مبناي اين تصميم
آفتاب‌‌نیوز : 
پرسش اصلي در اين زمينه اين است كه چرا نمايندگان پارلمان ايران «پاداش يك ميليوني» را مستوجب برائت جسته‌اند و «خبرنگار»، افشاي آن را رفتاري مطبوعاتي و شايسته اطلاع‌رساني تشخيص داده است؟
بعيد است كسي برسر اين موضوع مناقشه كند كه دارايي و درآمد سالانه نمايندگان ايران – مانند همگان آنها در قواي مجريه و قضاييه و در پاره بزرگي از بخش خصوصي – بسيار بيشتر از آن است كه يك ميليون تومان پاداش سالانه براي آنان رقمي بزرگ و تعيين‌كننده شمرده شود. يك ميليون تومان در ايران يعني 9 برابر حداقل دستمزد كارگران، حدود چهار برابر ميانگين دستمزد واقعي كارگران و كاركنان دولت، حدود سه برابر ميانگين عيدي و پاداش كاركنان دولت، برابر با عيدي و پاداش مديران مياني دولت و بخش خصوصي، نصف عيدي و پاداش مديران فعال بخش خصوصي و احياناً كسر كوچكي از عيدي و پاداش مديران برجسته و تواناي بخش خصوصي در ايران.
اين نسبت در كشورهاي ديگر جهان از جمله كشورهاي توسعه يافته غربي نيز كمابيش به همين شكل است. يعني اينكه در هيچ جاي جهان، عدالت اينگونه تعريف نشده است كه همگان در چارچوب نظام پرداخت هماهنگ و مساوات طلبانه درآمد داشته باشند. بلكه آنچه دستمزد و به تبع آن پاداش را تعيين مي‌كند، ميزان مطلوبيت كار است. در ايران امروز يك مكانيك خودروهاي سواري حتي اگر مطلقاً بي‌سواد باشد بابت تعمير كامل موتور يك خودرو 50 هزار تومان دستمزد مي‌گيرد. اين كار كمتر از يك روز وقت مي‌گيرد. اما ممكن است در مقابل، يك پزشك تازه‌كار نتواند در درمانگاه يا بيمارستاني با دستمزد روزانه 10 هزار تومان كاري پيدا كند. علت اين كار روشن است. براي كار مكانيك ماهر بي‌سواد تقاضا وجود دارد اما براي كار پزشك درس‌خوانده اما بي‌تجربه تقاضاي كمتري هست و يا اساساً تقاضايي وجود ندارد.
در واقع آنچه باعث شده رقم معمولي پاداش يك ميليوني نمايندگان پارلمان ايران به دستاويزي براي مناقشه و منازعه تبديل شود، ترويج تفكر فقرگرايي و فضيلت قائل شدن براي تهيدستي در 25 سال گذشته است. غلبه اين نگاه در گفتار دولتمردان در حالي است كه كمتر كسي در ميان آنها در عمل به زندگي فقيرانه روي آورده است.
همين رفتار دوگانه يعني مذمت ثروت و در عين حال بهره‌مندي از مواهب ثروت، باعث شده است كه افكارعمومي در صداقت گفته‌ها شك كند و هرگاه فرصتي به دست مي‌آورد رفتار دوگانه را زير شلاق انتقاد مي‌گيرد. دولتمردان نيز كه گرفتار اين وضع دوگانه‌اند چاره‌اي جز توجيه كار خود ندارند.
در يك ماهي كه از كشمكش برسر پاداش يك ميليوني نمايندگان مي‌گذرد، تاكنون حتي يك نماينده حاضر نشده است با صراحت بگويد اين طبيعي است كه نماينده پارلمان يك كشور اندكي بيش از كارمندان ساده دولت كه دامنه مسؤوليت آنان بسيار محدودتر است پاداش دريافت كند. زبان نمايندگان به دو علت در بيان اين سخن قاصر است: اول اينكه 25 سال به جاي ترويج عدالت (هرچيز به جاي خود) ترويج مساوات (همه به اندازه هم) كرده‌اند و اكنون نمي‌توانند اين منطق را تغيير دهند و دوم اينكه چند سال پيش انتقاد مشابهي از رقيبان سياسي خود در مجلس قبلي كرده‌اند كه خاطره آن هنوز زنده است.
پرسش اصلي در اين زمينه اين است كه چرا نمايندگان پارلمان ايران «پاداش يك ميليوني» را مستوجب برائت جسته‌اند و «خبرنگار»، افشاي آن را رفتاري مطبوعاتي و شايسته اطلاع‌رساني تشخيص داده است؟ بعيد است كسي برسر اين موضوع مناقشه كند كه دارايي و درآمد سالانه نمايندگان ايران – مانند همگان آنها در قواي مجريه و قضاييه و در پاره بزرگي از بخش خصوصي – بسيار بيشتر از آن است كه يك ميليون تومان پاداش سالانه براي آنان رقمي بزرگ و تعيين‌كننده شمرده شود. يك ميليون تومان در ايران يعني 9 برابر حداقل دستمزد كارگران، حدود چهار برابر ميانگين دستمزد واقعي كارگران و كاركنان دولت، حدود سه برابر ميانگين عيدي و پاداش كاركنان دولت، برابر با عيدي و پاداش مديران مياني دولت و بخش خصوصي، نصف عيدي و پاداش مديران فعال بخش خصوصي و احياناً كسر كوچكي از عيدي و پاداش مديران برجسته و تواناي بخش خصوصي در ايران.
اين نسبت در كشورهاي ديگر جهان از جمله كشورهاي توسعه يافته غربي نيز كمابيش به همين شكل است. يعني اينكه در هيچ جاي جهان، عدالت اينگونه تعريف نشده است كه همگان در چارچوب نظام پرداخت هماهنگ و مساوات طلبانه درآمد داشته باشند. بلكه آنچه دستمزد و به تبع آن پاداش را تعيين مي‌كند، ميزان مطلوبيت كار است. در ايران امروز يك مكانيك خودروهاي سواري حتي اگر مطلقاً بي‌سواد باشد بابت تعمير كامل موتور يك خودرو 50 هزار تومان دستمزد مي‌گيرد. اين كار كمتر از يك روز وقت مي‌گيرد. اما ممكن است در مقابل، يك پزشك تازه‌كار نتواند در درمانگاه يا بيمارستاني با دستمزد روزانه 10 هزار تومان كاري پيدا كند. علت اين كار روشن است. براي كار مكانيك ماهر بي‌سواد تقاضا وجود دارد اما براي كار پزشك درس‌خوانده اما بي‌تجربه تقاضاي كمتري هست و يا اساساً تقاضايي وجود ندارد.
در واقع آنچه باعث شده رقم معمولي پاداش يك ميليوني نمايندگان پارلمان ايران به دستاويزي براي مناقشه و منازعه تبديل شود، ترويج تفكر فقرگرايي و فضيلت قائل شدن براي تهيدستي در 25 سال گذشته است. غلبه اين نگاه در گفتار دولتمردان در حالي است كه كمتر كسي در ميان آنها در عمل به زندگي فقيرانه روي آورده است.
همين رفتار دوگانه يعني مذمت ثروت و در عين حال بهره‌مندي از مواهب ثروت، باعث شده است كه افكارعمومي در صداقت گفته‌ها شك كند و هرگاه فرصتي به دست مي‌آورد رفتار دوگانه را زير شلاق انتقاد مي‌گيرد. دولتمردان نيز كه گرفتار اين وضع دوگانه‌اند چاره‌اي جز توجيه كار خود ندارند.
در يك ماهي كه از كشمكش برسر پاداش يك ميليوني نمايندگان مي‌گذرد، تاكنون حتي يك نماينده حاضر نشده است با صراحت بگويد اين طبيعي است كه نماينده پارلمان يك كشور اندكي بيش از كارمندان ساده دولت كه دامنه مسؤوليت آنان بسيار محدودتر است پاداش دريافت كند. زبان نمايندگان به دو علت در بيان اين سخن قاصر است: اول اينكه 25 سال به جاي ترويج عدالت (هرچيز به جاي خود) ترويج مساوات (همه به اندازه هم) كرده‌اند و اكنون نمي‌توانند اين منطق را تغيير دهند و دوم اينكه چند سال پيش انتقاد مشابهي از رقيبان سياسي خود در مجلس قبلي كرده‌اند كه خاطره آن هنوز زنده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
من خود كه همواره به صندوقهاي كميته امداد امام (ره)
پول ميانداختم منبعد اين كار را نخواهم كرد زيرا اين پولها
بنظر ميرسد در محل درست مصرف نميشود نمونه اش
پولي كه نقدا در اختيار نمايندگان قرار دادند.
ايكاش اين پولها را در اختيار مراجع محترم قم قرار
ميدادند چون همه روزه هستند كساني كه به آقايان جهت كمك مراجعه ميكنند .