آفتابنیوز : آيتالله هاشمي شاهرودي با قدرداني از تلاشها و خدمات مخلصانه ستادهاي مردمي خودجوش و به ويژه ستاد ديه و ثواب زيادي كه اين كار دارد، اظهار داشت: ستاد ديه ستادي مبارك و توسعهاش ضروري و الزامي است و نجات افراد از محل پرداخت ديه يك بخش كار محسوب ميشود.
وي با اشاره به عملكرد تشكلهاي مردمي در نجات زنداني و مراقبت از او و خانوادهاش و نظارتهاي لازم در اين راستا، تصريح كرد: آقايان در ستاد ديه با كار كارشناسي و بهرهگيري از تجربيات موجود در ديگر كشورها و با تنظيم اساسنامه در راستاي توسعه ستاد گام بردارند.
هاشمي شاهرودي يادآور شد: هماكنون خيليها به خاطر مهريهها، تصادف غيرعمد، چك غير از قصد كلاهبرداري و مواردي مانند آن زنداني هستند در حالي كه اين موارد جرم نيست و نوعي مديونيت مالي و تخلف است.
رييس قوهي قضاييه با بيان اينكه در كشور هر چيزي را جرم تلقي كرده و ورودي زندانها را به شدت افزايش دادهايم، خاطرنشان كرد: هر تخلفي در جامعه ما كيفري محسوب و جرمانگازي و زندانانگاري و مجازات زندان هزينههاي سنگيني را به جامعه تحميل ميكند.
وي خاطرنشان كرد: معتقدم كه زندان براي صدور چك غير از قصد كلاهبرداري يا مهريه يا تصادف غيرعمد و امثال آن خلاف شرع است و نبايد كيفري شود، زيرا شخص آبروداري كه نتوانسته مبلغ بدهي خود را به خاطر صدور چك در مهلت مقرر بپردازد به راحتي روانه زندان ميشود، خانواده او مشكلات و گرفتاريهاي زيادي را در نبود سرپرستشان متحمل ميشوند.
رييس قوهي قضاييه تأكيد كرد: زندان بايد در موارد ضروري و براساس اصول شرعي و فقهي باشد، اما چون در قانون آمده است ابتدا بايد قانون اصلاح شود كه در اين خصوص يك لايحه تقديم مجلس شده و لوايحي ديگر در دست تدوين است.
هاشمي شاهرودي به اعضاي ستاد ديه سازمان زندانها اعلام كرد: شايسته است براي اصلاح مجرمان نيز ستادي تشكيل شود و از خانوادههاي مجرمان مراقبت شود تا خداي ناكرده مورد سوءاستفاده قرار نگيرند.
وي افزود: براساس گزارشهاي متعدد، مجازات زندان فشارهاي ويژهاي به خانوادهها وارد ميكند و اين فشارهاي تحميلي موجب شده كه در برخي موارد جرم توسعه يابد و آسيبهاي اجتماعي در بين خانوادههاي زندانيان افزايش پيدا كند.
هاشمي شاهرودي در اين جلسه بر ارائه ليست اسامي دقيقتري از زندانيان مالي سراسر كشور تاكيد و بر اساس گزارش رييس سازمان زندانها خواستار آزادي پنج هزار و 112 زنداني مالي شد. طبق گزارش رييس سازمان زندانهاي كشور به رياست قوه قضاييه، مشكلات مالي اين افراد شامل: عدم پرداخت مهريه، محكوميتهاي مالي همچون رد مال، صدور چك بلامحل غير از جرم كلاهبرداري و خيانت در امانت ميباشد.
رييس قوهي قضاييه با اعلام اينكه شايسته است براي افرادي كه مشمول حكم آزادي هستند، دادگاه ويژهاي تشكيل شود، متذكر شد: نگهداري اين همه زنداني خلاف و حرام است و لذا بايد راهكاري سريع و اساسي در اين باره انديشيده شود.
وي يادآور شد: يكي از راهكارهاي مؤثر اين است كه به دادگاهها اعلام شود، كسي كه بدهكار است ابتدا به ستاد ديه معرفي شود، شايد طرف مقابل رضايت بدهد يا بدهي او به نحوي پرداخت شود.
رييس قوي قضاييه همچنين خواستار تأسيس صندوقي در اين راستا و تقسيط بدهي افراد بدهكار شد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به ضرورت فرهنگسازي در جامعه، تأكيد كرد: زندان و كيفر جايگاه خاصي دارد و نميتوان هر تخلفي را به سرعت كيفري و فرد را زنداني كرد.
براساس اين گزارش در اين ديدار پيش از بيانات رييس قوهي قضاييه، رييس سازمان زندانهاي كشور اظهار داشت: ستاد ديه به عنوان يك مجموعه مردمي شكل گرفته و هيچگونه وابستگي دولتي ندارد و در طول فعاليت خود 300 ميليارد تومان كمكهاي مردمي براي كمك به زندانيان را جذب كرده است.
وي افزود: ستاد ديه به عنوان يك مجموعه خير و خوشنام در سراسر كشور شناخته شده و با تشكيل كميتههايي در راستاي فرهنگسازي در جامعه اقدامهاي شايستهاي انجام داده است.