حكم حكومتي؛ حکم سرنوشت ساز وزارت علوم؟
بايد توجه كرد كه وزارت علوم اولين وزارتخانه دولت يازدهم است كه وزير آن با حكم نمايندگان بركنار شده است و اكنون كار آن به حكم حكومتي كشيده شده است، اين زنگ خطري جدي براي مخالفان دولت است كه بيش از اين خود را درگير بازي هايي از اين دست نكنند. چرا كه مهمترين مساله اين است كه دولت يازدهم در حالي درگير اين بازي شده كه در ديگر حوزه ها كم و بيش پروژه هاي خود را جلو مي برد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: هر چقدر رای عدم اعتماد نمایندگان به دانش آشتیانی جدی تر می شود، سرنوشت ماه های آینده وزارت علوم در ابهام بیشتری فرو می رود. مهلت 3 ماهه سرپرستی این وزارتخانه به پایان رسیده و سکوت قانون، همه راه ها را به «حکم حکومتی» ختم می کند. حکمی که گفته می‌شود حتی امکان دارد سرپرستی این مجموعه را مدتی به دست خود رئیس جمهوری بسپارد. هر چند این موضوع، یعنی سرپرستی رئیس جمهوری هنوز قطعیت پیدا نکرده اما به نظر می رسد بحث حکم حکومتی تنها راه پیش روی حسن روحانی باشد.
به گزارش آفتاب، سایت «خرداد» در ادامه نوشته است: بحث سرپرست شدن رئیس دولت در یک وزارتخانه پیشتر در سال اردیبهشت سال 90 نیز مطرح شده بود. آن روزها محمود احمدی نژاد قصد داشت تا خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، سرپرستی که برای وی حکم ریاست اوپک را نیز به همراه داشت. این اتفاق اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و روی نداد. شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران دانست که کارمندان دولت، از جمله رئیس جمهوری را از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع می کند. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر استثنائا می توانست «در موارد ضرورت و به طور موقت» تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد، اما این اختیار پس از اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهوری داده نشده است.
در همان زمان برخی از منابع هم علت مخالفت شورای نگهبان با تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط آقای احمدی نژاد، مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی ذکر کرده بودند. مطابق این اصل، «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند... رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید».
جریان سرپرستی احمدی نژاد در وزارت نفت اما یک تفاوت عمده با جریان امروز وزارت علوم داشت؛ در آن سال احمدی نژاد در شرایطی می خواست سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد که هنوز مهلت قانونی تعیین سرپرست در این مجموعه تمام نشده بود. اکنون اما مهلت سه ماهه ای که قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده پایان یافته است و همین موضوع ابهامی جدی در آینده وزارت علوم ایجاد می کند.
هفته گذشته مجید نصیرپور، معاون هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری درباره آینده وزارت عوم گفته بود که در صورت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی، رئیس جمهوری این موضوع را به عنوان یک معضل به رهبری اعلام می کند و در پی آن هم رهبری طی حکمی زمانی را برای سرپرستی شخص رئیس رئیس جمهوری تعیین خواهند کرد. روز جمعه هم خبرگزاری آریا از قول یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس الزوم استفاده دولت از «حکم حکومتی» یاد کرده بود. ضرغام صادقی گفته بود: «قانون فعلا دراين رابطه مسکوت است و در گذشته هم چنين مشکلاتي وجود داشت که البته بصورت طولاني مدت نبود. در گذشته اين شرايط که کوتاه مدت هم بوده است دولت از ظرفيت رهبري استفاده کرده است اما از نظر قانوني اين مساله مسکوت است. از نظر قانوني رييس جمهور نمي تواند بيش از سه ماه از چنين ظرفيتي يعني انتخاب سرپرست براي سه ماه ديگر استفاده کند مگر آنکه از ظرفيت رهبرمعظم انقلاب(حکم حکومتي )استفاده کند.»
با این چنین وضعی به نظر می رسد که هر چند امکان سرپرست شدن شخص رئیس جمهوری در وزارت علوم با توجه به اصول قانون اساسی چندان مهیا نیست اما در مقابل تنها راه پیش روی دولت برای ادامه کار در وزارت علوم استفاده از حکم حکومتی مقام معظم رهبری است. حكمي كه مي تواند در نهايت دست بالا را در اختيار دولت قرار دهد.
در فاصله 4 روز مانده به جلسه بررسي صلاحيت دانش آشتياني، استعفاي معاون آموزشی و رئیس مرکز هیأت‌های امنای وزارت علوم يكي از مجموعه اقداماتي است كه توپ را راهي زمين مجلسي ها مي كند. دولت با استعفاي ميلي منفرد و سمنانيان مي تواند به منتقدان خود بگويد كه چندان هم به ملاحظات آنها بي توجه نيست و به همين نسبت هم آنها بايد ملاحظات دولت را مد نظر قرار دهند. اتفاقي كه نيمه اول آن رخ داده و اگر نيمه دوم آن يعني كنار آمدن مجلسي ها با دولت روي زمين بماند، اين دولت است كه مي تواند بگويد منتقدانش كار را به جايي رساندند تا مقام معظم رهبري مجبور به ورود به اين قضيه شوند و ماجرا به حكم حكومتي بكشد.
در ماجراي حكم حكومتي، مجلسي ها نمي توانند چندان از دولت انتقاد جدي بكنند، چون هر چه باشد دولتي ها كار خود را طبق قانون و سر وقت انجام داده اند و اين مجلس بوده كه با فشارش به دولت خواهان تعيين گزينه اي شده كه مورد نظر رئيس جمهوري نيست. هر چه باشد روحاني در بازي هاي سياسي و رفتارهايش بيش از آنچه كه به سيد محمد خاتمي شبيه باشد، شباهت هايي با محمود احمدي نژاد دارد و آدم عقب نشيني بدون دليل نيست. فرقش البته با احمدي نژاد اين است كه روحاني هميشه آمادگي توافق را هم دارد، اما از راه ديپلماتيك نه فشار و زور.
اين ويژگي روحاني كه خود را در 15 ماه گذشته به روشني نشان داده است مي تواند با پيش كشيده شدن بحث حكم حكومتي در جريان اداره وزارت علوم، منتقدان او را عقب براند. از سويي همين وضعيت، موقعيت ديگر طرح هاي استيضاحي كه در دستور كار مجلس قرار دارند را نيز به شدت متزلزل كرده است. استيضاح وزرايي چون وزير نيرو و يا ارشاد از تمايلات جدي منتقدان دولت است كه عملا با وضع پيش آمده براي وزارت علوم، امكان مديريت اين استيضاح ها را ندارند. بايد توجه كرد كه وزارت علوم اولين وزارتخانه دولت يازدهم است كه وزير آن با حكم نمايندگان بركنار شده است و اكنون كار آن به حكم حكومتي كشيده شده است، اين زنگ خطري جدي براي مخالفان دولت است كه بيش از اين خود را درگير بازي هايي از اين دست نكنند. چرا كه مهمترين مساله اين است كه دولت يازدهم در حالي درگير اين بازي شده كه در ديگر حوزه ها كم و بيش پروژه هاي خود را جلو مي برد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید