حافظ بيت المال كيست؟!

آفتاب‌‌نیوز : در تاريخ آمده زماني كه علي عليه السلام در رأس هيئتي از جانب پيامبراكرم(ص) از جمع آوري زكات مناطق يمن به مدينه بازمي گشت، وقتي ديد متصديان زكات بخشي از پارچه هاي فاخر يماني را به تن كرده اند با تندي آنها را پس گرفت تا رهبر جامعه اسلامي تكليفشان را معلوم كند. شكوائيه متصديان زكات، پيامبر را آزرد و فرمودند: از علي نزد من شكايت نكنيد كه او در راه خدا كاملاً بي ملاحظه است.
نگاهي گذرا به شيوه حاكميتي آن بزرگواران كه قضاوت يكي از شاخه هاي آن را تشكيل مي دهد، نشان از آن دارد كه سخت گيري در امر حفظ بيت المال مسلمانان، جايگاه بي بديلي را به خود اختصاص داده بود. كوچكترين دست اندازي به بيت المال حتي اگر با حسن نيت همراه مي بود، تندترين واكنش ها را از جانب رهبران الهي امت برمي انگيخت به طوري كه احكامي شديد را عليه مرتكبان آن صادر مي كردند و به مرحله اجرا مي گذاشتند.
دستگاه قضايي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي بي ترديد سنگين ترين وظيفه را در جاري ساختن سنت نيكوي نبوي و علوي برعهده دارد. عزم قاطع رياست محترم و قضات و كاركنان شريف دستگاه قضايي ضامن حفظ بيت المال و قطع دستان ناپاكي است كه مي خواهد به آن تعدي كند. در آن بخش از محاكمات و مرافعات كه به اموال عمومي مربوط مي شود، انتظار حتمي مردم آن است كه در هر تصميم و حكم صادره از سوي دستگاه قضايي، جهت گيري به سوي حفظ بيت المال بوضوح و روشني ديده شود، يعني حتي اگر در مواردي، اجمال يا ابهامي در قانون وجود داشته باشد، دادسرا و دادگاه آن را به سود اموال عمومي و عليه مدعيان خصوصي تفسير كند.
چنين توقعي آنگاه جدي تر مي شود كه مروري اجمالي بر اكثريت مطلق قوانين آمره (اعم از مقررات شكلي و ماهوي) وجود اين جهت گيري را عيان مي كند و فراتر از آن، در موارد عديده اي قانونگذار اقدام به وضع قوانين خاص براي حمايت از منافع عمومي و اموال دولتي در برابر اشخاص خصوصي كرده است.
با وجود عزم روشن مديريت و بدنه دستگاه قضايي براي حفاظت از اموال عمومي و تلاش شبانه روزي كه در اين راه صورت مي گيرد، عملكرد بخش هايي از اين دستگاه خدمتگزار چنان نبوده كه بتواند انتظار عمومي را به نحو شايسته اي پاسخ دهد. حتي در مواردي-اگرچه اندك- خلاف انتظار هم ديده مي شود و با كمال تاسف اكثر اين موارد مربوط به پروژه هايي است كه يا رقم هاي بسيار درشت از اموال عمومي را شامل مي شود و يا مصالح جمع كثيري از مردم در آنها دچار آسيب جدي شده است. چگونه مي توان براي هزاران جوان داوطلب كنكور و خانواده ها و بستگانشان توضيح داد كه تعويض بازپرس پرونده سنگين فروش سؤالات كنكور يك تصميم ساده اداري بوده و قرارهاي منع پيگرد صادره از سوي بازپرس جديد پرونده هم تنها يك استنباط معمولي قضايي است؟
در يك پرونده دعواي مالي ميان شركتي وابسته به سازمان هواپيمايي كشوري با يك شركت خصوصي كه از قضا قانون خاص مصوب شوراي انقلاب درباره اش وجود دارد، مسئول مربوطه دادسرا با تفسيري شاذ تصميمي را عليه دستگاه دولتي و به نفع شركت خصوصي اتخاذ كرد كه حداقل با تفسير اداره حقوقي دادگستري و مسئولان كميسيون اصل 90مجلس شوراي اسلامي فاصله اي پرناشدني داشت. كمترين نتيجه چنين تصميمي معطل ماندن ميلياردها تومان از اموال دولتي و متعلق به عموم و بهره مندي ميلياردي شركت خصوصي مذكور از همان اموال عمومي بوده است.
جالب آن كه پيگيري هاي عالي ترين مقام هاي دولت و مجلس و دستگاه قضايي در اين پرونده هم به جايي نرسيده و دادسراي مربوطه با كمال خونسردي نامه نگاري هاي مسئولان عالي قضايي براي ملاحظه پرونده را بي پاسخ گذاشته است.
در پرونده ديگري كه به اختلاف مالي ميان يك نهاد انقلابي و افرادي كارخانه دار مربوط مي شد، پس از آن كه دادگاه انقلاب حكم به جبران ضرر و زيان وارده به بيت المال داد، ناگهان يكي از بخش هاي نظارتي دستگاه قضايي وارد صحنه شد و با تهيه گزارشي كه در آن بخشي از پرونده- احتمالاً به طور غيرعمدي- مغفول مانده بود، مسير آن را به طور اساسي تغيير داد.
نتيجه اين تغيير مسير ناگهاني نيز ناديده انگاشتن چند ميلياردتومان خسارتي بود كه آن نهاد انقلابي متحمل گشت. تأسف بار آن كه عالي ترين مقام مسئول آن دستگاه عمومي نيز مدت ها در فهرست انتظار ملاقات با رياست محترم دستگاه قضايي ماند، در حالي كه ...
در پرونده اي ديگر يكي از مديران طاغوتي يك شركت مصادره شده كه اوايل انقلاب و درگيرودار مصادره شركت مذكور به حساب آن و در وجه خودش حدود 20ميليون تومان چك صادر كرده بود، نزديك به 30سال بعد توانست حكمي به مبلغ بالاتر از 2ميليارد تومان عليه دستگاه هاي دولتي كه آن شركت را دراختيار داشتند، از دادگاه بگيرد.
مواردي از اين دست كه اسناد و مدارك آنها موجود است، متاسفانه كم نيستند و اغلب در پيچ و خم هاي اداري دستگاه قضايي كه گاهي هم پيروي چنداني از مقررات آئين دادرسي ندارند، به سكوت و فراموشي دچار مي شوند.
محتويات چنين پرونده هايي به هر تقدير به اطلاع افكار عمومي مي رسد و پرسش هاي فراواني را پيش روي مردم قرار مي دهد كه اگر با پاسخي صحيح و منطقي مواجه نشود، حواشي و شايعات مربوط به آن مي تواند سيماي دستگاه قضايي را مشوه جلوه دهد. شايد دليل اصلي پافشاري افكار عمومي و رسانه ها بر اطلاع رساني شفاف از نتيجه پرونده هاي مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي كه حتي در مواقعي ناخرسندي مسئولان دستگاه قضايي را هم درپي داشته، ناشي از يك پرسش و دغدغه جدي باشد كه: حافظ بيت المال كيست؟