آفتابنیوز : به گزارش ایسنا روزنامهي فايننشيال تايمز با انتشار اين خبر از واشنگتن ادامه داد: 29 آسيبديدهي اين بمبگذاري كه به كشته شدن 63 تن از جمله 17 آمريكايي انجاميد توانستند راي مثبت دادگاهي را كه روز چهارشنبه در دادگاه ايالتي واشنگتن مبني بر آن به دست آورند كه ايران بايد مبلغ 126 ميليون دلار را بابت خسارتها پرداخت كند.
قاضي در يك اظهارنظر 94 صفحهيي مدعي شده است، شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد ايران به حزبالله براي اقدام به اين حملات با تامين تسليحات، كمك مالي و ساير حمايتها ياري رسانده است.
اين گزارش ادامه داد، دولت آمريكا اعلام كرده است كه هيچ دارايي ايراني در آمريكا مسدود نيست كه آمريكا بتواند از آن براي پرداخت اين خسارت برداشت كند. به همين دليل شاكيان قصد دارند حسابهاي ايران در اروپا يعني جايي كه ايران در آنجا روابط ديپلماتيك و تجاري دارد را مورد هدف قرار دهند.
اين اقدام مسبوق به عملكرد هفتهي گذشتهي يك دادگاه غيرنظامي در رم است كه حكم دادگاهي آمريكايي را مبني بر آن مورد تصويب قرار داد كه ايران بايد غرامت سه خانوادهي آمريكايي را به دليل آن كه بستگانشان توسط بمبگذاران فلسطيني به قتل رسيدهاند، بپردازد. دادگاه رم به بانك «بانكا نازيوناله دل لاورو» دستور داد تا يك حساب دولتي ايران را مسدود كند، اما موجودي اين حساب فاش نشد.
اين گزارش يادآور شد، ايران اعتراضي ديپلماتيك را به وزارت امور خارجهي ايتاليا تسليم كرد و همچنين به انتقامگيري مالي تهديد كرد.
ميشائيل مارتينز، وكيل بيش از 80 شاكي مربوط به بمبگذاري 1983 بيروت اعلام كرده است كه سه دليل براي انتخاب ايتاليا براي انجام اين كار وجود داشته است: مستقل بودن دستگاه قضايي، پذيرفته بودن مفهوم جبران خسارت ناشي از اقدامات تروريستي و اين باور كه ايران داراييهاي بسياري در ايتاليا به دليل تجارت نفتياش دارد.
در سال 1996 كنگرهي آمريكا قانون حفاظت از اقتدار خارجي را براي قادر كردن شهروندان آمريكايي به مطرح كردن شكاياتي عليه كشورهاي خارجي كه اقدامات تروريستي انجام داده يا از آن حمايت كردهاند و همچنين از جانب وزارت امور خارجهي آمريكا كشورهاي حامي تروريسم خوانده ميشوند، اصلاح كرد. اين ليست شامل كشورهاي ايران، سوريه، كرهي شمالي، كوبا، ليبي و سودان ميشود.