مفتح مديرعامل شركت بازرگاني دولتي
دولت برای تنظیم بازار ذخیره کافی می خواهد
آفتاب‌‌نیوز : 
بر اساس این گزارش ، محمدصادق مفتح مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ، گزارشي از عملكرد و وظايف شركت بازرگاني دولتي ايران ارائه كرد و از سياست‌هاي حمايتي دولت براي خريدهاي تضميني دفاع كرد.
وي در پاسخ به سوالات اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد كه دولت معتقد است براي تنظيم بازار بايد ذخيره كافي در اختيار داشته باشد.
مفتح به تصميمات وزارت بازرگاني در خصوص تنظيم بازار اشاره كرد و افزود: « وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار برخي كالاها همچون ميوه و شكر از استراتژي تعرفه شناور بهره برد كه نتايج مثبتي نيز به دنبال داشت بنابراين دولت قادر است با مكانيزم علمي وارد بازار شده و آن را تنظيم كند.»
وي همچنين به خريد تضميني گندم از سوي دولت اشاره كرد و خبر داد:« دولت تصميم دارد از ابتداي سال 85 بخش خصوصي را وارد خريد تضميني گندم كند لذا انحصار دولت در اين زمينه از ابتداي سال 85 شكسته مي‌شود.»
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني با شكسته شدن انحصاراز خريد گندم از سوي دولت، كارخانه‌هاي آرد قادر خواهند بود با خريد گندم آرد موردنياز بازار را تامين كنند.
در ادامه دكتر طاهري ـ معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ـ نيزدر سخنانی لزوم ساماندهي فعاليت اصناف را يادآور شد
وافزود : اصناف نقش مهمي در عملكرد شبكه‌هاي توزيع كالا بر عهده دارند، لذا فعاليت مطلوب آنها شرايط مطلوبي براي شبكه‌هاي توزيع فراهم مي‌كند.»
معاون وزير بازرگاني يكي از اهداف اصلي بازرگاني داخلي را سازماندهي فعاليت‌هاي شبكه‌هاي توزيع، از طريق نظم بخشيدن به بخش اصناف توزيعي و توليدي عنوان كرد.
طاهري بخش خصوصي را همانند بازويي قوي در كنار دولت برشمرد و افزود:« با تلاش وزارت بازرگاني در بخش ساماندهي بازرگاني داخلي، نقاط ضعف تامين، توزيع و مصرف نيز طبق برنامه ريزي‌هاي به عمل آمده رفع خواهد شد.»
در ادامه اين نشست علي اكبريان ـ رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان ـ نيز گزارشي از وظايف و اختيارات و شرايط پس از ادغام سازمان نظارت و سازمان حمايت را براي اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح كرد و اعضاي حاضر در اين جلسه تلاش بيشتر وزارت بازرگاني براي حل مشكلات اقتصادي و موانع مربوط به حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و نيز قدرت عمل بيشتر در حوزه نظارت را خواستار شدند.
همچنين دكتر موحدي - معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني نيز فعاليتها، برنامه‌ها و وظايف اين معاونت را يادآور شد و بر لزوم افزايش همكاري بخش خصوصي براي اظهار نظر و ارايه پيشنهاد در خصوص قانون تجارت، انحصار و رقابت تاكيد كرد.
علينقي خاموشي ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران ـ و نيز عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در سخنانش خواستار حمايت بيشتراز توليدكنندگان شد.
وي با بيان اينكه قانون نحوه حمايت از توليدكننده و صنعت را مشخص كرده است، تاكيد كرد: « با وجود اينكه نمي‌توان قانون را تغيير داد اما مي‌توانيم در روش‌هاي حمايت تغييراتي را ايجاد كنيم، لذا بهتراست براي دستيابي به رشد صادرات و رشد صنايع كشور، دولت براي حمايت از آنها يارانه اختصاص دهد.»
خاموشي از ركود حاكم بر بازار و نيز افزايش صنايع ورشكسته انتقاد كرد و خواستار پاسخگوي ارگان‌هاي زيربط دولتي شد.
وي همچنين از وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور ابراز نگراني كرد و گفت:« به دليل اينكه برخي از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته در گذشته به نتيجه مطلوب نرسيده است، شرايط براي جذب سرمايه‌هاي جديد نيز فراهم نشده است و مهيا نيست.»
براساس اين گزارش محمدرضا بهزاديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ـ نيز در سخناني فضاي حاكم بر اقتصاد كشور، مسائل بورس، تعامل مثبت و سازنده دولت و بخش خصوصي را مورد توجه قرار داد.
وي گفت: « بخش خصوصي كشور از وضعيت موجود و تدبير دولت در ادامه مذاكرات هسته‌اي استقبال مي‌كند و خواستار تداوم خط مشي فعلي دولتمردان است.»
بهزاديان با اشاره به برخي موانع تجاري كه در اثر مذاكرات هسته‌اي متوجه بخش خصوصي شده بود، افزود: « مشكلات مربوط به عدم گشايش اعتبار و ممانعت از نقل و انتقال پول شركت‌ها و تجار ايراني از سوي بانك‌هاي اروپايي به تدريج در حال رفع شدن است.»
وي در ادامه تصويب قانون جديد بازار سرمايه در مجلس و تاييد آن در شوراي نگهبان را از تحولات مثبت روزهاي اخير برشمرد و تفكيك نهاد نظارتي از نهاد عملياتي و اجرايي بازار سرمايه در قانون جديد را كه موجب نظارت بر تمام عمليات اجرايي و عملياتي بازار سرمايه از سوي يك نهاد حكومتي به نام سازمان بورس مي‌شود موجب دولتي شدن بورس عنوان كرد.
رييس اتاق تهران تاكيد كرد: « قانون جديد از اين نظر كه موجب تمركز سياستگزاري و كنترل فرآيندها مثبت است اما از اين جهت كه زمينه‌هاي احاطه دولت بر بازار سرمايه و تشديد دولتي شدن بورس را فراهم مي‌كند، قابل نقد است.»
وي در ادامه خاطرنشان كرد كه دستيابي دولت به اهداف، برنامه‌ها و نيز تحقق شعارهايش در عرصه اقتصادي جز با همكاري و مشاركت با بخش خصوصي ممكن نيست.
بر اساس این گزارش ، محمدصادق مفتح مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ، گزارشي از عملكرد و وظايف شركت بازرگاني دولتي ايران ارائه كرد و از سياست‌هاي حمايتي دولت براي خريدهاي تضميني دفاع كرد. وي در پاسخ به سوالات اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد كه دولت معتقد است براي تنظيم بازار بايد ذخيره كافي در اختيار داشته باشد.
مفتح به تصميمات وزارت بازرگاني در خصوص تنظيم بازار اشاره كرد و افزود: « وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار برخي كالاها همچون ميوه و شكر از استراتژي تعرفه شناور بهره برد كه نتايج مثبتي نيز به دنبال داشت بنابراين دولت قادر است با مكانيزم علمي وارد بازار شده و آن را تنظيم كند.»
وي همچنين به خريد تضميني گندم از سوي دولت اشاره كرد و خبر داد:« دولت تصميم دارد از ابتداي سال 85 بخش خصوصي را وارد خريد تضميني گندم كند لذا انحصار دولت در اين زمينه از ابتداي سال 85 شكسته مي‌شود.»
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني با شكسته شدن انحصاراز خريد گندم از سوي دولت، كارخانه‌هاي آرد قادر خواهند بود با خريد گندم آرد موردنياز بازار را تامين كنند.
در ادامه دكتر طاهري ـ معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ـ نيزدر سخنانی لزوم ساماندهي فعاليت اصناف را يادآور شد
وافزود : اصناف نقش مهمي در عملكرد شبكه‌هاي توزيع كالا بر عهده دارند، لذا فعاليت مطلوب آنها شرايط مطلوبي براي شبكه‌هاي توزيع فراهم مي‌كند.»
معاون وزير بازرگاني يكي از اهداف اصلي بازرگاني داخلي را سازماندهي فعاليت‌هاي شبكه‌هاي توزيع، از طريق نظم بخشيدن به بخش اصناف توزيعي و توليدي عنوان كرد.
طاهري بخش خصوصي را همانند بازويي قوي در كنار دولت برشمرد و افزود:« با تلاش وزارت بازرگاني در بخش ساماندهي بازرگاني داخلي، نقاط ضعف تامين، توزيع و مصرف نيز طبق برنامه ريزي‌هاي به عمل آمده رفع خواهد شد.»
در ادامه اين نشست علي اكبريان ـ رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان ـ نيز گزارشي از وظايف و اختيارات و شرايط پس از ادغام سازمان نظارت و سازمان حمايت را براي اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح كرد و اعضاي حاضر در اين جلسه تلاش بيشتر وزارت بازرگاني براي حل مشكلات اقتصادي و موانع مربوط به حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و نيز قدرت عمل بيشتر در حوزه نظارت را خواستار شدند.
همچنين دكتر موحدي - معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني نيز فعاليتها، برنامه‌ها و وظايف اين معاونت را يادآور شد و بر لزوم افزايش همكاري بخش خصوصي براي اظهار نظر و ارايه پيشنهاد در خصوص قانون تجارت، انحصار و رقابت تاكيد كرد.
علينقي خاموشي ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران ـ و نيز عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در سخنانش خواستار حمايت بيشتراز توليدكنندگان شد.
وي با بيان اينكه قانون نحوه حمايت از توليدكننده و صنعت را مشخص كرده است، تاكيد كرد: « با وجود اينكه نمي‌توان قانون را تغيير داد اما مي‌توانيم در روش‌هاي حمايت تغييراتي را ايجاد كنيم، لذا بهتراست براي دستيابي به رشد صادرات و رشد صنايع كشور، دولت براي حمايت از آنها يارانه اختصاص دهد.»
خاموشي از ركود حاكم بر بازار و نيز افزايش صنايع ورشكسته انتقاد كرد و خواستار پاسخگوي ارگان‌هاي زيربط دولتي شد.
وي همچنين از وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور ابراز نگراني كرد و گفت:« به دليل اينكه برخي از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته در گذشته به نتيجه مطلوب نرسيده است، شرايط براي جذب سرمايه‌هاي جديد نيز فراهم نشده است و مهيا نيست.»
براساس اين گزارش محمدرضا بهزاديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ـ نيز در سخناني فضاي حاكم بر اقتصاد كشور، مسائل بورس، تعامل مثبت و سازنده دولت و بخش خصوصي را مورد توجه قرار داد.
وي گفت: « بخش خصوصي كشور از وضعيت موجود و تدبير دولت در ادامه مذاكرات هسته‌اي استقبال مي‌كند و خواستار تداوم خط مشي فعلي دولتمردان است.»
بهزاديان با اشاره به برخي موانع تجاري كه در اثر مذاكرات هسته‌اي متوجه بخش خصوصي شده بود، افزود: « مشكلات مربوط به عدم گشايش اعتبار و ممانعت از نقل و انتقال پول شركت‌ها و تجار ايراني از سوي بانك‌هاي اروپايي به تدريج در حال رفع شدن است.»
وي در ادامه تصويب قانون جديد بازار سرمايه در مجلس و تاييد آن در شوراي نگهبان را از تحولات مثبت روزهاي اخير برشمرد و تفكيك نهاد نظارتي از نهاد عملياتي و اجرايي بازار سرمايه در قانون جديد را كه موجب نظارت بر تمام عمليات اجرايي و عملياتي بازار سرمايه از سوي يك نهاد حكومتي به نام سازمان بورس مي‌شود موجب دولتي شدن بورس عنوان كرد.
رييس اتاق تهران تاكيد كرد: « قانون جديد از اين نظر كه موجب تمركز سياستگزاري و كنترل فرآيندها مثبت است اما از اين جهت كه زمينه‌هاي احاطه دولت بر بازار سرمايه و تشديد دولتي شدن بورس را فراهم مي‌كند، قابل نقد است.»
وي در ادامه خاطرنشان كرد كه دستيابي دولت به اهداف، برنامه‌ها و نيز تحقق شعارهايش در عرصه اقتصادي جز با همكاري و مشاركت با بخش خصوصي ممكن نيست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید