چالش هاى حقوقى طرح سهام عدالت
آفتاب‌‌نیوز : 
هرچند اين كار در جهت كم كردن مباشرت دولت و توسعه امر خصوصى سازى است، ليكن بررسى كلى اين آئين نامه نشان مى دهد كه احساس ارزشمند جانبدارى از رشد معيشت مستضعفان به صورت مراقبت قيم مآبانه از آنها موجب نقض غرض شده و ناخواسته زمينه اى شده است براى گسترش بى عدالتى. اين معضل از همان ماده اول آئين نامه شكل مى گيرد و بر كل حركت مورد نظر آن سايه مى افكند.
به موجب اين آئين نامه شركت هاى واسطى تشكيل مى شوند كه هيات موسس و اساسنامه نمونه آن را چند وزارتخانه مشتركاً، با رعايت سياست هاى كلى اصل چهل و چهار قانون اساسى، تا يك ماه تعيين خواهند كرد. (ماده ۶) اين شركت هاى واسط، شركت هاى سهامى عام غيردولتى هستند كه از طرفى سهام موضوع آئين نامه به آنها واگذار خواهد شد (بند ج از ماده ۱) و از طرف ديگر اين شركت ها سهام خودشان را به افراد مشمول خواهند فروخت (بند «د» از ماده يك)؛ وزارت رفاه به موجب ماده ۴ موظف است معيار تشخيص خانوارهاى داراى اولويت را با همكارى چند سازمان ديگر معين كرده و ميزان سهام واگذارى به هر فرد را تعيين و به تصويب شوراى رفاه و تامين اجتماعى برساند.
وزارت اقتصاد و دارايى مكلف است تا پايان سال جارى دست كم در يكى از استان هاى كشور اين طرح را پياده كند (تبصره ماده ۳) و اصولاً بايد ترتيبى بدهد با رعايت سياست هاى كلى اصل چهل و چهار قانون اساسى، سهام شركت هاى مادر تخصصى (در اختيار دولت) به اين شركت هاى واسط منتقل شود.
ماده پنج آئين نامه از موارد جالبى است كه نياز به تأمل دارد: «تعداد افراد خانوار موضوع اين آئين نامه پنج نفر خواهد بود و در صورتى كه تعداد خانوار بيش از اين تعداد باشد، سهام تخصيصى بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اى تعلق نخواهد گرفت.»
سرانجام با ماده ۱۲ روبه رو هستيم كه حل مسائل رياضى ناشى از آن، كار رايانه هاى عظيم نيز نيست. عملى كردن برنامه مورد نظر اين آئين نامه آشكارا نقض غرض عدالت مآبى را به دنبال دارد؛ بهتر است آنها پيشاپيش روشن شود و علاج واقعه قبل از وقوع به عمل آيد، اين مسائل عبارتند از:
۱- تشكيل شركت سهامى عام مقرراتى در قانون تجارت دارد كه با تكاليف صريح شركت هاى واسط در اين آئين نامه ناسازگار است. قانوناً شركت سهامى عام نمى تواند به گزينش سهامدار خود بپردازد. آرى، ممكن است يك شركت سهامى خاص تاسيس شود و پس از انجام برخى از امور، به هنگام آمادگى كافى و با تطبيق خود با ساير شرايط مندرج در قانون تجارت به سهامى عام تبديل شود.
آئين نامه از اين نكته غفلت ورزيده است و موارد ديگرى در آئين نامه هست كه نشان مى دهد صورت كلى آن توسط حقوقدانى آشنا به قانون تجارت بررسى نشده است. فرض آئين نامه بر اين است كه شركت واسط به اهتمام هيات موسسى كه تركيب آن بعداً معلوم خواهد شد، به خريد سهام قابل واگذارى اقدام مى كند و همزمان يا بعد از آن، به واگذارى سهام خود به افراد مشخصى مبادرت مى ورزد.
يك شركت سهامى عام غيردولتى (يا حتى دولتى) نمى تواند به افراد خاص سهام بفروشد و در عين حال سهامى عام باشد. حال اگر سهامى عام كه موظف است از طريق بورس يا روش هاى مقرر در قانون سهام خود را عرضه نمايد، با رعايت موازين تشكيل شود، معلوم نيست چگونه مى تواند سهام قابل واگذارى (از نظر اين آئين نامه، تحفه بسيار مهم دولت به مستضعفان) را به خاطر افراد مشمول از دولت خريدارى كند.
نوع فعاليت شركت واسط روشن نشده است، اما از روى قرائن مى توان حدس زد كه نوع كار در نظر گرفته شده براى اين شركت ها از مصاديق شركت هاى تعريف شده در قانون اخير ناظر بر سازمان بورس و اوراق بهادار است و بيشتر به يك شركت سرمايه گذارى مى ماند _ به خصوص ماده سيزده تداعى كننده اين مسئله است. اما از آنجايى كه قرار است در اصل صاحب سهام خريدارى شده از دولت همين شركت واسط باقى بماند و خانوارهاى مشمول فقط صاحب سهام اين شركت واسط باشند، چگونه شركت واسط كه سهامى عام است مى تواند سهام خود را به ديگران عرضه كند و اگر نكند يا نبايد بكند در اين صورت چگونه مى تواند به ماده سيزده آئين نامه عمل كند: «به شركت هاى واسط اجازه داده مى شود با جلب مشاركت سهامداران خود و ساير اشخاص غيردولتى نسبت به خريد سهام ماده (۱۲) اقدام نمايد.»
ظاهراً مراد از اين مشاركت با غيردولتى هاى غيرمشمول نوعى از مشاركت مدنى در خريد سهام ماده ۱۲ است!! شركت واسط هرچه بخرد به دارايى هاى خودش مى افزايد و اين دارايى ها در سود شركت مؤثر است و سود آن به خانوارهاى مشمول تعلق دارد. قرض گرفتن با سود براى شركت ها از منابعى غير از بانك ها از لحاظ وزارت دارايى ممنوع است، يا پذيرفته نيست.
شركت واسط با پول يك غيردولتى غيرمشمول چگونه مى تواند سهام ماده دوازده را بخرد و به او سود بدهد. ماده دوازده مى گويد: به منظور حفظ و تداوم فعاليت هاى واحدهايى كه سهام آنها واگذار مى شود، باقيمانده سهام قابل واگذارى به صورت بلوك سهام به ميزان حداكثر ۲۰درصد (شايد منظور ۲۰درصد كل سهام قابل واگذارى هر واحد است)، با رعايت حفظ منافع ملى واگذار خواهد شد. صرف نظر از انشاى نادرست اين ماده، براى ما روشن نيست كه چگونه با واگذارى ۲۰درصد سهام قابل واگذارى از شركت هاى دولتى مشمول، مى توان به حفظ و تداوم فعاليت آنها كمك كرد. اگر اين ۲۰درصد واگذار نشود در اين صورت چه خللى در فعاليت اين واحدها وارد خواهد شد؟ آيا كار واگذارى سهام به مشمولين امرى خلاف منافع ملى است كه اين يكى حتماً بايد با حفظ منافع ملى باشد؟
۲- آيا سهام شركت هاى واسط كه سهامى هستند در بورس قابل معامله است؟ فرض كنيد كه باشد، در اين صورت خانوارهاى مشمول علاوه بر اينكه يك سرمايه را به يك ثروت تبديل كرده و از دور حضور در بازار سرمايه خارج مى شوند، بهره مندى از اقساط طويل المدت دارايى سهام شركت (نه نفس سهام خود شركت)، يعنى سهام قابل واگذارى دولتى، به خريدار بعدى منتقل مى شود و نقض غرض پيش مى آيد و اگر اجازه معامله نداشته باشد، اولاً سهامى عام نيست، ثانياً كسى را نمى توان از تمتع از حقوق خود به هيچ دليلى بازداشت.
۳- مسئله دخالت لفظ خانوار در نظام توزيعى اين سهام (كه ظاهراً هبه تلقى شده است) معضل پيچيده ترى را پيش رو مى گذارد.
الف- خانوارهاى مشمول به گونه اى كه تعريف شده اند، غالباً بيش از ۵ نفر هستند و آئين نامه به تنبيه آنها مى پردازد. (ماده پنج)
ب- اول قرار است سهم قابل واگذارى به هر نفر را تعيين كنند و اين جا با ضرب به پنج سهم خانوار پنج نفره را محاسبه و سپس با تقسيم به شش سهم فردى را كه از سر بدبختى و ناخواسته و بر اثر غفلت والدين در خانوارى شش نفره قرار دارد معين شود و آنگاه سهام به او تخصيص يابد.
