آفتابنیوز : اينکه طرح چنين بحثي به دليل تغيير ترکيب دولت و موضع متفاوت برخي نمايندگان با آن است يا اينکه دستاورد تيم قبلي مذاکره کننده نيازي به تصويب نداشت، موضوعي است که از دو تن از نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم و هشتم در ميان گذاشتهايم.
حشمت الله فلاحت پیشه عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجالس هفتم و هشتم مجلس در گفت و گو با خبر آنلاین گفت: طبق قانون اساسی، اگر معاهده ای بین المللی و خارجی باشد، طبیعتا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کنگره آمریکا نيز قانونی را تحت عنوان قانون نظارت بر توافق احتمالی با ایران تصویب کرده و این اختیار را به خود داد که توافق را بررسی کند و متن آن را به رای بگذارد.
وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی هم در این راستا برای تقابل با کنگره آمریکا، قانونی را تحت عنوان قانون صیانت از دستاورد های هسته ای تصویب کرد. در این قانون مجلس بیان می کند که هر گونه توافق با گروه 5+1 و متن آن باید مانند کنگره آمریکا به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
فلاحت پیشه افزود: این مسئله هیچ ربطی به دو دولت فعلی و گذشته ندارد، چرا که اگر این مذاکرات در دولت گذشته به سرانجام می رسید، باز هم باید این مراحل طی می شد و به تصویب مجلس می رسید .
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان گفت: بنده اعتقادم بر این است که این مسئله را نباید سنگ اندازی علیه دولت دانست. این طرح، قانونی بود که در ابتدا دارای نکاتی بود که می توانست روند مذاکرات را با اخلال روبرو کند. در نهایت پیش نویس قانون به شورای امنیت ملی ارجاع شد و بعد از اصلاحات شورا، تبدیل به قانون در مجلس شد. لذا بنده این قانون را نه تنها وظیفه مجلس شورای اسلامی بلکه بخشی از مسئولیت کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مي دانم.
جواد آرین منش، نماینده مجلس در مجالس هفتم و هشتم در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین، با بيان اينکه بر اساس قانون، باید همه قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس برسد، افزود: در سال 1993 آژانس بین المللی اتمی، برای تقویت و گسترش کارهای خود، یک پروتکل تحت عنوان پروتکل الحاقی تدوین کرد و در سال 1997 به تصویب آژانس رساند. طبق این پروتکل، یک اجازه قانونی برای بازرسی های گسترده و سرزده از کشورهای عضو برای آژانس فراهم شد.
به گفته وي، الحاق ایران به پروتکل هسته ای انرژی اتمی یک قرارداد بین المللی بود. تا کنون بیش از 45 کشور این پروتکل را پذیرفته اند. ایران هم در سال 2003 اين پروتکل را امضا کرده، اما برای اینکه اجرایی شود باید از مجلس مصوبه دریافت کند. خود آمریکا هم برای قراردادهای بین المللی خود از کنگره باید اجازه دریافت کند. بنابراین در حال حاظر یکی از مفاد مذاکرات هسته ای پذیرش پروتکل الحاقیست که بايد به تصویب مجلس برسد. این مسئله جز مراحل نهای توافق می باشد و باید انجام شود.
عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: کشورهای عضو آژانس همواره باید این پروتکل را بپذیرند. در سال 82 ایران به خاطر اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل را امضا کرد و غنی سازی را هم تعلیق کرد. با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در داخل کشور، طرحی تصویب شد، که هرگونه قراردادهای بین المللی که ایران با سایر کشورها و سازمان های بین المللی منعقد کند، باید از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کند و یا به تصویب مجلس برسد.