شود، و دولت ها در انتخاب ابزار هاي مناسب در خصوص تور ايمني، بايد در موارد زير اطمينان حاصل نمايند:
- حمايت كافي از فقرا؛
- ارتقاي هدفمند كردن به صورت كارا؛
- اجتناب از ايجاد فرهنگ وابستگي در ميان دريافت كنندگان به وسيله محدودكردن اندازه و محدودكردن دوره ،
- سازگاري آن با انگيزه هاي اقتصادي و اهداف كلي سياست مالي دولت و اقتصاد كلان ،
- تشويق به شفاف سازي و قابليت محاسبه در طرح و انجام برنامه ها در استفاده از منابع.
مؤلفه هاي تأمين اجتماعي
سازمان هاي جهاني تقسيم بندي هاي متفاوتي از مؤلفه هاي تأمين اجتماعي را ارائه داده اند. بانك توسعه آسيا، با توجه به شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي كشور هاي آسيايي و همچنين تفاوت هايي در نوع فقر و ميزان فقر در اين كشورها، تأمين اجتماعي را به پنج بخش تقسيم نموده است :
الف - برنامه ها و سياست هاي بازار نيروي كار به منظور تسهيل اشتغال و ارتقاء كارايي بازار هاي نيروي كار،
ب - برنامه هاي بيمه اجتماعي كه از ريسك هاي ناشي از بيكاري، بيماري، ناتواني، صدمه ناشي از كار و پيري حفاظت مي كند،
ج - همياري اجتماعي و برنامه هاي خدمات رفاهي براي گروه هاي آسيب پذيري كه از ديگر وسايل كافي حمايتي برخوردار نمي باشند،
د- برنامه هايي براساس منطقه و در سطح خرد كه آسيب پذيري را در سطح جامعه مكان يابي كند،
ه- حمايت از كودكان براي اطمينان از سلامتي و توسعه بهره وري در مورد نيروي كار آينده.
الف ) بازار هاي نيروي كار
برنامه ها و سياست هايي به منظور بهبود بازاركار يكي از اجزاي مهم استراتژي هاي كاهش فقر و تسهيل توسعه سرمايه انساني است. چنانچه با تخصيص بهينه منابع انساني در قسمت هايي كه داراي بيشترين بهره وري هستند مي توان تشويق رشد و توسعه و رفاه اقتصادي را انتظار داشت.
بهبود بازار كار براي توسعه تأمين اجتماعي شامل موارد زير است :
1- ارزيابي بازاركار كه مشخص كننده اين موارد است : روند هاي جمعيتي، بخش هاي جذب كننده نيروي كار، بيكاري، جريانات مهاجرت و اندازه و علل بخش غيررسمي كه مي تواند به تعيين نياز هاي كشور و توسعه آن كمك كند.
2- برنامه هايي براي فعال شدن بازاركار شامل :
- ايجاد اشتغال مستقيم (ترغيب مؤسسات و بنگاه هاي كوچك و متوسط، كار هاي دولتي )،
- تغييرات نيروي كار و خدمات اشتغال (خدمات كاريابي و مشاوره ) و برقراركردن ارتباط بين عرضه نيروي كار با تقاضاي آن ،
- برنامه توسعه مهارت ها (آموزش و آموزش مجدد نيروي كار).
3- سياست هاي بازاركار غيرفعال (passive) شامل موارد زير مي باشد:
- بيمه بيكاري ،
- حمايت هاي درآمدي ،
- چارچوب مناسب قانوني كه يك تعادل بين كارايي اقتصادي و حمايت از نيروي كار ايجاد كند. اين چارچوب شامل شروطي نظير: حداقل سن، حداكثر ساعت كار و اضافه كاري، قرارداد هاي نيروي كار، روابط صنعتي، حمايت هاي ويژه مناسب براي مادران جديد و... مي باشد.
ب ) بيمه اجتماعي
افراد با ورود به بازار هاي نيروي كار، با انواع مختلف ريسك ها مواجه اند، كاهش اثرات اين ريسك ها مستلزم وجود مكانيزم پوشش اجتماعي است مثلاً فراهم بودن زمينه جستجو و كسب مجدد فرصت شغلي براي كاركناني كه شغل خود را از دست داده اند از آن جمله است. برنامه هاي تأمين اجتماعي با ايجاد حمايت هاي درآمدي در صورت وقوع بيماري، ناتواني، صدمه ناشي از كار، بارداري، بيكاري و پيري موجب كاهش ريسك هاي مربوطه مي شود.
در دوران گذار، ضرورت انواع مداخلات دولت ها براي مواجهه مؤثر با اين ريسك ها لازم است، چرا كه منابع خانوارها، حتي خانوار هاي گسترده براي مواجهه با ريسك هاي شخصي كافي نمي باشد.
دريافت بيمه توسط فرد مي تواند توسط مؤسسات دولتي يا از طريق مؤسسات خصوصي برقرار گردد. هنگامي كه اين برنامه ها توسط بخش خصوصي مديريت مي گردد، دولت نقش اساسي در نظارت و كنترل كردن عمليات آنها را به عهده خواهد داشت، زيرا بنگاه هاي بيمه خصوصي مشكلات عديده اي را براي ارائه خدمات بيمه اي به گروه هاي كم درآمد داشته اند. اكثر كشور هايي كه از سيستم هاي مختلط دولتي - خصوصي در مورد بيمه اجتماعي استفاده مي نمايند، شامل دو جزء اصلي مي باشند:
1- برنامه هاي دولتي كه تضمين كننده حداقل درآمد براي پيران، بيكاران و ديگر گروه هاي آسيب پذير مي باشد.
2- برنامه هاي خصوصي كه تشويق كننده فعاليت هاي مكمل و اختياري به وسيله افراد هستند. براي طراحي بيمه اجتماعي بايستي به مرحله رشد كشور و سنت هاي اجتماعي آن توجه نمود. زيرا بايد يك تعادل مناسب بين فوايد اجتماعي ناشي از گسترش حمايت ها و ضرر هاي اقتصادي كه مي تواند در شرايطي كه سيستم بيش از حد بخشنده و سخي شود، برقرار گردد.
ج ) همياري اجتماعي
همياري اجتماعي و خدمات رفاهي، حمايت هايي را در مورد كساني كه صلاحيت و شرايط دريافت بيمه هاي اجتماعي را ندارند يا ميزاني كه دريافت مي نمايند كافي نمي باشد، برقرار مي سازد و به منظور افزايش رفاه اجتماعي و كاهش فقر طراحي و تنظيم مي شوند.
مداخلات همياري اجتماعي شامل موارد زير است :
- خدمات اجتماعي و رفاهي در مورد بخش هاي آسيب پذير جامعه نظير ناتوانان فيزيكي و ذهني، و يتيمان.
- انتقالات نقدي يا جنسي نظير كوپن غذا و جيره خانوادگي به گروه هاي آسيب ديده ،
- سوبسيد هاي موقتي نظير سوبسيد انرژي، سوبسيد مسكن يا حمايت از قيمت هاي پايين مواد خوراكي در زمان هاي بحران ،
- برنامه هايي به منظور حفاظت از فقرا و آسيب پذيران در زمان هاي اجراي سياست هاي اصلاحي كه ممكن است اثرات منفي كوتاه مدت نظير افزايش قيمت ها را به دنبال داشته باشد.
د) حمايت از بخش غيررسمي : برنامه هايي براساس ناحيه و در سطح خرد
برنامه هايي بر اساس منطقه و در سطح خرد شامل برنامه هايي در مورد كشاورزي مقياس كوچك و بخش «غير رسمي شهري » است.
بيمه هاي خرد پشتوانه تأميني فقرا در مقابل ريسك هاي اصلي آنها در مورد قيمت هاي پرداختي محسوب مي شوند. از سوي ديگر بيمه هاي خُرد شامل برنامه هاي اختياري و كمك كننده به جامعه و توسط وجوه نقدي محدود براي كاهش ريسك هاي اصلي جامعه است و اغلب خصوصيات محلي دارد.
بيمه كشاورزي يك ابزار مؤثر براي توسعه اقتصاد روستايي است و مناسب است كه به عنوان قسمتي از برنامه مشخص خدمات حمايتي از مناطق روستايي در نظر گرفته شود. صندوق هاي اجتماعي و آمادگي در مقابل مصيبت و بلا و مديريت آن نيز در اين شاخه از تأمين اجتماعي قرار مي گيرند.
از اين نظر سرمايه گذاري به منظور آمادگي مقابله با اين بلاياي طبيعي (نظير توفان، سيل، خشكسالي و غيره ) مي تواند بيمه كننده ضرر هاي اقتصادي و انساني آن باشد.
ه) حمايت از كودكان
با توجه به اينكه قسمت اعظمي از جمعيت كشور هاي آسيايي را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند، آموزش و پرورش آنها يك امر اساسي است كه امكان بهبود اجتماعي و دورنماي بهتر شغلي را براي افراد جامعه فراهم مي آورد و اين مسئله يك ابزار مهم براي نيل به بهره وري و بهبود رشد اقتصادي كشور هاي در حال توسعه مي باشد. از سوي ديگر سرمايه گذاري بر روي كودكان عامل اصلي و كليدي در كاهش فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي است. اين سرمايه گذاري ها كه اغلب سهم كوچكي از بودجه سالانه را به خود اختصاص مي دهد، در صورت افزايش، مي تواند تأمين كننده فوايد قابل توجهي در آينده، براي جامعه باشد. برنامه هاي تأمين اجتماعي در مورد جوانان، شامل : تغذيه، بهداشت، مدارس مجاني ،بورس تحصيلي، برنامه هاي آموزشي، حمايت از حقوق كودكان و پرداخت هايي به خانوار مي باشد.
سيستم هاي تأمين اجتماعي و اولويت هاي تأمين اجتماعي
گستره پوشش تأمين اجتماعي و تعيين منابع مالي براي مقابله با فقر و آثار آن از بحث هاي اساسي و اصلي حمايت بلندمدت از جمعيت است.
كشور هاي در حال توسعه، انواع سيستم هاي تأمين اجتماعي را براي اجراي برنامه ها دارا مي باشند اما اغلب اين برنامه ها به دلايل ذيل غيرمؤثر مي باشند:
1- پوشش محدود، كه تنها شامل قسمتي از بخش رسمي است.
2- صندوق هاي ناكافي ،
3- ابزار هاي ناكافي، اغلب اين ابزارها به دليل آنكه كپي برداري شده از كشور هاي توسعه يافته مي باشد ممكن است براي نياز هاي در نظر گرفته شده كشور مناسب نباشد و آن بازدهي مورد انتظار را نداشته باشد.
4- محدوديت دسترسي عوامل به برنامه هاي تأمين اجتماعي مقرر شده، نظير محدوديت هاي قانوني و تنگنا هاي مديريتي (كه آثار و تبعات بسياري را به همراه دارد).
ضرورت نياز كشور هاي در حال توسعه به سرمايه گذاري در زمينه تأمين اجتماعي و توسعه انساني الزامي مي باشد و اين برنامه بايستي به طور هدفمند كودكان و بخش غيررسمي و گروه هاي آسيب پذير واقعي را دربربگيرد. توجه به اولويت هاي كودكان و نوجوانان، گسترش پوشش به فقيرترها، بهبود مديريت دولتي و ترغيب به توسعه نهادها يك توصيه عمومي براي كشور هاي در حال توسعه مي باشد.
اصولاً استراتژي هاي تأمين اجتماعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. و اين به دليل تفاوت در «نيازها»، «نهاد هاي موجود» و «منابع در دسترس » آنها مي باشد. از طرفي ترجيحات كشور متأثر از حمايت سياسي و اجماع دسته جمعي براي انجام اصلاحات است. تجزيه و تحليل عوامل فوق مي تواند اولويت هاي تأمين اجتماعي را در هر كشور تعيين كند.
الف ) نياز هاي كشور
هدف اصلي تأمين اجتماعي كاهش فقر و آسيب پذيري در جامعه است. شرح ريسك هاي اصلي جامعه، ساختار هاي جمعيتي (شهري - روستايي )، فقر و اندازه بخش غيررسمي بر نوع مكانيزم هاي تأمين اجتماعي كه شدني و مناسب باشد تأثيرگذار است.
جهت دهي و گرايش سياست ها و برنامه هاي تأمين اجتماعي و اولويت دهي به آنها مي بايستي با توجه به چگونگي نرخ هاي جمعيتي در سطوح مختلف سني باشد. با توجه به بررسي بودجه خانوار سال 1380 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به طور نسبي حدود 30 درصد از خانوارها زير خط فقر هستند كه نشانگر عمق فقر در ايران و لزوم توجه برنامه هاي مناسب تأمين اجتماعي در كشور است.
اندازه بخش هاي رسمي و غيررسمي، توزيع بخشي (جمعيت شاغل در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات )، جمعيت فعال شهري و روستايي، سير تكامل دستمزد واقعي، نقش زنان در نيروي كار، شرايط كار، قبول استانداردها و قوانين نيروي كار بين المللي و ملي و... تماماً اطلاعات جانبي و اضافي را ايجاد مي كند و به تعيين اولويت هاي تأمين اجتماعي كشور كمك مي كند.
ب ) منابع در دسترس
سطح منابع در دسترس براي اجراي برنامه هاي تأمين اجتماعي در انتخاب سيستم تأمين اجتماعي در كشور موردنظر، اثر بسزايي دارد زيرا بودجه اختصاص يافته براي برنامه هاي تأمين اجتماعي محدود و نياز هاي كشور وسيع است. برنامه هاي دولتي بايد به سوي احتياجات و نياز هاي اساسي در مسئله تأمين اجتماعي هدفمند شود. بررسي مخارج اجتماعي و تلفيق آن با ارزيابي از نياز هاي كشور كليدي براي انجام اصلاحات تأمين اجتماعي مورد نياز است.
ج ) نهاد هاي موجود
بررسي نهاد هاي موجود (از نظر درجه قدرت آنها و همچنين درجه پوشش آنها) در اجراي برنامه هاي تأمين اجتماعي قبل از اقدام به اصلاحات، بايستي صورت پذيرد.
تصميم در مورد اينكه به چه ميزان بايستي براي تأمين اجتماعي سرمايه گذاري نمود، به دركي از ظرفيت نهادي كشور براي انجام برنامه ها و اصلاحات نياز دارد كه شامل موارد ذيل است :
1- كارايي و پوشش برنامه هاي تأمين اجتماعي موجود؛
2- نقش هاي ممكن و ريسك هاي موجود در به كارگيري مكانيز هاي دولتي، براساس بازار و جامعه مدني / NGO، براي برنامه هاي تأمين اجتماعي جديد.
د) اقتصاد سياسي اصلاحات
تجربه نشان داده است كه برنامه هاي موفق برنامه هايي هستند كه به وسيله اجماع و پذيرش سياسي جدّي رهبران كشور مورد حمايت قرار مي گيرند. سيستم هاي تأمين اجتماعي به طور طبيعي بر معماري اجتماعي كشور تأثير گذار مي باشند.تلاش در راه بالا بردن ثبات اقتصادي در سطح كلان و كاهش تورم مي تواند اطمينان خانوارها را به تداوم عادي زندگي بيشتر كند، و ايجاد ثبات سياسي موجب كاهش نگراني در مورد آينده مي گردد.
تجربه اقتصاد هاي در حال گذار و كشور هاي اثر پذيرفته از بحران شرق آسيا نشان داده است كه دولت ها نبايد خواستار تعقيب سياست هايي باشند كه نياز به اجماعي دارد كه هنوز در جامعه به وقوع نپيوسته است.
اصلاحاتي كه ممكن است با مقاومت بيشتري مواجه شود نياز به مشورت و بررسي جدي تر دارد.
حاصل بحث
به تأمين اجتماعي بايستي به عنوان يكي از چند معيار ترغيب كننده توسعه انساني، كاهش فقر و حمايت كننده براي ارتقاي بهره وري و رشد نگاه شود. پيوستگي و سازگاري تأمين اجتماعي با ديگر سياست هاي توسعه، ضروري است. براي مثال : مشكلات جدي در بازار كار ممكن است باعث پيشنهاد براي بازنشستگي زود هنگام شود.
گرايش و جهت سياستگذاري براي تأمين اجتماعي به سمت برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت ضروري است و همكاري نزديك در سياستگذاري، هنگامي كه چندين بخش سازمان دولتي در زمينه تأمين اجتماعي درگير مي باشند الزامي است.
سرمايه گذاري اجتماعي، شامل تأمين اجتماعي، به عنوان سرمايه گذاري محو (Soft) محسوب مي شود چرا كه تأثيرات آن بيشتر در ميان مدت و بلندمدت، نمود مي كند. پنج دليل وجود دارد كه اثبات مي كند تأمين اجتماعي فوايد اقتصادي مستقيم دارد:
1- تأمين اجتماعي از فقر جلوگيري مي كند.
2- تأمين اجتماعي با توسعه سرمايه انساني و افزايش بهره وري به كشورها در جهت رقابتي شدن كمك مي كند.
3- تأمين اجتماعي باعث كاهش كمبود سرمايه انساني مي شود.
4- تأمين اجتماعي از طريق افزايش تقاضاي داخلي موجبات رشد را فراهم مي آورد.
5- تأمين اجتماعي پيوند هاي اجتماعي را افزايش مي دهد (شامل صلح اجتماعي، پايداري و ثبات اقتصادي و اجتماعي، كاهش جنايت و آشوب هاي اجتماعي ).
چيزي كه بدان توجه بيشتر ضرورت دارد اين است كه برنامه هاي تأمين اجتماعي در اكثر كشور هاي آسيايي به دلايل زير، غير مؤثر است :
1- پوشش محدود (تنها قسمتي از بخش رسمي را شامل مي شود)،
2- صندوق هاي ناكافي ،
3- ابزار هاي ناكافي، كه به دليل كپي برداري شدن از كشور هاي صنعتي و توسعه يافته، براي برآوردن احتياجات ويژه كشور مناسب نمي باشد،
4- محدوديت عوامل به دسترسي به برنامه هاي تأمين اجتماعي مقرر، نظير محدوديت هاي قانوني، تنگنا هاي مديريتي و مشكلات تبعيت و پذيرش.
طراحي يك سيستم تأمين اجتماعي مناسب مستلزم يك برنامه ريزي بلندمدت است تا با تغيير دولت ها مورد تعرض قرار نگيرد و انتظارات مورد نظر حاصل شود. اصلي ترين اصول استراتژيك جهت تدوين مناسب برنامه هاي تأمين اجتماعي عبارتند از: سطح پوشش، گروه هاي جمعيتي آسيب پذير هدفمند، ملاحظات مربوط به جنسيت، پايداري برنامه ها، مديريت توانا و كارآمد دولتي و فوايد و مضرّات خدمات تأمين اجتماعي.
در پايان برخي از تذكرات و خصوصيات تأمين اجتماعي در منطقه آسيا را مرور مي نماييم :
الف - در اكثر كشور هاي آسيايي سيستم هاي حمايتي كافي براي كاهش اثر شوك ها برجمعيت وجود ندارد، در نتيجه، فقر، نابرابري و اثر منفي بر رشد بلندمدت ايجاد مي گردد.
ب - رشد جمعيت از روند بالايي برخوردار است و اكثريت آنها را جمعيت جوان تشكيل مي دهد.
پ - ورود بچه ها و نوجوانان به بازاركار، كه در اين مرحله ضرورت حمايت از كودكان و كاهش فقر اين قشر از جمعيت، ايجاب مي نمايد.
ت - فقر در بين زنان بيشتر از مردان است و افراد مسن نيز از فقر بيشتري برخوردارند.
ث - فقر مهاجران.
ج - ابزار هاي تأمين اجتماعي در قبال وجود سطح قابل توجهي از فقر، محدود بوده و از گستردگي لازم برخوردار نيست.
چ - تدوين يك برنامه پوششي براي تضمين تداوم شغلي (و درآمد) در گروهي از مشاغل، يا كاهش آسيب پذيري در زمان بيكاري در گروهي از مشاغل رده هاي پايين ضرورت دارد.
ح - فراگيركردن شبكه تأمين اجتماعي ارائه شده از طرف دولت، و ارائه خدمات بيمه اي به خانواده و افراد تحت تكفل بيمه شدگان با شروط قابل تحمل، الزامي مي باشد.
خ - جهاني شدن با افزايش ريسك همراه مي شود و ممكن است در كوتاه مدت باعث شوك هاي اقتصادي و ركود گردد، در اين حالت اگر سياست هاي تأمين اجتماعي و تور هاي ايمني لازم در نظر گرفته نشود، كشورها ممكن است بيكاري فزاينده، فقر، منزوي شدن و تضاد هاي سياسي را تجربه كنند. بنابراين جهاني شدن نياز به توسعه سيستم هاي تأمين اجتماعي كارآمد و مؤثر دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید