برخی تلاش می‌کنند اختیارات دولت را سلب کنند
واكنش پیرموذن به طرح حمایت از ناهیان: قانون اساسی را به حاشيه برده‌اند
کلیات طرح حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در این طرح پیش‌بینی شده است که مجوزهاي تجمع براي مخالفت با منکر‌هاي موجود در جامعه توسط ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر صادر شود.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس سیاسی: مخالفان این طرح معتقدند پیش‌بینی این وظایف به نوعی تداخل در حوزه نهادهای دیگر به‌خصوص وزارت کشور است و موجبات ناامنی در کشور را به وجود می‌آورد. کمال‌الدین پیرموذن نماینده مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مخالف طرح تصویب‌شده فعلی است.
پیرموذن به توضیح این طرح پرداخته و به خبرنگار «آفتاب» گفت: «مردم از مسئولان نظام توقع دارند که براساس مدار قانون حرکت کنند. گاهی می‌بینیم که قانون اساسی به حاشیه رفته و کنار گذاشته می‌شود. طبق قانون مجوز برای برگزاری تجمعات احزاب و گروه‌ها بر عهده وزارت کشور است. تصویب این طرح با این شرایط به نوعی سلب اختیار قانونی از وزارت کشوراست.»
این نماینده مجلس افزود: «در حال حاضر دو ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کشور وجود دارد. بنابراین این طرح باید مورد بازبینی قرار بگیرد. علاوه بر تصویب سریع و همراه با تعجیل این طرح شائبه سیاسی‌بودن آن را افزایش می‌دهد.»
پیرموذن در ادامه به تشریح فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر عملی مناسب و به عهده صالحان جامعه است اما این حرکت سالم اگر در قالب رفتارهای فراقانونی و سلیقه‌ای انجام پذیرد، آسیب‌زننده خواهد شد. متاسفانه در اثر رفتارهای افراطی برخی از افراد چهره رحمانی اسلام آسیب می‌بیند که این امر اصلا پذیرفتنی نیست.»
پیرموذن افزود: «امر به معروف و نهی از منکر جنبه‌های گوناگون دارد؛ یکی از وجوه عمده آن نقد مسئولان توسط مردم است که در این طرح اصلا به آن توجه نشده است. نبود نقد مسئولان توسط مردم سبب آسیب‌های زیادی در جامعه شده است. مانند کشته‌شدن دستفروشی به دست ماموران شهرداری تهران که باعث داغدارشدن خانواده فقیری شد.»
پیرموذن به سیاسی بودن طرح‌های اینچنینی اشاره کرد و گفت: «نباید با رفتارهای افراطی و تصفیه‌حساب‌های فردی و گروهی برای جامعه ایجاد مشکل کنیم. ترساندن و ارعاب مردم خود نوعی منکر است.»
این نماینده مجلس در پایان گفت: «متاسفانه برخی تلاش می‌کنند اختیارات دولت را سلب کنند که این امری نوعی رفتار فراقانونی است. برخی باید پیام مردم در خرداد 92 را شنیده و برای ایجاد حماسه اقتصادی و رفع مشکلاتی همچون بیکاری و فقر دولت را یاری کنند تا مشکلات عمده مردم حل شود. در این میان رفتارهای فراقانونی که هیچ نسبتی با قانون اساسی ندارد، معضلات اجتماعی را حل نخواهد کرد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید