کد خبر: ۳۳۷۸۱
تاریخ انتشار : ۰۴ دی ۱۳۸۴ - ۱۶:۴۶

آسيب شناسي نوسانات بورس

آفتاب‌‌نیوز : از يك نگاه، بازار مالي به دو شاخه بازار پول و بازار سرمايه تقسيم مي شود: بازار پول، تأمين كننده نيازهاي كوتاه مدت و بازار سرمايه تأمين كننده نيازهاي مالي بلندمدت است كه هر دو از ابزارهاي پويايي اقتصاد به شمار مي روند. در اين بين بورس اوراق بهادار به عنوان يكي از ابزارهاي مطرح بازار سرمايه، نقش بسيار مهمي در تأمين منابع مالي براي سرمايه گذاري و همچنين كنترل ريسك و شفافيت و كاركرد بازار سرمايه ايفا مي كند.

اكثر كارشناسان اقتصاد، وضعيت بورس را نمودگاري از وضعيت كل اقتصاد كشور مي دانند. كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته و برخوردار از ساختار اقتصادي صحيح، داراي بازار سرمايه منسجم و شكل يافته هستند. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه كه داراي بازار سرمايه نوپا هستند، چنين نيست. با نگاهي به تاريخچه تشكيل بازارهاي سرمايه كشورهاي توسعه يافته مي توان فهميد كه بازار سرمايه در اقتصاد اين كشورها از يك قدمت طولاني برخوردار بوده و داراي قوانين بسيار منسجم و مستقل مي باشد كه تكامل قوانين در اين بازار به مرور زمان و به صورت تدريجي و با توجه به نيازهاي به وجود آمده، شكل گرفته و همين نيازها در طول زمان بوده است كه باعث به وجود آمدن نهادهاي كارامد و مستقل و مطابق با شرايط كشور شده است و دقيقاً همين تطابق نهادي و فرهنگي است كه بازار را به سمت جلو هدايت كرده و موجب به وجود آمدن قوانين كار شده است.

سابقه بازار سرمايه در ايران به صورت سازمان يافته به كمتر از 40 سال مي رسد و از قدمت چنداني برخوردار نيست. در اين مدت نيز (مخصوصاً در اواسط كار و بعد از انقلاب)، فعاليت بازار بورس از يك ركود نسبي برخوردار بوده و در واقع، اصل فعاليت بعد از جنگ شروع شده است. با اين حال در اين مدت كوتاه، بازار بورس شاهد نوسانات شديد و افت و خيزهاي فراواني بوده و مخصوصاً در يك سال اخير نوسانات آن بسيار چشمگير بوده است. اما به راستي چرا چنين شده است؟

نوسانات بازار بورس اوراق بهادار در طول دوران فعاليت خود مي تواند از دو دسته عوامل درون زا و عوامل برون زا نشئت بگيرد.

بازار بورس تهران، يكي از بازارهاي نوپا در مقايسه با ديگر كشورهاي پيشرفته است. مسلم است كه اين بازار از انسجام، كافي برخوردار نبوده و نوسانات شديد اين بازار مخصوصاً در يك سال اخير نگرانيهاي زيادي را در بين كارشناسان و دولتمردان ايجاد كرده است. دليل اين نگراني آن است كه اين نوسانات هيچ گاه منعكس كننده دوران ركود و يا رونق در كل اقتصاد نبوده بلكه در واقع نشان دهنده وجود شماري مشكلات ساختاري در بورس مي باشد.

در اينجا مي توانيم پارامترهاي زير را به عنوان علل نوسانات بورس، مورد اشاره قرار دهيم:

1- بازار بورس ايران در حال حاضر شاهد تغييراتي در قوانين بورس مي باشد در حالي كه تا به حال اين بازار با همان قوانين سال 1345 فعاليت مي كرده است. به روز نبودن قوانين و عدم شناسايي عوامل محرك بازار در طول زمان، باعث افت شديد و نابساماني در بازار بورس شده است. مشكلات درون سازماني، مخصوصاً استفاده نكردن از ابزارهاي رايج در ديگر بورسها و نداشتن سازماني كارامد مشكلات بورس را دوچندان كرده است. البته در دوره اي از فعاليت بورس ما شاهد رونق شديد بورس بوده ايم كه آن هم به دليل ورود شركتهاي سهامي به بورس و بازار سازي آنها بوده است و از ابتدا كاملاً مشخص بوده كه اين رونق، كوتاه مدت خواهد بود.

2- از عوامل خارج از بورس نيز بر نواسانات آن مؤثر بوده و بسيار حايز اهميت هستند. از جمله مي توان به تهديدات و فشارهاي خارجي، عدم ثبات سياسي، ورود افراد غير حرفه اي به بورس، عدم ثبات قوانين پولي و مالي، وجود بحران در شركتهاي عمده بورس، جريان وجوه سرمايه به بازارهاي دست اول (همانند خريد اوراق مشاركت به دليل جهت گيريها و سياستهاي دولت در جهت اعمال سياست پولي انقباضي)، متغير بودن سياستهاي دولت در كوتاه مدت و ميان مدت، وابستگي اقتصاد به درآمدهاي حاصل از نفت و تعيين درامد كشور به صورت برون زا، ورود شركتهاي سهامي به بورس در يك بازده زماني كوتاه و پخش سرمايه هاي محدود در بين اين شركتها و ... نام برد. با اين حال ولي مهم ترين عامل كه باعث ركود در بورس مخصوصاً در يك سال اخير شده پرونده هسته اي ايران و تهديدات خارجي است كه ريسك سرمايه گذاري در ايران را افزايش داده است.

خلاصه آنكه: بورس به ايران دلايل زير بيمار است:

مشكلات درون سازماني و نبود قوانين و فقدان سازماني مستقل و كارامد كه اين امر با تغييرات بنيادي به مرور زمان در داخل بورس قابل حل است. مثلاً تدوين و تصويب همين قانون جديد بورس اوراق بهادار در مجلس مي تواند در جهت به روز كردن قوانين و مقررات عمل نمايد. طبق قانون جديد بورس، تضمينهاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران افزايش يافته و استقلال بازار نيز بيشتر شده است. بهبود قوانين مربوط به كاربرد ابزارهاي جديد در بورس و تسهيل شرايط براي ورود سرمايه گذاران خارجي از ديگر اقداماتي است كه در جهت كارامد شدن بورس صورت گرفته است.

با اين حال، با قانون جديد بورس، همه مشكلات حل خواهد شد؛ زيرا مشكل اصلي تر به نحوه سياست گذاري مالي دولت مربوط است؛ در صورت نبود شرايط امنيتي مناسب، هرگز سرمايه گذاري در بورس صورت نخواهد گرفت. به عبارت روشن تر بايد گفت كه اقتصاد كشور كاملاً متأثر از جهت گيريهاي سياسي كشور است. پس با سمت گيريهاي سياسي دقيق تر در كنار اصلاح قوانين و مقررات، مي توان اميدوار بود كه بورس ايران، به يك بورس كارامد و پويا تبديل گردد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین