شمشیر فتنه بالای سر رقیبان!

هفته گذشته سومین وزیر پیشنهادی«حسن روحانی»برای وزارت آموزش عالی با شمشیر فتنه حذف شد و این وزارتخانه همچنان بلاتکلیف مانده است.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: روزنامه «ابتکار» در سرمقاله امروز -شنبه- خود به قلم «محمدعلی وکیلی» نوشته است: وقایع پس از انتخابات 88 موجب ابداع ادبیات جدیدی در فضای سیاسی ایران شد. از آن تاریخ به بعد اصطلاح 'فتنه' و 'فتنه گران' رواج پیدا کرد.

در ابتدا منظور از این اصطلاح اشاره به لیدرها و نقش آفرینان مستقیم در غائله آن روزها بود که به مرور با ورود دستگاه های مربوطه با تعدادی از فعالین سیاسی برخورد صورت گرفت. ولی به تدریج دایره مشمولین این اصطلاح گسترده و گسترده تر شد و چتربازان سیاسی آن را وسیله تسویه حساب خود قرار دادند. ابتدا با گسترشِ این مفهوم، 'ساکتین' هم تحت شمول قرار گرفت و سپس تبدیل به نماد شد و کارکردی مانند یک 'برند' یا 'مارک' پیدا کرد. از آن به بعد گروهی آنرا ابزاری برای پیشبرد منویات خود قرار دادند و هر رقیبی را به وسیله آن پس زدند. این مُهر بر پیشانی هر کس خورد از حقوق اساسی محروم شد. اقلیتی به حق و اکثریتی به ناحق در مظان اتهام قرار گرفتند.

اصولاً اتهام زنی در ادبیات سیاسی اگر چه خلاف موازین اخلاقی است، ولی معمولا تا زمانیکه پیامد حقوقی نداشته باشد، می توان آن را تحمل کرد. ولی اتهام فتنه گر از یک فحش سیاسی فراتر رفته و پیامدهای حقوقی پیدا کرده است.

افراد بسیاری، بدون اینکه چنین اصطلاحی توسط مرجعی صالح در موردشان به کار رود، توسط گروه های رقیب به چنین عنوانی متهم می شوند و به تبع آن در برخی مراجعِ تصمیم گیر محکوم به چنین عنوانی می شوند. تعداد کسانی که در حال خدمت بوده، ولی با تابلوی فتنه ممنوع الورود شدند و فرصت خدمت را از دست دادند، کم نیستند. برخی در صحنِ مجلس شورای اسلامی با چنین اتهامی مواجه شده و مجوز وزارت را از دست دادند. برخی دیگر با این اتهام از قطار انقلاب پیاده شدند. بسیاری برای هر نوع فعالیتی با چنین تابلویی روبه رو شدند.

این وضع نه با عدالت سازگار و نه در شأن دولتِ قانون است. این شرایط می بایست سامان یابد. برای جلوگیری و مهار سوء استفاده های موجود، دستگاه های ذیصلاح می بایست تعریفی دقیق از این عنوان ارائه داده و اجازه ندهند که هر کس برای به سرانجام رساندن خواسته ها و اهداف خود رقیب را با این اتهام رجم نمایند. این اتهام همچون دیگر اتهاماتی است که اگر در دادگاه اثبات نشده باشد، در صورت انتساب به غیر موجب تعزیر و حد است و متهم می بایست بتواند با ادعای حیثیت، مدعی را مهار نماید. آنچه این روزها تحت عنوان

'فتنه گران' در جای جای کشور باب شده و از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی ترویج می شود و هر روز هم قربانی تازه ای می گیرد، با هیچکدام از موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری ندارد.

در کشوری که قانون حاکم است و دستگاه قضایی مرجع اثبات و ردِ دعاوی می باشد، انتساب اتهام، بخصوص اتهاماتی که دارای بارحقوقی و اجتماعی سنگینی هستند، باید مورد تعقیب قرار بگیرد و در صورت صحت ادعا متهم بازخواست شود و در صورت عدم اثبات مدعی پاسخگو باشد. شکل کنونی اتهام زنی در فضای سیاسی، نشان از نوعی آنارشیسم دارد و تبدیل به مسلخی برای بی گناهان شده است. جالب است که هیچ کس از مدعیان دلیلی طلب نمی کند. اما به محض طرح چنین اتهاماتی، همگان این انگ را باور می کنند و این می تواند یک فاجعه باشد.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/00181o