ج- چطور مى توان با اين وصف و از روى چه آمار مشخصى ابتدا تعداد افراد و خانوارهاى مشمول در كشور را محاسبه و سهم هر فرد را تعيين و سپس در يك استان در سال جارى به اجرا درآورد؟
د- فرض كنيد اين كار ها را كرديد، آيا فقر از كشور ريشه كن مى شود و خانوار با دهك هاى پائين درآمدى از آن پس تشكيل نخواهد شد؟ به آنها چه بايد بدهيم؟ آيندگان چه مى شوند؟
ه - اين تقسيم سهام به خانوارها فقط روى كاغذ است، در عمل بايد سهام شركت هاى واسط به نام افراد منتقل شود نه يك خانوار، در اين صورت براى صغير و كبير اين خانواده چه فكرى كرده اند؟ نحوه مديريت اين سهام چگونه است؟
و- روش آئين نامه مى گويد از همان ابتدا حتى در خانوارهاى مشمول هم افراد با توجه به انتسابشان به يك خانوار با جمعيت معين سهام مختلفى را مجبور است از شركت واسط بخرد. اين كار مغاير اصل پذيره نويسى براى شركت هاى سهامى عام است.
ز- باز بايد تاكيد شود كه دارايى شركت واسط سهام با اقساط طويل المدتى است كه دولت به اعتبار سهامداران اوليه اين شركت به آن واگذار كرده است، به فرض واجد ارزش بيشتر بودن اين سهام اقساطى كه خود جاى بحث دارد، تا اين سهام به تملك كامل شركت واسط در نيايد سهام شركت واسط ارزش قابل توجهى نمى يابد و نمى توان اجازه داد كه به ديگران _ غيرمشمول ها - منتقل شود.
ح- حتى اگر سهام شركت واسط قابل انتقال باشد، با توجه به اينكه طبقات مشمول غالباً نيازهاى روزمره اى دارند كه از تامين آنها ناتوانند، ممكن است به سرعت سهام خود را بفروشند و باز از نو در شمار كسانى قرار بگيرند كه سهام اينچنينى ندارند و البته دولت هم بر سر حوض كوثر ننشسته است كه بتواند پى درپى از اين كار ها كند.
ط- به علاوه تجربه كشورهاى اروپاى شرقى، اجراى چنين طرحى را ناموفق نشان مى دهد. در حالى كه پس از سال ۱۹۹۱ و در پى فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، بانك جهانى كشورهاى بلوك شرق را به خصوصى سازى و توزيع كوپن سهام تشويق مى كرد، به علت افزايش فساد از جانب كاهش كنترل بر شركت ها و افزايش عملى اختيارات مديران شركت ها، كاهش توليد و بهره ورى و افزايش شديد نابرابرى در اواخر دهه ۱۹۹۰ بانك جهانى انتقادات بسيار شديدى را به طرح توزيع كوپن سهام مطرح كرد.
۴- مسئله انتظارات و تأثيراتى كه اين كار بر روى قيمت ها خواهد گذاشت به هيچ وجه مورد توجه نيست. كسانى درآمد بيشترى پيدا مى كنند و انتظاراتى دارند و اقدام به خرج كردن اين سود در راه مى كنند، عوارض اين كار را چه كسى پاسخگو خواهد بود.
۵- هيچ بحثى از سودآور بودن شركت هاى مادر تخصصى و كمكى كه هم اكنون دولت براى ادامه كار اين شركت ها مى كند به ميان نيامده و مكانيسم حفظ ارتباط اين شركت ها با دولت مورد بحث قرار نگرفته است. از ظاهر امر پيدا است و از اشاراتى كه به قوانين مربوط به اصل ۴۴ شده است مى توان استنباط كرد كه شايد در نظر است، ۴۹درصد سهام اين شركت ها واگذار بشود:
الف- اگر قانون تشكيل اين شركت ها بر جاى خود باقى بماند و تابع قانون تجارت نشوند در اين صورت مسئله ورودشان به بورس از موضوعات حاد خواهد بود.
ب- اگر اساسنامه تغيير كند و تابع قانون تجارت بشود، در اين صورت طبق قانون بايد براى مجمع عمومى فوق العاده نصاب دوسوم سهام در اختيار دولت باشد تا بتواند اعمال نظر همه جانبه بكند.
ج- اگر قرار باشد انتشار سهام مباشرت دولت را كم نكند، در اين صورت اهداف خصوصى سازى در اينجا گم مى شود.
د- اگر قرار باشد مديران دولتى اين نهادهاى اقتصادى را اداره كنند، در اين صورت تضاد هدفمندى هاى ملى دولت با هدف هاى جزيى افراد خصوصى كه به فكر منافع آنى هستند چگونه حل مى شود.
ه - اگر اينها دولتى بمانند، تغييرات سنتى در دولت در اين شركت ها تاثير خواهد داشت و با سرمايه و منافع ديگران موجبات نارضايتى در طبقات پايين درآمدى را فراهم خواهد ساخت.
۶- اما مهمترين نكته! آيا دولت اين آئين نامه را با رعايت آئين نامه معاملات دولتى و ترك مزايده قانونى تدوين كرده است؟ ترك مزايده فقط در رابطه با موضوع معامله امكان دارد، نه در رابطه با طرف معامله. يعنى شرايط شخص خريدار نمى تواند توجيه كننده ترك مزايده باشد، بلكه شرايط موضوع معامله است كه شرايط ترك مزايده را فراهم مى كند. اين اولين بارى است كه رسماً شاهد چنين چيزى هستيم، هرچند غيررسمى بسيار زياد بوده است. دولت به صرف داشتن درآمد پايين و حتى به هيچ علت ديگرى مجاز نيست كه ميان اتباع خود فرقى بگذارد.
كار درستى است كه بگويند با شرط احراز عدم تمكن و به نسبت آن وجه مربوطه به اقساط دريافت مى شود، اما تقسيم جامعه از اين راه همان مصداق رانت خوارى و رانت سازى است كه مفاسد آن بر همگان آشكار است. سند ازدواج جعلى قيمت پيدا مى كند، شهادت نامه هاى دروغ رواج مى يابد...
۷- يك راه حل! صرف نظر از اينكه مشكلات برشمرده در بالا بايد به نحو معقولى حل شود، اما در مورد حفظ آثار مثبت اين كار و جلوگيرى از رشد انتظارات بى مورد، پيشنهاد مى شود كه:
الف _ شركت هاى سهامى عام واسط تشكيل شود.
ب- خانوارهاى با درآمد دهك پايين به طور اقساطى و حتى با تخفيف معقولى بتوانند سهام بخرند.
ج- عرضه سهام عمومى باشد.
د- سهام واگذارى به اين شركت ها به نرخ عادله و بدون تخفيف باشد.
ه- شركت هاى واگذارى با اساسنامه تطبيق يافته با قانون تجارت باشد و شركت واسط هر استان بتواند از هر شركت تعدادى سهام خريدارى كند و هرگز نتواند خالى از اين سهام باشد.
بدين ترتيب سهام هريك از اين شركت هاى مادر تخصصى به كل جامعه تعلق خواهد داشت كه در اين سطح فرقى ميان دولت و ملت نيست و همه اهداف اصل ۴۴ برآورد شده است؛ مكانيسمى براى مشاركت در تصميمات كلان مديريتى ميان اين شركت ها و دولت بايد تدوين شود كه سياست هاى خاص دولت و به هزينه خود دولت در اين شركت ها پياده شود.
و- سود سهام واگذارى با تخفيف و اقساط به اشخاص مشمول بايد در طول مدت پرداخت بدهى صرف امورى مانند بيمه درمانى و بازنشستگى و از كار افتادگى و جهيزيه و سرمايه كار و درس براى بچه ها و... و امورى بشود كه فرهنگ مصرفى اين خانوارها و شرايط زيستى آنها اجازه بهره مندى از اين امكانات را به ايشان نمى دهد و آنها را آسيب پذير مى سازد.
ز- سهم خانم هاى خانه دار و همچنين خانم هاى بى سرپرست از اين هبه بايد بيشتر بشود.
صرف نظر از سوابق تجربى اجراى چنين طرح هايى و آثار سوء آنها بر اقتصاد ملى، مفاد اين آئين نامه نيز از منظر حقوقى و اقتصادى دچار اشكالاتى است كه مورد بررسى قرار مى گيرد.
در آغاز ذكر اين نكته ضرورى است كه اگرچه در سطح كلان توزيع سهام شركت هاى دولتى و تغيير مالكيت به منزله افزايش سرمايه نيست، اما در سطح خرد به معنى توزيع سرمايه (ايجاد ظرفيت براى درآمد بيشتر در آينده) است. به عبارت ديگر در سطح كلان ظرفيت توليدى افزايش نيافته و صرفاً توان افراد در توليد درآمد ناشى از عايدى سرمايه و بازدهى سهام افزايش يافته است و نبايد اين امر را به منزله افزايش ثروت واقعى افراد در نظر گرفت.
با نگاه به شكل ماده اول آئين نامه اين نكته روشن مى شود كه آئين نامه مزبور جمعيت كشور را به دو گروه خودى و غيرخودى تقسيم كرده و براى توزيع سهام نگرش رانتى دارد. در صورتى كه در سوابق سيستم كوپنى چنين مسئله اى وجود نداشته و گروه هاى كم درآمد و با درآمد بالا هر دو كوپن دريافت مى كرده اند. علاوه بر اين مجارى و چگونگى تشخيص صلاحيت و استحقاق افراد از طريق ترك مناقصه و ترك مزايده كاملاً غيرقانونى است. يعنى صرف نظر از نكته اول نفس اين امر نيز وجهه قانونى ندارد.
