استفاده از گوشت الاغ در رستورانی در نيشابور
شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با صدور رأي قطعي درباره متهمان پرونده فروش گوشت الاغ در مشهد، آنان را به تحمل زندان، تبعيد و ممنوعيت از اشتغال به هر گونه حرفه اي که مرتبط با مواد غذايي و خوراکي باشد محکوم کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آذر سال گذشته کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي که با صدور دستوراتي از سوي قاضي حسيني (بازپرس شعبه ۸۱۱ مجتمع قضايي شهيد قدوسي) در حال پي گيري پرونده سرقت احشام بودند به مکان مشکوکي مانند يک دامداري در شرق مشهد رسيدند که اطراف آن محصور بود.
بررسي هاي غيرمحسوس کارآگاهان نشان مي داد که حيواناتي در يک سوله بزرگ نگهداري مي شوند. بنابراين آن ها با دستور قضايي وارد اين مکان شدند و ۲ جوان را هنگام سلاخي يک الاغ دستگير کردند.
اين در حالي بود که مقدار زيادي گوشت و بقاياي چند الاغ سلاخي شده نيز که به طرز کثيف و آلوده روي هم انباشته شده بود به چشم مي خورد. يکي از متهمان که خود را نگهبان اين مکان معرفي مي کرد در بازجويي هاي قضايي گفت: از چند ماه قبل الاغ ها در اين مکان سلاخي مي شوند و گوشت آن را نيز به يکي از رستوران ها فروخته اند. وي همچنين از خريد الاغ ها در اطراف نيشابور خبر داد و گفت: هفته اي ۶ تا ۷ الاغ را در اين مکان سلاخي مي کنند.
متهم ديگر پرونده نيز اعتراف کرد: هر الاغ را به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان مي خريديم و هر کيلو گوشت آن ها را به قيمت ۱۵ هزار تومان به يکي از رستوران هاي حاشيه شهر فروخته ايم.
گزارش خراسان حاکي است: در ادامه رسيدگي به اين پرونده حدود ۱۷۰ کيلوگرم گوشت الاغ از رستوران مذکور کشف شد و اين پرونده پس از دستگيري ديگر عوامل مرتبط، در شعبه ۱۳۴ دادگاه عمومي- جزايي مشهد توسط قاضي جواد شاکري وارسته مورد رسيدگي قرار گرفت و مقام قضايي پس از برگزاري چندين جلسه محاکمه و با توجه به اقارير صريح متهمان، محتويات پرونده و همچنين گزارش مأموران انتظامي و ديگر مستندات و دلايل محکمه پسند آنان را به مجازات هاي قانوني محکوم کرد.
اما اين رأي مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و پرونده تهيه و عرضه گوشت الاغ براي رسيدگي دقيق تر به شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات بهداشتي دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي ارسال شد و توسط قضات با تجربه اين شعبه به رياست «قاضي محمد شمس گيلاني» مورد بررسي موشکافانه قرار گرفت.
قضات شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي پس از بررسي دقيق محتويات پرونده، رأي خود را در اين باره صادر کردند.
بنابر رأي قطعي اين شعبه که به امضاي رئيس دادگاه تجديدنظر رسيده آمده است: همان طور که مردم عزيز به خاطر دارند در تاريخ ۲۷ و ۲۸ آذر سال ۹۲ اخباري درباره تهيه کنندگان و فروشندگان گوشت الاغ در روزنامه خراسان به چاپ رسيد و گزارشي نيز در صدا و سيماي مرکز مشهد پخش شد. بنابراين رأي قطعي دادگاه تجديدنظر درباره عاملان اين اقدام ناجوانمردانه و نتيجه رسيدگي قضايي به اطلاع عموم مي رسد.
در بخشي از رأي صادره از سوي شعبه ششم دادگاه به مجازات هاي قانوني متهمان اشاره و عنوان شده است: متهم رديف اول اين پرونده به ۳ سال حبس تعزيري، ۲ سال تبعيد در شهري دوردست و همچنين ۲ سال ممنوعيت از اشتغال به هر گونه حرفه اي که مرتبط با مواد غذايي و خوراکي باشد محکوم مي شود و متهم رديف دوم نيز با توجه به اين که در مراحل رسيدگي به پرونده صادقانه با مأموران همکاري کرده است که اين ويژگي از سوي دادگاه قابل توجه است به ۱۵ ماه زندان و ۲ سال ممنوعيت از اشتغال به هر گونه حرفه مرتبط با مواد غذايي خوراکي محکوم مي شود.
اين گزارش حاکي است: دادگاه تجديدنظر اتهام نفر سوم اين پرونده را نيز در حد معاونت در جرم تشخيص داده و به تحمل دوران بازداشتي قبلي محکوم کرده است.
قاضي شمس گيلاني در اين باره به متخلفان هشدار داد: شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان به طور ويژه به پرونده هاي مجرمان بهداشتي رسيدگي و به خاطر حفظ سلامت جسمي و روحي شهروندان با هر گونه تخلف و جرم بهداشتي به طور قاطع برخورد مي کند.
به گزارش روزنامه خراسان، بنابراين افرادي که سوداي تخلف و يا جرمي از اين قبيل را در سر دارند بدانند که مجازات سختي در انتظار آنان است مگر آن که قبل از وقوع جرم دست از اعمال خلاف خود بردارند.
بررسي هاي غيرمحسوس کارآگاهان نشان مي داد که حيواناتي در يک سوله بزرگ نگهداري مي شوند. بنابراين آن ها با دستور قضايي وارد اين مکان شدند و ۲ جوان را هنگام سلاخي يک الاغ دستگير کردند.
اين در حالي بود که مقدار زيادي گوشت و بقاياي چند الاغ سلاخي شده نيز که به طرز کثيف و آلوده روي هم انباشته شده بود به چشم مي خورد. يکي از متهمان که خود را نگهبان اين مکان معرفي مي کرد در بازجويي هاي قضايي گفت: از چند ماه قبل الاغ ها در اين مکان سلاخي مي شوند و گوشت آن را نيز به يکي از رستوران ها فروخته اند. وي همچنين از خريد الاغ ها در اطراف نيشابور خبر داد و گفت: هفته اي ۶ تا ۷ الاغ را در اين مکان سلاخي مي کنند.
متهم ديگر پرونده نيز اعتراف کرد: هر الاغ را به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان مي خريديم و هر کيلو گوشت آن ها را به قيمت ۱۵ هزار تومان به يکي از رستوران هاي حاشيه شهر فروخته ايم.
گزارش خراسان حاکي است: در ادامه رسيدگي به اين پرونده حدود ۱۷۰ کيلوگرم گوشت الاغ از رستوران مذکور کشف شد و اين پرونده پس از دستگيري ديگر عوامل مرتبط، در شعبه ۱۳۴ دادگاه عمومي- جزايي مشهد توسط قاضي جواد شاکري وارسته مورد رسيدگي قرار گرفت و مقام قضايي پس از برگزاري چندين جلسه محاکمه و با توجه به اقارير صريح متهمان، محتويات پرونده و همچنين گزارش مأموران انتظامي و ديگر مستندات و دلايل محکمه پسند آنان را به مجازات هاي قانوني محکوم کرد.
اما اين رأي مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و پرونده تهيه و عرضه گوشت الاغ براي رسيدگي دقيق تر به شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات بهداشتي دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي ارسال شد و توسط قضات با تجربه اين شعبه به رياست «قاضي محمد شمس گيلاني» مورد بررسي موشکافانه قرار گرفت.
قضات شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي پس از بررسي دقيق محتويات پرونده، رأي خود را در اين باره صادر کردند.
بنابر رأي قطعي اين شعبه که به امضاي رئيس دادگاه تجديدنظر رسيده آمده است: همان طور که مردم عزيز به خاطر دارند در تاريخ ۲۷ و ۲۸ آذر سال ۹۲ اخباري درباره تهيه کنندگان و فروشندگان گوشت الاغ در روزنامه خراسان به چاپ رسيد و گزارشي نيز در صدا و سيماي مرکز مشهد پخش شد. بنابراين رأي قطعي دادگاه تجديدنظر درباره عاملان اين اقدام ناجوانمردانه و نتيجه رسيدگي قضايي به اطلاع عموم مي رسد.
در بخشي از رأي صادره از سوي شعبه ششم دادگاه به مجازات هاي قانوني متهمان اشاره و عنوان شده است: متهم رديف اول اين پرونده به ۳ سال حبس تعزيري، ۲ سال تبعيد در شهري دوردست و همچنين ۲ سال ممنوعيت از اشتغال به هر گونه حرفه اي که مرتبط با مواد غذايي و خوراکي باشد محکوم مي شود و متهم رديف دوم نيز با توجه به اين که در مراحل رسيدگي به پرونده صادقانه با مأموران همکاري کرده است که اين ويژگي از سوي دادگاه قابل توجه است به ۱۵ ماه زندان و ۲ سال ممنوعيت از اشتغال به هر گونه حرفه مرتبط با مواد غذايي خوراکي محکوم مي شود.
اين گزارش حاکي است: دادگاه تجديدنظر اتهام نفر سوم اين پرونده را نيز در حد معاونت در جرم تشخيص داده و به تحمل دوران بازداشتي قبلي محکوم کرده است.
قاضي شمس گيلاني در اين باره به متخلفان هشدار داد: شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان به طور ويژه به پرونده هاي مجرمان بهداشتي رسيدگي و به خاطر حفظ سلامت جسمي و روحي شهروندان با هر گونه تخلف و جرم بهداشتي به طور قاطع برخورد مي کند.
به گزارش روزنامه خراسان، بنابراين افرادي که سوداي تخلف و يا جرمي از اين قبيل را در سر دارند بدانند که مجازات سختي در انتظار آنان است مگر آن که قبل از وقوع جرم دست از اعمال خلاف خود بردارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید