آفتابنیوز : آفتاب- سرویس سیاسی: محمد سادات ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره واکنش شورای نگهبان درخصوص پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون تومان به 170 کاندیدای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم گفت: در مورد صلاحیت این 170 نفر برای افکار عمومی تردید ایجاد شده است و شورای نگهبان باید در این خصوص برخورد قاطعانهای مبتنی بر قانون از خود نشان دهد. یکی از بهترین برخوردهایی که میتوان با این متخلفین کرد عدم تایید صلاحیت آنها در انتخابات مجلس آینده است.
به گزارش آفتاب، بعد از نامه 23 نماینده مجلس شورای اسلامی به روسای قوه قضاییه و قوه مجریه مبنی بر اعلام اسامی 170 کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم که از طرف محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان پول دریافت کرده بودند، سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی صریح نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اظهار کرد: «اگر اين ادعا در مراجع ذيصلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عكس العمل شايسته نشان خواهيم داد.»
در همین راستا محمد سادات ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید با این 170 نفر برخورد قاطعانه صورت گیرد، به خبرنگار «آفتاب» گفت: مردم از دستگاهها ی قضایی و نظارتی این انتظار را دارند که با افراد مسئولی که مرتکب فسادهای مالی و اقتصادی میشوند، فرقی هم نمیکند برای انتخابات باشد یا هر موضوع دیگری، به شدت برخورد شود تا دیگر هرروز شاهد افشای یک فساد تازه نباشند.
وی افزود: تمام این 170 نفر اکنون در مجلس فعلی حضور ندارند بنابراین در هر پست و مقامی که هستند باید به صورت قاطعانه با آنها برخورد شود. میزان و نوع مجازات بستگی به نظر دستگاه نظارتی دارد ولی انتظار این است که این برخورد بهقدری اثر گذار باشد که دیگر تکرار نشود و مردم خروجی برخورد با اینها را ببینند حالا چه به صورت عدم تایید صلاحیت برای مجلس دهم یا سایر انتخاباتهای آینده. نه فقط خود این افراد بلکه صلاحیت نزدیکان آنها نیز باید معین شود.
نماینده گتوند و شوشتر اضافه کرد: آقای رحیمی با صراحت این موضوع را عنوان کرده. اگر واقعا مدارک موثقی در این خصوص داشته باشد. برخورد با این 170 نفر، خود رحیمی و شخص پولدهنده یک تکلیف ملی و شرعی است.
سادات ابراهیمی تاکید کرد: یکی از بهترین برخوردهایی که میتوان با این متخلفین کرد عدم تایید صلاحیت آنها است چون مردم نمایندگان را واضع قانون و حافظ جان و مال خود میدانند. از آن مهمتر نمایندگان، از طرف ولی فقیه، اعمال ولایت میکنند. حال کسی که اعمال ولایت میکند و واضع قانون است خود دچار تخلف شوند، به هیچوجه وجاهت شرعی ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از این 170 نفر در مجلس فعلی نیز حضور دارند و برخوردی که با آنها باید صورت گیرد بستگی به نظارت و پی گیری هیئت رئیسه مجلس دارد و اینکه چقدر این مساله برایشان حائز اهمیت است. هیئت نظارت مجلس باید سختکوشانه این مساله را پیگیری کند.