در قانون فروش كارخانجات به اشخاص و روش هاى قانونى پيش بينى شده براى واگذارى سهام، حتى در سازمان خصوصى سازى روش ترك مزايده وجود ندارد، در حالى كه طبق ماده ۱ اين آئين نامه خانوارهاى ايثارگران و خانوارهاى كم درآمد در اولويت? خواهند بود و طبق ماده ۴ همين آئين نامه نيز گروهى مشمولين اين آئين نامه را مشخص خواهند كرد. به عبارت ديگر توزيع نابرابر سهام و يا تعلق آن به گروهى خاص با نص صريح قانون فروش اموال دولتى و فروش كارخانجات و قانون مزايده و مناقصه و آئين نامه معاملات دولتى مغايرت دارد. طبق مفاد اين قوانين شركت مناقصه به نسبت طرف معامله امكان پذير نيست، بلكه به نسبت موضوع كالا قابل انجام است.
به عنوان مثال اگر كارخانه اى تجهيزاتى لازم داشته باشد و يك محصول تجارى خاص براى رفع نياز كارخانه مناسب تشخيص داده شود، مسئولان كارخانه مجوز ترك مناقصه (يا مزايده) را خواهند داشت. به عبارت ديگر، موضوع معامله سبب مى شود تا ترك مناقصه صورت قانونى پيدا كند و طرف معامله شرط ترك مناقصه نيست، در حالى كه بند دو ماده يك و ماده ۴ آئين نامه مزبور طرف معامله را شرط معامله و ترك مزايده قرار داده است. در بند ۳ ماده يك آئين نامه، دولت به صورت نامحسوس حدود مباشرت و دخالت خود را در عملكرد شركت هاى خصوصى به صورت نامناسبى گسترش داده است.
در بند ۳ شركت هاى واسطى پيش بينى شده اند كه شركت هاى سهامى عام غيردولتى هستند و در عين حال بند دو ماده يك و ماده ۴ براى اين شركت غيردولتى تكليف تعيين مى كنند و طرف معامله آن را مشخص مى نمايند. با وجود اينكه خريدار سهام واگذارى از جانب دولت در آئين نامه در دو جا پيش بينى شده، يكى بلوك هاى ۲۰ درصدى از اين سهام براى عرضه در بورس، يكى هم ۸۵ درصدى از طريق شركت هاى واسط غيردولتى و شركت هاى واسط براى ايجاد ارتباط ميان جامعه و عرضه كننده (دولت) پيش بينى شده اند، ظاهراً قانون ترك مزايده اجرا مى شود، اما عطف به توضيحات پيشين عملاً اين قانون رعايت نمى شود.
به عبارت ديگر شركت سهامى عام و غيردولتى تاسيس مى شود و به آنان دستور داده مى شود كه با چه كسانى وارد معامله شود. در حالى كه متن قانون اين عمل را در مورد خود شركت هاى دولتى داراى اساسنامه مصوب نيز جايز ندانسته است. يعنى اعمال نظر اعضاى هيات دولت در برابر تصميمات مجمع عمومى امكان پذير نيست و وزرا هم نمى توانند مغاير اساسنامه براى شركت تعيين تكليف نمايند.
نكته ديگر اين است كه تكليف شركت واسط پس از واگذارى سهام به خانوارها مشخص نشده است. در ماده ۵ آئين نامه مقرر شده كه هيات موسس و اساسنامه شركت هاى واسط، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى، كار، رفاه، اقتصاد و تعاون تعيين شود. در صورتى كه مشخص نشده سهامى كه از شركت دولتى به شركت واسط مى رسد، نامحدود نيست و شركت واسط نيز سرمايه نامحدود در اختيار ندارد و آئين نامه در مورد ادامه فعاليت شركت واسط و سرمايه اوليه آن مسكوت است و حدود و ثغور فعاليت و حوزه اختيارات شركت واسط مشخص نيست. در واقع طبق آئين نامه رابط شركت واسط و خانوارها روشن نيست.
آيا شركت واسط به نيابت از سهامداران مديريت سهام خانوارها را به عهده خواهد داشت؟ شركت واسط با چه مجوزى هم سهم خواهد فروخت و هم وكيل (كارگزار) سهامدار باقى مى ماند؟ اين وضعيت همانند اعطاى وكالت بلاعزل است. به رغم اينكه وكالت بلاعزل به عنوان عرف (سنت جاريه) پذيرفته شده است، اما استدلال مخالف آن به قوت خود باقى است.
از منظر فلسفى و حقوقى فرد عاقل نمى تواند و نبايد از خويش سلب اختيار نمايد. در حالى كه طبق اين آئين نامه خريداران نهايى سهام (مستضعفان) ملزم به دادن وكالت هستند. در صورتى كه تا پايان دوره تقسيط وكالت سهامداران به عهده شركت واسط است، مسئوليت وكيل در مورد زيان موكل هم بايد مشخص شود. به عبارت ديگر مسئوليت شركت در قبال صاحب سهم و تكليف آن پس از واگذارى روشن نيست. بحث آئين نامه در مورد تعداد اعضاى خانوار نيز محل تأمل است.
تعداد اعضاى خانوار در اين آئين نامه ۵ نفر مشخص شده، يعنى سهام بين ۱۴ ميليون خانوار ۵نفره، در شرايط عادلانه تقسيم خواهد شد. اگر سهم هر خانوار يك كوپن معين باشد، خانوارهاى دو تا ۵نفره هر يك به يك ميزان سهام مى گيرند. به عبارت ديگر آئين نامه خانوار را تا سقف ۵ نفر به رسميت مى شناسد. اگر تعداد اعضاى خانوار بيش از ۵ نفر باشد، سهام تخصيصى بين همه اعضا توزيع مى شود و از اين بابت سهام اضافه تعلق نمى گيرد. اين در حالى است كه در ايران اكثراً فقر مربوط به خانوارهاى پرجمعيت است و رابطه اين نوع توزيع با عدالت وعده داده شده روشن نيست!! ضمن اينكه براى سهولت خانوار و نه فرد، هدف توزيع سهام قرار گرفته است. مسئله فوق را از ديدگاه حقوقى نيز مى توان بررسى كرد.
قاعدتاً از آنجايى كه ساختار اجتماعى خانوارهاى ايرانى پدرسالار است و پدر سرپرست اكثر خانوارها است، سهام تخصيصى به پدر خانواده تعلق مى گيرد. حال در صورت فوت پدر، فرزند اناث به اندازه يك دوم فرزند ذكور سهم خواهد داشت و اين رويه (توزيع سهام به اين شكل) كاملاً ناعادلانه است.
اگر به مادر خانواده سهام تعلق گيرد هم تكليف شوهر در صورت فوت مادر خانواده نامشخص است و باز اين رويه مغاير عدالت خواهد بود. به اين ترتيب طبق آئين نامه خانوار دونفره تا پنج نفره و بيش از پنج نفره با يكديگر برابرند و از اين رو اين آئين نامه با موازين حقوقى و شرعى سازگارى ندارد.در ماده ۶ گفته شده كه اساسنامه و هيات موسس با رعايت سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تدوين و تعيين خواهد شد. به نظر مى رسد، اين آئين نامه اصلاحات مربوط به سياست هاى كلى اصل ۴۴ را (كه در مجمع تشخيص مصلحت اعمال شده) قبول ندارد. به موجب اصول ۴۳ و ۴۴ واگذارى شركت دولتى توليدكننده صنايع و محصولات استراتژيك و بزرگ جايز نيست.
اگر به موجب اصول ۴۳ و ۴۴ واگذارى سهام دولتى خاص ممكن نيست، ميزان سهام قابل واگذارى به شدت كاهش مى يابد. ضمن اينكه از منظر حقوقى شركت دولتى، شركتى است كه ۵۱ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. طبق قانون تجارت فعلى تغيير اساسنامه شركت هاى تابع قانون تجارت با دو سوم سهام صورت مى گيرد و در اين صورت شركت دولتى تحت نفوذ تصميمات دولت قرار نمى گيرد (اگرچه به ظاهر اين نكته به معنى نفى دخالت دولت در اين شركت ها نيست، اما بايد توجه داشت كه متن آئين نامه دخالت دولت را در زمينه تعيين طرف معامله و اساسنامه گسترش داده و اين نكته كه شركت تابع قوانين تجارت است، تناقض حقوقى آئين نامه را آشكار مى سازد).
هيات موسس از حيطه اين مديريت خارج است و تعيين اساسنامه و هيات موسس در حوزه وزارتخانه هاى دولتى نيست.از منظر اقتصاد توسعه، اگر هدف خصوصى سازى اين بود كه بخشى از دارايى ها را از مديريت (كنترل) محافظه كارانه دولتى به مديريت خلاق و خطرپذير بخش خصوصى واگذار كند، با اين رويه بخشى از دارايى ها از چنين هدفى دور شده اند. مديريت ۵۱ درصد اصولاً محافظه كارانه است.
علاوه بر اين تجربه سى ساله گذشته نشان مى دهد كه با هر نوسانى و هر تحولى مديريت تغيير كرده است و اين در حالى است كه سهامدار خصوصى است و با تغيير مداوم مديريت ناسازگارى دارد. مهمترين وجه اصل ۴۴ در حوزه تعامل دولت و ملت (كه هرگز عملى نشده) اين است كه دولت حق و امكان دخالت در تمام حوزه ها را داراست. در تمام حوزه اقتصاد، تعيين خط مشى جنبه عمومى دارد و بايد توسط دولت انجام شود.
در اصل ۴۴ مديريت قابل انتقال است و مالكيت مدنظر نيست، بلكه نكته اصلى در نظر گرفتن ملاحظات استراتژيك و امنيت ملى است. روح حاكم بر اصول ۴۳ و ۴۴ حاكميت مديريت و برنامه ريزى دولتى را ملاك عمل دارد و صرف مالكيت چيزى را تغيير نمى دهد. اينكه اعضاى موسس چه كسانى مى توانند باشند، محل بحث است. دوره فعاليت هيات موسس در شركتى با چنين گستردگى مشخص نيست (و باالطبع زمان انتخابات در شركت هم روشن نيست). طبق ماده ۹ آئين نامه بهاى سهام واگذارى طبق بند و ماده ۱۴ برنامه سوم كه به برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، تعيين خواهد شد. طبق اين ماده قيمت دارايى هاى شركت هاى دولتى براى خصوصى سازى تجديد ارزيابى خواهد شد.
اين در حالى است كه تجديد ارزيابى در شرايط تورمى به منزله تحميل هزينه هاى ناكارايى بر گرده مردم و سودده نشان دادن اين شركت ها است.
در حالى كه اين سود، عملياتى نيست و صرفاً دارايى هاى شركت هاى بدهكار را با ارزش نشان مى دهد. در ماده ۱۰ و ۱۱ آئين نامه دو اصطلاح مبهم به صورت مكرر به كار رفته است. طبق انشاى آئين نامه؛ بهاى سهام موضوع اين آئين نامه شامل احتساب سود فروش اقساطى نخواهد بود. معنى اين عبارت واگذارى بدون سود سهام نيست.
يعنى تعيين قيمت بدون احتساب اين قيمت نخواهد بود. بهاى سهام و نه سود آن بيست ساله در نظر گرفته شود، در اين صورت معناى عبارت دوپهلو و مبهم خواهد بود. طبق متن آئين نامه به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايى كه سهام آن واگذار مى شود، با رعايت منافع ملى حداكثر به ميزان ۲۰ درصد سهام به بورس واگذار خواهد شد.
سقف واگذارى در اين آئين نامه و سهم هر خانوار روشن نيست. در صورتى كه رقم تخصيصى با هزينه بوروكراسى و هزينه هاى تحميلى بر سهامداران، حداقل برابرى نكته، توزيع سهام منطقى نخواهد بود. از منظر اقتصاد كلان، اقتصاد ايران طى سى سال گذشته به واسطه ايجاد توقعات بى مورد و افزايش تركيب انتظارات نزد مردم بيشترين آسيب و هزينه را متحمل شده است.
به علت شرايط حساس سياسى و جنگ سطح انتظارات مردم بالا نگه داشته شده و اين امر اثر شديدى بر متغيرهاى كليدى اقتصادى و ثبات اقتصاد كلان گذارده است.
بزرگنمايى اثر توزيع سهام كه سود و زيان آن مشخص نيست، بر ثروت مردم باعث تحريك انتظارات قيمتى و ايجاد شوك هاى قيمتى بسيار شديد و افزايش سطح عمومى قيمت ها و تورم خزنده مى شود. از طرف ديگر با ايجاد توهم افزايش ثروت، هزينه و مخارج مصرفى خانوارها به شدت افزايش يافته و از آنجايى كه اين عمل به صورت اعتبارى صورت مى گيرد، ثبات اقتصاد كلان در آينده به شدت تهديد مى شود.
از طرف ديگر اين سئوال مطرح مى شود كه اگر شركت هاى دولتى سودآورند و قابليت واگذارى دارند، پس علت كسرى بودجه چيست؟ در آئين نامه مشخص نيست كه بدهى شركت واگذارى را صاحب سهام چگونه بايد تسويه كند. اين مسئله نيز بر ثبات اقتصاد ايران تاثير زيادى دارد.
اين شركت ها به نظام بانكى و نظام كسرى بودجه بدهى دارند و در شركتى كه ۴۹ درصد آن متعلق به بخش خصوصى است، بدهى برعهده چه كسى خواهد بود؟! در حالى كه مديريت، كنترل و خريد سهام شركت در اختيار سهامدار نيست، چرا بايد بدهى شركت به صاحب سهم انتقال داده شود. مكانيسم انتقال بدهى چيست؟ نحوه حسابرسى اين شركت ها نيز پيش بينى نشده است.
بدهى يك شركت زيان ده را چگونه بايد تسويه كرد؟ اين مسائل با واگذارى صرف حل نمى شود. به رغم اينكه به نظر مى رسد اين آئين نامه به صورت شتابزده و بدون اتكا به مطالعات امكان سنجى، توجيه پذيرى و حتى يك گزارش رسمى در پى يك پروژه مطالعاتى تهيه شده تا پوششى براى ناكارايى و يا عدم تمايل در عمل به شعار عدالت باشد، بهترين تدبير اين است كه سود اين سهام (در صورت سودمند بودن) صرف بيمه اشتغال، خانواده و يا بيمه هاى تكميلى شود و يا به توسعه منابع آب و برق اختصاص يابد.
راه حل ديگر اين است كه هر نفر مقدارى از سهام شركت واسط را (به صورت اعتبارى) خريدارى كند و شركت واسط به ازاى آن منابع اعتبارى از دولت سهام مناسب را بخرد و مردم سهامدار شركت واسط باشند كه منطقى تر خواهد بود.
در حالى كه افراد جامعه اكثراً از سهام و مديريت آن و مفهوم آن اطلاع درستى ندارند، شركت واسط بايد در كنار مردم به آنها خدماتى ارائه دهد تا متضرر نگردند. از اين طريق شركت واسط مى تواند تا پايان اقساط مالك سهام باشد و سود آن به مردم تعلق گيرد و شركت واسط از حمايت دولت برخوردار شود. از آنجايى كه فساد، نابرابرى و ناكارايى و پايين بودن بهره ورى از مسائل مزمن اقتصاد ايران هستند، طبق تجربه كشورهاى اروپاى شرقى، پتانسيل افزايش اين نابسامانى ها در ايران با توزيع سهام عدالت به شدت افزايش يافته و اين رويه موجب تشديد ناكارايى تخصيصى و توزيعى خواهد شد.
افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى: آئين نامه اجرايى توزيع سهام عدالت از سوى هيات وزيران تصويب شد. متن خبر در ماده يك اين آئين نامه كه به استناد ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه زير عنوان «افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» به تصويب رسيد، كليه خانوارهاى مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاى دهك هاى پايين درآمدى مشمول اين طرح خواهند شد. براساس اين آئين نامه، خانوارهاى تحت پوشش نهادهاى حمايتى، كارمندان، كارگران و بازنشستگان در رده دهك پايين جامعه تقسيم بندى و مجاز به دريافت سهام عدالت هستند.
ماده سه آئين نامه وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كرده است پس از تشكيل شركت هاى واسطه اى استانى، نسبت به واگذارى سهام قابل واگذارى دولت در شركت هاى مادر تخصصى به شركت هاى واسطه اى (شركت هاى غيردولتى قابل واگذارى) اقدام كند. ماده چهار آئين نامه نيز وزارت رفاه و تامين اجتماعى را موظف كرده است ظرف دو ماه از تصويب اين آئين نامه، با همكارى وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، كار و امور اجتماعى، جهاد كشاورزى، سازمان مديريت و برنامه ريزى، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر امور مناطق محروم كشور، فهرست اولويت بندى شده افراد مشمول واگذارى سهام عدالت را تهيه كرده و به تصويب شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى برساند.
بر اين اساس تعداد افراد خانوار مجاز به دريافت سهام عدالت حداكثر پنج نفر خواهد بود و در صورتى كه تعداد خانوار بيش از تعداد مذكور باشد، سهام تخصيصى بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اى تعلق نخواهد گرفت. بنابر ماده هشت آئين نامه نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام عدالت از شركت هاى قابل واگذارى به شركت هاى واسط و سهام افراد مشمول در شركت هاى واسط و بدهى سهامداران به شركت هاى واسط و توثيق سهام به موجب دستورالعملى خواهد بود كه ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت، وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، رفاه و تامين اجتماعى و كار و امور اجتماعى تدوين خواهد شد. ماده ۱۰ آئين نامه تصريح دارد: واگذارى سهام شركت هاى واسط به خانوارهاى مشمول، حداكثر با اقساط ۲۰ ساله خواهد بود.
شركت هاى واسط موضوع اين آئين نامه موظفند با انعقاد قراردادى با دولت، ظرف ۲۰ سال، متناسب با ميزان دريافتى از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذارى دولت اقدام كنند. بهاى سهام مذكور شامل احتساب سود فروش اقساطى نخواهد بود. مصوبه هيات وزيران تاكيد دارد، اين آئين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است همه ماهه گزارش پيشرفت آن را به هيات وزيران ارائه كند
هرچند اين كار در جهت كم كردن مباشرت دولت و توسعه امر خصوصى سازى است، ليكن بررسى كلى اين آئين نامه نشان مى دهد كه احساس ارزشمند جانبدارى از رشد معيشت مستضعفان به صورت مراقبت قيم مآبانه از آنها موجب نقض غرض شده و ناخواسته زمينه اى شده است براى گسترش بى عدالتى. اين معضل از همان ماده اول آئين نامه شكل مى گيرد و بر كل حركت مورد نظر آن سايه مى افكند. به موجب اين آئين نامه شركت هاى واسطى تشكيل مى شوند كه هيات موسس و اساسنامه نمونه آن را چند وزارتخانه مشتركاً، با رعايت سياست هاى كلى اصل چهل و چهار قانون اساسى، تا يك ماه تعيين خواهند كرد. (ماده ۶) اين شركت هاى واسط، شركت هاى سهامى عام غيردولتى هستند كه از طرفى سهام موضوع آئين نامه به آنها واگذار خواهد شد (بند ج از ماده ۱) و از طرف ديگر اين شركت ها سهام خودشان را به افراد مشمول خواهند فروخت (بند «د» از ماده يك)؛ وزارت رفاه به موجب ماده ۴ موظف است معيار تشخيص خانوارهاى داراى اولويت را با همكارى چند سازمان ديگر معين كرده و ميزان سهام واگذارى به هر فرد را تعيين و به تصويب شوراى رفاه و تامين اجتماعى برساند.
وزارت اقتصاد و دارايى مكلف است تا پايان سال جارى دست كم در يكى از استان هاى كشور اين طرح را پياده كند (تبصره ماده ۳) و اصولاً بايد ترتيبى بدهد با رعايت سياست هاى كلى اصل چهل و چهار قانون اساسى، سهام شركت هاى مادر تخصصى (در اختيار دولت) به اين شركت هاى واسط منتقل شود.
ماده پنج آئين نامه از موارد جالبى است كه نياز به تأمل دارد: «تعداد افراد خانوار موضوع اين آئين نامه پنج نفر خواهد بود و در صورتى كه تعداد خانوار بيش از اين تعداد باشد، سهام تخصيصى بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اى تعلق نخواهد گرفت.»
سرانجام با ماده ۱۲ روبه رو هستيم كه حل مسائل رياضى ناشى از آن، كار رايانه هاى عظيم نيز نيست. عملى كردن برنامه مورد نظر اين آئين نامه آشكارا نقض غرض عدالت مآبى را به دنبال دارد؛ بهتر است آنها پيشاپيش روشن شود و علاج واقعه قبل از وقوع به عمل آيد، اين مسائل عبارتند از:
۱- تشكيل شركت سهامى عام مقرراتى در قانون تجارت دارد كه با تكاليف صريح شركت هاى واسط در اين آئين نامه ناسازگار است. قانوناً شركت سهامى عام نمى تواند به گزينش سهامدار خود بپردازد. آرى، ممكن است يك شركت سهامى خاص تاسيس شود و پس از انجام برخى از امور، به هنگام آمادگى كافى و با تطبيق خود با ساير شرايط مندرج در قانون تجارت به سهامى عام تبديل شود.
آئين نامه از اين نكته غفلت ورزيده است و موارد ديگرى در آئين نامه هست كه نشان مى دهد صورت كلى آن توسط حقوقدانى آشنا به قانون تجارت بررسى نشده است. فرض آئين نامه بر اين است كه شركت واسط به اهتمام هيات موسسى كه تركيب آن بعداً معلوم خواهد شد، به خريد سهام قابل واگذارى اقدام مى كند و همزمان يا بعد از آن، به واگذارى سهام خود به افراد مشخصى مبادرت مى ورزد.
يك شركت سهامى عام غيردولتى (يا حتى دولتى) نمى تواند به افراد خاص سهام بفروشد و در عين حال سهامى عام باشد. حال اگر سهامى عام كه موظف است از طريق بورس يا روش هاى مقرر در قانون سهام خود را عرضه نمايد، با رعايت موازين تشكيل شود، معلوم نيست چگونه مى تواند سهام قابل واگذارى (از نظر اين آئين نامه، تحفه بسيار مهم دولت به مستضعفان) را به خاطر افراد مشمول از دولت خريدارى كند.
نوع فعاليت شركت واسط روشن نشده است، اما از روى قرائن مى توان حدس زد كه نوع كار در نظر گرفته شده براى اين شركت ها از مصاديق شركت هاى تعريف شده در قانون اخير ناظر بر سازمان بورس و اوراق بهادار است و بيشتر به يك شركت سرمايه گذارى مى ماند _ به خصوص ماده سيزده تداعى كننده اين مسئله است. اما از آنجايى كه قرار است در اصل صاحب سهام خريدارى شده از دولت همين شركت واسط باقى بماند و خانوارهاى مشمول فقط صاحب سهام اين شركت واسط باشند، چگونه شركت واسط كه سهامى عام است مى تواند سهام خود را به ديگران عرضه كند و اگر نكند يا نبايد بكند در اين صورت چگونه مى تواند به ماده سيزده آئين نامه عمل كند: «به شركت هاى واسط اجازه داده مى شود با جلب مشاركت سهامداران خود و ساير اشخاص غيردولتى نسبت به خريد سهام ماده (۱۲) اقدام نمايد.»
ظاهراً مراد از اين مشاركت با غيردولتى هاى غيرمشمول نوعى از مشاركت مدنى در خريد سهام ماده ۱۲ است!! شركت واسط هرچه بخرد به دارايى هاى خودش مى افزايد و اين دارايى ها در سود شركت مؤثر است و سود آن به خانوارهاى مشمول تعلق دارد. قرض گرفتن با سود براى شركت ها از منابعى غير از بانك ها از لحاظ وزارت دارايى ممنوع است، يا پذيرفته نيست.
شركت واسط با پول يك غيردولتى غيرمشمول چگونه مى تواند سهام ماده دوازده را بخرد و به او سود بدهد. ماده دوازده مى گويد: به منظور حفظ و تداوم فعاليت هاى واحدهايى كه سهام آنها واگذار مى شود، باقيمانده سهام قابل واگذارى به صورت بلوك سهام به ميزان حداكثر ۲۰درصد (شايد منظور ۲۰درصد كل سهام قابل واگذارى هر واحد است)، با رعايت حفظ منافع ملى واگذار خواهد شد. صرف نظر از انشاى نادرست اين ماده، براى ما روشن نيست كه چگونه با واگذارى ۲۰درصد سهام قابل واگذارى از شركت هاى دولتى مشمول، مى توان به حفظ و تداوم فعاليت آنها كمك كرد. اگر اين ۲۰درصد واگذار نشود در اين صورت چه خللى در فعاليت اين واحدها وارد خواهد شد؟ آيا كار واگذارى سهام به مشمولين امرى خلاف منافع ملى است كه اين يكى حتماً بايد با حفظ منافع ملى باشد؟
۲- آيا سهام شركت هاى واسط كه سهامى هستند در بورس قابل معامله است؟ فرض كنيد كه باشد، در اين صورت خانوارهاى مشمول علاوه بر اينكه يك سرمايه را به يك ثروت تبديل كرده و از دور حضور در بازار سرمايه خارج مى شوند، بهره مندى از اقساط طويل المدت دارايى سهام شركت (نه نفس سهام خود شركت)، يعنى سهام قابل واگذارى دولتى، به خريدار بعدى منتقل مى شود و نقض غرض پيش مى آيد و اگر اجازه معامله نداشته باشد، اولاً سهامى عام نيست، ثانياً كسى را نمى توان از تمتع از حقوق خود به هيچ دليلى بازداشت.
۳- مسئله دخالت لفظ خانوار در نظام توزيعى اين سهام (كه ظاهراً هبه تلقى شده است) معضل پيچيده ترى را پيش رو مى گذارد.
الف- خانوارهاى مشمول به گونه اى كه تعريف شده اند، غالباً بيش از ۵ نفر هستند و آئين نامه به تنبيه آنها مى پردازد. (ماده پنج)
ب- اول قرار است سهم قابل واگذارى به هر نفر را تعيين كنند و اين جا با ضرب به پنج سهم خانوار پنج نفره را محاسبه و سپس با تقسيم به شش سهم فردى را كه از سر بدبختى و ناخواسته و بر اثر غفلت والدين در خانوارى شش نفره قرار دارد معين شود و آنگاه سهام به او تخصيص يابد.
ج- چطور مى توان با اين وصف و از روى چه آمار مشخصى ابتدا تعداد افراد و خانوارهاى مشمول در كشور را محاسبه و سهم هر فرد را تعيين و سپس در يك استان در سال جارى به اجرا درآورد؟
د- فرض كنيد اين كار ها را كرديد، آيا فقر از كشور ريشه كن مى شود و خانوار با دهك هاى پائين درآمدى از آن پس تشكيل نخواهد شد؟ به آنها چه بايد بدهيم؟ آيندگان چه مى شوند؟
ه - اين تقسيم سهام به خانوارها فقط روى كاغذ است، در عمل بايد سهام شركت هاى واسط به نام افراد منتقل شود نه يك خانوار، در اين صورت براى صغير و كبير اين خانواده چه فكرى كرده اند؟ نحوه مديريت اين سهام چگونه است؟
و- روش آئين نامه مى گويد از همان ابتدا حتى در خانوارهاى مشمول هم افراد با توجه به انتسابشان به يك خانوار با جمعيت معين سهام مختلفى را مجبور است از شركت واسط بخرد. اين كار مغاير اصل پذيره نويسى براى شركت هاى سهامى عام است.
ز- باز بايد تاكيد شود كه دارايى شركت واسط سهام با اقساط طويل المدتى است كه دولت به اعتبار سهامداران اوليه اين شركت به آن واگذار كرده است، به فرض واجد ارزش بيشتر بودن اين سهام اقساطى كه خود جاى بحث دارد، تا اين سهام به تملك كامل شركت واسط در نيايد سهام شركت واسط ارزش قابل توجهى نمى يابد و نمى توان اجازه داد كه به ديگران _ غيرمشمول ها - منتقل شود.
ح- حتى اگر سهام شركت واسط قابل انتقال باشد، با توجه به اينكه طبقات مشمول غالباً نيازهاى روزمره اى دارند كه از تامين آنها ناتوانند، ممكن است به سرعت سهام خود را بفروشند و باز از نو در شمار كسانى قرار بگيرند كه سهام اينچنينى ندارند و البته دولت هم بر سر حوض كوثر ننشسته است كه بتواند پى درپى از اين كار ها كند.
ط- به علاوه تجربه كشورهاى اروپاى شرقى، اجراى چنين طرحى را ناموفق نشان مى دهد. در حالى كه پس از سال ۱۹۹۱ و در پى فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، بانك جهانى كشورهاى بلوك شرق را به خصوصى سازى و توزيع كوپن سهام تشويق مى كرد، به علت افزايش فساد از جانب كاهش كنترل بر شركت ها و افزايش عملى اختيارات مديران شركت ها، كاهش توليد و بهره ورى و افزايش شديد نابرابرى در اواخر دهه ۱۹۹۰ بانك جهانى انتقادات بسيار شديدى را به طرح توزيع كوپن سهام مطرح كرد.
۴- مسئله انتظارات و تأثيراتى كه اين كار بر روى قيمت ها خواهد گذاشت به هيچ وجه مورد توجه نيست. كسانى درآمد بيشترى پيدا مى كنند و انتظاراتى دارند و اقدام به خرج كردن اين سود در راه مى كنند، عوارض اين كار را چه كسى پاسخگو خواهد بود.
۵- هيچ بحثى از سودآور بودن شركت هاى مادر تخصصى و كمكى كه هم اكنون دولت براى ادامه كار اين شركت ها مى كند به ميان نيامده و مكانيسم حفظ ارتباط اين شركت ها با دولت مورد بحث قرار نگرفته است. از ظاهر امر پيدا است و از اشاراتى كه به قوانين مربوط به اصل ۴۴ شده است مى توان استنباط كرد كه شايد در نظر است، ۴۹درصد سهام اين شركت ها واگذار بشود:
الف- اگر قانون تشكيل اين شركت ها بر جاى خود باقى بماند و تابع قانون تجارت نشوند در اين صورت مسئله ورودشان به بورس از موضوعات حاد خواهد بود.
ب- اگر اساسنامه تغيير كند و تابع قانون تجارت بشود، در اين صورت طبق قانون بايد براى مجمع عمومى فوق العاده نصاب دوسوم سهام در اختيار دولت باشد تا بتواند اعمال نظر همه جانبه بكند.
ج- اگر قرار باشد انتشار سهام مباشرت دولت را كم نكند، در اين صورت اهداف خصوصى سازى در اينجا گم مى شود.
د- اگر قرار باشد مديران دولتى اين نهادهاى اقتصادى را اداره كنند، در اين صورت تضاد هدفمندى هاى ملى دولت با هدف هاى جزيى افراد خصوصى كه به فكر منافع آنى هستند چگونه حل مى شود.
ه - اگر اينها دولتى بمانند، تغييرات سنتى در دولت در اين شركت ها تاثير خواهد داشت و با سرمايه و منافع ديگران موجبات نارضايتى در طبقات پايين درآمدى را فراهم خواهد ساخت.
۶- اما مهمترين نكته! آيا دولت اين آئين نامه را با رعايت آئين نامه معاملات دولتى و ترك مزايده قانونى تدوين كرده است؟ ترك مزايده فقط در رابطه با موضوع معامله امكان دارد، نه در رابطه با طرف معامله. يعنى شرايط شخص خريدار نمى تواند توجيه كننده ترك مزايده باشد، بلكه شرايط موضوع معامله است كه شرايط ترك مزايده را فراهم مى كند. اين اولين بارى است كه رسماً شاهد چنين چيزى هستيم، هرچند غيررسمى بسيار زياد بوده است. دولت به صرف داشتن درآمد پايين و حتى به هيچ علت ديگرى مجاز نيست كه ميان اتباع خود فرقى بگذارد.
كار درستى است كه بگويند با شرط احراز عدم تمكن و به نسبت آن وجه مربوطه به اقساط دريافت مى شود، اما تقسيم جامعه از اين راه همان مصداق رانت خوارى و رانت سازى است كه مفاسد آن بر همگان آشكار است. سند ازدواج جعلى قيمت پيدا مى كند، شهادت نامه هاى دروغ رواج مى يابد...
۷- يك راه حل! صرف نظر از اينكه مشكلات برشمرده در بالا بايد به نحو معقولى حل شود، اما در مورد حفظ آثار مثبت اين كار و جلوگيرى از رشد انتظارات بى مورد، پيشنهاد مى شود كه:
الف _ شركت هاى سهامى عام واسط تشكيل شود.
ب- خانوارهاى با درآمد دهك پايين به طور اقساطى و حتى با تخفيف معقولى بتوانند سهام بخرند.
ج- عرضه سهام عمومى باشد.
د- سهام واگذارى به اين شركت ها به نرخ عادله و بدون تخفيف باشد.
ه- شركت هاى واگذارى با اساسنامه تطبيق يافته با قانون تجارت باشد و شركت واسط هر استان بتواند از هر شركت تعدادى سهام خريدارى كند و هرگز نتواند خالى از اين سهام باشد.
بدين ترتيب سهام هريك از اين شركت هاى مادر تخصصى به كل جامعه تعلق خواهد داشت كه در اين سطح فرقى ميان دولت و ملت نيست و همه اهداف اصل ۴۴ برآورد شده است؛ مكانيسمى براى مشاركت در تصميمات كلان مديريتى ميان اين شركت ها و دولت بايد تدوين شود كه سياست هاى خاص دولت و به هزينه خود دولت در اين شركت ها پياده شود.
و- سود سهام واگذارى با تخفيف و اقساط به اشخاص مشمول بايد در طول مدت پرداخت بدهى صرف امورى مانند بيمه درمانى و بازنشستگى و از كار افتادگى و جهيزيه و سرمايه كار و درس براى بچه ها و... و امورى بشود كه فرهنگ مصرفى اين خانوارها و شرايط زيستى آنها اجازه بهره مندى از اين امكانات را به ايشان نمى دهد و آنها را آسيب پذير مى سازد.
ز- سهم خانم هاى خانه دار و همچنين خانم هاى بى سرپرست از اين هبه بايد بيشتر بشود.
صرف نظر از سوابق تجربى اجراى چنين طرح هايى و آثار سوء آنها بر اقتصاد ملى، مفاد اين آئين نامه نيز از منظر حقوقى و اقتصادى دچار اشكالاتى است كه مورد بررسى قرار مى گيرد.
در آغاز ذكر اين نكته ضرورى است كه اگرچه در سطح كلان توزيع سهام شركت هاى دولتى و تغيير مالكيت به منزله افزايش سرمايه نيست، اما در سطح خرد به معنى توزيع سرمايه (ايجاد ظرفيت براى درآمد بيشتر در آينده) است. به عبارت ديگر در سطح كلان ظرفيت توليدى افزايش نيافته و صرفاً توان افراد در توليد درآمد ناشى از عايدى سرمايه و بازدهى سهام افزايش يافته است و نبايد اين امر را به منزله افزايش ثروت واقعى افراد در نظر گرفت.
با نگاه به شكل ماده اول آئين نامه اين نكته روشن مى شود كه آئين نامه مزبور جمعيت كشور را به دو گروه خودى و غيرخودى تقسيم كرده و براى توزيع سهام نگرش رانتى دارد. در صورتى كه در سوابق سيستم كوپنى چنين مسئله اى وجود نداشته و گروه هاى كم درآمد و با درآمد بالا هر دو كوپن دريافت مى كرده اند. علاوه بر اين مجارى و چگونگى تشخيص صلاحيت و استحقاق افراد از طريق ترك مناقصه و ترك مزايده كاملاً غيرقانونى است. يعنى صرف نظر از نكته اول نفس اين امر نيز وجهه قانونى ندارد.
در قانون فروش كارخانجات به اشخاص و روش هاى قانونى پيش بينى شده براى واگذارى سهام، حتى در سازمان خصوصى سازى روش ترك مزايده وجود ندارد، در حالى كه طبق ماده ۱ اين آئين نامه خانوارهاى ايثارگران و خانوارهاى كم درآمد در اولويت? خواهند بود و طبق ماده ۴ همين آئين نامه نيز گروهى مشمولين اين آئين نامه را مشخص خواهند كرد. به عبارت ديگر توزيع نابرابر سهام و يا تعلق آن به گروهى خاص با نص صريح قانون فروش اموال دولتى و فروش كارخانجات و قانون مزايده و مناقصه و آئين نامه معاملات دولتى مغايرت دارد. طبق مفاد اين قوانين شركت مناقصه به نسبت طرف معامله امكان پذير نيست، بلكه به نسبت موضوع كالا قابل انجام است.
به عنوان مثال اگر كارخانه اى تجهيزاتى لازم داشته باشد و يك محصول تجارى خاص براى رفع نياز كارخانه مناسب تشخيص داده شود، مسئولان كارخانه مجوز ترك مناقصه (يا مزايده) را خواهند داشت. به عبارت ديگر، موضوع معامله سبب مى شود تا ترك مناقصه صورت قانونى پيدا كند و طرف معامله شرط ترك مناقصه نيست، در حالى كه بند دو ماده يك و ماده ۴ آئين نامه مزبور طرف معامله را شرط معامله و ترك مزايده قرار داده است. در بند ۳ ماده يك آئين نامه، دولت به صورت نامحسوس حدود مباشرت و دخالت خود را در عملكرد شركت هاى خصوصى به صورت نامناسبى گسترش داده است.
در بند ۳ شركت هاى واسطى پيش بينى شده اند كه شركت هاى سهامى عام غيردولتى هستند و در عين حال بند دو ماده يك و ماده ۴ براى اين شركت غيردولتى تكليف تعيين مى كنند و طرف معامله آن را مشخص مى نمايند. با وجود اينكه خريدار سهام واگذارى از جانب دولت در آئين نامه در دو جا پيش بينى شده، يكى بلوك هاى ۲۰ درصدى از اين سهام براى عرضه در بورس، يكى هم ۸۵ درصدى از طريق شركت هاى واسط غيردولتى و شركت هاى واسط براى ايجاد ارتباط ميان جامعه و عرضه كننده (دولت) پيش بينى شده اند، ظاهراً قانون ترك مزايده اجرا مى شود، اما عطف به توضيحات پيشين عملاً اين قانون رعايت نمى شود.
به عبارت ديگر شركت سهامى عام و غيردولتى تاسيس مى شود و به آنان دستور داده مى شود كه با چه كسانى وارد معامله شود. در حالى كه متن قانون اين عمل را در مورد خود شركت هاى دولتى داراى اساسنامه مصوب نيز جايز ندانسته است. يعنى اعمال نظر اعضاى هيات دولت در برابر تصميمات مجمع عمومى امكان پذير نيست و وزرا هم نمى توانند مغاير اساسنامه براى شركت تعيين تكليف نمايند.
نكته ديگر اين است كه تكليف شركت واسط پس از واگذارى سهام به خانوارها مشخص نشده است. در ماده ۵ آئين نامه مقرر شده كه هيات موسس و اساسنامه شركت هاى واسط، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى، كار، رفاه، اقتصاد و تعاون تعيين شود. در صورتى كه مشخص نشده سهامى كه از شركت دولتى به شركت واسط مى رسد، نامحدود نيست و شركت واسط نيز سرمايه نامحدود در اختيار ندارد و آئين نامه در مورد ادامه فعاليت شركت واسط و سرمايه اوليه آن مسكوت است و حدود و ثغور فعاليت و حوزه اختيارات شركت واسط مشخص نيست. در واقع طبق آئين نامه رابط شركت واسط و خانوارها روشن نيست.
آيا شركت واسط به نيابت از سهامداران مديريت سهام خانوارها را به عهده خواهد داشت؟ شركت واسط با چه مجوزى هم سهم خواهد فروخت و هم وكيل (كارگزار) سهامدار باقى مى ماند؟ اين وضعيت همانند اعطاى وكالت بلاعزل است. به رغم اينكه وكالت بلاعزل به عنوان عرف (سنت جاريه) پذيرفته شده است، اما استدلال مخالف آن به قوت خود باقى است.
از منظر فلسفى و حقوقى فرد عاقل نمى تواند و نبايد از خويش سلب اختيار نمايد. در حالى كه طبق اين آئين نامه خريداران نهايى سهام (مستضعفان) ملزم به دادن وكالت هستند. در صورتى كه تا پايان دوره تقسيط وكالت سهامداران به عهده شركت واسط است، مسئوليت وكيل در مورد زيان موكل هم بايد مشخص شود. به عبارت ديگر مسئوليت شركت در قبال صاحب سهم و تكليف آن پس از واگذارى روشن نيست. بحث آئين نامه در مورد تعداد اعضاى خانوار نيز محل تأمل است.
تعداد اعضاى خانوار در اين آئين نامه ۵ نفر مشخص شده، يعنى سهام بين ۱۴ ميليون خانوار ۵نفره، در شرايط عادلانه تقسيم خواهد شد. اگر سهم هر خانوار يك كوپن معين باشد، خانوارهاى دو تا ۵نفره هر يك به يك ميزان سهام مى گيرند. به عبارت ديگر آئين نامه خانوار را تا سقف ۵ نفر به رسميت مى شناسد. اگر تعداد اعضاى خانوار بيش از ۵ نفر باشد، سهام تخصيصى بين همه اعضا توزيع مى شود و از اين بابت سهام اضافه تعلق نمى گيرد. اين در حالى است كه در ايران اكثراً فقر مربوط به خانوارهاى پرجمعيت است و رابطه اين نوع توزيع با عدالت وعده داده شده روشن نيست!! ضمن اينكه براى سهولت خانوار و نه فرد، هدف توزيع سهام قرار گرفته است. مسئله فوق را از ديدگاه حقوقى نيز مى توان بررسى كرد.
قاعدتاً از آنجايى كه ساختار اجتماعى خانوارهاى ايرانى پدرسالار است و پدر سرپرست اكثر خانوارها است، سهام تخصيصى به پدر خانواده تعلق مى گيرد. حال در صورت فوت پدر، فرزند اناث به اندازه يك دوم فرزند ذكور سهم خواهد داشت و اين رويه (توزيع سهام به اين شكل) كاملاً ناعادلانه است.
اگر به مادر خانواده سهام تعلق گيرد هم تكليف شوهر در صورت فوت مادر خانواده نامشخص است و باز اين رويه مغاير عدالت خواهد بود. به اين ترتيب طبق آئين نامه خانوار دونفره تا پنج نفره و بيش از پنج نفره با يكديگر برابرند و از اين رو اين آئين نامه با موازين حقوقى و شرعى سازگارى ندارد.در ماده ۶ گفته شده كه اساسنامه و هيات موسس با رعايت سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تدوين و تعيين خواهد شد. به نظر مى رسد، اين آئين نامه اصلاحات مربوط به سياست هاى كلى اصل ۴۴ را (كه در مجمع تشخيص مصلحت اعمال شده) قبول ندارد. به موجب اصول ۴۳ و ۴۴ واگذارى شركت دولتى توليدكننده صنايع و محصولات استراتژيك و بزرگ جايز نيست.
اگر به موجب اصول ۴۳ و ۴۴ واگذارى سهام دولتى خاص ممكن نيست، ميزان سهام قابل واگذارى به شدت كاهش مى يابد. ضمن اينكه از منظر حقوقى شركت دولتى، شركتى است كه ۵۱ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. طبق قانون تجارت فعلى تغيير اساسنامه شركت هاى تابع قانون تجارت با دو سوم سهام صورت مى گيرد و در اين صورت شركت دولتى تحت نفوذ تصميمات دولت قرار نمى گيرد (اگرچه به ظاهر اين نكته به معنى نفى دخالت دولت در اين شركت ها نيست، اما بايد توجه داشت كه متن آئين نامه دخالت دولت را در زمينه تعيين طرف معامله و اساسنامه گسترش داده و اين نكته كه شركت تابع قوانين تجارت است، تناقض حقوقى آئين نامه را آشكار مى سازد).
هيات موسس از حيطه اين مديريت خارج است و تعيين اساسنامه و هيات موسس در حوزه وزارتخانه هاى دولتى نيست.از منظر اقتصاد توسعه، اگر هدف خصوصى سازى اين بود كه بخشى از دارايى ها را از مديريت (كنترل) محافظه كارانه دولتى به مديريت خلاق و خطرپذير بخش خصوصى واگذار كند، با اين رويه بخشى از دارايى ها از چنين هدفى دور شده اند. مديريت ۵۱ درصد اصولاً محافظه كارانه است.
علاوه بر اين تجربه سى ساله گذشته نشان مى دهد كه با هر نوسانى و هر تحولى مديريت تغيير كرده است و اين در حالى است كه سهامدار خصوصى است و با تغيير مداوم مديريت ناسازگارى دارد. مهمترين وجه اصل ۴۴ در حوزه تعامل دولت و ملت (كه هرگز عملى نشده) اين است كه دولت حق و امكان دخالت در تمام حوزه ها را داراست. در تمام حوزه اقتصاد، تعيين خط مشى جنبه عمومى دارد و بايد توسط دولت انجام شود.
در اصل ۴۴ مديريت قابل انتقال است و مالكيت مدنظر نيست، بلكه نكته اصلى در نظر گرفتن ملاحظات استراتژيك و امنيت ملى است. روح حاكم بر اصول ۴۳ و ۴۴ حاكميت مديريت و برنامه ريزى دولتى را ملاك عمل دارد و صرف مالكيت چيزى را تغيير نمى دهد. اينكه اعضاى موسس چه كسانى مى توانند باشند، محل بحث است. دوره فعاليت هيات موسس در شركتى با چنين گستردگى مشخص نيست (و باالطبع زمان انتخابات در شركت هم روشن نيست). طبق ماده ۹ آئين نامه بهاى سهام واگذارى طبق بند و ماده ۱۴ برنامه سوم كه به برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، تعيين خواهد شد. طبق اين ماده قيمت دارايى هاى شركت هاى دولتى براى خصوصى سازى تجديد ارزيابى خواهد شد.
اين در حالى است كه تجديد ارزيابى در شرايط تورمى به منزله تحميل هزينه هاى ناكارايى بر گرده مردم و سودده نشان دادن اين شركت ها است.
در حالى كه اين سود، عملياتى نيست و صرفاً دارايى هاى شركت هاى بدهكار را با ارزش نشان مى دهد. در ماده ۱۰ و ۱۱ آئين نامه دو اصطلاح مبهم به صورت مكرر به كار رفته است. طبق انشاى آئين نامه؛ بهاى سهام موضوع اين آئين نامه شامل احتساب سود فروش اقساطى نخواهد بود. معنى اين عبارت واگذارى بدون سود سهام نيست.
يعنى تعيين قيمت بدون احتساب اين قيمت نخواهد بود. بهاى سهام و نه سود آن بيست ساله در نظر گرفته شود، در اين صورت معناى عبارت دوپهلو و مبهم خواهد بود. طبق متن آئين نامه به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايى كه سهام آن واگذار مى شود، با رعايت منافع ملى حداكثر به ميزان ۲۰ درصد سهام به بورس واگذار خواهد شد.
سقف واگذارى در اين آئين نامه و سهم هر خانوار روشن نيست. در صورتى كه رقم تخصيصى با هزينه بوروكراسى و هزينه هاى تحميلى بر سهامداران، حداقل برابرى نكته، توزيع سهام منطقى نخواهد بود. از منظر اقتصاد كلان، اقتصاد ايران طى سى سال گذشته به واسطه ايجاد توقعات بى مورد و افزايش تركيب انتظارات نزد مردم بيشترين آسيب و هزينه را متحمل شده است.
به علت شرايط حساس سياسى و جنگ سطح انتظارات مردم بالا نگه داشته شده و اين امر اثر شديدى بر متغيرهاى كليدى اقتصادى و ثبات اقتصاد كلان گذارده است.
بزرگنمايى اثر توزيع سهام كه سود و زيان آن مشخص نيست، بر ثروت مردم باعث تحريك انتظارات قيمتى و ايجاد شوك هاى قيمتى بسيار شديد و افزايش سطح عمومى قيمت ها و تورم خزنده مى شود. از طرف ديگر با ايجاد توهم افزايش ثروت، هزينه و مخارج مصرفى خانوارها به شدت افزايش يافته و از آنجايى كه اين عمل به صورت اعتبارى صورت مى گيرد، ثبات اقتصاد كلان در آينده به شدت تهديد مى شود.
از طرف ديگر اين سئوال مطرح مى شود كه اگر شركت هاى دولتى سودآورند و قابليت واگذارى دارند، پس علت كسرى بودجه چيست؟ در آئين نامه مشخص نيست كه بدهى شركت واگذارى را صاحب سهام چگونه بايد تسويه كند. اين مسئله نيز بر ثبات اقتصاد ايران تاثير زيادى دارد.
اين شركت ها به نظام بانكى و نظام كسرى بودجه بدهى دارند و در شركتى كه ۴۹ درصد آن متعلق به بخش خصوصى است، بدهى برعهده چه كسى خواهد بود؟! در حالى كه مديريت، كنترل و خريد سهام شركت در اختيار سهامدار نيست، چرا بايد بدهى شركت به صاحب سهم انتقال داده شود. مكانيسم انتقال بدهى چيست؟ نحوه حسابرسى اين شركت ها نيز پيش بينى نشده است.
بدهى يك شركت زيان ده را چگونه بايد تسويه كرد؟ اين مسائل با واگذارى صرف حل نمى شود. به رغم اينكه به نظر مى رسد اين آئين نامه به صورت شتابزده و بدون اتكا به مطالعات امكان سنجى، توجيه پذيرى و حتى يك گزارش رسمى در پى يك پروژه مطالعاتى تهيه شده تا پوششى براى ناكارايى و يا عدم تمايل در عمل به شعار عدالت باشد، بهترين تدبير اين است كه سود اين سهام (در صورت سودمند بودن) صرف بيمه اشتغال، خانواده و يا بيمه هاى تكميلى شود و يا به توسعه منابع آب و برق اختصاص يابد.
راه حل ديگر اين است كه هر نفر مقدارى از سهام شركت واسط را (به صورت اعتبارى) خريدارى كند و شركت واسط به ازاى آن منابع اعتبارى از دولت سهام مناسب را بخرد و مردم سهامدار شركت واسط باشند كه منطقى تر خواهد بود.
در حالى كه افراد جامعه اكثراً از سهام و مديريت آن و مفهوم آن اطلاع درستى ندارند، شركت واسط بايد در كنار مردم به آنها خدماتى ارائه دهد تا متضرر نگردند. از اين طريق شركت واسط مى تواند تا پايان اقساط مالك سهام باشد و سود آن به مردم تعلق گيرد و شركت واسط از حمايت دولت برخوردار شود. از آنجايى كه فساد، نابرابرى و ناكارايى و پايين بودن بهره ورى از مسائل مزمن اقتصاد ايران هستند، طبق تجربه كشورهاى اروپاى شرقى، پتانسيل افزايش اين نابسامانى ها در ايران با توزيع سهام عدالت به شدت افزايش يافته و اين رويه موجب تشديد ناكارايى تخصيصى و توزيعى خواهد شد.
افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى: آئين نامه اجرايى توزيع سهام عدالت از سوى هيات وزيران تصويب شد. متن خبر در ماده يك اين آئين نامه كه به استناد ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه زير عنوان «افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» به تصويب رسيد، كليه خانوارهاى مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاى دهك هاى پايين درآمدى مشمول اين طرح خواهند شد. براساس اين آئين نامه، خانوارهاى تحت پوشش نهادهاى حمايتى، كارمندان، كارگران و بازنشستگان در رده دهك پايين جامعه تقسيم بندى و مجاز به دريافت سهام عدالت هستند.
ماده سه آئين نامه وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كرده است پس از تشكيل شركت هاى واسطه اى استانى، نسبت به واگذارى سهام قابل واگذارى دولت در شركت هاى مادر تخصصى به شركت هاى واسطه اى (شركت هاى غيردولتى قابل واگذارى) اقدام كند. ماده چهار آئين نامه نيز وزارت رفاه و تامين اجتماعى را موظف كرده است ظرف دو ماه از تصويب اين آئين نامه، با همكارى وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، كار و امور اجتماعى، جهاد كشاورزى، سازمان مديريت و برنامه ريزى، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر امور مناطق محروم كشور، فهرست اولويت بندى شده افراد مشمول واگذارى سهام عدالت را تهيه كرده و به تصويب شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى برساند.
بر اين اساس تعداد افراد خانوار مجاز به دريافت سهام عدالت حداكثر پنج نفر خواهد بود و در صورتى كه تعداد خانوار بيش از تعداد مذكور باشد، سهام تخصيصى بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اى تعلق نخواهد گرفت. بنابر ماده هشت آئين نامه نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام عدالت از شركت هاى قابل واگذارى به شركت هاى واسط و سهام افراد مشمول در شركت هاى واسط و بدهى سهامداران به شركت هاى واسط و توثيق سهام به موجب دستورالعملى خواهد بود كه ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت، وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، رفاه و تامين اجتماعى و كار و امور اجتماعى تدوين خواهد شد. ماده ۱۰ آئين نامه تصريح دارد: واگذارى سهام شركت هاى واسط به خانوارهاى مشمول، حداكثر با اقساط ۲۰ ساله خواهد بود.
شركت هاى واسط موضوع اين آئين نامه موظفند با انعقاد قراردادى با دولت، ظرف ۲۰ سال، متناسب با ميزان دريافتى از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذارى دولت اقدام كنند. بهاى سهام مذكور شامل احتساب سود فروش اقساطى نخواهد بود. مصوبه هيات وزيران تاكيد دارد، اين آئين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است همه ماهه گزارش پيشرفت آن را به هيات وزيران ارائه كند
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید